سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بررسی چگونگی ابهامزدایی ازتنظیم تعهدات بینالمللی،درگفتوگو با کارشناسان حقوقی؛تنظیمات معاهدات بینالمللی نقش عمدهای در روابط کشورها داشته و تضمینی برای پایبندی به مقررات محسوب میشود. اینکه این معاهدات چطور تنظیم شود که هم از ضمانتاجرایی لازم برخوردار باشد و هم هر دو طرف را راضی کند هنری میخواهد به نام آشنایی کامل با قواعد بینالملل. اگر فردی خبره همه قواعد را شناخته و تضمینهای لازم را به وجود آورد بعید است که نتوان در جامعه بینالملل استیفای حق کرد.
بارها پیش آمده که قراردادی یک طرفه و بدون هیچ توجیهی فسخ شده است و طرف دیگر هم نتوانسته حقش را استیفا کند. از این گونه موارد هم در روابط بین کشورهای دیگر و هم بین یک کشور با کشورمان بارها اتفاق افتاده است و نمونهاش همان پیمانشکنی روسهاست که موشک s300 را تحویل ایران نداده و معاملهای محرمانه را علنی کردند. به همین بهانه با چند کارشناس حقوق بینالملل همکلام شدیم تا چگونگی عملکرد کشورها در بستن قراردادهای بینالمللی با ضمانتهای قابل اجرا را بررسی کنیم. در ضمن در این گزارش از کارشناسان درباره
علنی کردن معاهدات محرمانه هم خواهیم پرسید.
تنظیم معاهدات بینالمللی
معاهده یا عهدنامه یک توافقنامه بینالمللی است که میان کشورها یا سازمانهای بینالمللی منعقد می شود و مشمول حقوق بینالملل است. معاهده، واژهای عام است و کنوانسیون، موافقتنامه بینالمللی، توافقنامه، پروتکل، پیمان، میثاق و مواردی از این دست را در بر میگیرد. اما باید بدانیم نامی که برای یک موافقت نامه انتخاب میشود فینفسه اهمیت ندارد و فاقد اثر حقوقی است.هرچند کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات، معاهده را یک توافق نامه مکتوب تعریف کرده است، اما گاه بیانیههای شفاهی نیز الزامآور تلقی شدهاند. معاهده در عرصه حقوق داخلی کشورها با قوانین مصوب مجلس قابل مقایسه است. اما تفاوت مهم این دو آن است که مفاد معاهده نسبت به دولتهایی که با آن موافقت کردهاند قابل اجراست و معمولا کاربرد عمومی ندارد. در واقع در حقوق داخلی، افراد حق انتخاب و گریز از قانون را ندارند اما اعضای جامعه بینالمللی از این حق برخوردارند. یکی از حقوقی که کشورها در معاهدات چندجانبه از آن استفاده میکنند، حق شرط است. حق شرط اعلامیه یکجانبهای است که یک دولت به هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر کرده و طی آن اعلام میکند که اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده را نسبت به خود نمیپذیرد یا آن اثر را تغییر میدهد. حق شرط تنها نسبت به معاهدات چندجانبه اعمال میشود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.درگذشته عقیده بر این بود که حق شرط تنها با موافقت تمام طرفهای معاهده قابل پذیرش است. با این حال با افزایش تعداد دولتها، پیچیدهتر شدن موضوع معاهدات و تشویق شمار بیشتر کشورها به پیوستن به معاهده، شیوه انعطافپذیرتری نسبت به حق شرط اتخاذ شدهاست. از جمله دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۱۹۵۱ در نظریه مشورتی خود در قضیه شرطهای اعمال شده بر کنوانسیون منع نسلکشی اعلام کرد که وقتی دولتی شرطی را مطرح میکند که تنها یک یا چند عضو کنوانسیون با آن مخالفند، دولت مزبور میتواند طرف معاهده شمرده شود، مشروط بر اینکه این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات نیز حق شرط را جز در مواردی که معاهده اعمال شرط را ممنوع کرده باشد یا صرفاً شروط خاصی را قابل اعمال دانسته باشد و یا شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار نباشد، جایز شمردهاست.
قوانین موجود در معاهدات بینالمللی
همانطور که گفته شد اکثر معاهدات بینالمللی با درنظر گرفتن کنوانسیون وین و نظراتی که این کنوانسیون در تنظیم معاهدات به رشته تحریر درآورده در تنظیم قواعد بینالمللی حاکم است، دکتر اخوان، کارشناس حقوق بینالمللی در اینباره میگوید: در حقوق بینالملل کنوانسیونهای متعددی در خصوص نحوه تنظیم معاهدات بینالمللی وجود دارد اما پرکاربردترین این معاهدات در تنظیم نحوه معاهدات کنوانسیون معاهدات وین است.این کارشناس حقوق بینالملل ادامه میدهد: البته علت اصلی عضویت هر کشور در هر سازمان بینالمللی تابع نظامات ویژهای قرار میگیرد. اگر کشوری عضو سازمان بینالمللی کار یا آژانس انرژی اتمی قرار گیرد طبعا اساسنامه مرتبط با این سازمانها را پذیرفته و یا برای برخی از مواد آن حق شرط گذاشته است.دکتر اخوان براین باور است که نحوه تعامل با عضو از منظر سازمان بینالمللی و میزان تعهدات یک عضو با سازمان و یا سایر اعضای نهاد بینالمللی در قالب اینگونه اساسنامهها قرار گیرد.در این بین یکی از کارشناسان حقوق بینالملل میگوید: به طور کلی معاهدات به دو گروه معاهدات قانونساز و معاهدات غیر قانونساز تقسیم میشوند. کشوری که معاهدهای را امضا میکند، مکلف است که در ساختار نظام قانونی خود بنا به تعهداتی که داشته، تغییر ایجاد کند و در نهایت تکالیف که بر دولت امضا کننده را رعایت کند. اما برخی از معاهدات قانونساز نبوده و باید به ماهیت آن معاهده نگاه کرد که آیا تکالیفی بر اعضا ایجاد میکند و یا خیر؟این کارشناس حقوق بینالملل از قانونساز بودن معاهده وین گفته و میافزاید: تنظیم این معاهده در سال ۱۹۶۹ در وین صورت گرفت و دولتهایی که آن را امضا کردند از آن پس معاهدات بینالمللی خود را بر این اساس تنظیم میکنند البته باید این را هم یادآور شد که دولتهای امضاکننده این معاهده پذیرفتند که معاهده محرمانه یا سری در توافق های بینالمللی وجود نداشته باشد.وی در ادامه این را هم میگوید که کشورهایی که معاهده وین را پذیرفتهاند باید به آن جامه عمل بپوشانند. حال بیشتر لازم میشود که با این کنوانسیونی که در وین تنظیم شده بیشتر آشنا شویم.
گذری بر کنوانسیون وین
کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که میان حقوقدانان غربی به معاهده کنوانسیون، اساسیترین موضوعات حقوق بینالملل مطرح شدهاند و مقدمه آن یادآور چند اصل کلی حقوق بینالملل مانند اصل رضایت آزادانه دولتها، اصل حسن نیت، قاعده الزامآور بودن تعهدات و اصل تساوی حقوق ملتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بینالملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تایید قرار داده است.کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مساله در این «حق شرط» است که بهموجب آن دولتها میتوانند هنگام امضا، تصویب، قبول، تایید یا عضویت در یک معاهده، تعهد خود را نسبت به ترتیبات آن مقید و مشروط و مانند سازند (ماده ۱۹). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیت دولتها را به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال اداره دولتها تحقق بخشیده است. (مانند مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ )اصل تفکیک حقوق بینالملل از حقوق داخلی درماده ۴۶، قواعد تفسیر معاهدات در ماده ۳۱ و توجه داشتن به موضوع و هدف معاهده که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده بکار رفته است مواد ۱۹ و ۳۱ از جمله موارد دیگری هستند که همچون حق شرط، آزادی اراده دول متعاهد را تایید میکنند.توجه به مساله حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بینالملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میشود. بموجب ماده ۶۶ درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر مواد ۵۳ و ۶۴ هر دولت متعهد میتواند بهموجب دادخواست موضوع را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع کند، مگر آنکه همان ماده اختلافات ناشی از دیگر مواد بخش پنجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمه آن پیشبینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد. البته این معاهده ضعفهایی هم دارد که کارشناسان در اینباره توضیح خواهند داد.
معاهده سری نداریم!
یکی از ادعاهایی که کشورها پس از عمل نشدن به معاهدهای اعلام میکنند این است که اهمیت آن معاهده در سری بودنش است، چیزی که کشورهای متعهد به کنوانسیون تنظیم معاهدات وین نباید آن را مطرح کنند.مهدی مهدیزاده، نماینده مردم گناباد نیز براین باور است که محرمانه و سری بودن معاهدات جز در موارد بسیار محدود مشاهده نمیشود. وی در این باره اظهار میکند: سری بودن و یا نبودن معاهدهای بستگی به نوع سیستم حکومتی دارد، به عنوان نمونه کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه یا رژیم صهیونیستی که معمولا همه فعالیتهایشان بر اساس سیستم اطلاعاتی است، توافقنامههایی دارند که راجع به امنیت و نگهداری حکومتشان به تصویب مجلس خود میرسانند.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه میدهد: در ایران چیزی به نام معاهده محرمانه و سری نداریم و تمامی مذاکرات مجلس در رابطه با تعهدات بینالمللی علنی است. اگر هم در موارد اضطراری جلسه غیرعلنی برگزار شود بعدا به صورت علنی اعلام میشود زیرا حکومت ما،حکومتی دموکرات و مردمی است.مهدی مهدیزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با کشورهایی که اقدام به افشای برخی از معاهدات بینالمللی میکنند، باید چه برخوردی شود، میگوید: اگر دولتی در تعهد قید محرمانه را انجام داده و متعهد به وین نباشد افشای اطلاعات تعهدنامه یک تخلف محسوب میشود.نماینده مردم گناباد از توافقات بین دو یا چند جانبه کشورها گفته و ادامه میدهد: دولت یا دولتهای کشورهای مختلف برای امضای قراردادها نیاز به توافق دوطرفه دارند که این از مراحل اولیه تنظیم قرارداد به شمار میرود.مهدیزاده، خاطرنشان میکند که برای تصویب حکم قانونی تنظیم معاهدات بینالمللی، در نگاه اول موضوع باید توسط هیئت دولت بررسی و بعد به عنوان لایحه به مجلس ارسال شود و در آخر هم در صحن علنی رایگیری و این حکم، قانونی شود.
بدبینی به سازمانهای بینالمللی
اما این همه نظری نیست که کارشناسان در باره با افشای اسرار معاهدات سری دارند. در این زمینه دکتر اخوان، کارشناس حقوق بینالملل میگوید: برخی سازمانها رعایت ضوابط حاکم را نکرده و اطلاعات و اخبار طبقهبندی شده اعضا را یکجانبه و بدون اخذ رضایت عضو مذکور اعلام و افشا میکنند.وی با بیان اینکه طبعا این تخلف آشکاری از روابط حقوق بینالمللی است، زیرا ممکن است اطلاعات دارای اسرار مرتبط با تجارت، اقتصاد، فرهنگ، امنیت ملی و نظایر آن ها باشد، ادامه میدهد: این روشها و برخورد نکردن با قانونشکنان باعث بدبینی دول عضو نسبت به صلاحیت مسئولان سازمانهای بینالمللی میشود.دکتر اخوان بر این عقیده است که در نتیجه با افشای این اسرار ما شاهد کاهش استقبال و عضویت کشورها در بعضی از سازمانهای بینالمللی هستیم. به تعبیر دکتر اخوان یک سازمان بینالمللی خود پیش از همه اعضا و بیش از همه آنها موظف به رعایت اصول حقوقی حاکم بر آن سازمان است.
بررسی منطقی شکایتها
برای رسیدگی به تخلفات کسانی که به معاهدات خود با کشورها عمل نمیکنند باید به خود اساسنامه و ضوابط حاکم بر سازمان بینالمللی مراجعه کرد، دکتر اخوان با اشاره به این نکته ادامه میدهد: لازم است که در این زمینه سازوکار منطقی و قابل قبولی در عرصه حقوق بینالملل باشد.وی ادامه میدهد: اگر خلاء قانونی در زمینه داوری در اختلافات متعهدان داشته باشیم باعث میشود که تبادل همکاری در جامعه بینالمللی کاهش یابد.اما در همین زمینه یکی دیگر از کارشناس حقوق بینالمللی میگوید که در موقع بروز چنین تخلفی، اگر دو طرف معاهده از قبل مرجع بینالمللی خاصی مشخص کرده باشند، طبق تعهد، رسیدگی به اختلافات در آن محل انجام میشود و گرنه که اگر با میانجیگری موضوع حل نشود مرجعی بینالمللی مثل دادگاه لاهه یا هر دادگاه دیگری که بر مبنای داوری در قواعد بینالمللی وجود دارد صلاحیت رسیدگی به دعوا را پیدا میکند.
سازش کشورهای متعهد به وین
برای حل و فصل دعاوی بینالمللی ناشی از تعهدات تنظیم شده بین کشورها همیشه هم لازم نیست که محافل رسمی حقوقی وارد عمل شوند. این دعاوی میتواند با سازش هم خاتمه یابد. بر این اساس به گفته یکی از اساتید بینالمللی حقوق که چند صباحی است نمیتواند با نام اظهارنظر کند، میگوید که دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی از سازشدهندگان را که مرکب از حقوقدانان واجد صلاحیت باشد، تهیه و نگهداری میکند. بدین منظور، از هر کشور عضو سازمانملل متحد یا طرف عهدنامه حاضر دعوت خواهد شد تا اسامی دو نفر سازش دهنده را پیشنهاد کند. اسامی افرادی که بدین نحو پیشنهاد میشوند فهرست مورد نظر را تشکیل خواهد داد.
وی ادامه میدهد: مدت خدمت سازش دهندگان و مدت خدمت فردی که برای اشغال سمتی که بطور اتفاق بلاتصدی مانده است، پیشنهاد میشود که حداکثر آن پنج سال بوده و قابل تمدید خواهد بود. سازشدهندهای که مدت خدمت او خاتمه یافته است، کار خود را در ارتباط با وظایفی که بهموجب بند ذیل به وی محول شده ادامه خواهد داد. وقتی که تقاضایی طبق ماده ۶۶ به دبیرکل تسلیم میشود، دبیرکل اختلاف را در کمیسیون سازشی که تشکیل یافته است، مطرح میکند و اگر در این کمیسیون همه چیز حل شود مشکلی برای ادامه فعالیت نماینده مرتفع شده و پای محاکم بینالمللی مثل دادگاه لاهه هم به میان کشیده نمیشود.
البته این استاد بین المللی این را هم میگوید که این شرایط برای متعهدین به کنوانسیون وین برقرار خواهد بود.بر این اساس نتیجه میتوان گرفت که اکثر معاهدات بینالمللی براساس توافقات کنوانسیون وین تنظیم شده و میتوان برای کشورها حقی به نام حق شرط قرار داد البته به شرطی که معاهده بیش از دو طرف در قرارداد داشته باشد. همچنین باید به این نکته توجه کرد که کنوانسیون وین هیچیک از تعهدات را محرمانه نمیداند ولی در صورت قرار دادن قید شرط محرمانه بودن باید این شرط رعایت شود.
خلاصه اینکه معاهدات ابتدا باید توسط کارشناسان خبره کشورها درست تنظیم شود و بعد اگر دادگاه صالح رسیدگی به اختلافات هم تعیین شود بهتر میتوان احقاق حق کرد، در همین زمینه سازمانهای بینالمللی هم باید در اجرای تعهدات و کنوانسیونها با دقت بیشتری عمل کنند تا حقی از کشوری ضایع و مبنای بیعدالتی نشود. اما ظاهرا در حال حرکت به سمتی هستیم که در انجام معاهدات بیاعتمادی کشورها روز به روز به یکدیگر بیشتر میشود.
حمایت :۱۲/۱۰/۱۳۹۰