سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تجری:خواست عمومی جامعه قانون را ناکارآمد کرده است .در قانون چیزی به نام مجوز عام برای ورود به حریم خصوصی نداریم.
احسان زررخ ، وکیل دادگستری،این قانون هم خلاف فقه است و هم حقوق شهروندیاصلاح قانون، یک نیاز ضروری است.
خرمشاهی، وکیل دادگستری، قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را خلاف حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی برشمرد و اظهار کرد: این قانون در عمل نشان داده است که کارآیی لازم را ندارد.
شهاب تجری (ایسنا-۱۳۹۰/۰۴/۰۵)، با تحلیل قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و نحوه اجرای آن تصریح کرد: در حال حاضر معضل اصلی در جامعه ما این است که استفاده از تجهیزات ماهواره، شیوع پیدا کرده و این شیوع به صورت ملموسی در فرهنگ کشور اثر گذاشته است.
وی ادامه داد: معضل این است که پاره‌ای از تعالیم شبکه‌های ماهواره‌ای در تضاد با تعالیم، آداب و سنن ملی، مذهبی و تاریخی کشور ماست اما سوال این است که این معضل را چگونه می‌توان حل کرد؟
این حقوقدان افزود: باید توجه داشت که این معضل با اجبار قانونی قابل حل شدن نیست و بدیهی‌ترین دلیل این ادعا، مشاهده روند صعودی بسیار شدید استفاده از تجهیزات ماهواره در میان مردم است.
تجری با بیان دو دلیل برای ناکارا بودن این قانون، اظهار کرد: دلیل اول این است که ماهواره و کلا رسانه، یک مقوله فرهنگی است و برخورد با مقولات فرهنگی نیز باید فرهنگی باشد، چرا که در حوزه فرهنگ، منع قانونی همواره به عنوان آخرین گزینه باید مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: دلیل دوم این است که در حال حاضر این قانون خلاف خواست عمومی جامعه است و وقتی عموم مردم خواهان استفاده از تجهیزات ماهواره هستند طبیعتا قانون، ناکارآمد خواهد شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون عدم استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در مقام اجرا نیز ناکارآمد است، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، نیروی انتظامی برای ورود به حریم خصوصی افراد باید مجوز رسمی به اسم و مشخصات کامل داشته باشد و اصولا چیزی به نام مجوز عام در قانون نداریم.
تجری در پایان تاکید کرد: تنها فرهنگ است که توانایی مقابله با فرهنگ را دارد؛ لذا در این خصوص نیز صدا و سیما وظیفه بسیار سنگینی دارد که باید با تنوع بخشیدن به تولیدات خود، به مقابله با شبکه‌های ماهواره‌ای بپردازد.
احسان زررخ (ایسنا-۱۳۹۰/۰۳/۳۱) ـ منطقه کرمانشاه، درخصوص قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، اظهارکرد: این قانون از حیث مبنایی چند ایراد اساسی دارد، اول اینکه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی مردم به گردش اطلاعات آزاد است و ما حق نداریم محدودیتی برای شهروندان اعمال کنیم.
وی افزود: این قانون بر اساس فقه شیعی نیز دارای ایراد است چرا که در اصول فقه آمده است که «شما تمامی اقوال را بشنوید و نیکوترین آن را برگزینید».
زررخ، تصریح کرد: همچنین کشور ما بر اساس مفاد کمیسیون حقوق مدنی سیاسی، پذیرفته است که تمامی شهروندان حق دریافت اطلاعات به صورت آزادانه را داشته باشند، لذا این قانون هم از نظر فقه و هم از نظر قانون اساسی دچار ایراد است.
وی در ادامه اظهارکرد: همچنین این قانون در اجرا نیز محل ایراد دارد و در عمل به یک قانون متروک تبدیل شده است چرا که اجرای آن مستلزم این است که نیروی انتظامی وارد تک تک خانه های مردم شود و در صورت مشاهده ماهواره، آن را جمع آوری کند و از آنجایی که خانه یک مسلمان دارای حرمت است، هیچ‌کس نمی تواند بدون اذن مالک وارد خانه شود.
این وکیل پایه یک دادگستری، گفت: همچنین کاری که نیروی انتظامی در برخی از مواقع انجام می دهد، همچون جمع کردن دیش های ماهوره ای که در پشت بام منازل قرار دارند، خلاف قانون است چرا که بام ملک نیز در مالکیت صاحب ملک است. انجام چنین اعمالی نقض حریم خصوصی و حریم شخصی افراد است.
زررخ در پایان یادآور شد: این قانون در زمانی تصویب شده که مقتضیات زمانی و مکانی ایجاب می کرده اما با ایده‌آل های امروز هیچ سازگاری ندارد و اصلاح آن نیاز ضروری و حق قانونی و اساسی مردم است.
عبدالصمد خرمشاهی (ایسنا-۱۳۹۰/۰۳/۲۷)، تصویب قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را از اساس اشتباه دانست و تصریح کرد: این قانون از معدود قوانینی است که تصویب آن مطابق با زمان نبوده و همواره از لحاظ اجرایی و با توجه به عدم پذیرش جامعه، دچار مشکلات جدی بوده است. به همین جهت، اهداف قانونگذار در تصویب این قانون از جمله مبارزه با تهاجم فرهنگی، محقق نشد.
وی با اشاره به ماده ۹ همین قانون مبنی بر اینکه وجوه دریافتی از مجازات‌های تعیین شده به خزانه دولت واریز می‌شود، اظهار کرد: قرار بود مبالغ دریافتی از جریمه‌ها وارد خزانه دولت و صرف مقابله با تهاجم فرهنگی شود؛ اما هرگز مشخص نشد آیا این جریمه‌ها واقعا برای مقابله با تهاجم فرهنگی صرف می‌شود؟
این حقوقدان با بیان اینکه هرگز نمی‌شود با تکنولوژی و پیشرفت‌های آن مبارزه کرد، گفت: نیروی انتظامی بارها برای جمع‌آوری این تجهیزات اقدام کرده اما بی‌نتیجه بوده زیرا در روزهای بعد، تجهیزات دیگری جایگزین آن شده است و در طول این ۱۷ سال که از تصویب این قانون می‌گذرد، بین نیروی انتظامی و افرادی که از این تجهیزات استفاده می‌کنند، درگیری وجود داشته است. به اعتقاد خیلی از افراد، برنامه‌های تجهیزات ماهواره‌ای آموزنده نیستند و دیدن شبکه‌هایی که از لحاظ اخلاقی مطابق با فرهنگ ما نیست، به سلیقه خانواده‌ها و افراد بستگی دارد.
خرمشاهی با طرح این ادعا که در طول این چند سال بارها شاهد شکستن حریم خصوصی افراد بدون داشتن مجوز و حکم قضایی بوده‌ایم، ابراز عقیده کرد: در این مدت بارها به حریم خصوصی افراد تعرض شده است، بدون آنکه برای مکانی خاص حکم قضایی صادر شده باشد و علاوه بر وارد شدن به حریم خصوصی افراد، از لحاظ مالی نیز افرادی که از تجهیزات ماهواره‌ای استفاده کرده‌اند، متضرر شده‌اند.
وی با اشاره به ماده دو قانون نیز خاطرنشان کرد: طبق این ماده، وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروی انتظامی یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام کند. بر اساس این قوانین زمانی نیروی انتظامی می‌تواند وارد عمل شود که جرم، مشهود باشد و بارها به مسئولان مربوطه اعلام شده است که با دارندگان و استفاده‌کنندگانی که جرم آنها مشهود است، برخورد کنید.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر جرم، مشهود نباشد و نیروی انتظامی بدون داشتن دستور از مقام قضایی به صرف داشتن مجوزهای کلی وارد مجتمعی شود، مغایر با قانون است.
خرمشاهی با بیان اینکه با این قانون در شرایط فعلی که عصر، عصر ارتباطات و فناوری است، نمی‌شود مقابله کرد، یادآور شد: تصویب این قانون باعث به وجود آمدن چالش‌ها و درگیری‌هایی شده است که طی این درگیری‌ها خسارات زیادی به اموال مردم وارد شده و اگر هدف قانونگذار از تصویب این قانون، مقابله با تهاجم فرهنگی بوده به نتیجه نرسیده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این قانون هرگز در جامعه کارآمد نبوده است و مردم آن را نپذیرفته‌اند، گفت: نسبت به این قانون ایرادهای زیادی وارد است. این قانون به لحاظ اینکه متناسب با زمان نبوده، ناکارآمد است و دیگر قابلیت اجرایی ندارد.
خرمشاهی در پایان ابراز عقیده کرد: این قانون خلاف حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی است و با موازین و اصول قانون اساسی انطباق ندارد و مسئولان برای مبارزه با تهاجم فرهنگی باید راهکارهای دیگری را در نظر گیرند.