سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
گذری بر تشریفات طلاق در گفت‌وگو با دکتر اسدالله امامی؛
جدایی میان زن و شوهر به نفع هیچ‌کس نیست. طلاق موجب بروز اثرات مخربی در دراز مدت خواهد بود. براین اساس جوامع سعی کردند تا از راه‌کارهای مختلف جهت جلوگیری از وقوع این امر مذموم استفاده کنند.
یکی از روش‌های قانون‌گذاری در این زمینه پیش‌بینی تشریفات خاص طلاق است. این تشریفات حاوی نکات حقوقی است. در این زمینه به سراغ دکتر اسدالله امامی، استاد معروف حقوق خانواده در دانشگاه های ایران رفتیم.
رویکرد قوانین ما نسبت به مشاوره قضایی زنان در دعاوی خانودگی چگونه است؟
در گذشته و در سال ۷۰ قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» داشتیم. تبصره ۵ این قانون بیان می‌کرد که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد، ولی قانون مزبور اصلاح شده و این مقرره حذف شد. براساس قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مورخ سال ۷۱ و با فاصله کمی بعد از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، لزوم استفاده از مشاوره زنان در دادگاه مدنی خاص لغو شد. پس در گذشته استفاده از مشاوره قضایی زنان در دادگاه خانواده تجویز شده بود. در قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ نیز مشاوره قضایی زنان پیش‌بینی نشد. ولی در سال ۷۶ طی قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مجددا مقرر شد که دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی کرده و قضات احکام مربوطه را پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر کنند. به این موضوع در تبصره ۳ ماده واحده فوق اشاره شد. بنابراین از سیاق قانون مزبور و عبارت «حتی‌المقدور» مشخص است که استفاده از مشاوره قضایی زنان اجباری نیست. یعنی دادگاه می‌تواند از مشاوره استفاده بکند یا نکند. در این زمینه حتی اگر هم مشاوران خانم مشاوره‌ای را در دعاوی مربوطه بدهند، قضات دادگاه‌ها در پذیرش آن نظرات مختار خواهد بود. به اعتقاد من اگر در آینده قانونی تصویب کنیم که دادگاه مجبور شود تا خانم‌ها را هم در رای دادن مشارکت دهد، خیلی بهتر و مناسب‌تر خواهد بود.
استفاده از مشاوران خانم در دادگاه‌های خانواده چه مزایایی را در روند دادرسی مربوط به دعاوی خانوادگی خواهد داشت؟
به نظر من استفاده از مشاوران قضایی زن در دعاوی خانوادگی ضروری است، زیرا خانم‌هایی که خواهان طلاق هستند یا اختلافی با شوهر خود دارند و در دادگاه حضور دارند، با خانم‌های مشاور راحت‌تر توان صحبت کردن را خواهند داشت و بهتر می‌توانند حرف‌ها و درددل‌هایشان را بیان کنند. نتیجتا دلگرمی بیشتری خواهند داشت و فکر می‌کنند که در دادگاه کسی هم وجود دارد که هم‌جنس خودشان بوده و توان شنیدن حرف‌های آنها را دارد و حق خود را کم‌تر در معرض تضییع تصور خواهند کرد. زمانی که خانم‌ها در دادگاه به عنوان مشاور حضور داشته باشند، زنانی که متقاضی طلاق یا رفع اختلاف با شوهران هستند، از بعد روانی اطمینان‌خاطر و دلگرمی بیشتری پیدا می‌کنند که احتمالا حق خودشان تضییع نخواهد شد. در حال حاضر حقیقت این است که به طور کلی به این موضوع خیلی توجه نمی‌شود.
گواهی عدم سازش پس از طی چه تشریفاتی صادر خواهد شد؟
به طور کلی گواهی عدم امکان سازش پس از رسیدگی‌های معمول دادگاه و تعیین داوران و عدم حل اختلاف میان زوجین صادر خواهد شد. به این گواهی در قانون جدید توجه شده است. در گذشته و در دادگاه مدنی خاص صحبت از حکم به طلاق یا جدایی بود، ولی در حال حاضر قاضی دادگاه در هر دو صورت یعنی چه به تقاضای زن طلاق واقع شود و چه به تقاضای مرد، مطابق با قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. البته این موضوع به اعتقاد من اشکال دارد، زیرا زمانی که زن متقاضی طلاق است، باید حکم به طلاق و جدایی صادر شود که این حکم خاصیت خود را خواهد داشت. گواهی عدم امکان سازش از لحاظ قانونی تا ۳ ماه اعتبار دارد. گواهی عدم امکان سازش مزبور که به نفع زن صادر می‌شود را «حکم» می‌نامیم، زیرا اگر احیانا مثلا شوهر برای وقوع طلاق همکاری لازم را نکرد، دفترخانه مجددا چندبار وی را برای حضور در دفترخانه دعوت می‌کند. در صورتی که وی در دفترخانه حاضر نشد، پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد. دادگاه طبق قانون شوهر را احضار می‌کند. اگر وی در دادگاه حاضر نشد یا آن‌که حاضر شد، ولی برای طلاق همکاری نکرد، دادگاه ولی ممتنع می‌شود و آن زن را به جای شوهر طلاق می‌دهد و حکم را اجرا می‌کند. به نظر من این گواهی، حکم است، اما تنها عنوان آن گواهی عدم امکان سازش است.
همین‌طور که گفته شد، قانون‌گذار مقرر کرده است که گواهی مذکور تا ۳ ماه اعتبار دارد. اگر زوجین این گواهی را تا مدت اعتبار آن به دفترخانه ارایه نکنند، گویی از حکم مزبور صرف‌نظر گرده‌اند و دیگر اعتباری نخواهد داشت. در این وضعیت اگر یکی از طرفین مجددا خواهان طلاق باشد، باید مجددا تمامی مراحل قانونی تا صدور گواهی عدم امکان سازش طی شود.
آیا نسبت به طلاق‌های توافقی نیز صدور گواهی مزبور برای صدور حکم به طلاق ضروری است؟
بله، در طلاق‌های توافقی هم باید گواهی عدم امکان سازش صادر شود. البته در قانون به طلاق توافقی تصریح نشده است، ولی باید گفت که طلاق خلع و مبارات، یک نوع طلاق توافقی محسوب می‌شود. طلاق خلع از لحاظ قانونی به این معنا است که زن از مرد نفرت دارد، ولی مهر خود یا بیشتر یا کم‌تر از آن را می‌بخشد و برای شوهر انگیزه‌ای ایجاد می‌کند تا شوهر وی را طلاق دهد. در این‌جا در واقع یک توافق مقدماتی پیش می‌آید. این طلاق از نوع طلاق بائن است و زمانی که زن قبل از اتمام مدت عده نسبت به آن‌چه که به مرد بخشیده (عوض) رجوع کند، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود و مرد نیز می‌تواند به زن رجوع کرده و طلاق را خنثی کند. حتی با توافق کامل هر دو نفر هر چند ممکن است قاضی تشریفات مربوط به تحقق طلاق را کم کند، اما به هر حال باید حکم تعیین شود و متعاقبا گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شود. رضایت و توافق طرفین بر طلاق باید تا زمانی که طلاق واقع شود، ادامه پیدا کند. به این ترتیب اگر به عنوان مثال طرفین در جایی صورت‌مجلسی را مبنی بر جدایی از یکدیگر با رضایت منعقد کردند و سپس یکی از آنها تا قبل از اتمام مراحل تحقق طلاق، پشیمان شد، طلاق توافقی اعتبار نخواهد داشت.
تشریفات قرار ارجاع امر به داوری و تعیین داور از لحاظ قانونی به چه کیفیتی است؟
با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. قاضی در ابتدا توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه انتخاب کنند. از لحاظ قانونی داوران باید حداقل ۴۰ سال سن داشته باشند. قانون مشخص نکرده است که داور باید زن باشد یا مرد.
معمولا زوجین داوران را انتخاب می‌کنند. اصولا داوران از بین قوم و خویشان طرفین دعوا انتخاب می‌شوند، زیرا به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند. برعکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند. در قانون هم پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید ۲ بار در مدت تعیین شده از طرف دادگاه طرفین را احضار کرده و با آنها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند. در قرآن کریم هم آمده است که اگر زن و شوهر برای حل مشکل خود از حکمین کمک گیرند، اصلاح بین آنها برقرار خواهد شد. اگر زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسیم، دادگاه به جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می‌شود که شما به داوری منسوب شدید، آیا قبول دارید یا نه؟ بعد از اعلام قبولی از سوی داور، وی به عنوان داور معرفی می‌شود.
حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می‌دهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند.
آیا قاضی ملزم است تا از نظر داوران در دعاوی خانواده تبعیت کند؟
خیر. اگر داوران نظر دهند که زوجین می‌توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست. یعنی نظر داوران ماهیتا حکم تلقی نمی‌شود، بلکه یک نظر ساده کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد تا لزوما نظریه داوران را به صورت رای درآورد. ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی دارد. داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت‌جلسه تنظیم شود، آن وقت دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد و پرنده را مختومه خواهد کرد.
در هر حال دادگاه با تحقیقاتی که مجددا از طرفین دعوا می‌کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند مبنی بر این‌که آیا طرفین دعوا توانایی زندگی کردن با یکدیگر را دارند یا خیر. این تصمیم در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.
عملکرد نهادهای شبه داوری ایجاد شده در دادگاه‌های خانواده به چه صورت است؟
زمانی که پرونده‌ای در دادگاه‌های خانواده تشکیل می‌شود، مشاوران ویژه‌ای در مورد آن پرونده اظهارنظر می‌کنند. در توضیح این مورد باید بگویم که هر چند از لحاظ قانون مقرره‌ای در این زمینه وجود ندارد، اما امروزه در دادگاه خانواده عملا رسم است که یک عده مشاوران خاص در دادگاه خانواده حضور داشته باشند. زمانی که یکی از زوجین دادخواست طلاق می‌دهد، ابتدا مشاوران یاد شده با طرفین دعوا صحبت می‌کنند و سعی می‌کنند تا دعوای آنها را به سازش خاتمه دهند. البته این مساله با داوری مذکور در قانون متفاوت است. در واقع دستگاه قضایی بدون وجود قانون از یک‌سری مشاوران مخصوص در دادگاه‌های خانواده استفاده می‌کند تا شاید بتواند از نرخ طلاق‌ها بکاهد و تعداد پرونده‌های از این دست را کم کند، اما اگر طرفین با وجود مشاوره گفته شده، حاضر به صلح و سازش نشدند، پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد.
منبع روزنامه حمایت : ۳/۷/۱۳۹۰