سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تخصصی کردن امور از ضرورت‌های زندگی مدرن امروزی است. پیچیدگی‌های دنیای ما باعث شده که تا یک موضوع به صورت تخصصی پیگیری نشود به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. دادگاه‌ها و محاکم قضایی از مهم‌ترین مسایلی هستند که زندگی مردم با آن دست به گریبان است. خیلی راحت می‌توان دریافت که تخصصی کردن دادگاه‌ها از اساسی‌ترین نیازهای جامعه امروز کشورمان است.
دادگاه‌های خانواده، محاکم قضایی، محاکم اقتصادی و سایر دادگاه‌های تخصصی به همین خاطر به وجود آمده‌اند. حوزه تجارت نیز نیازی مبرم به محاکم تخصصی دارد. از یک طرف ماهیت کارهای تجاری که سرعت فراوانی می‌طلبد و از سوی دیگر تخصصی شدن اصطلاحات و مهارت‌های تجاری نیاز به محاکم تجاری را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در این میان برخی از کارشناسان تشکیل دادگاه‌های تخصصی تجاری را از اولویت‌های نظام قضایی کشورمان دانسته و برخی دیگر با توجه به سیاست قضازدایی کشور، با تشکیل این دادگاه‌ها مخالفت کرده‌اند.
حرکت به سمت تشکیل دادگاه‌های تخصصی از اموری است که تقریبا در اکثر کشورهای دنیا رایج شده است. اینکه هر جرمی و هر دعوایی توسط کارشناسان خاص خود مورد ارزیابی قرار گرفته و احیانا تخلفات جرم‌انگاری شده در آن حوزه به صورت تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد، شیوه‌‌ای است که به جز کمک به تشخیصی صحیح‌تر می‌تواند روند دادرسی را نیز تسریع بخشد. در این بین در کشورمان نیز پس از تشکیل دادگاه‌های ویژه اطفال، دادگاه‌های خانواده و همچنین پیشنهاد تشکیل دادگاه‌های ورزشی و مواردی از این دست، قرار است دادگاه ویژه تجارت نیز تشکیل شود.تشکیل دادگاه ویژه تجارت موضوعی است که در ماده ۲ اصلاحیه لایحه قانون تجارت که در مجلس شورای اسلامی روزهای نهایی تصویب را پشت سر می‌گذارد قید شده و از این پس تجار باید برای رسیدگی به دعاوی خود به این دادگاه‌ها که هنوز تشکیل نشده مراجعه کنند. این موضوع با همه محاسنی که تقریبا همه حقوقدانان خصوصی به آن اشاره می‌کنند به دلیل اینکه قبل از وجود در قانون تجارت ذکر شده مشکل فنی دارد.
پیشینه دادگاه تجاری در کشور
دادگاه تجار و یا دادگاه ویژه تجارت دادگاهی است که از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۸ در کشور وجود داشته و به طور اختصاصی به دعاوی ویژه تجار رسیدگی می‌کرده اما پس از سال ۱۳۱۸ این دادگاه بنا به دلایلی نامعلوم که در هیچ جای تاریخ ثبت نشده است منحل و از آن به بعد مطابق معمول رسیدگی به پرونده‌های تجار نیز مانند دیگر پرونده‌ها به دادگاه‌های عمومی سپرده شد.اما با گذشت حدود یک قرن از تعطیل شدن دادگاه‌های ویژه تجار این دادگاه‌های اختصاصی مجددا قرار است طبق قانون تجارت در کشور دایر شود و به دعاوی تجارتی رسیدگی کنند حال باید مزایا و معایب این طرح را از زبان کارشناسان شنید و نگاهی به کشورهای پیشرفته در این زمینه انداخت.
دادگاه‌های تجاری در دنیا
در این بین دیگر کشورهای دنیا نیز دادگاه‌های ویژه تجارت داشته و همواره میزبان دعاوی تجار داخلی و بین‌المللی هستند. در این ارتباط سعد‌الله فغان‌نژاد، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه می‌گوید: کشور فرانسه دادگاه‌های ویژه تجارت را با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال در کارنامه دستگاه قضایی خود دارند. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه در سطح جهان در بین تجار اختلاف‌نظرها وسلیقه‌های بسیاری رخ می‌دهد تقریبا می‌توان گفت تمامی کشورهای پیشرفته در این ارتباط دادگاه‌هایی را به طور اختصاصی دارند که به رسیدگی تخصصی و سریع و آسان دعاوی کمک می‌کند. در این بین کشورهای هلند و فرانسه دادگاه‌های مناسب‌تری دارند که گهگاه تجار کشور ما به دلیل نبود دادگاه ویژه در کشور وقتی با طرف غیر ایرانی خود به مشکل برخورد می‌کنند به این دو دادگاه مراجعه می‌کنند.از این صحبت و با توجه به اینکه تجار دایما برای پیشرفت کاری خود با افراد بسیاری در اقصی‌نقاط جهان ارتباط دارند ضرورت وجود یک دادگاه ویژه تجار که به صورت تخصصی به دعاوی مربوط به تجارت رسیدگی کند حس می‌شود اما آیا به همین میزان هم پتانسیل در کشور وجود دارد؟ اصلا چرا دادگاه ویژه قبلی که حدود یک قرن پیش فعال بود به تعطیلی گرایید و هیچ کس تا کنون به فکر احیای آن نبوده است؟
دادگاه تجاری در حقوق تطبیقی
اصول سیستم قضایی ترکیه در قانون اساسی ۱۹۸۲ در اصول ۱۶۰-۱۳۸به تعداد ۲۳ اصل بیان شده است که از ویژگی‌های اساسی سیستم قضایی ترکیه تصریح شده در قانون اساسی می‌توان به ویژگی‌هایی از قبیل استقلال دادگاه‌ها، تامین شغلی قضات و دادستان‌ها، تشکیل دادگاه‌ها، نظارت بر عملکرد قضات و دادستان‌ها و شورای عالی قضایی به استناد اصل ۱۵۹ قانون اساسی ترکیه اشاره کرد.اما در این بین سیستم قضایی ترکیه از چهار بخش دادگاه قانون اساسی، دادگاه‌های قضایی ترکیه، دادگاه‌های اداری و دادگاه نظامی تشکیل شده است.دادگاه قانون اساسی بر اساس اصول ۱۵۳-۱۴۶ قانون اساسی ترکیه از ۱۱ عضو اصلی و ۴ عضو علی البدل که توسط رییس جمهور و از بین افراد معرفی شده از دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاه عالی نظامی و دیوان محاسبات، شورای آموزش عالی ترکیه و وکلا به صورت دایمی تا زمان بازنشستگی تعیین می‌شود و پنج وظیفه اساسی را برعهده دارد.از وظایف مهم دادگاه قانون اساسی می‌توان به رسیدگی به جرایم ریاست جمهوری، وزرا، اعضا دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاه عالی نظامی و دادستان ها و دیوان محاسبات و رسیدگی به شکایت نماینده یا نمایندگان مجلس در صورت لغو اعتبارنامه نمایندگی توسط مجلس اشاره کرد.اما در بخش دادگاه‌های قضایی(عمومی) و دادگاه های حقوقی بخشی از سیستم قضایی کشور ترکیه است که این دادگاه‌ها به دادگاه‌های حقوقی عمومی، دادگاه حقوقی صلح، دادگاه حقوقی اصلی خلاصه می‌شود. نهایتا دادگاه حقوقی اختصاصی در ترکیه وجود دارد که در زیر مجموعه های آن می‌توان به دادگاه کار، دادگاه رسیدگی به اسناد مالکیت، دادگاه رسیدگی به ورشکستگی و اعسار و اجرا اشاره کرد. در ضمن همین بخش است که دادگاه ویژه تجاری را هم شامل می‌شود. کار دادگاه‌های تجاری رسیدگی به دعاوی و اختلافات تجاری تجار و شرکت‌های تجاری است.
دلایل تعطیلی دادگاه تجاری در ایران
در این ارتباط فغان‌نژاد می‌گوید: در سال ۱۳۰۹ دادگاه ویژه تجار در قانون کشور به صورت موقت تشکیل شد. اما در ادامه به دلیل عدم ایجاد ضوابط خاص و رسیدگی به پتانسیل‌های لازم قانون نسخ شد و این دادگاه‌ها هم تعطیل شدند.وی ادامه می‌دهد: این دادگاه‌ها در همان زمان تنها در چند شهر بزرگ از جمله تهران به فعالیت ادامه می‌داد که نتوانست با توجه به کمبودها به فعالیت خود ادامه دهد و نهایتا تعطیل شد.
این استاد دانشگاه با توجه به ضرورت تشکیل این دادگاه‌ها در کشور درباره پتانسیل فعلی کشور می‌گوید: در اینکه با توجه به حجم تجارتی که انجام می‌شود و پیچیدگی‌های خاص این حرفه، کشور نیاز به یک دادگاه ویژه دارد هیچ شکی نیست چرا که نمی‌توان در حال حاضر در دادگاه‌های عمومی با توجه به حجم بالای پرونده‌ها به جرایم تجاری هم سریع و دقیق رسیدگی کرد اما باید توجه کرد که تشکیل چنین دادگاه‌هایی نیازمند کارشناسی و طراحی دقیق است.وی ادامه می‌دهد: این در شان ایران و سیستم قضایی کشور نیست که تجار بین‌المللی ما برای رسیدگی به پرونده‌های تجاری خود به دادگاه‌های کشورهای دیگر از جمله هلند و فرانسه مراجعه کنند.
لزوم تشکیل آیین دادرسی خاص تجارت
سعد‌الله فغان‌نژاد درباره رویه این دادگاه‌ها می‌گوید: دادگاه تجارت آیین دادرسی خاص خود را می‌طلبد و باید رویه خاصی برای آن طراحی شود. وی می‌افزاید به عقیده من برای جلوگیری از اطاله دادرسی به جز اصول دادرسی مثل حق دفاع باید از سایر تشریفات در این دادگاه‌ها برای تسریع پرونده جلوگیری شود.وی ادامه می‌دهد: درست است که در حال حاضر نیاز به دادگاه‌های تجارت در کشور حس می‌شود اما نباید این دادگاه‌ها را کنار دادگاه‌های عمومی با نام دادگاه اختصاصی به صورت تشریفاتی تشکیل داد و روال عمومی را در همان دادگاه‌ها هم دنبال کرد. چرا که در حال حاضر دادگاه‌های تجاری ما از آیین‌نامه‌های دادرسی عمومی پیروی می‌کند که این موضوع مخالف اصول اولیه تجارت است.این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: نباید تا لوازم و ابزار کاری به وجود نیامده دست به ایجاد عنوانی همانند دادگاه تجارت زد. یکی از نیازهای امروز ما تشکیل دادگاه تجارت است و این موضوع در قانون تجارت هم ذکر شده اما باید در کنار آن با استفاده از پتانسیل‌های موجود برای داشتن دادگاهی مقتدر برنامه‌ریزی و کارشناسی کرده و با برنامه پیش رفت.
دادگاه تجارت خلاف سیاست قضایی کشور
اما دکتر کاویانی کسی که در تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت به عنوان ناظر حضور داشته نظری متفاوت دارد. او ضمن اشاره به تاریخچه دادگاه تجارت در کشور درباره بند ۲ لایحه تجارت می‌گوید: وجود دادگاه ویژه تجارت در ماده ۲ قانون تجارت در حالی که عملا در کشور دادگاهی با این نام وجود ندارد مشکل فنی محسوب می‌شود.وی ادامه می‌دهد: این موضوع با دادگاه‌های عمومی هم‌پوشانی داشته و با رویکرد و سیاست قوه قضاییه منافات دارد.دکتر کاویانی می‌افزاید: رویکرد قوه قضاییه ایجاد رویه کاهش مراجعه به دادگاه‌هاست که با تشکیل این دادگاه منافات دارد، قوه‌قضاییه در سیاست‌های خود تمایل به حل اختلافات در شوراهای حل اختلاف و قبل از رسیدن به دادگاه را دارد در حالی که با تشکیل چنین دادگاه‌هایی این مشکل مرتفع نخواهد شد.وی با اشاره‌ای کوتاه به لایحه قانون تجارت می‌گوید: متاسفانه لایحه تنظیم شده در مجلس با تغییرات بسیار شدید روبه رو و دگرگون شد به طوری که درباره کلیت این لایحه چهار نسخه را رویت کرده و از اصل لایحه خبری ندارم.کاویانی با اشاره به اینکه مجلس نباید در لایحه به این شدت تحول ایجاد کند، خاطرنشان می‌کند: در مجموع قرار بوده این لایحه در راه ابهام‌زدایی تلاش کند و پیشرفتی در این راه کسب کند که فکر می‌کنم تا حدودی موفق بوده اما درباره تعریف تجار و اینکه این افراد چه تفاوتی با دیگر اعضای جامعه دارند هنوز هم مشکل وجود دارد.با همه این اتفاقات باید دید دادگاه ویژه تجار این بار در کشور چه مقدار دوام می‌آورد آیا قرار است اینبار هم عمری ۱۴ ساله داشته باشد یا وضعیت به منوال دیگری خواهد بود. گذر زمان به این سوال با استدلال پاسخ خواهد داد.
لایحه آیین دادرسی دادگاه‌های تجاری
پس از نسخ قانون مربوط به تشکیل محکمه تجارت و انحلال این محاکم، همواره از سوی جامعه قضایی کشور و نیز اندیشمندان حقوق تجارت، بر ضرورت احیای مجدد این محاکم، تأکید شده است؛ بویژه آنکه، توسعه چشمگیر امور و فعالیت‌های تجاری در سال‌های اخیر و نقش انکار رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری، در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی جوامع امروزی، خود مزید بر این علت شده است. چنین ضرورتی از دید بسیاری دیگر از نظام‌های حقوقی جهان نیز مغفول نمانده است؛ به گونه‌ای که، از زمان تدوین مقررات لازم و تشکیل و استقرار این محاکم، در بسیاری از نظام‌های مزبور، مدت زمان بسیاری سپری می‌شود از آنجا که تدوین و تصویب مقرراتی جامع و منسجم در خصوص رسیدگی به امور و دعاوی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به نحوی که از ایرادهای قوانین سابق نیز به دور بوده و از تجارب موفق سایر نظام‌های حقوقی نیز بهره‌مند باشد، همواره دغدغه نظام حقوقی ایران بوده است. در همین راستا قوه قضاییه، پس از آسیب‌شناسی نظام حقوقی کشور و با تشکیل جلسات مختلف کارشناسی، لایحه آیین دادرسی تجاری را که در بردارنده تشکیل دادگاه تجاری نیز می‌باشد، با هدف تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری و اجرای احکام مربوط به این دعاوی؛ افزایش دقت در رسیدگی به دعاوی مزبور؛ تقویت نقش عرف به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری و ایجاد زمینه همکاری مؤثر دادگاه‌های تجاری ایران با دادگاه‌ها و مراجع رسمی خارجی برای اجرای احکام خارجی مربوط به دعاوی تجاری، تدوین و پس از تصویب ریاست وقت قوه قضاییه به هیات دولت ارایه کرد.این لایحه قضایی که از ۹ فصل تشکیل شده به موضوعاتی همچون تشکیلات محاکم تجاری، صلاحیت، اقامه دعوا، رسیدگی به دلایل، شکایت از آرا، دعوای مشتق، دعوای توقف، اجرای موقت احکام و مرور زمان دعاوی تجاری است و هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جهت بررسی‌های بیشتر به سر می‌برد. به نظر می‌رسد این لایحه نیز پس از تصویب قانون جدید تجارت و ورود قانون دادگاه‌های تجاری به نظام قضایی کشور جدی‌تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بررسی روند قانونی تشکیل دادگاه‌های تجاری در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان – ۱۹/۷/۱۳۹۰