سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اساسا با توجه به این مطلب که انسان موجودی است غیر قابل پیش‌بینی و حتی دقیق‌ترین و عالم‌ترین افراد، امکان اشتباه و خطا در تشخیص حقیقت امور مربوط به خود را دارند، لذا شور و مشورت در انجام کارها و وظایف گوناگون و دخالت دادن اشخاص دیگر در امر مربوطه به نحو گسترده‌ای، پوشش خطا و نادرستی را از فعل مزبور می‌زداید. یکی از موارد روشن نسبت به کاربرد این مهم، در منازعات حقوقی و به عبارت دیگر در قواعد آیین دادرسی دیده می‌شود.
اهمیت موضوع مشورت و همکاری دو جانبه یا چند جانبه در امور گوناگون در حوزه کیفری مربوط به آیین دادرسی با توجه به حساسیت بیشتر احکام مبنی بر اعمال مجازات پررنگ‌تر خواهد شد. به این ترتیب رعایت این موضوع را به طور خاص می‌توان در دو زمینه تعدد قضات در رسیدگی به امور کیفری و همچنین قابلیت تجدیدنظر خواهی از حکم صادره مشاهده کرد.
تعدد قضات مانعی در برابر اشتباهات قضایی
در مورد وجود چند قضاوت کننده در رسیدگی به پرونده کیفری، قانونگذار کشورمان به خصوص در احکام شدید، قاعده فوق را رعایت کرده است. به این صورت که دادگاه تجدید نظر استان که مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، با حضور ۳ قاضی به پرونده ذیربط رسیدگی می‌کند. دادگاه کیفری استان نیز که خود یک دادگاه بدوی بوده و صلاحیت رسیدگی به جرایم مهمی که دارای کیفر سنگینی نظیر اعدام و حبس ابد هستند، واجد است، با حضور ۵ نفر از قضات تشکیل می‌شود.
دیوان عالی کشور نیز از دیگر مراجعی است که اصل تعدد قاضی در آن رعایت می‌شود. در مقابل دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی وجود دارند که به شیوه قاضی واحد تشکیل جلسه می‌دهند. طبیعتا ازدیاد قضات در رسیدگی به پرونده قضایی، دقت‌نظر و نزدیک کردن حکم نهایی به واقع را قوت می‌بخشد.
تجدیدنظرخواهی، حق متهم
وجود چنین حقی از جمله مهم‌ترین حقوق بشریت در زمینه حل اختلافات در محکمه به شمار می‌رود. بازخوانی پرونده در مرجعی عالی‌تر و با فضایی متفاوت و از زاویه شخص دیگر، در موشکافی موضوع مطروحه و باز کردن دیگر ابعاد پنهان شده قضیه، بسیار مفید و موثر خواهد بود. بنابراین به غیر از دعاوی بسیار سبک و به ویژه تخلفات ساده و کم اهمیت در امور کیفری، اصولا نظام حقوقی هر کشوری باید نظام ۲ درجه‌ای بودن رسیدگی را در سایر موارد بپذیرد.
بر این اساس ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای اکثر جرایم مورد رسیدگی، حق تجدیدنظر خواهی را برای شاکی و
مشتکی عنه مقرر کرده است. هر چند سیاق ماده طوری تنظیم شده که در نگاه اول قطعیت احکام کیفری از آن برداشت می‌شود.
موضع قوانین
مطابق با بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۱۳۸۱، دادگاه‌های انقلاب صلاحیت ذاتی رسیدگی نسبت به جرایم ملحق به مواد مخدر را دارا هستند. همانطور که در بالا ذکر شد، پرونده‌های ارسالی به دادگاه‌های مزبور با حضور یک قاضی رسیدگی می‌شود.
با عنایت به احکام سنگینی نظیر اعدام و حبس‌های طولانی مدت که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ در نظر گرفته شده، شایسته بود تا مقنن جرایم مورد اشاره با احکام حساس خود را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار می‌داد تا با همکاری چند قاضی رسیدگی شود و یا حداقل با عنایت به کیفرهای مربوطه نظیر برخی از کشورها مانند فرانسه، به جرم ارتکابی حسب مورد در دادگاه‌های متفاوتی رسیدگی می‌شد.
این امر استرس ناشی از رسیدگی به چنین جرایمی را هم از قاضی رسیدگی کننده و هم از سایر دخالت‌کنندگان در پرونده کیفری نظیر دادستان و متهم تا حد زیادی مرتفع خواهد کرد.
دادگاه انقلاب مرجع صالح
هر چند تبصره ماده ۴ از قانون سال ۱۳۸۱ صراحتا رسیدگی به جرایمی که موجب کیفر حبس ابد و اعدام هستند را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است که رعایت حقوق متهم رسیدگی به جرایم ناشی از مواد مخدر، دارای مجازات فوق را در دادگاه کیفری استان و با حضور قضات متعدد ایجاب می‌کند اما به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲، با توجه به صلاحیت ذاتی و مستقل دادگاه‌های انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر، حتی در مواردی که حکم جرایم مزبور، اعدام و یا حبس ابد باشد، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی به پرونده خواهد بود.
در توضیح رای فوق باید گفت که بدون وجود هیچ مرجعی و بدون در نظر گرفتن حقوق متهمان، این رای وضوح ماده ۵ را بیشتر دانسته و تبصره ماده ۴ را اساسا بی‌ارتباط با احکام حبس و اعدام مربوط به جرایم ناشی از مواد مخدر دانسته است و حکم به عدم صلاحیت دادگاه کیفری استان داده است.
حکم استثنایی در دادرسی کیفری جرایم مزبور
در ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، مقرره‌ای منحصر به فرد در زمینه تجدیدنظرخواهی در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر در نظر گرفته شده است که اساسا باید با تسامح از آن به تجدیدنظرخواهی یاد کرد.
به موجب این ماده: «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود، پس از تأیید رییس دیوان‌عالی کشور و یا دادستان کل کشور، قطعی و لازم‌‌الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوان‌عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رییس دیوان‌عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند. لیکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست». به این ترتیب می‌بینیم که قانونگذار متاثر از ازدیاد مصرف مواد اعتیادآور و سایر جرایم مرتبط با آن و خطراتی که برای جامعه در پی داشته، همگام با تشدید مجازات‌های مربوط به اعمال این چنینی، به اشتباه در زمینه پیشگیری هر چه بیشتر از وقوع چنین جرایمی، حتی در قواعد و اصول اساسی مربوط به یک دادرسی عادلانه که از حقوق غیرقابل انکار اصحاب دعوی تلقی می‌شود، یعنی حق تجدید نظرخواهی، مداخله کرده و صرف‌نظر از آثار به شدت زیان‌بار این مساله به خصوص با توجه به احکام سنگین مربوط به این جرایم و واحد بودن قاضی رسیدگی‌کننده، متهم را از حق تجدیدخواهی محروم کرده و حکم به غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام مربوط به جرایم مواد مخدر داده است.
در مقابل قانونگذار با پیش‌بینی یک راه‌کار عجیب درصدد پوشاندن معایب مصوبه اخیر بوده است. به این نحو که صرفا در احکام اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب، بدون درج حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و وکیل قانونی وی، با توجه به حساسیت موضوع، دستور به ارسال حکم صادره به محضر رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور داده تا مورد تایید مقام‌های مزبور قرار گیرد.
باید توجه داشت که ماهیت مقام دادستانی، صیانت از جامعه و نظم عمومی موجود در آن است و جایگاهی جانبدارانه در جهت کیفر مجرمان دارد. به این ترتیب باید قایل به تایید حکم و قرار داشتن سرنوشت زندگی فرد به صورت امکان ادامه حیات یا سلب حیات، در دست مقامی بود که اصولا برای به کیفر رساندن مجرمان ایجاد شده است.
آیین‌نامه اجرایی
در اجرای ماده مزبور و در زمینه حکم مقرر در ماده ۲۳ از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۲۲/۱۰/۷۷ ستاد مبارزه با موادمخدر، دبیرخانه‌ای در معاونت قضایی دادستانی کل کشور دایر شده است تا پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رأی، به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال شود.
عدم تایید حکم توسط ۲ مقام یاد شده باعث اعاده پرونده به شعبه هم‌عرض جهت اظهارنظر می‌شود. در صورت اصرار شعبه مذکور بر رای دادگاه قبلی، پرونده دوباره به دادستانی کل کشور ارسال می‌شود که در صورت عدم تایید مکرر، حکم توسط دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور، راساً نسبت به انشای حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌کنند.
تشریفات فوق به استناد تبصره ۱ از ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر رعایت خواهد شد که سابقه قانونی در سیر قانون‌گذاری ها در حوزه آیین دادرسی نداشته است.
الزام قانونی
با دقت‌نظر در این موضوع که قانون مربوط به آیین دادرسی کیفری موخر بر قانون مبارزه با مواد مخدر و آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب رسیده است و با توجه به احکام ناقض حقوق متهم در قانون مقدم، شاید عده‌ای قایل به نسخ ضمنی مواد مربوط به حیطه آیین دادرسی جرایم ملحق به مواد مخدر به وسیله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشند.
هر چند این نظر موازی با حقوق طبیعی متهمان به شمار می‌رود اما با توجه به این نکته که قانون سال ۱۳۷۶، قانون خاص مربوط به مواد مخدر بوده و در ضمن نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸-۲۴/۷/۷۲ شورای نگهبان بیان داشته است که «هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری، حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد…» و در ادامه نظریه مشورتی به شماره ۶۶۰۵/۷ – ۲۲/۹/۱۳۷۳اداره حقوقی قوه‌قضاییه نیز قانون موخر را در مقام نسخ قانون و آیین‌نامه مقدم بر خود ندانسته است و توجه به رویه قضایی موجود، باید به لازم‌الرعایه بودن حکم خاص قانون و آیین نامه مربوط به مواد اعتیادآور بود.
مدت قانونی برای بازداشت موقت
ماده ۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان خاصی را در مورد مدت بازداشت موقت متهمان به جرایم مربوط به مواد مخدر پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده مزبور، طول مدت بازداشت موقت، به هرحال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تامین فوق است.»
حمایت :۲۹/۱۰/۱۳۹۰