سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اشاره: احکام صادر شده از دادگاه‌ها محصول دوره طولانی دادرسی است. پس از تلاش اصحاب دعوا برای پیروزی بر یکدیگر، درنهایت آن که داوری و تعیین برنده این رقابت را برعهده دارد، با صدور حکم شایسته اعلام می‌نماید که با بررسی ادله و اسناد ابرازی طرفین و تحقیقات انجام‌شده اظهارات کدام‌یک از آنان قابل اجابت و پذیرش بوده است. موفقیت خوانده با صدور حکم بر بی‌حقی خواهان و پس از قطعیت آن، جریان دعوا را خاتمه داده و موجب فراغت دادگاه میشود؛ اما توافق خواهان در دادرسی و صدور حکم قطعی بر محکومیت خوانده همیشه چنین نتیجه‌ای را به همراه ندارد. غیر از احکامی که جنبه اعلامی داشته و اقدام اجرایی برای آنها پیش‌بینی نمی‌شود، معمولاً در سایر احکام با درخواست محکومله دور جدیدی از جدال و رقابت طرفین آغاز می‌گردد. در این مرحله مدعی به‌عنوان محکومله در پی فراهم شدن موجبات اجرای حکم و مدعی‌علیه در قالب محکوم‌علیه -که اغلب از محکومیتش راضی نیست- به دنبال فرار از اجرای حکم است.
قانون اجرای احکام مدنی‌باوجود انتقادهایی که در این مورد مطرح میشود، علاوه بر ابلاغ محکومیت قطعی خوانده که در ماده ۲ آن به عنوان یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم پیش‌بینی شده است، براساس ماده ۴ همین قانون اجرای حکم را با صدور اجراییه جایز دانسته و ۱۰ روز نیز به محکوم‌علیه فرصت داده است مفاد حکم را اجرا نماید. در ماده ۳۴ قانون مذکور مقرر شده است پس از ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه موظف است مفاد آن را اجرا کند و چنانچه توانایی انجام آن را ندارد، صورت جامعی از دارایی خود را به قسمت اجرا تقدیم نماید.
اگرچه معمولاً در پرونده‌های اجرایی کمتر دیده میشود که محکوم‌علیه ظرف این مدت حکم را اجرا کرده یا اموالی برای اجرای آن معرفی و یا صورت دارایی خود را به دایره اجرا تقدیم نماید؛ اما آنچه در ماده ۳۴ پیش‌بینی شده فرصتی برای محکوم‌علیه است تا در پناه این حق بتواند شخصاً مفاد حکم را اجرا نماید و با این اقدام علاوه بر معافیت از پرداخت هزینه‌های اجرایی، اموال خود را از خسارت ناشی از اجرای حکم صیانت کند.
مصونیت اموال محکوم‌علیه در این مدت به طور مطلق نبوده و برابر تبصره ذیل ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی به محکومله اختیار داده شده است که پس از ابلاغ اجراییه و ظرف مهلت مذکور بتواند برای تأمین محکومبه اموال محکوم‌علیه را به قسمت اجرا معرفی نماید و بنا به تکلیف مقرر در بخش آخر این تبصره، قسمت اجرا مکلف به قبول آن است.
حال این پرسش مطرح میشود که چنانچه محکومله از یک‌سو و محکوم‌علیه نیز به موجب حق مذکور اموالی را معرفی کنند، قسمت اجرا باید کدام‌یک از اموال معرفی‌شده را توقیف نماید؟
برخی حقوق‌دانان حکم تبصره ماده ۳۵ را صرفاً ناظر به معرفی اموال دانسته و تکلیف قسمت اجرای احکام را نیز محدود به قبول صورت اموال معرفی‌شده می‌دانند و با این استدلال سعی در رفع تعارض احتمالی بین تبصره مذکور و مفاد
مـاده ۴۹ قـانـون اجـرای احکام مدنی دارند. با این توصیف، موضوع بحث در مهلت ده روز مندرج در ماده ۳۴ منتفی میشود.
اما باید گفت منظور از <معرفی اموال> در تبصره ذیل ماده ۳۵ توقیف اموال معرفی شده تا پرداخت محکومبه ظرف مهلت مقرر یا ادامه عملیات و فروش آن در صورت استنکاف محکوم‌علیه است و آنچه در ماده ۴۹ پیش‌بینی شده توقیف اجرایی می‌باشد و در واقع تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد. بنابراین موضوع بحث در این مدت نیز قابل بررسی است.
چنانچه حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر تجویز معرفی اموال توسط ثالث را نیز به این تعارض اضافه نماییم، پیچیدگی مسئله بیشتر میشود.
دیدگاه‌های مختلفی که درخصوص این موضوع مطرح میشود، هریک قابل دفاع و متکی به ادله‌ای است که به آنها اشاره میشود.
یک دیدگاه این است که معرفی اموال برای وصول محکومبه حق محکوم‌علیه است؛ زیرا براساس اصل تسلیط که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است، تصرف در اموال اختصاص به مالک آن داشته و استفاده از قدرت عمومی برای اجرای حکم موکول به امتناع محکوم‌علیه و انقضای مهلت ده روز مقرر در ماده ۳۴ است. بر این اساس ابتدا این مالک است که با استفاده از اختیار مالکانه خود می‌تواند بخشی از اموالش را برای پرداخت محکومبه معرفی نماید.
احترام به مالکیت خصوصی که در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته، اقتضای آن را دارد که این حق به مالک داده شود و او در معرفی اموال برای وصول محکومبه بر دیگر افراد مقدم باشد. حق اولویت مالک دلیل دیگری بر تقدم او نسبت به محکومله به شمار می‌آید. با اعتقاد به این نظر، چنانچه محکوم‌علیه اقدام به معرفی مالی برای وصول محکومبه کرده باشد، مأمور اجرا باید این مال را توقیف کند؛ ولو این‌که محکومله مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی نموده باشد.
دیدگاه دیگری که در این مورد قابل طرح و بررسی است، تفویض این اختیار به محکومله و مقدم شناختن او بر دیگران است. برای دفاع از این نظر می‌توان به حمایت قانون از محکومله برای وصول محکومبه و اجرای حکم صادر شده از سوی دادگاه اشاره کرد. هدف از پـیـش‌بـیـنـی اقـدامـات اجـرایـی بهره‌مند ساختن محکومله از نتایج حکم صادر شده است. بر همین مبنا مطابق ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی این اختیار به محکومله داده شده است که بتواند طریق اجرای حکم را به دادورز ارائه داده و در حـیـن عـمـلـیـات اجـرایی حاضر باشد. اوست که بیش از هر شخص دیگری مـصـلـحــت خـود را تـشـخـیـص داده و می‌تواند تعیین کند کدام‌یک از اموال برای وصول محکومبه ترجیح دارد و صرفاً پرداخت نقدی محکومبه است که مقدم بر حق محکومله می‌باشد. ازاین‌رو چنانچه محکوم‌علیه قصد پرداخت نقدی محکومبه را داشته باشد، خواست او مقدم بر تقاضای محکومله است.
نظریه سوم که ترکیبی از دو دیدگاه قبل می‌باشد، حق تقدم محکومله یا محکوم‌علیه را منوط به زمان معرفی اموال کرده است؛ با این توضیح که چنانچه معرفی اموال در مهلت ده روز مقرر در ماده ۳۴ صورت گرفته باشد، محکوم‌علیه مقدم است؛ زیرا فرصت معرفی اموال این حق را به او می‌دهد که در این مدت با ارزیابی شرایط و تشخیص
مصلحت خود از این حیث که توقیف و فروش کدام‌یک از اموال خسارت کمتری را برای او به همراه دارد، در مـورد معرفی اموال برای فروش و پرداخت محکومبه اقدام نـمــایــد. در صــورت تـعـارض حـق محکوم‌علیه با امتیاز محکومله در مدت ۱۰ روز مذکور، تقدم و اولویت بـا مـحـکـوم‌عـلـیـه اسـت. در مقابل، چنانچه پس از انقضای این مهلت محکوم‌علیه برای پرداخت محکومبه یا معرفی اموال اقدامی نکند، به تجویز ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی محکومله می‌تواند اموال او را برای استیفای محکومبه معرفی نماید. در این مرحله حق تقدم با محکومله است؛ زیرا مصونیت اموال محکوم‌علیه با انقضای مهلت مذکور در مقابل حکم صادر شده از بین رفته و محکومله مجاز است با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین، هریک از اموال محکوم‌علیه را برای وصول محکومبه معرفی کند. این اختیار از قسمت اخیر اصل ۲۲ قانون اساسی نیز برداشت میشود؛ زیرا احترام به مالکیت خصوصی با استثنای <مگر در مواردی که قانون تجویز کند> تخصیص یافته و بر این اساس کسی مقدم است که به موجب قانون و حکم صادر شده از سوی دادگاه باید حقوق او پرداخت شود. در واقع در این مرحله این محکومله است که باید تشخیص دهد توقیف کدام‌یک از اموال، او را به وصول سریع و قطعی محکومبه نزدیک‌تر می‌نماید.
اگرچه هریک از نظریه‌های مورد اشاره دلیل قابل دفاعی را ارائه کرده‌‌اند؛ اما بیان این نکته لازم است که در مرحله اجرای احکام مدنی علاوه بر اتکا و استفاده از مبانی نـظـری و استدلالی، به لحاظ اجرایی بودن اقدامات و ضـرورت اسـتفاده از شیوه‌ها و روش‌های تجربی باید مناسب‌ترین نظر را ارائه داد تا امر اجرا سریع‌تر و با اعتماد و اطمینان بیشتری به فروش اموال توقیف‌شده منتهی شود.
به این منظور ابتدا باید وضعیت شخص ثالث در مقایسه با حقوق محکومله و محکوم‌علیه ارزیابی شود. ذکر این نکته ضروری است که حکم تبصره ماده ۳۴ مستنبط از ماده ۲۶۷ قانون مدنی مبنی بر تجویز ایفای دین از ناحیه غیرمدیون است. عمل پرداخت، اثر وفای به عهد و سقوط تعهد را به همراه دارد؛ اگرچه از ناحیه مدیون نباشد. بدیهی است در صورتی که شخص ثالث بخواهد محکومبه را به صورت نقدی پرداخت نماید، موضوع بحث؛ یعنی حق تقدم در معرفی اموال منتفی میشود و درواقع محل اختلاف زمانی است که ثالث قصد معرفی مال برای فروش و پرداخت محکومبه را داشته باشد.
در مقایسه اقدام ثالث با معرفی مال از سوی محکوم‌علیه به نظر می‌رسد با توجه به ظاهر تبصره ماده ۳۴ که عنوان داشته است معرفی مال توسط ثالث به جای محکوم‌علیه است، اقدام وی بدل از تکلیف مقرر برای محکوم‌علیه بوده و با انجام آن توسط مشارالیه موجبی برای پذیرش مال از ثالث باقی نمی‌ماند. به‌علاوه این که اقدام ثالث منتی را بر محکوم‌علیه به همراه دارد که از این بابت معرفی مال از سوی محکوم‌علیه باید مقدم بر ثالث باشد.
این قیاس در مقابل محکومله به شکل دیگری است و به نـظـر مـی‌رسـد بـا تـوجه به این که اقدام ثالث به جای محکوم‌علیه می‌باشد، در مقایسه بین ثالث و محکومله باید همان حکم محکومله و محکوم‌علیه جاری شود.
آنچه از مقررات قانون اجرای احکام مدنی استنباط میشود حاکمیت مطلق هر یک از طرفین در امر اجرا نبوده و حقوق متقابلی برای محکومله و محکوم‌علیه پیش‌بینی شده است. همان‌گونه که بــرخــورداری از دادرســی عـادلانـه و شـایـسـتـه پـیـش‌بـیـنـی حـقـوق بـرابـر و مساوی را ایجاب می‌نماید.
در مرحله اجرای حکم نیز نگاه قانون حمایت محض از محکومله یا طرفداری یکجانبه و ترحم بر محکوم‌علیه نبوده است.
همچنان که محکومله می‌تواند طریق اجرای حکم را به مأمور اجرا ارائه و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد، محکوم‌علیه نیز حق دارد از اقدامات انجام‌شده اطلاع یافته و از حقوق دفاعی کافی برخوردار باشد و چنانچه اقدامات انجام‌شده را خلاف قانون و حقوق خود بداند، به دادگاه شکایت نماید. بنابراین ضمن آن که مقررات مذکور درجهت اجرای حکم صادره تنظیم شده؛ اما در تمام موارد قانون‌گذار تلاش نموده است با اقــدامــات عـجــولانــه و بـدون تـدبـیـر حـقـی از محکوم‌علیه ضایع نشود و همچنین احتیاط محض موجبات اجرای حکم را منقضی نکند. بنابراین باید شاخص دیگری برای تعیین حکم قضیه یافت.
عـمـلـیــات اجــرایــی و هـمـچـنـیــن تـمـکـیــن محکوم‌علیه از حکم دادگاه با معرفی اموالی برای وصـول مـحـکوم‌به، اقداماتی برای انجام تعهد معهود یا مسئولیت مقدر است. ازاین‌رو علاوه بر قانون اجرای احکام مدنی می‌توان از مقررات دیگری که در مورد وفای به عهد و سقوط تعهدات وضع شده، استفاده نمود.
مطابق ماده ۲۷۹ قانون مدنی در مواردی که موضوع تعهد عین معین نباشد، آنچه متعهد در مقام وفای به عهد تسلیم می‌کند، لازم نیست از فرد اعلای آن باشد؛ اما نباید فردی هم که عرفاً معیوب محسوب میشود را معرفی کند.
با استفاده از ملاک ماده ۲۷۹ قانون مدنی می‌توان گفت معیار نوعی و براساس عرف یکی از شاخص‌هایی است که مأمور اجرا در پذیرش مال معرفی شده باید رعایت نماید؛ با این توصیف که در مرحله اجرای حکم عرفاً مالی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که قابل خرید و فروش بوده و بتوان گفت زمینه اجرای حکم فراهم شده است. بنابراین اموالی که به لحاظ تغییر شیوه‌های مصرف یا مقرون به صرفه نبودن استفاده از آنها خریداری نداشته یا به‌ندرت مورد معامله قرار می‌گیرند، از مواردی هستند که عرفاً فرد معیوب محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، در مقایسه اموال قابل فروش با توجه به این که هدف از عملیات اجرایی، وصول محکومبه در زمان مناسب است، مالی توقیف میشود که فروش آن آسان‌تر بوده و از توقیف آن اطمینان بیشتری به فروش در اولین جلسه مزایده به دست می‌آید.
همچنین با عنایت به این‌که مطابق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، از اموال محکوم‌علیه بـایـد به میزان محکومبه و هزینه‌های اجرایی توقیف شود و برابر ماده ۵۲ همان قانون، چنانچه اموالی که از محکوم‌علیه توقیف شده تکافوی محکومبه را نکند لازم است نسبت به کسر آن از سایر اموال وی توقیف شود، ازاین‌رو باید کفایت ارزش اموال معرفی‌شده نیز لحاظ شود.اختیار مذکور در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی برای تـبـدیـل امـوال تـوقـیـف‌شده که به محکومله و محکوم‌علیه اجازه درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را می‌دهد، پذیرش این نظر را ایجاب می‌نماید که در زمان توقیف وضعیت اموال معرفی‌شده مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و آنچه فروشش آسان‌تر است و از حیث ارزش تمام محکومبه و هزینه‌های اجرایی را تأمین می‌نماید، توقیف شود تا به این طریق از درخواست تبدیل مال که معمولاً تبدیل مال توقیف‌شده به مال معرفی‌شده در زمان توقیف است، جلوگیری به عمل آید
نویسنده : سفلایی، معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی بعثت
نقل از ماوی
جمعه , ۱ آبان ۱۴۰۵