سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
سهام عدالت از آن دسته حقوقی بود که به واسطه برنامهریزیهای جدید در کشور شکل گرفت و برای بهبود رفاه مردم اجرایی شد، سهام عدالت قرار بود زمینهای برای مشارکت مردم در اقتصاد کشور بوجود آورد، چیزی که عملا با گذشت حدود ۵ سال از تصویب و اجرای آن توفیقی در ارتباط با این اهداف نداشته است.
وجود سهامی آن هم تحت عنوان سهام عدالت بیشک حقوقی مادی و معنوی را برای دارندگان آن پدید آورده است. بر همین اساس، در گفتوگو با کارشناسان حقوق مادی و معنوی آن را بررسی کرده ایم.
سابقه طرح
درباره اینکه طرح سهام عدالت ازکجا شروع شد ، ۲ نظر موجود است. یکی از این نظرات آن را متعلق به تحقیقات پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ دانسته و نظر دیگر نیز پروژه را نشات گرفته از طرح خانم خلعتبری در وزارت اقتصاد در سال آخر ریاست جمهوری دوره هفتم میدانند. زینب فلاح تفتی حقوقدانی که پایاننامه خود را به بررسی مفصل سهام عدالت اختصاص داده است اینها را بیان کرده و میگوید: در ایده نخست که اتفاقا در کتابی نیز به چاپ رسیده است، بیان شده که در سال ۱۳۸۳ احمد کابلیزاده، رییس مرکز پژوهشهای وقت مجلس، تحت نظارت دکتر توکلی، رییس کنونی مرکز پژوهشهای مجلس طرح توزیع سهام عدالت را ارایه داده است.وی ادامه میدهد: اما دیدگاه دوم معتقد است که طرح فعلی با عنوان مالکیت فراگیر را زینب خلعتبری در وزارت اقتصاد با کمک دستگاههای سازمان مدیریت و برنامهریزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه داد. هدف اصلی طرح انتقال درآمد شرکتهای دولتی به دهکهای پایین جامعه بود تا به ثروتمند کردن فقیران جامعه بیانجامد.فلاحتفتی میگوید: این طرح در مرداد ۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده و همزمانی آن با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ موجب شد که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری هشتم از آن به عنوان طرح سهامدار کردن ایرانیان در برنامههای انتخاباتی خود نام ببرد. درنهایت با آغاز دوران هشتمین هیئت دولت، مصوبهای با تغییرات جزیی در هیئت وزیران با عنوان «آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» در آبان ۱۳۸۵ تصویب شد.
حساب و کتاب حقوقی نداریم!
سهام عدالت حق وحقوقی را برای مالک آن به وجود میآورد اما بررسی اینکه سهام عدالت تا کنون چقدر توانسته در زمینه اهداف خود گام برداشته و عملکرد موفقی داشته باشد را کمیته اصل ۴۴ به عهده گرفته و قرار است ارزیابی خود را از اجرای طرح بیان کند. این صحبتها را فاضل موسوی، نماینده کمیسیون اصل نود گفته و ادامه میدهد: بحثهای جدیای در رابطه با موفقیت و یا عدم موفقیت این بخش مطرح شده است.ویادامه میدهد: مهمترین آن در رابطه با شرکتهایی است که به بخش خصوصی واگذار شده است، و یا قرار است واگذار شود. برخی شرکتها، سهامشان را به مردم داده و سودش نیز پرداخت میشود اما در ۲ سال اخیر هیچ حساب و کتاب حقوقی در این زمینه وجود ندارد.فاضل موسوی معتقد است که دولت به دلیل اینکه قصد داشته رفاه نسبیای برای مردم مهیا کند و توجهی به قشر کم درآمد داشته باشد این اقدام را انجام داده است.عدهای از کارشناسان نیز در همین زمینه معتقدند که اقدامات دولت اگر در زمینه قانونی و بابرنامهریزی انجام میشد میتوانست اختلاف طبقاتی را در سطح جامعه از بین ببرد.
قشر ضعیف،ضعیفتر میشوند
وقتی قرار شود که همزمان، به تمامی جمعیت کشور اعتباری تعلق بگیرد، دقیقا مانند این میماند که کاری انجام نشده است. موسوی فاضل با اشاره به این مورد ادامه میدهد: بر همین اساس است که به جای کمک به ارتقای قدرت خرید، کاری میکنیم با ایجاد تورم قدرت خرید کم شده و در ادامه قشر متوسط روبه پایین جامعه بیش از قبل دچار مشکل مالی شوند.فاضل موسوی در پایان با گفتن این جمله که معتقد است به جای دادن پول به عموم مردم، میتوانیم برای آنها اشتغالی مناسب ایجاد کنیم، خاطرنشان میکند: اصل ۴۴ نیز به خصوصی سازی پرداخته اماخصوصیسازیای که توجیه داشته باشد نه اینکه بخواهیم طرحی فراگیر بدون توجیه درست و البته برنامهریزی مدون را ارایه کنیم. این رعایت اصل قانونی است که حق مردم محسوب میشود نه کارهای اینچنینی.
ناکام در اجرای عدالت
طرحی با هدف کمک به اقشار کمدرآمد کلید خورد و دولت متولی آن شد اما تحقیقات نشان از شکست این اهداف دارد. فرهاد دلقپوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب ادامه میدهد: اهداف اجرای توزیع سهام عدالت به سمتی پیش رفت که توفیقی کسب نکرده و موفق نبود.دلقپوش این را هم میگوید که در این طرح علاوه بر اینکه در جهت رفع نیاز قشر کمدرآمد توفیقی حاصل نشد بلکه در بخش اجرای عدالت هم ناکام بودیم.اما این طرح چه حقوقی را برای مردم ایجاد میکرد این چیزی است که در بخش بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت.
حقوق معنوی دارنده سهام
دارنده سهام عدالت مطابق ماده ۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد کشور، شخص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی است که واجد شرایط مندرج در آن قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی میباشد. زینب فلاح تفتی کارشناس حقوق اقتصادی، با اشاره به این موضوع ادامه میدهد: بر اساس موارد ذکر شده، حق عضویت در شرکت تعاونی عدالت شهرستانی از حقوق مسلم دارنده سهام بوده و همچنین طبق ماده ۱۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد خروج از تعاونی اختیاری بوده و نمیتوان فرد را از این حضور منع کرد.وی میگوید: از دیگر حقوقی که دارنده سهام عدالت به واسطه اخذ این سهام دارد، حق اخذ تصمیمات است چرا که سیاستگذاری و اجرای صحیح آن در شرکت همواره منبعث از تصمیمات صحیح و مناسب است که این تصمیمات نیز در بستری شکل میگیرد که همانا مجامع عمومی، هیئت مدیره و مدیرعامل در آنجا هستند.فلاح تفتی ادامه میدهد: اما حضور در مجامع عمومی حق هر عضو شرکت تعاونی عدالت شهرستانی است، بر اساس قانون هیچ رکنی از اعضای شرکت نمی تواند مانع این حضور شود. همچنین هر یک از اعضای شرکت تعاونی مطابق ماده ۲۶ نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی عدالت میتواند استفاده از حق خود برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای را به یک نماینده تامالاختیار از میان اعضا واگذار کند، همچنین هر کس میتواند علاوه بر رای خود ۲ رای با وکالت داشته و وکالت افرادی به این نحو را پذیرفته باشد.وی این را هم میگوید که بر اساس ماده ۳۰ قانون، بخش تعاونی اقتصاد بالاترین مرجع تصمیمگیری در امور شرکتهای تعاونی از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تامالاختیار تشکیل میشود و اینها هستند که باید برای اخذ تصمیم صحیح برای اداره شرکت به اطلاعات ترانامه، حساب سود و زیان، گزارش عملیاتی مدیران و مواردی از این دست دسترسی داشته باشند تا بتوانند در جلسات مجمع به درستی تصمیم بگیرند.
هر عضو یک رای
مسئلهای که مطرح میشود این است که آیا میزان سهم اعضا در شرکت تعاونی عدالت شهرستانی در تعداد آرای عضو دخیل است یا خیر؟
زینب فلاح تفتی در این باره با استناد به نظر قانونگذار میگوید: پاسخ این عنوان را در ماده ۳۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد میتوان یافت، این قانون میگوید هر عضو بدون درنظر گرفتن سهم، دارای یک رای است.وی ادامه میدهد: اگر یک پنجم اعضا درخواست برگزاری مجمع عمومی داشته باشند، هیئت مدیره باید حداکثر ظرف ۱ ماه بعد از درخواست مذکور جلسه را برگزار کند.همچنین در عین حال یک سوم اعضای تعاونی نیز میتوانند مطابق تبصره یک ماده ۳۵ قانون، این درخواست را کرده و هیئت مدیره رادر مدت حداکثر ۱ ماه برای برگزاری مجمع متقاعد کنند.اما آیا تخطی از این موارد تخلف محسوب میشود؟ فلاح تفتی در پاسخ به این پرسش میگوید که عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی شرکت تعاونی عدالت شهرستانی به موجب بند ۵ ماد ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد پس از ۳ بار اخطار کتبی وزارت تعاون در ۱ سال، این موضوع از موارد انحلال شرکت تعاونی محسوب شده و این شرکت منحل میشود.
حق نظارت
از دیگر حقوق غیرمادی دارنده سهام عدالت حق نظارت بر اداره امور شرکت است که میتواند این حق خود را از طریق مجامع، بازپرس و یا با اقامه دعوی اعمال کند. زینب فلاح تفتی کارشناس حقوقی، با اشاره به مطالب فوق میگوید: اعضای شرکتهای تعاونی، مطابق ماده ۱۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد در تمامی امور تعاونی بر اساس اساسنامه حق نظارت دارند.وی ادامه میدهد: این نظارت میتواند در مجمع عمومی مورد بحث قرار گیرد. بر این اساس اعضا میتوانند ۵ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی با مراجعه به تعاونی، ترازنامه و مدارک مورد نیاز را برای بررسی و ارایه انتقادها و یا نظرات خود در مجمع عمومی اخذ کرده و آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. بر اساس قانون تمامی فعالیت های مالی و تنظیم ترازنامههای شرکت باید به تصویب مجمع عمومی برسد.این کارشناس حقوقی این را هم میگوید که ۳ بازپرسی که در مجمع عمومی برگزیده میشوند که البته میتوانند شخصیتهای حقیقی و یا حقوقی باشند حق بازرسی ترازها و مدارک شرکت را برای یک سال دارند.
اقامه دعوی توسط اعضا
بر اساس ماده ۵۴، نمونه اساسنامه شرکت تعاونی عدالت شهرستانی هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص و یا تخلف در اداره امور شرکت میتواند گزارش یا شکایت خود را به بازرسان اعلام کند و در صورت عدم رفع شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند.زینب فلاح تفتی با بیان مطالب فوق میگوید: بر این اساس هیئت مدیره موظف خواهد بود نظز وزارت تعاون را که به صورت کتبی به آنها اعلام میشود را رعایت کند.البته وی این را هم میگوید که بر اساس ماده ۱۲۶ قانون شرکت های تعاونی اگر هر یک از اعضای هیئت مدیره، بازرسان و یامدیرعامل با نیت سوء بر خلاف اصول مقرر در قانون و اساسنامههای مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت فراهم آید و این زیان واقع شود، علاوه بر جبران زیان به حبس جنحهای از ۳ تا ۶ ماه محکوم میشود.بر اساس این گزارش و نظر کارشناسان، هر یک از دارندگان سهام عدالت، از حقوق فراوانی بر اساس داشتن این سهام برخوردارند که میتوانند بر اساس این حقوق به فعالیت قانونی بپردازند. این حقوق که شامل حق های مادی و معنوی است و وابستگی خللناپذیری با مالکیت بر این سهام دارد به نظر میرسد در عمل برای مالکان سهام عدالت ایجاد نشده است. در این گزارش حقوق معنوی دارنده سهام عدالت مورد بحث واقع شد. در گزارش آینده درباره حقوق مادی سهام عدالت گفتوگوهایی را با کارشناسان خواهیم داشت.
حمایت ک۶/۱۱/۱۳۹۰