سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مجرم کسی است که در دادگاه، جرم او به اثبات رسیده و حکم در مورد او صادر شده است. اما شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم به حساب آمده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمیتوان حدود و آزادیهای او را بطور کامل محدود کرد.
متهم با مجرم فرق دارد و نباید مانند مجرم با او رفتار کرد. از سوی دیگر، وضعیت شخص متهم با شهروندان معمول اجتماع متفاوت است. او مظنون به ارتکاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممکن است منجر به فرار وی یا پنهان کردن آثار و دلایل جرم شود. برای همین باید احتیاطهایی را در مورد متهم انجام داد. اما این احتیاطها باید در چارچوب قانون و با جرم و خصوصیتهای مجرم متناسب باشد. قرارهای تامین کیفری، ابزارهایی هستند که رسیدن به هدفهای بالا را تامین میکنند. البته در این میان، نقش دادرس صادرکننده قرار در انتخاب بهترین گزینه، بسیار مهم است.
قرارهای تامین ارتباط زیادی با شدت جرم و خصوصیات مجرم دارد. در میان قرارهای تامین، قرار بازداشت موقت، سنگینترین قرار است که معمولا زمانی صادر میشود که فرد به جرمی سنگین متهم باشد. گاهی اوقات این قرارها زمانی صادر میشود که وقت اداری در آستانه اتمام بوده و فرصتی برای آوردن وسایلی برای ضمانت آزادی فرد دستگیر شده نیست، این اتفاق هر چند که شاید چند ساعت باعث شود که فردی بیگناه در بازداشتگاه بماند، اما همین مدت کوتاه میتواند مسیر زندگی فردی سالم را تغییر دهد و تاثیر بدی در روحیه او برای ادامه زندگی داشته باشد. برای مقابله با این مشکلات چه باید کرد؟ قوهقضاییه برای برطرف کردن این مشکل قانونی را تصویب کرده است و با درنظر گرفتن قاضی کشیک در بازداشتگاههای موقت، قرار است راهکاری مناسب را برای رفع معضل کنونی اتخاذ کند. اما علاوه بر این روش، راههای دیگری نیز از سوی کارشناسان برای کاهش پیامدهای مشکل این موضوع پیشنهاد شده است.
انواع قرار در رسیدگیهای کیفری
در قانون آییندادرسی کیفری، قرارهای تامین مختلفی پیشبینی شده است که شدت و ضعف آنها یکسان نیست. اما معمولا چهار نوع قرار بطور معمول از سوی دادرسان صادر میشود. خلیل بهرامیان یکی از وکلای دادگستری با اشاره به مطالب فوق میگوید: در صورت صلاحدید قاضی امکان صدور چهار نوع قرار وجود دارد، قرار بازداشتهایی به نامهای التزام، کفالت، وثیقه و بازداشت موقت.
وی ادامه میدهد: اولین قرار یعنی قرار التزام که به خفیفترین قرار شهرت دارد، تنها ممانعت فرد از خروج در حوزهای مشخص را شامل میشود. قرار دیگر، کفالت است. قرار کفالت یعنی فردی کفالت فرد متهم را برعهده میگیرد تا در موقع لازم، وی را در دادگاه حاضر کند. کفیل در این قرار، تمامی مسئولیتهای احتمالی فرار متهم تا زمان رفع قرار تامین را برعهده میگیرد.
بهرامیان میگوید: سومین قرار که از دو قرار قبلی شدیدتر است قرار وثیقه نام دارد. در این نوع قرار، قاضی برای آزادی متهم وثیقهای را متناسب با اتهام متهم تعیین میکند. البته شاکی میتواند به جای سند برای آزادی معادل قیمتی آن را به عنوان وثیقه نقدا در اختیار قوهقضاییه قرار دهد. در هر یک از این حالات فرد متهم تنها تا زمان برگزاری دادگاه با وثیقه آزاد است. وی با اشاره به شدیدترین نوع قرار درنظام قضایی کشور خاطرنشان میکند: قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع قرار است که برای جرایم سنگین به دو صورت در آیین دادرسی کیفری صادر میشود.بازداشت موقت با توجه به شدت و ضعف جرم، انواعی دارد. اولین نوع از قرار بازداشتها قرار بازداشت موقت اختیاری نام دارد که موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری است، این قرار بدین معنا است که صدور قرار بازداشت موقت در این موارد جایز بوده و منع قانونی ندارد.دومین نمونه، قرار بازداشت موقت اجباری است که موضوع ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد، این قرار در رابطه با مجرمانی که مرتکب یکی از جرایمی مثل قتل عمد، آدمربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فیالارض میشوند، صادر میشود و البته در عین حال بر اساس این قانون در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد نیز دلالت دارد.
در قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت اجباری برای جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل دارای یک سابقه محکومیت قطعی یا بیشتر از دو سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشد، نیز صادر میشود. همچنین این قرار بازداشت در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد یا در تمامی جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد، نیز صادر میشود.
عادلانهتر کردن رسیدگی به اتهامات
اصل برائت، یک اصل جهانشمول است. در حال حاضر در اسناد بینالمللی حقوق بشری، با تکیه بر این قاعده، قواعدی برای حمایت از متهمان وضع شده است. جلوگیری از تضییع حقوق افراد متهم به ارتکاب جرم، پیش از ثبوت جرم آنها، هدف این مقررات بینالمللی است. به عنوان مثال در بند ۲ اصل۳۶ سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از تمامی اشخاص تحت بازداشت یا زندانی، مصوب ۱۹۸۸ میلادی آمده استکه جلب یا بازداشت اشخاصی که انجام تحقیقات و محاکمه آنان مستلزم این امر است، باید تنها با هدف اجرای عدالت و بر مبنای عدالت انجام گیرد. در موارد متعددی از سند فوقالذکر مبنای صدور قرار بازداشت موقت باید براساس عدالت و در راستای اجرای عدالت باشد، از اینرو یکی از اصول حاکم رعایت عدالت در زمان صدور قرار بازداشت موقت است. در بند ۱ ماده ۲ سند موسوم به قواعد و استانداردهای حداقل سازمان ملل در مورد مجازاتهای غیرحبس مصوب۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی نیز آمده استکه محدودیتها و ممنوعیتهای مذکور در قواعد این سند در مورد همه افراد اعم از افراد تحتتعقیب، تحتمحاکمه یا محکومان و در همه مراحل اجرای عدالت کیفری باید مورد توجه قرار گیرد.
کشور ایران چه بر اساس اصول قانون اساسی، چه بر اساس تعهدات بینالمللی، موظف به رعایت حقوق متهمان در دادرسیهاست. علاوه بر این در نظام اسلامی ما، اصل برائت و حمل رفتار مسلم بر صحت، جایگاه خاصی دارد. برای همین باید تلاش برای رعایت بیش از پیش حقوق متهمان دوچندان باشد. در همین راستا و در راستای اجرای عدالت در صدور قرارها در سال ۱۳۸۳ رییس قوهقضاییه بخشنامهای خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور تحت عنوان حقوق شهروندی صادر و اعلام کردند که در نتیجه مفاد این بخشنامه به صورت قانون در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در اردیبهشت همان سال بهتصویب رسید که طی آن ضمن رعایت بیشتر و بادقتتر حقوق زندانیان، به عدالتمدار بودن رای نیز تاکید شده است.
تامل در صدور قرار بازداشت
یکی از مواردی که به رعایت عدالت در بازداشت متهمان کمک میکند فراهم بودن مدت زمانی مناسب برای تهیه قرارهایی است که باید به جای حبس از آن استفاده شود. بارها پیش آمده که به دلیل صدور قرار وثیقه، کفالت و یا امثال آن، در پایان زمان اداری متهم نمیتواند اسباب آزادی خود را به دادسرا ارایه دهد و مجبور میشود یکشب در بازداشت موقت سپری کند. این موضوع به نظر میرسد که با اصل عدالت در اجرای احکام قضایی در تناقض است، مسئولان قوهقضاییه در مقاطعی وجود یک قاضی کشیک را در رعایت انصاف قضایی مناسب دیده و خواستار حضور این فرد در مراکز قضایی شدند که در آن صورت به محض فراهم آوردن اسباب آزادی متهم از زندان آزاد شود. اما گویا این تنها راه برای برپایی عدالت در رابطه با صدور بازداشت موقت نیست.عبدالرضا خرمشاهی، یکی از وکلای دادگستری با اشاره به موضع قرار صدور بازداشت میگوید: با توجه به سیاستهای قوهقضاییه مبنی بر حبسزدایی پیش از آنکه به فکر رعایت عدالت پس از صدور قرار بازداشت باشیم، ابتدا باید بررسی کنیم که قضات با تکیه به این اصل برای هر جرمی قرار بازداشت صادر نکنند.
وی با اشاره به این نکته که قضات باید با تامل بیشتری در رابطه با صدور قرار بازداشت تصمیم گیری کنند، ادامه میدهد: در آیین دادرسی کیفری باید تنها برای افرادی قرار بازداشت صادر شود که مشمول قوانین موجود در مفاد این قانونند و افرادی که مشمول ماده ۳۲ آین دادرسی کیفری هستند، تنها باید مورد نظر قاضی برای صدور حکم قرار بازداشت موقت قرار گیرند.
خرمشاهی میگوید: برای صدور وجهالتزام و یا قرار کفیل و یا وثیقه نیز باید با تامل تصمیم گرفت و اولین گام در رعایت عدالت در این شیوه صدور قراری به موقع و به جاست، وقتی بیم تبانی و یا فرار متهمی خطرناک مطرح است قرار بازداشت به وجوب نزدیک و هر چه جرم سبکتر میشود با استناد به سیاست حبسزدایی قوهقضاییه صدور حکم بازداشت باید کمرنگتر باشد.
داشتن فرصت کافی
در قرار بازداشت یا قرارهایی که وثایقی را برای آزادی متهم لازم میدارد، باید به این نکته نیز توجه کرد که باید فرصت مناسب برای حاضر کردن وسایل اجرای قرار در اختیار متهم قرار گیرد. به عنوان مثال در قرار وثیقه یا کفالت، باید فرست مناسبی به متهم داده شود تا وثیقه کافی یا کفیل معتبری را معرفی کند. در حقیقت صدور هر یک از این قرارها بدون در نظر گرفتن مهلت عادلانه برای تامین وسایل اجرای آنها، فرقی با صدور قرار بازداشت ندارد، چرا که در صورت صدور قرار وثیقه یا کفالت و اجرا نشدن آن، و معرفی نکردن کفیل یا وثیقه، متهم بازداشت میشود. اینها را خرمشاهی بر زبان آورده و ادامه میدهد: باید فرصت کافی برای فراهم آوردن اسباب آزادی فرد مهیا باشد چراکه حضور فردی سالم حتی برای یکشب در بازداشت موقت میتواند عواقب جبرانناپذیری را در سلامت روح و جسم او به وجود آورد.
وی ادامه میدهد: برای رعایت عدالت لازم است که فرصت کافی در اختیار متهم قرار گیرد تا بتواند اسباب آزادی خود را برای یافتن کفیل و یا وثیقه فراهم کند. بودن قاضی کشیک میتواند راهی برای رعایت عدالت بیشتر قضایی باشد.
برخی ملاحظات در امضای حکم آزادی
وجود قاضی کشیک در بازداشتگاههای موقت، میتواند راهی برای تامین بیشتر حقوق متهم باشد. دکتر خرمشاهی، مشهدیزاده و بهرامیان، هر سه، در گفت وگو با روزنامه حمایت، بر این مهم تاکید کردند. اما در این میان بهرامیان با اشاره به مشکلات حضور قاضی کشیک میگوید: گاه قضات کشیک به دلیل وجود برخی ملاحظات و حساسیتها در مورد آزادی متهم دربند، با وجود تهیه وثیقه لازم از سوی وکیل و یا خانواده وی، رضایت به آزادی متهم نمیدهند. این وکیل دادگستری میگوید: بازداشت انسانها آسانتر از آزادی آنهاست، این در حالی است که با وجود اصل برائت در قانون اساسی مبانی کافی برای آزادی متهم وجود دارد. در مقابل دکتر مشهدیزاده معتقد است که میتوان با مجهز کردن سیستمهای سازمان ثبت و قوهقضاییه به رعایت عدالت در آزادی بازداشت شدگان کمک کرد.
وی میگوید: اگر دادسراها مجهز به سیستم استعلام آنلاین باشند، آن وقت برای اینکه سندی به شکل وثیقه ارایه شود، تنها داشتن پلاک ثبتی کفایت می کند و چند دقیقه بیشتر طول نمیکشد که استعلام صورت و سند به عنوان وثیقه قرار گیرد کاری که میتوان با آن به رعایت حقوق متهمان قرار کمک کرد.
اما در مقابل تاکیدی که بر رعایت اصل برائت وجود دارد، پای یک مصلحت دیگر نیز به این موضوع باز میشود و آن حفظ نظم و امنیت در جامعه است. در صورتی که در آزاد گذاشتن متهم افراط شود، بیم تجری شخص متهم و دیگران و به خطر افتادن نظم در جامعه بوجود میآید. برای همین است که در قانون آییندادرسی کیفری، انواع مختلف تامینها در قانون پیشبینی شده است.
دادرس میتواند با توجه به دلایل موجود در پرونده، شخصیت متهم و سابقه او، مناسبترین تامین را اتخاذ کند که برای برخی از متهمان بازداشت موقت از همه انواع تامین مناسبتر است. هرچند که اصل بر برائت انسانهاست، اما میتوان با مجهز شدن به وسایل روز آمد و سیستمهای الکترونیکی، هم امنیت جامعه را بالا برد و هم به رعایت حقوق متهمان پرداخت، آن وقت با اتخاذ رویه تعادل نه بیم فرار مجرمی خطرناک میرود و نه حقوق فردی به دلیل کمبود زمان ضایع شده و او بازداشت میشود.
حمایت :۲۴/۹/۱۳۹۰