هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد:تقسیم ترکه غیرمنقول در صلاحیت دادگاه است؛ نه واحد ثبتی محل وقوع مال

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ اعلام کرد که تقسیم ترکه غیرمنقول از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاهاست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا-۱۳۹۰/۰۳/۲۷)، در رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۲۰ اردیبهشت سال ۹۰ درباره «تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه» آمده است: «مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد، جاری است؛ بنابراین آرای شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته‌اند، بنا به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.»