اصل شصت و نهم قانون اساسی در گفت وگوی «حمایت» با نمایندگان مجلس بررسی شد؛جلسات مجلس به دو صورت علنی و غیرعلنی برگزار میشود و جلسات غیرعلنی جلساتی هستند که موضوعی را مورد بحث قرار میدهند که صلاح نیست جامعه در مقطع کنونی از آن اطلاع یابد، اما این جلسه به محض رفع اضطرار باید به صورت علنی منتشر شود.
طبق قوانین کشوری مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. اما این جلسات میتواند تحت شرایطی رعایت نشود. در قانون اساسی شرایطی برای اجرا نشدن جلسات مجلس به صورت علنی ذکر شده و در کنار آن آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره مواردی را عنوان کرده است. بر همین اساس و در ادامه سلسلهگزارشهایی که در موضوع مجلس منتشر کردهایم درباره قوانین و مقررات برگزاری جلسات با نمایندگان همکلام شدیم و در عین حال قوانین موجود در این موارد را مرور کردیم.
شروط قانون اساسی برای غیرعلنی بودن
در قانون اساسی کشور درباره برگزاری جلسه غیرعلنی شروطی گذاشته شده است، در این شروط که در اصل ۶۹ این قانون ذکر شده آمده است که تنها در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییسجمهور یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل میشود. همچنین در ادامه، قانونگذار این نکته را ذکر کرده که مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.
آییننامه داخلی چه میگوید؟!
موارد موجود در قانون اساسی تنها شروطی نیست که برای برگزاری جلسات علنی ذکر شده است. در آییننامه داخلی مجلس هم شرایطی برای برگزاری جلسه به صورت غیرعلنی در ماده ۱۰۳ و تبصرههای این ماده گذاشته شده است. در ماده فوقالذکر مانند اصل ۶۹ قانون اساسی گفته شده که در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رییسجمهور یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسهغیرعلنی تشکیل میشود. در ادامه این ماده که کاملتر و جزییتر از قانون اساسی به این بحث پرداخته ذکر شده است که در این صورت، تقاضاکنندگان باید ادله خویش را مبنیبر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور حداکثر تا مدت ۱۵ دقیقه، متوالیاً و یا متناوباً در دو نوبت، ارایه و سپس یک نفر بهعنوان مخالف حداکثر تا ۱۵ دقیقه صحبت میکند، در صورت تصویب دو سوم حاضران، کار رسیدگی در جلسه غیرعلنی ادامه مییابد، در غیراین صورت، جلسه به حالت علنی بازمی گردد و به روال عادی عمل میشود.در دو تبصره این ماده نیز ذکر شده که اولا مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سهچهارم مجموع نمایندگان برسد و ثانیا قانونگذار در ادامه تشخیص رفع شرایط اضطراری برای انتشار مذاکرات و مصوبات جلسات غیرعلنی برای اطلاع عموم را به مجلس واگذار کرده است.
رفع اضطرار مجوز انتشار جلسات علنی
تشکیل جلسات مجلس در موارد عادی و طبیعی، به صورت علنی برگزار میشود. در این نوع جلسه تمام موارد مورد بحث از طریق رادیو پخش، خبرنگاران و تماشاچیها هم حضور دارند. سیدجواد زمانی، نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالب فوق اضافه میکند که طبق قوانین موجود اگر مسالهای پیش آید که نیاز نباشد آحاد جامعه از آن اطلاع حاصل کنند و یا موضوع حساسیتبرانگیز باشد و نیاز به تشکیل جلسه به صورت علنی نباشد، با تشخیص هیئت رییسه مجلس تشکیل جلسه غیرعلنی میدهد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: اما همین جلسات غیرعلنی با گذر زمان و از بین رفتن اضطرار قابل انتشار است. البته تشخیص رفع این اضطرار نیز شرایطی دارد.زمانی با اشاره به این نکته که چون امکان حضور تماشاچی و خبرنگار در جلسات علنی وجود ندارد و موضوع جلسه هم از رادیو پخش نمیشود، یادآور میشود که ممکن است موضوعی در مقطع زمانی خاص نیاز به طرح در جلسه غیرعلنی را داشته باشد، اما در آینده که موضوعیت بحث، از بین رفت میتوان موضوع مورد نظر را با نظر نمایندگان در رفع اضطرار و ضرورت به صورت علنی منتشر کرد. وی این را هم میگوید که تشکیل جلسات غیرعلنی، بسته به نوع موضوع مورد بحث بوده و مهم است که چه کسی و با چه سمتی در جلسات حاضر میشود.
جلسه غیرعلنی غیررسمی
تشکیل جلسات از اختیارات هیئت رییسه است. سید محمدجواد ابطحی، نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب ادامه میدهد: جلسات غیرعلنی به دو صورت تشکیل میشود که اولی جلسات غیرعلنی رسمی و نوع دوم، صورت جلسات غیرعلنی غیررسمی است.
عضو کمیسیون آییننامه داخلی مجلس ادامه میدهد: اولین مورد جلسات غیرعلنی رسمی است و برای تشکیل این مورد طبق قوانین عمل می شود و تقاضانامهای از سوی دولت یا نمایندگان برای طرح بحثهایی که لازم است از نظر امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و رعایت سایر مسایل امنیتی در بین مردم انتشار پیدا نکند، داده میشود. اما همین موارد بعد از رفع اضطرار قابل طرح است. این نماینده همچنین در توضیح برگزاری جلسات غیرعلنی و غیررسمی میگوید: جلسه غیرعلنی غیررسمی، جلساتی است که معمولا مطالب مورد بحث چندان هم از اهعمیت برخوردار نیست و بیشتر برای تبادل افکار صورت میگیرد.ابطحی با اشاره به این نکته که جلسات غیرعلنی و غیررسمی معمولا قبل از تشکیل جلسات علنی تشکیل میشوند، تصریح میکند: قبل از شروع جلسات علنی، مرتبط با موضوع بحث جلسه صحبتهایی بین نمایندگان با هر فردی که جلسه در حوزه کاری اوست شاید لازم باشد که انجام شود، جلسهای غیرعلنی و البته غیررسمی، مثلا شاید رییسجمهور صحبتهایی با نمایندگان داشته باشد.وی با اشاره به این نکته که در تشکیل جلسات غیرعلنی، بسته به نوع موضوع مورد بحث از نمایندگان، وزیر اطلاعات، دبیر شورای عالی امنیت و دیگر مسئولان دعوت به عمل میآید، ادامه میدهد: جلسات غیر علنی طبق تشخیص هیئت رییسه مجلس یا شورای امنیت ملی، موضوع مورد بحث ضبط و در زمان خود پخش میشود.ابطحی در خاتمه خاطرنشان میکند که قوانین خاصی در جلسات علنی و غیرعلنی وجود ندارد. شکل جلسات علنی برای رای گیری دو سوم رای نمایندگان است و حدنصابهایی موجود در آییننامه داخلی مجلس برای این جلسات نیز رعایت میشود.
وضع قوانین در جلسات غیرعلنی تشکیل جلسات مجلس باید علنی باشد
مگر اینکه رییس مجلس یا نمایندگان تشخیص به تشکیل جلسه غیرعلنی بدهند، که موضوع مورد بحث در جلسه غیرعلنی هم بعد از رفع ضروریت باید به مردم اطلاع داده شود. عبدالجبار کرمی، نماینده مردم سنندج با اشاره به این موضوع ادامه میدهد که شرکتکنندگان در جلسه غیرعلنی، با توجه به نوع موضوع مورد بحث به جلسه دعوت میشوند. تشکیل جلسه غیرعلنی، قبلا توسط رییس مجلس به نمایندگان اعلام خواهد شد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به این نکته که معمولا عرف بر این است که در جلسه غیرعلنی قانونی وضع نمیشود، اظهار میکند که در جلسه غیرعلنی، بیشتر نحوه عملکرد و گزارش ارزیابی از محلی و یا سازمانی مورد بحث قرار میگیرد.کرمی این را هم میگوید که بعد از رفع ضرورت در جلسات غیرعلنی باید بنا به قانون موارد مورد بحث، به صورت علنی اعلام شود.
تفسیر شورای نگهبان
پیرامون موضوع ماده ۶۹ قانون اساسی کشور مبنی بر برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی و نحوه ی انتشار این جلسات ابهاماتی از سوی نمایندگان پیش آمده و یا پیشنهادهایی توسط رییس مجلس به شورای نگهبان ارایه شده که دو نمونه از پاسخ به این ابهام و پیشنهادها را مرور میکنیم.بر اساس اصل شصت و نهم قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود، در سال ۵۹ توسط رییس مجلس وقت پیشنهادهایی برای چاپ ضمیمهای با شمارگان کم و همچنین پخش جلسات به صورت منتخب توسط رادیو و تلویزیون مطرح شد که در جواب شورای نگهبان این چنین در تفسیر اصل ۶۹ قانون اساسی پاسخ پیشنهاد مذکور را داد که اصل ۶۹ قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود. بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی است. در سال ۱۳۶۲ نیز استفسار جمعی از نمایندگان از قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. نمایندگان مجلس خواسته بودند که شورای نگهبان نظر خود را در تفسیر اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص مذاکرات مجلس شورای اسلامی که آنها را اساساً علنی اعلام کرده است و تشکیل جلسه غیر علنی را موکول به وجود شرایط اضطراری کرده است. توضیح دهد چون آییننامه داخلی مجلس پیشبینی کیفیّت تشکیل جلسه غیر علنی را نکرده است، سوال نمایندگان این بود که آیا مجلس میتواند مرجعی مثلاً خودش را برای اعلام شرایط اضطراری با وصفی که در اصل ۶۹ آمده است تعیین کند یا خیر؟اما نتیجه اجماع در شورای نگهبان این بود که در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیر علنی نخستوزیر یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان هستند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیرعلنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.بر اساس گزارش یاد شده، میتوان نتیجه گرفت جلسات مجلس به دو صورت علنی و غیرعلنی برگزار میشود و جلسات غیرعلنی جلساتی هستند که موضوعی را مورد بحث قرار میدهند که صلاح نیست جامعه در مقطع کنونی از آن اطلاع یابد، اما این جلسه به محض رفع اضطرار باید علنی منتشر شود. همچنین باید توجه داشت که قوانین حاکم بر جلسات علنی و یا غیرعلنی مجلس هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.
حمایت :۲۲/۱۰/۱۳۹۰
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی