سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
سیدمحمدرضا فقیهی وکیل دادگستری با تاکید بر اهمیت موضوع حفظ استقلال وکیل، گفت: اگر این هنر به خرج داده شود که این استقلال نصف و نیمه نقض نشود بزرگترین خدمت از سوی قوه قضاییه، دولت و مجلس به خانواده بزرگ وکالت در کشور خواهد بود.
سیدمحمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۱/۲۶ ، گفت: استقلال وکیل و کانون‌های وکلا به معنای استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از هرگونه مداخله قوای حاکمه در امور مربوط به صنف وکلا و وکالت است.
وی ادامه داد: گروهی از وکلا معتقد به استقلال نسبی وکلا هستند به این معنا که نباید کانون‌های وکلا دارای استقلال مطلق بوده و قائل به دخالت یا لااقل نظارت قوه قضاییه بر امور کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری هستند اما گروهی معتقدند که امکان مداخله از سوی قوه قضاییه در این روند نمی‌بایستی وجود داشته باشد بلکه کانون‌های وکلا باید همچنان که در قانون ذکر شده مستقل باشند و امور ناظر به وکلا و حرفه وکالت و صنف مربوطه را خودشان تمشیت کنند که من نیز قایل به نظریه دوم هستم.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم که لفظ استقلال از کجا آمده و آیا اصلا مبنای قانونی دارد یا خیر، ناگزیریم که ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/١٢/١٣٣٣ را مورد توجه قرار بدهیم. در این ماده آمده است «کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود».
وی ادامه داد: نخستین بار با مساعی نخست‌وزیر دولت وقت مرحوم دکتر مصدق و همکاران‌شان این لایحه قانونی تصویب شد و برای نخستین بار کانون‌های وکلای دادگستری استقلال یافته و به عنوان موسساتی مستقل شناخته شدند. اما اگر بخواهیم این موضوع را تحلیل کنیم باید گفت مراد از استقلال در واقع استقلال حقوقی، اداری و مالی است به گونه‌ای که وکلا از نقطه نظر اداری و قانونی، امور کانون خود را اداره کنند و همچنین استقلال مالی در اداره کانون‌های خود داشته باشند و مصون از مداخلات ناروا و مخل نهادهای حاکمه باشند.
فقیهی تصریح کرد: صنف وکلا به عنوان صنفی که نقش بسزایی در پروسه اجرای عدالت دارد و باید بدون متابعت محض از قوای حاکمه نقش خود را در اجرای قوانین و برقراری عدالت و احقاق حق مظلومان و محرومان ایفا کند نیازمند داشتن استقلال است.
وی افزود: اگر وکلای دادگستری و کانون‌های آنها تحت سیطره و تبعیت دستگاه حاکمه باشند آنها در واقع سخنگویان دستگاه حاکمه هستند و در این صورت هیچ‌گاه قادر به ایفای نقش خود نخواهند بود لذا از این حیث بوده است که قانونگذار کانون‌های وکلا را مستقل اعلام کرده است.
این حقوقدان گفت: از زمان تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ١٣٣٣ تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵٧ استقلال کانون‌های وکلا از سوی دولت و حکومت وقت به رسمیت شناخته شد و مداخله‌ای در اداره امور کانون‌های وکلای دادگستری صورت نپذیرفت و کوششی در جهت نقض این استقلال به عمل نیامد. وکلا مطابق نظامات حاکم بر صنف خود در محاکم حضور پیدا کرده و به دفاع از حقوق موکلان‌شان می‌پرداختند و البته مقررات این صنف نسبت به آنها از سوی کانون‌های وکلای دادگستری اعمال می‌شد. اگر کسی تخلفی می‌کرد مورد تعقیب واقع می‌شد، ممکن بود متخلفی بنا به نظامات از حرفه وکالت معلق شود و سایر ضمانت اجرایی‌هایی که در مقررات ناظر به حرفه وکالت دادگستری پیش‌بینی شده بود اعمال می‌شد.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم حداقل تاکنون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری نه به طور کامل اما به شکل نصفه و نیمه حفظ شده است اما اتفاقاتی افتاده که این استقلال را تا حدی دچار خدشه کرده است و آن حالت استقلال را دیگر نمی‌توان به طور کامل برای کانون‌های وکلای دادگستری متصور شد.
فقیهی افزود: مهم‌ترین قانون دراین راستا «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٧/١/٧۶» است. پیش از تصویب این قانون، کانون‌های وکلای دادگستری به صلاحدید خود مبادرت به برگزاری آزمون‌های جذب کارآموزان وکالت می‌کردند اما با تصویب این قانون در ماده یک قانون مورد اشاره آمد که از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش داوطلبان دریافت پروانه کارآموزی وکالت ازطریق آزمون با آگهی در جراید اقدام کرده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی، نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: عده‌ای تصویب این ماده و قانون را نوعی ایجاد امیدواری در مشتاقان حرفه وکالت دادگستری قلمداد می‌کنند و می‌گویند این ماده و این قانون موجب شد که کانون‌های وکلای دادگستری موظف باشند لااقل در سال یک نوبت این آزمون را برگزار کنند. به اعتباری هم می‌شود این را پذیرفت که یکی از عوامل تصویب این ماده این امر بوده است که کانون‌های وکلای دادگستری خود را مقید به برگزاری آزمون‌های منظم برای جذب کارآموزان وکالت دادگستری نمی‌دیدند اما قانونگذار کانون‌ها را مکلف کرد که از آن به بعد لااقل یک بار در سال آزمون را برگزار کنند.
این حقوقدان گفت: اگر از ماده یک که به نوعی ورود خدشه به استقلال کانون را می‌شود از آن استنباط کرد عبور کنیم می‌توان گفت تبصره ماده یک کاملا مخل استقلال است. در این تبصره آمده است که تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط است که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌کند.
وی اضافه کرد: اگر به ترکیب این کمیسیون نگاه کنید می‌بینید دو نفر از اعضای این کمیسیون از مقامات عالی دادگستری هستند و رییس کانون در اقلیت است؛ یعنی این کمیسیون که در آن مقامات عالی قضایی استانی محوریت دارندتعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون در هر سال را تعیین می‌کنند و در آنجا اگر حتی رییس کانون نظر مخالفی داشته باشد دو نظر به عنوان نظر اکثریت می‌تواند بر نظر اقلیت تفوق پیدا کرده و به کرسی بنشیند و حتی اگر فی‌المثل تعداد کارآموزان وکالت یک کانون به حدی باشد که امکان جذب کارآموزان به تعداد زیاد در سال آتی نباشد مقامات عضو کمیسیون می‌توانند با اتخاذ تصمیم موجب شوند حتی بیش از میزان مورد نیاز جامعه کارآموز وکالت جذب شود که این خود نوعی خدشه به استقلال کانون است.
این وکیل دادگستری یادآورشد: مورد دیگر، تبصره ٢ ماده ۶ همین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است که می‌گوید «محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد» که شاید خیلی‌ها این را از موجبات نقض یا خدشه به استقلال ندانند اما قانونگذار تصریح کرده که حتی حوزه هر کانون می‌بایست به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص شود و این مساله به جهت اینکه امری است که می‌توانست در حوزه صلاحیت خود کانون‌های وکلای دادگستری باشد، قابل توجه است. البته کانون‌های وکلا هم پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خود را بی‌نیاز از مشورت با مقامات عالی قضایی از جمله وزیر دادگستری نمی‌دانسته‌اند اما در اینجا تعیین محدوده جغرافیایی حوزه هر کانون به تصویب رییس قوه قضاییه منوط شده است.
وی تاکید کرد: وقتی این موارد را نگاه می‌کنید می‌بینید که با تصویب این مقررات آن استقلال اولیه تحقیقا کمرنگ شده و با وصف تصویب این مقررات دیگر نمی‌توانیم قایل به استقلال کامل کانون‌های وکلای دادگستری باشیم.
فقیهی اظهار کرد: اصل ٣۵ قانون اساسی تصریح دارد به اینکه «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». وقتی به این اصل توجه می‌کنیم می‌بینیم که این حق یعنی حق برخورداری از وکیل به دقت و درستی پیش‌بینی شده و حسب این اصل در مقررات آیین دادرسی و دیگر قوانین، پیش‌بینی‌هایی به عمل آمد از جمله در تاریخ ١١/٧/٧٠ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای به صورت ماده واحده تصویب شده که در آن آمده است «اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل هستند».
وی با بیان اینکه این مصوبه سه تبصره دارد، ادامه داد: تبصره ٣ این مصوبه بسیار مهم است که می‌گوید «وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است» که این هم به نوعی یکی از مقرراتی است که در حال حاضر جنبه لازم‌الاجرای قانونی دارد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اما آنچه در سال‌ها و سنوات اخیر به طور کاملا انگشت‌نما مورد توجه جامعه حقوقی کشور قرار گرفت و آنها با حساسیت ویژه به آن توجه کردند ماده ١٢٨ آیین دادرسی کیفری است که متن این ماده چندان مورد مخالفت و مناقشه نبود اما تبصره‌ای بسیار سوال‌برانگیز داشته و دارد.
وی ادامه داد: قانونگذار در ماده ١٢٨ عنوان می‌کند متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.
این حقوقدان افزود: تا اینجا مشکلی وجود ندارد چون در قانون آیین دادرسی سابق هم عنوان شده بود که وکیل متهم حین انجام استنطاقات و تحقیقات مقدماتی اجازه مداخله در فرآیند تحقیق ندارد. اما مورد مهم تبصره ذیل ماده ١٢٨ است که می‌گوید «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود».
وی گفت: با قیدی که زده شده است دفاع در تمام پرونده‌های مهمی که بدون تردید حضور وکیل همراه با متهم می‌تواند موجب تامین و حفظ حقوق متهم شود به مخاطره افتاده است چرا که اگر پرونده‌ای جنبه محرمانه داشته باشد یا احیانا قاضی در پرونده دیگری که حتی جنبه محرمانه ندارد تشخیص دهد حضور غیرمتهم موجب فساد می‌شود از ورود وکیل به پرونده جلوگیری می‌شود.
فقیهی تصریح کرد: این نامناسب‌ترین عبارتی است که ممکن بود قانونگذاری آن را در متن ماده‌ای از قانون به کار ببرد که متاسفانه این اتفاق در تبصره ماده ١٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری افتاده است.
وی یادآورشد: حتی در سنوات اخیر به خاطر مسائل سیاسی اجتماعی که در کشور ما وجود داشته و بوی مسائل امنیتی به خود گرفت بسیاری از پرونده‌ها با موضوع اقدام علیه امنیت کشور تشکیل شد و در چنین پرونده‌هایی بازپرسان دادسراها می‌توانند با