سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
پیشگفتار:در حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تعریف اقامتگاه، اهمیت بسیاری دارد. اقامتگاه عنصر بسیار مهمی در تعیین قلمروی وضعیت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احکام حقوق عمومی و حقوق خصوصی مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحیت دادگاه، وضعیت قیمومیت، ولایت و آگهی‌های قانونی و …، در رابطه با اشخاص وقتی به اجرا در می‌آید که جایگاه شخص معلوم باشد.
نخستین‌بار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاکمات حقوقى» مصوب ۱۲۹۰شمسی که بعداً منسوخ گردید، به عنوان معیاری در تعیین صلاحیت های محلى دادگاهها شناخته شد. پس از آن در ماده ۱ از «قانون راجع به ثبت شرکتها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصریح شد: «برای آنکه شرکتى تبعه ایران تلقى شود، باید مرکز اصلى آن در ایران باشد.» در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱شمسی در ماده ۵۹۰ به تعریف اقامتگاه اشخاص حقوقى، و در ماده ۵۹۱ به تعیین اقامتگاه به عنوان ملاک تعیین تابعیت آنها تصریح شد. نقطه عطف تحول این مفهوم در حقوق ایران تصویب کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ است که در آن قانونگذار ۹ ماده را به این موضوع اختصاص داد. ماده ۱۰۰۲ به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقى و حقوقى، و ماده ۱۰۰۳ به بیان اصل وحدت اقامتگاه، و ماده ۱۰۰۴ به مساله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بیان انواع دیگر اقامتگاه، یعنى اجباری و قراردادی پرداخته است.
قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنى سوئیس، در تصویب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنى آلمان، در تصویب بقیه مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه استفاده کرده است. چند سال پس از قانون مدنى، در قانون آیین دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸شمسی و قانون امور حسبى مصوب ۱۳۱۹شمسی به بیان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلى پرداخته شد که مهم‌ترین آنها نقش اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاهها، ابلاغ اوراق قضایى و مواعد قانونى در آیین دادرسى است.
الف: واژه اقامتگاه در قانون
اقامتگاه مکان معینی است که فعالیت ها و امور شخص در آنجا متمرکز باشد. اقامتگاه شخص بیشتر از لحاظ قضایی اهمیّت دارد.
سکونت یا حضور واقعی شخص در اقامتگاه ضروری نیست، بلکه فرض این است که وی در اقامتگاه خود است، اگرچه واقعاً چنان نباشد. بنابراین هرگونه اخطار راجع به امور حقوقی شخص به اقامتگاه او ابلاغ می شود و در این صورت چنین تلقی خواهد شد که وی آن اخطار را دریافت کرده و از مضمونش اطلاع یافته است. خلاصه اقامتگاه نیز مانند نام، برای مشخص ساختن و شناساندن شخص کمک می کند.
گفتیم که اقامتگاه بیشتر، از لحاظ قضایی اهمیت دارد. موارد زیر آثار قضایی اقامتگاه را مشخص می کند:
الف: دعاوی راجع به اموال منقول در دادگاهی اقامه می شود که اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه باشد؛
ب: دعاوی راجع به ترکه متوفی، مادام که ترکه تقسیم نشده باشد، در دادگاه محلی اقامه می شود که اقامتگاه متوفی در آن محل بوده است؛
ج: دعوی توقف بازرگان در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان متوقف در حوزه آن واقع است، اقامه می شود؛
د: اوراق و اخطارهای دادگاه به اقامتگاه هریک از طرفین دعوی ابلاغ می شود؛
ب: اقامتگاه در قانون مدنی ایران
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران مقرر می دارد:
اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
«اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
وقتی این ماده را دقیقاً مطالعه می کنیم به دو نکته مهم بر می خوریم:
اول آنکه اقامتگاه شخص ممکن است از مسکن او جدا باشد. بین اقامت و سکونت و بین اقامتگاه و مسکن باید فرق گذاشت. مسکن جایی است که شخص فعلاً در آن سکونت دارد. مسکن ممکن است متغیر و موقت باشد لیکن اقامتگاه جنبه ثبات و استقرار دارد. سکونت آثار حقوقی اقامتگاه را فاقد است، مگرآنکه قانون به آن تصریح کند؛ چنانچه کسی در محلی نزد زن و فرزند خود زندگانی نماید و در محل دیگر امور مهم زندگانی خود را اداره نماید مانند تاجری که شبها برای خوابیدن به منزل خود در شمیران می رود و روزها در تجارتخانه خود در تهران یه امور تجاری اشتغال دارد، تجارتخانه محل اقامت او محسوب می گردد.
ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
این امر از کلمه (مرکز امور مهم) نیز استنباط می گردد، زیرا انسان بیش از یک مرکز مهم برای امور خود نمی تواند داشته باشد.
مبحث اول: اقسام اقامتگاه
از جمله اقامتگاههایی که قانون ایران مقرر داشته است، موارد زیر هستند:
۱. اقامتگاه اختیاری یا حقیقى: این اقامتگاه محلى است که فرد در آن سکنى دارد و مرکز مهم امور اوست. درصورتى که محل سکنای شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، این مرکز، اقامتگاه اختیاری یا حقیقى وی به شمار مى‌آید.
طبق اصل ۳۳ قانون اساسى : «هیچ‌کس را نمى‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع، یا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر مى‌دارد.»
۲. اقامتگاه اجباری: این اقامتگاه به محلى گفته مى‌شود که بر حسب قانون برای برخى از اشخاص با توجه به شغل و مقام ایشان، یا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص دیگر تعیین مى‌شود، یعنى قانون به طور تبعى اقامتگاه برخى از اشخاص مانند پدر را برای برخى دیگر مثلاً فرزند صغیر وی معین مى‌داند و مفروض مى‌دارد که مرکز مهم امور شخص در آنجاست. به این نوع اقامتگاه، اقامتگاه «قانونى» یا «تبعى» نیز گفته مى‌شود.
برخى از اشخاص دارای اقامتگاه اجباری هستند:
الف- زن شوهردار: براساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنى «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است…» با این حال، ذیل همین ماده برخى موارد استثناء را یاد کرده است؛
ب- محجورین: اقامتگاه اشخاص محجور، یعنى صغیر، مجنون و سفیه که از تصرف در اموال و اداره امور حقوقى خویش ممنوعند، طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنى همان اقامتگاه ولى یا قیم ایشان است؛
ج- ماموران دولت: طبق ماده ۱۰۰۷ قانون مدنى «اقامتگاه مامورین دولتى محلى است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.»
د- افراد نظامى: طبق ماده ۱۰۰۸ قانون مدنى «اقامتگاه افراد نظامى که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنهاست»
هـ- خدمه: افرادی چون سرایداران آپارتمانها و منازل که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت مى‌کنند، طبق ماده ۱۰۰۹ قانون مدنى اقامتگاهشان همان اقامتگاه کارفرماست.
۳. اقامتگاه انتخابى یا قراردادی: طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى، این نوع اقامتگاه محلى است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات، یا دعاوی ناشى از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسى مربوط به آن انتخاب مى‌کنند. این محل معمولاً مرکز مهم امور فرد نیست، ولى طرفین برای سهولت در طرح دعوی و اجرای تعهدات ناشى از قراردادی معین، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه در نظر مى‌گیرند.
۴. اقامتگاه شخص‌حقوقى
ماده۵۹۰ قانون تجارت تصریح مى‌کند: «اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخص حقوقى در آنجاست» و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى که پس از آن به تصویب رسیده است، مى‌گوید: «اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
برخى از حقوقدانان بر این باورند که مقصود قانون مدنى از «مرکز عملیات» همان مرکز امور و اداره شخص حقوقى است و میان این دو ماده تعارضى وجود ندارد.
برخى دیگر از حقوقدانان معتقدند که مقصود قانونگذار از «مرکز عملیات» و «مرکز اداره» دو چیز است، زیرا مرکز عملیات محلى است که اعمال مادی شخص حقوقى چون صنعت، تجارت، زراعت یا امور خیریه در آن صورت مى‌گیرد، در حالى که مرکز اداره مکانى است که روسا و مدیران در آن حضور دارند و تصمیمات و اعمال کلى و اساسى مربوط به شخص حقوقى در آنجا صورت مى‌گیرد.
از این‌رو، اینان معتقدند این دو ماده با یکدیگر متعارضند و برای حل این تعارض نظریات مختلفى مطرح کرده‌اند:
برخى معتقدند ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى که تصویب آن متاخرتر از قانون تجارت است، ناسخ ماده ۵۹۰ آن بوده، و اقامتگاه اشخاص حقوقى همان محلى است که عملیات مربوط به آن شخص در آنجا صورت مى‌گیرد، نه محل اداره شخص حقوقى.
اقامتگاه قانونی کجاست؟
به طور کلی هرکس در انتخاب اقامتگاه خود آزاد است. با وجود این آزادی که اصل تلقی می شود، قانونگذار خود، درباره برخی اشخاص تصمیم گرفته و اقامتگاه آنان را پیشاپیش معلوم کرده است. این گونه اقامتگاه را که به حکم قانون تعیین شده اقامتگاه اجباری یا قانونی نامند.
مبحث دوم: تغییر اقامتگاه
فرض کنیم کسی برای گردش به کنار دریا می رود و در بندر انزلی مسکن می گزیند. وقتی بندرانزلی (محل سکونت) تبدیل به اقامتگاه می شود که رابطه محکم تر و پابرجاتری بین شخص و محل مزبور ایجاد شود و این رابطه وقتی به وجود می آید که وی تصمیم بگیرد در بندرانزلی زندگی کند و در اجرای این تصمیم رحل اقامت در آنجا بیفکند و امور خود را در آنجا متمرکز سازد.
ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی در تغییر اقامتگاه نیز همین ضابطه را معتبر شمرده، مقرر می دارد:
«تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط براینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.»
امروزه در حقوق عمومی، بویژه در قوانین مربوط به خدمات و رفاه اجتماعی، تمایل خاصی نمودار است که مسکن را جایگزین اقامتگاه سازند، چه نظریه اقامتگاه از لحاظ قضایی پیچیدگی هایی پیداکرده است که استفاده از آن را عملاً دشوار می سازد.
نکته دوم آنکه قانون ایران نیز از قانون فرانسه تبعیت کرده و اقامتگاه را عبارت از مرکز مهم امورشخص دانسته بدین ترتیب، هرگاه کسی در تهران یا کرج سکونت داشته باشد اما امور مهم یع%D