سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
گفت‌وگو با دکتر سید حسین صفایی،
مسوولیت مدنی اطفال با توجه به موقعیت خاص سنی این افراد وضعیت خاصی پیدا می‌کند. به طوری که سرپرستان را در معرض جبران‌خسارت وارده قرار می‌دهد. ولایت و حضانت والدین نیز آنها را با حقوق و تکالیف خاصی روبرو می‌کند. بنابراین سوال این است که چه کسی جبران خسارات واقع شده از سوی محجوران را برعهده دارد و همچنین بر حضانت و ولایت چه آثاری از دیدگاه قوانین مترتب است.
قسمت سوم و نهایی گفت‌وگوی مفصل روزنامه «حمایت» با دکتر سید حسین صفایی، استاد حقوق خصوصی کشور در این زمینه است.
ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی در مورد مسئولیت مدنی محجوران و سرپرستان آنها سخن گفته است.
چه نکاتی در مورد این ماده به نظرتان می‌رسد؟
بحث سرپرستی و مسئولیت مدنی محجوران و سرپرستان از جمله مباحث مهمی در حقوق مدنی است. در این زمینه هم رساله دکتری نوشته شده است. در مورد این ماده این بحث مطرح است که صغیری که در ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی از آن یاد شده است، آیا منحصر به صغیر غیرممیز است یا شامل صغیر ممیز هم می‌شود؟ برخی می‌گویند این واژه منحصر به صغیر غیرممیز است، اما من اعتقادم بر این است که واژه صغیر در ماده مزبور مطلق به کار رفته است و چنین حکمی نیز از حقوق خارجی و به ویژه حقوق سوییس الهام گرفته شده است و هدف اصلی از این موضوع، حمایت از زیان‌دیده بوده است. هدف قانون‌گذار بر آن بوده است که به هر نحوی خسارات وارده جبران شود. به این جهت صغیر در این ماده اعم است از صغیرممیز و غیرممیز. ذکر این نکته ضروری است که در این قانون واژه سرپرست مفهوم عامی دارد. یعنی هم شامل سرپرستان قانونی و هم قیم و سرپرستان قراردادی می‌شود. سرپرستان قانونی عبارتند از پدر و جدپدری یا وصی منصوب از طرف پدر و جدپدری که ولی خاص گفته می‌شوند. در مورد سرپرستان قراردادی باید اشاره کرد که به عنوان مثال شما فرزند خود را به یک مدرسه شبانه‌روزی می‌سپارید. در آن مدتی که آن طفل در مدرسه است، سرپرستی وی برعهده مسئولان مدرسه است. به این ترتیب سرپرست مذکور در ماده یاد شده فقط محدود به سرپرستان قانونی نیست و قلمروی وسیعی دارد.
نقش نهاد بیمه در زمینه مسئولیت مدنی به چه صورتی است؟
البته بیمه در کشورهای دیگر بسیار گسترش پیدا کرده است و می‌توانند مسئولیت محجوران و سرپرست را بیمه کنند. بعضی از مواقع بیمه‌ها در کشورهای پیشرفته، بیمه‌های اجباری اند. به عنوان مثال در مورد مسئولیت پزشکان در برخی از کشورها بیمه اجباری وجود دارد. در نظام حقوقی کشورمان در مورد دارندگان وسایط نقلیه موتوری قانون داریم که بیمه در این زمینه بیمه اجباری می‌باشد و مسئولیت این افراد باید بیمه شود، یعنی اینها باید از بیمه استفاده کنند. در بعضی از کشورها مسئولیت وکلای دادگستری اجباری است، ولی در کشور ما متاسفانه بیمه اجباری محدود است و فکر می‌کنم که فقط در مورد دارندگان وسایل نقلیه موتوری بیمه اجباری پذیرفته شده است و در بقیه موارد بیمه اجباری نداریم. بیمه قراردادی هم از جمله انوع بیمه‌ها است که در کشورمان خیلی گسترش پیدا نکرده است و این بیمه یک بیمه اختیاری است. خیلی خوب است که در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و نهاد بیمه گسترش یابد. در واقع بیمه یک نوع تعاون اجتماعی است. در بیمه کسانی که در معرض مسوولیت قرار دارند، مبلغی را به عنوان حق بیمه می‌پردازند و در واقع یک همکاری و تعاونی بین اشخاص در این زمینه به وجود می‌آید. اگر خسارتی وارد شود، بیمه‌گر آن را پرداخت خواهد کرد. بیمه‌گر نیز قبلا حق بیمه‌ای از بیمه‌گذار دریافت کرده و روی حساب احتمالاتی که دارد، به گونه‌ای عمل می‌کند که سود کند. به این ترتیب خسارت زیان‌دیده به راحتی جبران می‌شود و تحمیلی هم بر واردکننده زیان و بیمه‌گر نخواهد بود. زیرا بیمه‌گر نیز به هر حال تعهد به جبران خسارت کرده است. در مورد سرپرستان محجوران و حتی در مورد خود محجوران هم امکان استفاده از قرارداد بیمه یا به اصطلاح امروزی خرید بیمه‌نامه وجود دارد. منتها این نوع بیمه‌ها قراردادی است و در ایران این نوع از بیمه‌ها خیلی رونق پیدا نکرده است. این مهم نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. من عقیده ندارم که بیمه در این موارد را اجباری کنند، ولی بهتر است تا برای استفاده بیشتر بیمه فرهنگ‌سازی شود که این مساله به نفع زیان‌دیده هم می باشد، زیرا راحت‌تر می‌تواند خسارت خود را بگیرد.
یکی از موضوع های مورد بحث در مورد محجوران، ولایت بر آنها است. از لحاظ حقوقی ولایت چیست و واجد چه احکامی است؟
در پاسخ به سوالتان باید اشاره کنم که ولایت یک معنی عام دارد که به معنای سرپرستی است و همه موارد را شامل می‌شود، اما یک معنی خاص هم دارد. ولایت در این معنی برای ولی قهری و وصی منصوب از طرف ولی قهری به کار می‌رود. ما اصطلاح ولی یا قیم را به کار می‌بریم. ولی کسی است که به حکم قانون سرپرستی طفل و اداره امور وی را برعهده دارد و باید مصلحت وی را رعایت کند. پدر و جدپدری ولی قهری است. هر یک از اینها بعد از فوت دیگری می‌تواند برای اشخاصی که تحت ولایتشان بودند، برای اداره اموالشان وصی معین کند. این مورد را تحت عنوان «وصی بر محجور» می‌شناسند. وصی مزبور نیز در این حالت جزو اولیا به حساب می‌آید و تمامی این افراد را در اصطلاح حقوقی ولی خاص گویند. قیم نیز جزو اولیای محجور است، منتها چنین فردی در مواردی که ولی خاص نباشد، توسط دادگاه برای سرپرستی محجور تعیین می‌شود. مطابق با قانون امور حسبی قوم و خویشان برای انتخاب شدن به عنوان قیم نزد دادگاه اولویت دارند. لذا اگر قوم و خویشان بخصوص مادر شایستگی اداره امور طفل را داشته باشند، به عنوان قیم اولویت دارند. در نظام حقوقی ما، مادر ولی قهری نیست. ولی به حکم مستقیم قانون ولایت برعهده پدر است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که گاهی ممکن است پدر نسبت به فرزندش ولایت قهری نداشته باشد، اما به عنوان قیم تعیین شود. فرض کنید کسی بعد از رسیدن به سن کبر (۱۸ سالگی) مجنون شده است یا غیررشید شناخته می‌شود. در این وضعیت دیگر ولایت قهری موضوعیت ندارد. ولایت قهری با رسیدن فرزند به سن کبر تمام می‌شود. در این وضعیت دادگاه قیم معین می‌کند و اگر پدر برای اداره امور مالی فرزند شایسته باشد، وی به عنوان قیم از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. گفتنی است دادگاه در زمینه انتخاب قیم کاملا مختار است.
آیا در نظام حقوقی کشورمان حضانت دارای همان معنای اصطلاحی خود یعنی نگهداری است و یا می‌توان محتوای بیشتری برای این اصطلاح حقوقی در نظر گرفت؟
حضانت به معنای نگهداری فیزیکی و بدنی شخص است. البته تربیت هم در بحث حضانت منتفی نیست. کسی که نگهداری طفل برعهده او می‌باشد، طبیعتا در تربیت طفل مزبور نیز موثر است. ولی در حضانت در درجه اول نگهداری فیزیکی طفل مورد نظر است و این حضانت در حالتی که پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند، برعهده پدر و مادر است. اگر آنها جدا از هم زندگی کنند، مطابق قانون مصوب مجمع تا ۷ سالگی اولویت فرزندان دختر و پسر با مادر است، مگر این‌که دادگاه تشخیص دهد که مادر صلاحیت حضانت فرزندان را ندارد و به این ترتیب حق و وظیفه حضانت فرزندان را به پدر واگذار می‌کند. البته در گذشته بین دختر و پسر در زمینه حضانت تفاوت وجود داشت. براین اساس در دختر و پسر تا ۲ سالگی اولویت حضانت به طور کلی با مادر بوده است و در دختر تا ۷ سالگی هم این اولویت برای مادر باقی می‌ماند. بنابراین پسر بعد از ۲ سالگی و دختر بعد از ۷ سالگی تحت حضانت پدر قرار می‌گرفتند. حضانت فرزند تا زمانی که وی محجور است، ادامه پیدا می‌کند البته این نکته را باید اضافه کنم که حضانت در مورد شخص غیررشید مطرح نمی‌شود و فقط در مورد مجنون و صغیر مصداق دارد.
به نظر شما آیا بعد از بالغ شدن فرد، وی همچنان تحت حضانت والدین خود است؟
حضانت طفلی که به سن بلوغ شرعی رسیده است، از موضوع های قابل بحث است. بلوغ شرعی در دختران ۹ سال قمری و در پسران ۱۵ سال قمری است که در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی این موضوع آمده است. طبق ماده مزبور، هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. در این‌جا بحث است که‌آیا بعد از رسیدن شخص به سن بلوغ، حضانت خاتمه می‌یابد و فرزند با هر یک از والدین که تمایل داشت می‌تواند زندگی کند؟ برخی معتقد به سقوط حق حضانت والدین پس از بلوغ شرعی فرزند هستند، اما نظر دیگر این است که تا زمانی که شخص به سن کبر یا همان ۱۸ سالگی نرسیده باشد یا حکم دادگاه مبنی بر رشد وی صادر نشده باشد، غیررشید محسوب می‌شود و تا آن زمان وی تحت حضانت پدر و مادر خود خواهد بود. من معتقد به نظر اول هستم و این نظر قوی‌تر است. حضانت امر مالی نیست و وقتی شخصی به سن بلوغ می‌رسد، در امور غیرمالی خود محجور نخواهد بود. در تفسیر تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نیز دیوان عالی کشور معتقد به همین نظر بوده است. طبق تفسیر مزبور، ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دیماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده است مستقلا تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است. این نظر در موازین فقهی طرفداران معتبری دارد.
حمایت :۲۹/۸/۱۳۹۰