مفهوم و سابقه جرم رایانهای، در گفتوگو با عضو هئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
قانون جرایم رایانهای از مهمترین قوانینی است که در سال ۱۳۸۸ بعد از طی دوره نسبتا طولانی سرانجام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون با توجه به ویژگی خاص جرایم رایانهای و خطرات و خسارات بالقوه و بالفعل بسیاری که برای شهروندان سایبری در بر داشته است، به تصویب رسید. با توجه به تازگی نسبی فعالیتهای غیرمجاز رایانهای نسبت به اعمال مجرمانه سنتی، توجه به این حیطه بسیار مفید است. برای یادگیری مفاهیم و اصطلاحات رایانهای و سرگذشت وقوع این اعمال و مبارزه با آنها به سراغ دکتر بهزاد رضوی فرد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم.
در قانون جرایم رایانه ای اصطلاحات خاصی نظیر داده یا سامانه یارانه ای و سیستم رایانه ای به کار رفته است. منظور از این واژه ها چیست؟
بحث را با جمله معروف دیوید کارتر در سال ۱۹۹۲ میلادی آغاز میکنیم که گفته: «از این پس صاحبان سلاح، انرژی، پول بر جهان حکمرانی نخواهند کرد، بلکه محوریت جهان با صفر و یکها خواهد بود، یعنی دادههایی که از ذرات الکترون تشکیل شدهاند. در ورای اینها یک جنگ تمام عیار نهفته است. یک جنگ جهانی، هیچ اهمیتی ندارد بیشترین سلاح از آن کیست، بلکه حاکمیت از آن کسی است که کنترل اطلاعات را در اختیار دارد، یعنی همان چیزهایی که میبینیم و میشنویم، چگونه کار و فکر میکنیم. همه اینها از اطلاعات نشات میگیرد». همانطور که پیداست این سخنان در دنیای امروز به واقعیت نزدیکتر شده است و الان ابزارهایی مانند رایانه و اینترنت وسیلهای هستند برای حاکمیت اندیشهها و اطلاعات.
همانطور که میدانیم در هر علمی برای تبیین و فهم آن به ابزارها و ادبیات خاص نیاز داریم. از آنجا که ما در قانون جرایم رایانهای به دنبال نظاممند کردن حوزهای فنی و همزمان جرمخیز مانند سایر حوزههای مشابه هستیم، لاجرم نیاز به جعل اصطلاحاتی داریم تا در حین تشریح عناصر جرم ارتکابی به ما کمک کنند. از این رو عبارت سامانه عنوان فارسی شده همان پایگاه یا سیستم میباشد که به این ترتیب میتوان سیستم رایانهای را این چنین تعریف کرد، که سیستم رایانهای یک نوع پیکربندی است که شامل تمامی اجزای عملیاتی رایانه و سختافزار وابسته به آن میشود. در مواد قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۸۲ هم واژه سیستم رایانهای در موادی از این قانون به کار رفته است و در بند «و» ماده ۲ این قانون اینگونه تعریف شده است: «هرگونه دستگاه یا مجموعهای از دستگاههای متصل سختافزاری و نرمافزاری که از طریق اجرای برنامههای پردازش خود کار داده پیام عمل میکند». در بند «و» ماده (۱) لایحه قانون جرایم رایانهای همین تعریف آمده بود، با این تفاوت که در اینجا به جای لفظ پیام از لفظ داده پیام استفاده شده است.
سرگذشت فعالیتهای غیرمجاز رایانه های و مبارزه با این موضوع در کشورهای مختلف جهان چگونه بوده است؟
نکته اولی که باید به آن توجه کنیم این است که اولینبار این بحث از سال ۱۹۶۰ میلادی مطرح میشود که چندین سال بعد از دومین جنگ جهانی میباشد، در فضای جنگ سرد بین دو قدرت مطرح آن زمان (شوروی–آمریکا). با توجه به اینکه در آن زمان فضای شدید جاسوسی و ضدجاسوسی حاکم بود، از این سیستمهای اطلاعاتی استفاده میشد و میتوان گفت اولین خرابکاریها و دستکاری اطلاعات در همین زمینههای جاسوسی صورت گرفت. اما بعد از دهه ۶۰ میلادی با وارد شدن رایانه به زندگی عمومی، این مساله دارای شفافیت بیشتری شد که کدام کشور چه تعداد رایانه دارد و به چه نحوی استفاده میشود و جرایم مشخص میشد. برای مثال در دهه ۷۰ میلادی تعداد اندکی از جرایم انفورماتیکی مشخص شدند و اعلام ، در دهه ۸۰ میلادی جرایم به سمتی رفتند که مفاهیم علمی، عمومی جرایم انفورماتیکی، تغییرکردند. به خاطر اینکه رایانه وارد زندگی خصوصی اشخاص شد و حتی جرایم انفورماتیکی در حوزه اقتصادی وارد شد. در بین حقوقدانان سه نوع تعبیر در خصوص مبدا جرایم رایانهای وجود دارد.
اول آنکه الزاما ظهور ابزار، استفاده از آن را هم دارد. بنابراین وقتی این ابزار استفاده شد، مسلما یکسری تخلفاتی هم در آن وجود دارد. پس بر این باور هستند که از بدو پیدایش رایانه، جرایم رایانهای هم به وجود آمدند. این استدلال خیلی نمیتواند موجه باشد، به دلیل اینکه ممکن است یک ابزاری بیاید، ولی همزاد با آن تخلفات و جرایم به وجود نیاید. دومین نظر این است که جرایم رایانهای الان به وجود نیامده است، بلکه از سال ۱۸۰۱ میلادی وجود داشته است. در حقیقت یک مخترع کانادایی به نام «ژوزف ژاکار» دستگاه خودکار بافندگی را ساخته است. به دلیل اینکه با ساختن این دستگاه خودکار بافندگی که یک نوع خاص رایانه محسوب میشود، کارگران این مجموعه فهمیدند شغل خود را از دست میدهند، این دستگاه را از کار انداختند. این خرابکاری به گفته ی آنها یک نوع جرم رایانهای محسوب میشود.
مبدا دیگری که بیشتر مورد اتفاق انسانها است، اولین جرم رایانهای است که در یک شرکت مواد غذایی رخ داد. فردی به نام «الدون رویس» در سال ۱۹۶۳ میلادی کاری کردکه تمام حقوقدانان این پرونده را به عنوان یک مورد جرم رایانهای قبول دارند. الدون رویس به دلیل اختلافی که با کارفرمای خود داشت، فهمید که حقوق کمی دریافت میکند و برنامهای اضافی نوشت و توانست با دستکاری آن رایانه در طی شش سال مبلغی معادل ۱ میلیون دلار سود کسب کند و با ایجاد حسابهای مالی در بیرون، این مبالغ اضافی را به آن حسابها واریز میکرد. هنگامی که سعی کرد جلوی این فرمول جدید را بگیرد، هرکاری کرد نتوانست جلوی این فرمول را بگیرد و بعد از چند بار تلاش، خود را به پلیس معرفی کرد و محکوم به ده سال حبس شد. این اولین جرم رایانهای مشهور در جهان است.
جرم دیگر رایانهای که مورد اتفاقنظر است قضیه «اکویتی فایندیک» ایالات متحده امریکا است. در این مجموعه از طریق سوءاستفاده از «۵۶۰۰۰» حق بیمه، سی و سه میلیون دلار سود، سوءاستفادهکنندگان به جیب زدند.
سومین مورد هم قضیه ی «بانک هراشتات» در کشور آلمان است که مربوط به معاملات ارزی است و به ارزش میلیونها دلار میباشد، به خاطر سوءاستفادهای که در معامله ارزی شد، این بانک در سال ۱۹۷۴ میلادی ورشکسته شد. در نتیجه ورشکستگی بانک، ۲/۱ بیلیون مارک به مشتریان خود خسارت زد. منتها باید این نکته ذکر شود که فرایند جرایم رایانهای از سال ۱۹۸۰ میلادی خود به خود قوت گرفت و به دلیل آن فضا و فعالیتهای اقتصادی که شکل گرفت، این جرایم شتاب پیدا کرد. یکی از اولین کشورهایی که در زمینه جرایم رایانهای دست به جرمانگاری زده است، کشور سوئد می باشدکه در سال ۱۹۷۳ میلادی دستیابی به اطلاعات ذخیره شده را جرم در نظر گرفته است.
در کشورمان سابقه ی وقوع اولین جرایمرایانهای به چه صورتی بوده است؟
در ایران در واقع شروع ورود رایانه از ابتدای دهه ی چهل به ایران بوده است و بعد از اینکه حدود ۲۳ سال از اختراع رایانه میگذرد، رایانه وارد ایران میشود. بانک ملی و شرکت نفت اولین نهادهایی هستند که رایانه را در ایران مورد استفاده قرار میدهند. دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۳ رایانه را به کار گرفت. تا سال ۱۳۵۶ تعداد رایانهها در ایران عملا به تعداد ۶۱۶ دستگاه رسید.شاید اولین موردی که به شکل پرونده شده و وارد قوهقضاییه شده است، مساله شکایتی بود که در شورای عالی انفورماتیک، توسط یک شرکت انفورماتیکی مطرح شد که نرمافزار تولید میکرد، از شرکت دیگر شکایت کرد که از اسم آن شرکت سوءاستفاده کرده و به پخش نرمافزار پرداخته است. این بود که شرکت نرمافزاری در تیرماه ۱۳۷۲ طی شکایتی که در شعبه ۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران مطرح کرده بود، طرف مقابل را محکوم کرد و یکی از اولین جرایم مربوط به رایانه مطرح شد.بعد، یکی دیگر از مواردی که مطرح شد، اوایل ۱۳۸۰ بود، به این صورت که یکی از کارمندان فروشگاه شهروند
به همراه فرد دیگری خارج از آن مجموعه، توانستند کارت آن فروشگاه را به گونهای شارژ و به دفعات متعدد از آن کارت استفاده کنند و به این طریق دویست میلیون تومان را توانستند اختلاس کنند. مورد دیگر که گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۲ است که ۵ نفر دانشجو توانستند با نفوذ به
شبکه ی سیبا و با استفاده از یک کارت بانکی که آن را از یک شهر دیگری خریداری کرده بودند، حسابهایی را که در آنها پولهای زیادی در گردش بود مورد دستبرد قرار دهند و این مبالغ را وارد حساب خالی میکردند و لحظهای که برای برداشت پول، به دلیل اینکه سیستم متوجه شده بود که چنین اقداماتی صورت گرفته است، نهایتا موفق به فرار از بانک میشوند، ولی با مدارکی که از خود جا گذاشتند، در نهایت دستگیر میشوند.
معمولا چه نوع خساراتی در نتیجه ارتکاب چنین جرایمی بر قربانیان جرم تحمیل می شود؟
طبیعتا همه نوع خسارت اعم از مادی و معنوی میتواند دامن بزهدیدگان این گونه جرایم را بگیرد. در حوزه معنوی ممکن است جرایم منجر به لطمه به شخصیت معنوی افراد شود، مانند توهین و افترا و هتک حرمتی که ممکن است در فضای سایتهای اینترنتی صورت گیرد. قربانیان مادی این گونه جرایم هم معمولا از لحاظ مادی خسارت میبینند و ممکن است وجه یا مالی را از این راه از دست بدهند.
در پایان به نکات و مسایل حقوقی دیگری که جهت تکمیل بحث حاضر مدنظرتان است، اشاره کنید.
به نظر میرسد همزمان با آغاز هوشمندسازی مدارس و گرایش به آموزش استفاده از رایانه در مدارس بایستی بهداشت فیزیکی و روانی این ابزار که میتواند در پیشگیری از این جرایم موثر باشد، مورد توجه قرار گیرد. دوم اینکه در سطح دانشگاهها هم ضمن آموزش استفاده از فناوریهای نوین و انفورماتیک در قالب واحدهای درسی جدید، بهتر است با همکاری مراجع ذیصلاح به ویژه با بهرهگیری از کمکهای ضابطان متخصص وکارشناسان قوهقضاییه از زمینههای ارتکاب اینگونه جرایم پیشگیری کرد.
حمایت:۶/۹/۱۳۹۰
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی