بایسته های پیشگیری از وقوع جرم

بی شک تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در قوه قضاییه را می باید از زمره تصمیمات به جا، صحیح و بهنگام بشمار آورد. این معاونت که با حکم رییس قوه قضاییه در راستای تحقق بند پنج ( ۵ ) اصل یکصدوپنجاه ششم (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد، می باید اقدامات مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در جامعه انجام دهد، چرا که پیشگیری همیشه مقدم براقدام برای اصلاح بوده است وانگهی این تقدم تنها هزینه های مادی ومعنوی را دربرنمی گیرد کما اینکه در شرایطی ، با از دست رفتن فرصتها اصلاً امکان جبران ضرر و زیان وارده امکان پذیر نباشد . در دنیای مدرن امروز که انسان اسیر تکنولوژی است منابع آگاه نرخ رشد جهانی جرم و جنایت پنج درصد ذکر کرده اند که در مقایسه با نرخ متوسط رشد جمعیت در جهان – حدود ۳ درصد – به مراتب بالاتر است . لذا در آینده باید نگران سقوط ارزشهای اخلاقی در جامعه جهانی بود . در ایران اسلامی با گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی جمهوری اسلامی به جای نظام طاغوتی انتظار می رفت که در سایه تعلیم و تربیت اسلامی جامعه ای متعالی و خالی از جرم و آسیب های اجتماعی ایجاد شودکه متاسفانه آمارها نشان می دهد، وضعیت ما نیز چیزی از نرخ رشد جرم و جنایت در جهان کم ندارد، اگر زیادتر نداشته باشد و این وضع به هیچ وجه برازنده ایران اسلامی و ایرانی مسلمان نمی تواند باشد. ادامه این روند در آینده امنیت اخلاقی و سلامت روانی جامعه را با چالش های جدی مواجه می کرد که تدبیر رییس محترم قوه قضاییه تا حدود زیادی جلوی این فاجعه را گرفت اما همانطور که ایشان در نشست معاونین اجتماعی دادگستری های سراسر کشور تاکید داشتند پیشگیری امری خطیر و همگانی است که عزم ملی و مشارکت عمومی را می طلبد. برای حضور آحاد جامعه در این جهاد فی سبیل الله مقتضیاتی لازم است که به مواردی از آن بصورت اختصار اشاره می شود: ۱) اولین حرکت، اعتماد سازی در افکار عمومی است و لازمه آنهم باز تعریف نوع تعامل و تغییر در نگاه قوه قضاییه نسبت به گروه های مرجع و تاثیر گذار در جامعه است. شاخص ترین این گروه ها که جایگاه ویژه ای در مهندسی و هدایت افکار عمومی دارد. فرهیختگان و نخبگان اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه است . گر چه تعامل امری دو طرفه است و اراده هر دو طرف را می طلبد اما بالاخره یکی باید شروع کننده باشد که در این موضوع، شایسته است که دستگاه قضایی کشور آغاز کننده باشد، که چنین برخوردی، بهترین نوع اعتمادسازی عملی است. در نگاه جدید رسانه ها و مطبوعات و کلاً اصحاب قلم و هنر فرصتی برای تحقق ماموریت های قوه قضاییه خواهند بود. ۲) اگر کل نظام تربیتی جامعه ایران به یک سیستم تشبیه گردد آنگاه هر سیستم دارای سه مرحله عملکردی است. الف – ورودی مواد خام ب – فرآیند یعنی مجموعه فعل و انفعالات و عملیاتی که برای تبدیل مواد خام به مصنوعات انجام می شود. ج- خروجی سیستم یعنی تولیداتی که تحویل داده می شود. حال با یک نگاه کلی و اجمالی به جامعه کنونی خودمان درخواهیم یافت که مصنوعات تولید شده در این سیستم تربیتی نه تنها رضایت بخش نیست بلکه بنا بر گزارش ها و آمارهای موجود از جمعیت زندانیان و آسیب دیدگان اجتماعی، وضعیت بسی نگران کننده نیز می باشد. بنابراین وجود عیب و نقص در یکی از مراحل سه گانه کارکردی سیستم محرز است که می باید مورد واکاوی و آسیب شناسی شود. ۳ ) اقدام بعدی، بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی و قضایی کشور برای اطمینان از سلامت کارکردهای سیستم های حاکمیتی است. از آنجایی که بر اساس بند سه اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده قوه قضاییه می باشد. که بر حسب اصل یکصد و هفتاد و چهار میثاق نامه ملی برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می گردد. لذا معاونت جدید بازبینی و کنترل کارکرد های سیستم را بهتر است که از خود قوه قضاییه آغاز کند، چرا که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده یکی از سازمان های زیر مجموعه این قوه واگذار شده است. انتظار می رود با تقویت تشکیلات نظارتی مقتدری همچون سازمان بازرسی کل کشور دیگر شاهد سوءاستفاده های مالی و پولی در نظام بانکی کشور نباشیم. ۴- گرچه دولتی بودن حدود ۸۰ در صد از اقتصاد کشور باعث شده است که سایه دیوانسالاری دولتی بر سایر بخش های فرهنگی، سیاسی و حتی اجتماعی نیز سنگینی کند و شاید که علت اصلی پایین بودن بهره وری در سیستم مدیریتی را هم شامل شود. اما نقش موثر و بی بدیل امت را نباید نادیده گرفت. همانی که مورد توجه و عنایت حضرت امام خمینی( ره ) قرار گرفته و دلیل موجده انقلاب شد. پس از ارتحال ملکوتی و تداوم راه امام توسط خلف صالح او یعنی مقام معظم رهبری دلیل ادامه انقلاب نیز بوده است. امتی که جنگ را اداره کرد و در طول این سالها همچون دولتی در سایه ازکیان جمهوری اسلامی دفاع می کند. این نیروی عظیم ( مردمی ) نه تنها مورد غفلت دولتمردان قرار گرفته، بلکه در مواقعی نیز مورد طمع و سوء استفاده واقع شده، که بصیرت و آگاهی امت مانع از آن شده است. انتظار می رود معاونت جدید قوه قضاییه در باز مهندسی سیستم مدیریتی کشور از آن رمز گشایی کرده و کارآمدی بیشتر جمهوری اسلامی را در اداره کشور به منصه ظهور برساند!

حمایت : ۲۰/۱۰/۱۳۹۰