سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بررسی قواعد و شروط قراردادهای بینالمللی، در گفتوگوی «حمایت» با دکتر ربیعا اسکینی
اساسا طبع روابط بازرگانی میان تجار موجب شکلگیری قراردادهای خاصی شده است. به این نوع قراردادها، قرارداد تجاری اطلاق میشود. شرایط این نوع قرارداد و حمایت قانونی از آن در جهت تسهیل روابط تجاری میان افراد است. قواعد و شروط خاصی ممکن است در قراردادهای تجاری پیشبینی شود. این شروط و قواعد شاید کمتر در قراردادهای غیرتجاری دیده شوند.
همچنین با توجه به روابط تجاری و اقتصادی گسترده میان کشورها، بسیاری از قراردادهای تجاری وصف بینالمللی پیدا میکنند. در این زمینه و با هدف آشنایی با موارد فوق، گفتوگویی با دکتر ربیعا اسکینی، انجام دادهایم که بخش اول این گفت و گو دیروز منتشر شد و اکنون قسمت دوم آن در پی خواهد آمد.
لطفا در مورد سرعت در رسیدگی به عنوان یکی از اهداف موجود در معاملات تجاری توضیح دهید؟
ضرورت سرعت باعث شده است که بازرگانان برای خود دادگاههایی تحت عنوان «دادگاههای تجارت» ایجاد کنند که در آنجا هم تشریفات رسیدگی به نسبت دادگاههای دیگر بسیار سادهتر است. در سابقه تاریخی قانونگذاری ما هم این موضوع را مشاهده میکنیم. در گذشته و در قبل از انقلاب در دادگاههای ما دو نوع دعوی مطرح بود. این دو عبارت بودند از دعاوی یا رسیدگیهای عادی و دعاوی یا رسیدگیهای اختصاری. در رسیدگی عادی باید تبادل لوایح صورت میگرفت. این نوع رسیدگی مخصوص دادگاههای شهرستان بود. در رسیدگی اختصاری تبادل لوایح لازم نبود و خواهان دادخواست خود را مطرح میکرد و متعاقبا دادگاه وقت رسیدگی را معین و دادخواست و ضمایم تقدیمشده خواهان را برای خوانده ارسال میکرد و خوانده و خواهان را برای اولین جلسه دادرسی دعوت میکرد تا در دادگاه حاضر شوند و حرفهای خود را مطرح کنند. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیشبینی شده بود که دعاوی بازرگانی حتی در دادگاههای شهرستان به طریق اختصاری رسیدگی خواهند شد. به عنوان مثال دعوای ورشکستگی که در دادگاه شهرستان مطرح میشد، به صورت اختصاری رسیدگی میشد. به همین دلیل است که ما میبینیم، داوری درباره اختلافات تجاری بسیار شایع است، زیرا داوری وسیلهای است که امکان سرعت در رسیدگی را فراهم میکند. به این ترتیب آنطور که برخی تصور میکنند نباید پنداشت که چون ما دادگاه تجارت نداریم تفکیک میان حقوق تجارت و حقوق مدنی معنا ندارد. هنوز هم روح حقوق تجارت و حقوق مدنی از یکدیگر جدا است. در کشورهایی نظیر کشور انگلستان هم که تفکیک بین اعمال تجاری و اعمال مدنی آنطور که در نظام حقوقی ما هست، وجود ندارد، میبینیم که با وجود سنت آنگلوساکسون و کامنلایی آنها، کمکم درباره معاملات و اعمالی که ما آنها را تجاری تلقی میکنیم، قانون خاصی وضع کردهاند. آنها در هر زمینهای قانون خاصی وضع کردهاند، نظیر قانون راجع به بیع تجاری، بروات شرکتها، ورشکستگی و…، زیرا آنها تشخیص دادهاند که معاملات تجاری برخورد خاصی را میطلبد که در آن باید دو عنصر اساسی یعنی سرعت و امنیت مدنظر قرار گیرد.
قواعد لازم در قراردادهای تجاری که باید مورد رعایت قرار گیرد، چیست؟
در مورد قواعد خاص قراردادهای تجاری باید بگویم که ما در قانون تجارت برای قراردادهایی که قانونگذار در قانون تجارت آورده، نظیر ضمانت حقالعملکاری و حمل و نقل، مقررات خاصی پیشبینی شده است که با تاسیسات حقوقی مشابه در قانون و حقوق مدنی متفاوت است. به عنوان مثال حمل و نقل در حقوق مدنی از مصادیق عقد اجاره است. متصدی حمل و نقل اجیر است، در حالی که در قانون تجارت حمل و نقل، وکالت تلقی شده است. در حقوق مدنی اگر متصدی حمل و نقل، تعدی و تفریط نکرده باشد، مسئولیتی ندارد، در حالی که در حقوق تجارت اینطور نیست و متصدی حمل و نقل باید بار را به مقصد برساند و جز در صورتی که یک حادثه غیرمترقبه وجود نداشته باشد، اگر بار را به مقصد نرساند، مسئول است و نمیتواند اثبات کند که چون تعدی و تفریط نکرده است مسئول نیست و چنین ادعایی اساسا در حقوق تجارت پذیرفتنی نیست.
در قراردادهای تجاری چه شروط خاصی ممکن است پیشبینی شود؟
ما اصولا در هر قرارداد تجاری دو سلسله شرط داریم. یک سلسله از شروط، شروط حقوقی هستند. شروط مزبور برای هر نوع قراردادی اعم از قراردادهای مدنی و تجاری درج میشود. قانون ما شیوه ای معین نکرده است که مثلا برخی از شروط برای قراردادهای تجاری باید به کار برده شود. لازم به ذکر است که گاهی نیز به این شروط، شرایط عمومی گفته میشود. به عنوان مثال فوریت داشتن یا تعیین قانون حاکم یا دادگاه صلاحیتدار برای حل و فصل اختلافات یکی از این شروط است. همچنین بحثهای مربوط به ایجاب و قبول از جمله این شروط است. اینکه قرارداد تجاری در چه شرایطی شکل میگیرد، جزو شرایط عمومی قرارداد است. شروط خاص مزبور در هر قراردادی متفاوت است. به عنوان مثال دو نفر با یکدیگر قرارداد بیعی منعقد میکنند و شروط عمومی را در قرارداد مزبور پیشبینی میکنند. شروط خاص قرارداد هم نظیر قرارداد، ثمن معامله، پول و مکان پرداخت و امثال آن را در واقع به طریقی پیشبینی میکنند.برخی از مواقع میبینیم که کتبی منتشر میشوند به عنوان کتابهای مربوط به طرز انعقاد قراردادهای تجاری و شرایطی که در قراردادهای مذکور پیشبینی میشوند. این مسایل بیشتر جنبه ذوقی دارد تا جنبه جدی و علمی.
آیا از لحاظ قواعد حقوقی میتوان در قراردادهای تجاری شرط کرد که چنین قراردادی صرفا مشمول قوانین زمان انعقاد خود باشد؟
ما امروز یک قرارداد منعقد میکنیم و نمیدانیم که فردا قانونگذار چه تصمیمی خواهد گرفت. سپس حقوق مربوط به قرارداد را بین خود تثبیت میکنیم و پیشبینی میکنیم که در آینده تغییرات قانون در مورد آن اعمال نشود. بسیار نادر است که در روابط خصوصی افراد چنین موضوعی پیشبینی شود. حال به فرض که پیشبینی شود، باید این نکته را در نظر بگیریم که قوانین یعنی آن متونی که توسط قانونگذار به تصویب میرسد، بلافاصله بعد از تصویب قابل اجرا در روابط اشخاص از جمله طرفین چنین قراردادی است. کسی که عقد اجارهای را منعقد میکند، اگر سال آینده مقررات حاکم بر عقد اجاره تغییر کند، مقررات جدید در رابطه بین او و طرف او قابل اعمال است. در واقع این خصیصه قوانین است که بلافاصله قابل اعمال هستند. در مواردی که برای اشخاص در زمان وضع یک قانون، حق مکتسبهای ایجاد شده باشد، نمیتوان آن را نادیده گرفت، اما حتی اگر طرفین پیشبینی کرده باشند که قانون جدید بر روابط آنها حاکم نباشد، به هر حال مقررات آمره هر قانون بر روابط آنها حکومت میکند، زیرا اشخاص نمیتوانند قواعد آمره را نادیده بگیرند. منتهی این دسته از شروط در قراردادهای بینالمللی و در قراردادهای بین دولتها و اشخاص خصوصی و خارجی بیشتر مطرح و پیشبینی میشود. برخی از قراردادها وجود دارند که یک طرف آنها دولت و طرف دیگر آن یک شخص خصوصی خارجی است. از بیم اینکه دولت طرف قرارداد در آینده قانون خود را به قصد تغییر تعهداتش در قرارداد منعقدشده تغییر ندهد و این تغییرات را در قرارداد منعقدشده اعمال نکند اشخاص خارجی در اینگونه قراردادها که البته قراردادهایی مستمر و طولانی نظیر قراردادهای اکتشاف نفت و ساخت نیروگاه هستند، از دولت میخواهند که قبول کند که تغییرات آتی قانون در قرارداد میان آنها قابل اعمال نباشد. البته این دسته از شروط در گذشته به طریق دیگری هم پیشبینی میشدند، به این صورت که دولت حق نداشته باشد قانونی وضع کند که در تعهدات طرفین به موجب قرارداد مابین تغییری ایجاد کند. گفته شده است که این نوع شروط باطل است، زیرا دولت نمیتواند حاکمیت خود را حتی به موجب قرارداد نادیده بگیرد، یعنی قدرت و صلاحیت خود را به قانونگذاری آنطور که میخواهند و مصلحت است، محدود کند. به این ترتیب حکم به بطلان چنین شروطی شده است، ولی اینکه پیشبینی شود که در صورت تغییر قانونی که دولت در آینده تصویب میکند، تغییرات آن قانون در این قرارداد تاثیر نداشته باشد، پذیرفته شده است.به چنین شروطی در قراردادها، شروط تثبیتی گفته میشود. شروط تثبیتی اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد را تثبیت میکنند و به این ترتیب تدبیری است برای طرف خارجی که دولت، حقوق او را در آینده به صورت یکطرفه نتواند تغییر دهد.
یک قرارداد تجاری بر پایه چه معیارهایی بینالمللی تلقی میشود؟
این سوال خوبی است، زیرا در حقوق ما هیچ قانونی، قرارداد بینالمللی را تعریف نکرده است تا ما بتوانیم با رجوع به آن بفهمیم که قرارداد بینالمللی چیست و به خاطر هم ندارم که در رویه قضایی ما چنین تعریفی از قرارداد بینالمللی وجود داشته باشد. عمدتا مولفین حقوق بینالملل خصوصی به این موضوع پرداختهاند. حتی در قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب سال ۱۳۷۶، قانونگذار به قرارداد تجاری
بینالمللی یا به زعم خود، روابط بازرگانی بینالمللی که منظورش هم همان قرارداد بینالمللی است، اشاره میکند، اما آن را تعریف نمیکند. به این ترتیب نه قانون قرارداد بینالمللی را تعریف کرده است و نه رویه قضایی. تنها در یک مورد ما ملاک مشخصی برای تعیین وصف بینالمللی قرارداد داریم.در قانون داوری تجاری بینالمللی دراینباره گفته شده است که داوری بینالمللی، داوری ای است که در آن یکی از طرفین حین انعقاد قرارداد داوری به موجب قانون ایران، تابعیت ایرانی را نداشته باشد، یعنی یک ملاک شخصی برای تعیین وصف بینالمللی موافقتنامه بینالمللی داوری قرار داده است، ولی صرفنظر از این مورد خاص، ما تعریفی از قرارداد بینالمللی نداریم. بیشتر مولفین حقوق بینالملل خصوصی به این موضوع پرداختهاند. زمانی که مولفین حقوق بینالملل خصوصی میخواهند بفهمند که قانون حاکم بر یک قرارداد در بحث تعارض قوانین چگونه انتخاب میشود در مورد قرارداد بینالمللی میگویند که، این نوع از قرارداد، قراردادی است که، در آن یک عنصر خارجی وجود داشته باشد، اما در دنیای غرب و اولینبار در نظام حقوقی کشور فرانسه در کنار این تعریف حقوقی، یک تعریف اقتصادی هم از قرارداد بینالمللی به عمل آمده است که عبارت است از اینکه قرارداد بینالمللی، قراردادی است که متضمن رفت و برگشت سرمایه و دارایی از کشوری به کشور دیگر باشد. البته رویه قضایی کشور فرانسه این تعریف را مطرح کرده است، اما در حال حاضر این تعریف به موازات تعریف حقوقی پیشگفته در کتب حقوق بینالملل خصوصی به عنوان تعریف قرارداد بینالمللی مطرح است. البته به نظر من در نظام حقوقی ما هم این موضوع قابل قبول میباشد.
حمایت : ۱۹/۱۰/۱۳۹۰