سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
گفت‌وگوی با دکتر سید حسین صفایی،
همواره نگهداری از اطفال و دیگر محجوران به عنوان یکی از مسایل حقوقی مورد بحث بوده است. یکی از موضوع های مورد سوال، بحث قیومیت محجورین توسط اشخاص حقوقی است. همچنین ایراد خسارت توسط محجوران، موضوعی است که در علم حقوق با عنوان مسئولیت مدنی محجور یا سرپرستان مطرح شده است.
دومین قسمت گفت‌وگوی حمایت با دکتر سید حسین صفایی،استاد شهیر حقوق خصوصی کشورمان بیشتر به این موضوعات پرداخته است.
در کشورهای دیگر چه رویکرد متفاوتی راجع به مجانین دیده می‌شود؟
در نظام حقوقی برخی از کشورها نوعی از جنون تحت عنوان «جنون نسبی» پذیرفته شده است. براین اساس مجنون نسبی، حجر نسبی هم دارد. در چند کشور عربی از جمله کشور مصر به تبعیت از فقه حنفی جنون نسبی را هم پذیرفته‌اند. در برخی از کشورهای غربی نیز جنون نسبی پذیرفته شده است. البته بنابر این‌که حجر وی نسبی است، درست نیست که تمامی اعمال حقوقی مجنون نسبی باطل باشد، یعنی از تمامی تصرفات حقوقی منع شود. به عنوان مثال حجر چنین مجنونی در کشورهای عربی مانند حجر صغیرممیز است، یعنی با اذن ولی می‌تواند معاملاتی را انجام دهد یا بدون اذن ولی اعمال حقوقی صرفا نافع را انجام دهد. اما متاسفانه در قانون ما جنون نسبی پیش‌بینی نشده است و مجنون در قوانین همان مجنون مطلق است. البته برخی از اساتید برای آن‌که مشکل را حل کنند، گفته‌اند که کلمه رشید و سفیه را می‌توان به مجنون نسبی تعمیم داد. اما به اعتقاد من بین مجنون نسبی و سفیه تفاوت‌هایی وجود دارد، زیرا کمبود سفیه بنا به تعریف، مربوط به امور مالی است، یعنی در واقع وی عقل معاش ندارد. در حالی که مجنون نسبی در همه زمینه‌ها کمبود دارد. به هر حال در این مورد قوانین ما ناقص است و بهتر است که در این زمینه قانون اصلاح شود. بخصوص که در فقه عامه و در قوانین کشورهای اسلامی هم مجنون نسبی وجود دارد.
به نظر شما آیا شخص حقوقی می‌تواند عهده‌دار قیومیت محجوران باشد؟
البته من در این زمینه مقاله‌ای نیز در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشته‌ام که در سال ۱۳۷۸ چاپ شده است. اعتقاد من بر این است که قیم یعنی کسی که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور تعیین می‌شود، می‌تواند شخص حقوقی باشد. من چند دلیل در این زمینه آورده‌ام.
یکی این‌که در خود قانون مدنی و در ماده ۱۲۴۷ گفته شده است که مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا موسسه واگذار کند. شخص یا هیئت یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود. یعنی از این ماده فهمیده می‌شود که شخص حقوقی می‌تواند ناظر بر اعمال محجور باشد. به این ترتیب ما می‌توانیم از این ماده وحدت ملاک بگیریم و بگوییم که خصوصیتی در ناظر و عمل نظارت وجود ندارد. لذا قیومیت هم می‌تواند به شخص حقوقی واگذار شود. در آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ به اداره اوقاف اختیار داده شده است که وصایت یا نیابت یا تولیت در امور خیریه را قبول کند.
قیومیت هم مشابه این موارد است. قیومیت هم به معنای نمایندگی قانونی است. البته وصایت را می‌توان نمایندگی قراردادی دانست. نیابت هم عام است. تولیت نیز یک نوع نمایندگی است.، منتها از نوع نمایندگی قراردادی است که واقف، شخص را به سمت متولی تعیین می‌کند. به هر حال اینجا هم از ملاک این ماده می‌توانیم استفاده کنیم. همچنین بند ۱۶ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب سال ۶۲ اشاره کرده است که به بانک‌ها اختیار می‌دهد که خدمات وکالت و وصایت را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند. به این ترتیب شخص حقوقی می‌تواند نماینده باشد. نمایندگی هم یا قانونی یا قراردادی یا قضایی است. قیم را هم می‌توان نوعی نمایندگی قانونی و هم نماینده قضایی به حساب آورد، زیرا از طرف دادگاه تعیین می‌شود. به این ترتیب و از سوی دیگر می‌توان گفت که اصولا شخص حقوقی از تمام حقوق شخص حقیقی برخوردار می‌شود، مگر آن‌دسته از حقوقی که بر اثر طبیعت اختصاص به انسان داشته باشد. در ماده ۵۸۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به این نکته اشاره شده است. بنابراین نمی‌توان گفت که قیومیت فقط اختصاص به انسان دارد و شخص حقوقی نمی‌تواند قیم باشد. در حقیقت ما دلیلی نداریم که قیومیت اختصاص به شخص طبیعی داشته باشد. ولی معمولا دادگاه‌ها این امر را نمی‌پذیرند و من در عمل ندیدم که دادگاه‌ها شخص حقوقی را قیم قرار داده باشند. اگر دادگاه‌ها بپذیرند که شخص حقوقی نیز به عنوان قیم انتخاب شود و این رویه مورد قبول مراجع قضایی واقع شود، بسیار عالی است. به عنوان مثال سازمان بهزیستی در بسیاری از موارد می‌تواند قیومیت را برعهده بگیرد. در این زمینه و برای واگذاری سرپرستی اصفال به سازمان بهزیستی قانون خاصی نیز تصویب شده است. در آن قانون گفته شده است که مدیران کل و روسای سازمان به عنوان قیم تعیین می‌شوند. ظاهر قانون این است که نظر قانون‌گذار بر این بوده که خود سازمان بهزیستی نمی‌تواند عهده‌دار قیومیت اطفال باشد. به این ترتیب زمانی که رییس آن سازمان تغییر کند، طبیعتا قیم نیز باید تغییر کند، ولی در صورتی که خود سازمان بهزیستی یا هر موسسه خیریه دیگری را به سمت قیم تعیین کنند، این قیومیت با تغییر مدیریت، متحول نخواهد شد.
البته در این وضعیت موسسه می‌تواند برای اداره امور محجور، نماینده‌ای برای اداره امور محجوران داشته باشد. اصولا شخص حقوقی به وسیله نمایندگانش اداره می‌شود و می‌تواند نمایندگانش را عوض کند. به این ترتیب قیومیت خود شخص حقوقی باقی خواهد ماند و باعث ثبات در سرپرستی محجور خواهد شد. لذا به اعتقاد من شخص حقوقی را می‌توان به عنوان قیم انتخاب کرد و اتفاقا در بسیاری از موارد هم قیومیت اشخاص اخیر به نفع محجور نیز خواهد بود.
به اعتقاد شما چه ساز وکارهایی باید برای واگذاری تکلیف به قیومیت محجوران توسط اشخاص حقوقی در نظر گرفته شود؟
ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که عنوان قانون خاصی که به آن اشاره کردم، قانون واگذاری قیومیت به سازمان بهزیستی است. یعنی عنوان قانون نیز تاکید بر واگذاری سمت قیومیت به شخص حقوقی دارد، اما در متن قانون وظیفه قیومیت به خود سازمان بهزیستی محول نشده است! با توجه به این‌که رویه عملی دادگاه‌ها بر عدم پذیرش قیومیت اشخاص حقوقی است، خود قانون‌گذار باید وارد عمل شده و با وضع قوانین، حکم به قیومیت اشخاص حقوقی دهد. در همان قانون واگذاری قیومیت به سازمان بهزیستی، قانون گذار می‌تواند این موضوع را پیش‌بینی کند. البته ظاهرا هدف نویسندگان قانون مزبور هم همین موضوع بوده است زیرا در عنوان این قانون شخص حقوقی به کار رفته است. به این ترتیب به نظر من بهترین ساز و کار برای رفع این مشکل در حال حاضر، ساز و کار قانونی است.
آیا صغار دارای مسئولیت مدنی هستند؟ کیفیت مسئولیت مزبور به چه صورتی است؟ آیا صغار قادر به ایراد ضرر معنوی هستند و از این بابت واجد مسئولیت حقوقی خواهند بود؟ خسارات وارده از سوی محجوران به چه صورت قابل جبران است و نقش نهاد بیمه را در این حوزه چگونه ارزیابی می‌کنید ؟
صغار هم در فقه و هم در قانون مدنی مطابق ماده ۱۲۱۶ مسئولیت مدنی دارند. طبق ماده موصوف، هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است. همچنین در سایر کشورهای جهان نیز گرایش بر وجود مسوولیت مدنی نسبت به افراد صغیر وجود دارد. به عنوان مثال در قدیم در کشور فرانسه به خصوص نسبت به اشخاص مجنون مسوولیت مدنی قایل نبودند. اما در سال ۱۹۷۶ میلادی قانون مدنی آنها اصلاح شد و نهایتا برای مجانین مسئولیت مدنی در نظر گرفته شد.
به این ترتیب گرایش در حقوق تطبیقی هم بر این است که برای محجوران هم مسئولیت مدنی قایل شوند. در وضعیتی که یک صغیر مرتکب ایراد خسارت به دیگری می‌شود، اگر وی دارای مال است، از اموال و دارایی خود محجور باید خسارت جبران شود. اما اگر وی مالی نداشته باشد، زیان‌دیده می‌تواند صبر کند تا زمانی که محجور مال‌دار شود و توانایی مالی برای پرداخت خسارات را پیدا کند و با به طور کلی از خسارت وارد به خود صرفنظر کند. البته ولی یا قیم در این حالت وظیفه ندارند تا از اموال خود خسارات وارده توسط طفل را جبران کنند. اما برای تعدیل این موضوع و کمک به زیان‌دیده قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ یک‌سری از تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است. در آن قانون در درجه اول برای سرپرست محجور مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است.
منظور از محجور هم صغیر و مجنون است. زیرا در مورد سفیه بحثی نداریم. زیرا در مورد این نوع حجر فرض بر این است که وی در امور غیرمالی یعنی وقایع حقوقی و مسئولیت مدنی محجوریتی ندارد و مانند دیگران است. اما در اعمال حقوقی یعنی در اداره امور مالی خود محجور است. به این ترتیب فقط در مرد صغار و مجانین مساله مسئولیت مدنی به این شکل مطرح است. طبق این ماده کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا
برحسب قرارداد به عهده او می‌باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسوول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌کننده نباشد.
با توجه به این‌که در اکثر مواقع صغیر یا مجنون مالی از خود ندارد، لذا قانون‌گذار برای یاری رساندن به زیان‌دیده مسئولیت سرپرست صغار و مجانین را در درجه اول پذیرفته است. منتها به شرط این‌که در نگهداری طفل یا دیوانه مرتکب تقصیر نشده باشد. البته تقصیر سرپرستان باید در دادگاه احراز شود. البته در کشورهای غربی تمایل بر این است که مسئولیت سرپرست، مسئولیت بدون تقصیر باشد. یعنی قانون‌گذار فرض می‌کند که تقصیر محقق شده است، ولی در قانون مدنی و مسئولیت مدنی چنین استنباط می‌شود که تقصیر باید اثبات شود. قانون ما بر اساس انصاف تدوین شده است و گفته شده که اگر سرپرست نتواند خسارات را جبران کند، در درجه دوم به شرط آن‌که صغیر یا مجنون مال داشته باشد، از مال وی جبران خسارت می‌شود. این مسایل بر اساس انصاف است و خیلی منطبق با مبانی حقوقی نیست و این منافاتی با ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی ندارد. یعنی منافاتی با مسئولیت خود صغیر و مجنون ندارد. اگر تقصیر سرپرست احراز نشود و وی در حد متعارف کوشش خود را برای مواظبت طفل انجام داده باشد، خود محجور مسئول خواهد بود.
حمایت:۲۸/۸/۱۳۹۰