سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی بر اساس تفکیک قوا بنا گذارده شده است. قانون اساسی بیان کرده که قوای سهگانه کشور از هم مستقلند. از دیدگاه حقوقدانان این عبارت مفهومی صحیحتر از تفکیک را به ذهن متبادر میکند و آن اینکه قوای کشور هر چند در برخی موارد ممکن است از هم به طور کامل منفک نباشند ولی در انجام وظایف خود کاملا مستقل هستند. این نکته نشان میدهد که ممکن است در برخی موارد اصل تداخل قوا و البته طبق قانون در برخی از وظایف قوا حاکم باشد. یکی از اساسیترین مصادیق این تداخل قوا، نظارت مجلس شورای اسلامی بر سایر ارکان کشور است.
هر چند قانون اساسی، قوای سهگانه کشور را از هم مستقل میداند اما در بسیاری از موارد وظایف آن ها در هم تداخل پیدا کرده است. بسیاری از قوانین اجرایی کشور توسط قوه مجریه تصویب میشود. بسیاری از امور اجرایی کشور نیز باید با تایید مجلس باشد. این ها نمونههایی از تداخل قوای مقننه و مجریه در قوانین کشور است. بحث تداخل قوا به این موارد محدود نشده و قوانین مختلف و از همه آن ها مهمتر قانون اساسی موارد فراوانی از این نمونهها را مطرح کرده است. مهم ترین بحثی که در مواد مختلف توسط اصول مختلف قانون اساسی بدان پرداخته شده وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی بر سایر قوا و نهادهای حاکمیتی است. به عقیده بسیاری از حقوقدانان نظارت وظیفه اصلی قوه مقننه است. ابزارهای نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه بسیار فراوان است. از رای اعتماد به هیئت وزیران گرفته، تا استیضاح و سوال از تمام اعضای دولت، حتی رییسجمهور از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی محسوب میشوند. حقوقدانان بر این عقیدهاند که اصل ۹۰ قانون اساسی در کنار سایر ابزارهای نظارتی، نظارتی کامل و جامع را سبب خواهد شد. این کارشناسان میگویند اگر فرهنگ اجرای این اصل قانون اساسی به طور کامل در جامعه مهیا شود بسیاری از مفاسدی که احیانا درگوشه و کنار اتفاق میافتد به علت نظارت دقیق مجلس از بین خواهند رفت.
اهمیت نظارت
کارکرد مجلس شورای اسلامی برعکس تصوری که معمولا از آن در خصوص قانونگذاری میرود بیشتر باید حول محور نظارت باشد، چرا که قانونگذاری بدون آن که از اجرا و تأثیر آن اطلاعی در بین نباشد هیچ فایدهای ندارد. این کارکرد همان کارکردی است که مدلهای مشابه پارلمانی در کشورهای دیگر علیالخصوص مدلهایی که همانند ایران ریاستی هستند و اقتدارات قابل توجهی را به رییسجمهور دادهاند انتظار میرود. به این ترتیب نظارت در واقع ضامن تقنین است و حیات نقطهای تقنین را پس از تأسیس استمرار میبخشد و با گرفتن بازخورد سازمانی و رفتاری آن باعث تکمیل قانونگذاری و تامین حسن اجرای آن میشود.
کارکرد نظارت در زمان پیامبر(ص) برعهده «دیوان مظالم» بود و این نهاد، جهت بررسی اجحافهایی که توسط کارگزاران نظام اسلامی صورت میپذیرفت، تشکیل شده بود که البته درسیره مدیریتی پیامبر(ص) نیز شاهد آن هستیم؛ همچنین طبق استنادهایی که برخی بدان اشاره کردهاند، پیامبر اسلام(ص) اقدام به حکمرانی در این محاکم میکردهاند. در قانون اساسی مشروطه نیز فارغ از آنکه برای حوزه اختیارات شاه هیچ مسئولیتی متصور نبود ولی در اصل سی و دوم امکان شکایات مردمی را جهت نظارت بر وزارتخانهها را پیشبینی کرده بود.
کارکرد نظارت مجلس نه تنها با سوال و استیضاح و رأی اعتماد یا با دادن مجوزهای موردی (همانند اصل هفتاد و هفتم، اصل هفتاد و نهم، اصل هشتادم و اصل هشتاد و دوم) بلکه با تحقیق و تفحص موضوع اصل هفتاد و ششم و اعمال نظارت اصل نودم ممکن است. با این وجود باید دقت داشت که این حق کارکردی، نه حق آحاد نمایندگان بلکه حق مجلس است و با حق بر اظهارنظر نمایندگان موضوع اصل هشتاد و چهارم در هر زمینهای متفاوت است. در این میان اصل نود، از تمامی این اصول نظارتی مهمتر است چرا که جمع نظارت و رضایتمندی و ابزار «نظارت همگانی» است.
مبانی اصل نود
این اصل مقرر میکند: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»با شروع به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی از روز هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آییننامه داخلی؛ نمایندگان در ماده (۳۲)، اهتمام خودرا بر تشکیل کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصل نودم قانون اساسی جهت اجرای این اصل گذاشتند.برای اجرای اصل فوق، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم را تصویب کرد. با توجه به عدم تعیین ضمانت اجرا برای متخلفان در مصوبه سال ۵۹، مجلس در سال ۱۳۶۴ به موجب «قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاههای دولتی»؛ اقدام به جرمانگاری و تعیین مجازات برای مسئولان و ماموران متخلف کرد. طبق اصل نود قانون اساسی، «رسیدگی به شکایات»، از وظایف مجلس تشخیص داده شده است؛ لذا رسیدگی اصلی، درصلاحیت این مجلس و نه کمیسیون است و کارویژه کمیسیون، درحقیقت «انجام مقدمات جهت بررسی نهایی مجلس» است.اصل نود در کنار نظارت، کارکردهای دیگری را نیز تأمین میکند که اهمیت این اصل را بیش از پیش نمودار میسازد:تأمین خواستههای مردمی و رسیدگی به تظلمخواهی آنها؛توجه در امر قانونگذاری جهت مقابله با کاستیها و مفادی که موجب فساد میشوند؛اجرای اصل هشتم در امر به معروف و نهی از منکر که مردم را نیز موظف به اعمال اصل مذکور نسبت به دولت میکند.
چالش های اعمال اصل نود
با این وجود اجرای اصل نود دارای چند چالش جدی است:
اول آن که همانند برخی دیگر از اصول صرفا به اشخاص حقیقی امکان شکایت داده است به این ترتیب از آنجا که اشخاص حقیقی به تنهایی نمیتوانند پیگیر شکایات خود باشند بهتر بود که تشکلهای مردمی و نهادهای حقوقی را نیز با آوردن لفظ «هر شخص» به جای «هر کس» مجاز در پیگیری شکایاتشان می کرد.از سوی دیگر اصل نود چون امکان نظارت فرا نهادی بر سایر نهادهای نظارتی همانند نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه را فراهم میآورد باید ضمانت اجرای مناسبتری را فراهم میکرد گرچه شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود رسیدگی به کارکرد قوه قضاییه را نیز از طریق اعمال اصل نود فراهم کرده ولی آیا کمیسیون اصل نود به عنوان واسطه اعمال اصل مربوط، امکانات و ابزارهای لازم را در این زمینه دارد؟ علاوه بر این امکانات تخصصهای لازم و بهرهگیری از افراد مجرب در این زمینه نیز از الزامات اعمال اصل نود محسوب میشود.باید اضافه کرد ابهامی جدی نیز در مفهوم «طرز کار» وجود دارد. درهنگام بررسی ماده (۵) قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی، چندین نظر پیرامون مفهوم «طرزکار» ارایه شد؛ طبق یک نظر، که توسط برخی نمایندگان مجلس و همچنین برخی سیاستمداران و حقوقدانان اظهار شده است؛ «طرزکار»، به معنای طرزکار کل قوای سهگانه، و نه افراد آن است؛ مثلا چنان چه فردی از مصوبه یکی از قوا شکایتی داشته باشد میتواند آن را به کمیسیون اصل نود ارایه دهد؛ اما اگر از اقدام یکی از روسای قوا شکایتی پیش آید امکان ارایه آن به کمیسیون مزبور وجود ندارد.دلایل این گروه ناظر به این امر است که اولا طبق اصل (۳۴) قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند» و بعلاوه طبق اصل (۱۵۹)، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است»؛ لذا با توجه به اصول مذکور مشاهده میشود که قانون اساسی جمهوری اسلامی مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات را منحصرا دادگستری قرار داده است حال اصل نودم نمیخواهد مرجعی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات از «افراد»، تدوین کند بلکه نتیجه اصل مذکور، امکان ارایه شکایت از «طرز کار کلی» قوه مجریه یا مقننه یا قضاییه است؛ یعنی صلاحیتی که این اصل موجد آن است امکان ارایه شکایت از «روش ونحوه کلی کار قوا» بوده که این تعبیر، غیر از رسیدگی به «تظلمات فردی» است.
اما طبق نظری دیگر، میبایست از مفهوم «طرزکار»، تفسیری اعم از «طرزکارقوا به صورت کلی» و«شیوه کار افراد موجود درقوا» ارایه داد.دلایل این گروه ناظر به این امر است که مفهوم اصل نود مغایر اصول (۳۴)و (۱۵۹) قانون اساسی نیست؛ چراکه میتوان گفت اهمیت اصل نود قانون اساسی ناظر به این امر است که چنانچه دستگاه قضایی وظایف محوله خود را رعایت نکند برای مردم این امکان باقی باشد که به کمیسیون مربوطه شکایت کنند. در واقع این رویکرد هم منطبق با نظر قانونگذار قانون اساسی است.چنانکه در مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی آمده است؛ علت تبدیل واژه «دولت» به «قوه مجریه»، این امر است که رییسجمهور را نیز مشمول افرادی که از طریق کمیسیون اصل نود میتوان از آنان شکایت کرد، قرارداد. لذا میتوان نتیجهگیری کرد که چون از شخص رییسجمهور نیز میتوان اعلام شکایت کرد؛ فلذا تفسیر عام از واژه «طرزکار» که شیوه کاری افراد را نیز دربر بگیرد، با اصل نود سازگارتر است.به علاوه آن که این رویکرد سازگاری بیشتری با روح حاکم بر قانون اساسی دارد؛ «احیای حقوق عامه»، «گسترش عدل» و… موضوعاتی است که بسیار مورد تاکید قانون اساسی است، که اصول متعددی مانند: (۳)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹) و …نمونههایی از آنهاست و با مقتضای اصل و منفعت کل نظام همسنختر است چرا که اعمال اصل امر به معروف و نهی از منکر و مردمسالاری دینی را شامل تمامی نظرات مردم میسازد. همچنین نظریه تفسیری شماره ۹۵۹۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۶ نیز میتواند به عنوان موید این دیدگاه باشد چرا که اعمال اصل نود را به اشخاص تسری میدهد. با این وجود صرف چنین ابهاماتی خود مانع از قاطعیت اجرای این اصل میشود و امکان ورود نظرات سلیقهای را فراهم میکند.
حمایت :۱۳/۱۰/۱۳۹۰