سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است. لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است. پوشش و لباس مردم در هر جامعهای برخاسته از عرف قانون و دین است. قانونگذار ما برای اعمال فرهنگ دینی مجموعه مقرراتی در زمینه نوع پوشش افراد وضع کرده است. در زمینه رویکرد نظام حقوقی کشورمان در این حیطه به گفتوگو با محمدمهدی نعیمیپور، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق فرهنگی نشستیم.
سابقه قانونی کشورمان در امر پوشش به چه صورتی بوده است؟
در این زمینه سابقه قانونگذاری به حدود ۹۰ سال پیش برمیگردد. رژیم پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوهپوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه کردن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه، پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب سال ۱۳۶۵، دو مصوبهای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و
در نهایت آخرین اراده قانونگذار، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است.
به طور کلی تعیین نوع پوشش مردم نشات گرفته از چه عواملی است؟
در پاسخ به این سوال باید اذعان کرد که پوشش افراد برگرفته از سه فاکتور است. اول پوشش عرفی است. در اهمیت این موضوع باید گفت که حتی قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد، در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود.
در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانتاجرای آن اشاره کرد. ضمانتاجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر میشود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود میپردازد.
اما ضمانتاجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش میپردازد. به بیان دیگر در جایجای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا میکنند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفقتر میباشد، زیرا اولا جامعه در قبال اجرای آن عکسالعمل منفی و مقاومت نشان نمیدهد. ثانیا گزارشهای مردمی به قدرت اجرایی قانون میافزاید. پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول کرده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.
نوع بعدی پوشش شرعی است که برگرفته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونهای است که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند. به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
نوع آخر پوشش قانونی است. این پوشش معمولا در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار میگیرد.
مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم چیست؟
به نظر من مبانی این موضوع ناشی از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانتاجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیحدهنده سیاست آن دولتهاست.
سیاست جنایی امروزه ضمن اینکه دخالت حکومت را در حوزههای مختلف به طور متعادل میپذیرد، به تقلیل و حذف ضمانتاجراهای صرفا دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیکره نظام جزایی اعتقاد دارد.
تفکر اقتدارگرا و تفکر دینی که پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزههای مرتبط با سلیقههای افراد است نیز براساس سیاست جنایی که به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا میکند. ورود حکومتها به حوزه خصوصی افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفکر اقتدارگراست. اصولا حاکمیت به معنای تفوق و برتری است و نیروی حاکم باید برتر از مابقی نیروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهی نمودار این قدرت است.
ورود در حوزه سلیقهای افراد گاه برخاسته از اندیشه دینی است. در این تفکر، حاکمیت ملت در چارچوب حاکمیت دین است. البته در طول قرون حاکمانی بودهاند که سعی کردهاند تا به مردم بباورانند که اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با این دستاویز از احساسات و باورهای دینی افراد در راه پیشبرد اهداف خویش سود جویند، در حالی که تمسک به دین همیشه مترادف با وجود مبنای دینی برای عملکرد دولتها نیست. حاکمیت کلیسا و عملکرد ناصواب ارباب کلیسا در اروپای قرون وسطی، نمونهای از سودجویی حاکمان از دین است که شاید مبنای گرایش اروپا به تشکیل حکومتهای جدای از دین یا ضد دین همین بوده باشد.در حکومت دینی به شکل واقعی، حاکمیت مطلق از آن خداوند است، لذا تمام شئون زندگی اجتماعی با مذهب آمیخته است. شاید نمونهای آرمانی از چنین حکومتی در قانون اساسی ایران که پس از پیروزی مشروطهطلبان در سال ۱۲۸۵شمسی تدوین و تصویب شد، متبلور است. نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسی متبلور شده بود که حضور پنج روحانی برجسته را در مجلس شورا قانونی کرده بـود تا آنها تشخیـص دهند که قوانیـن موضوعه با قواعـد اسلامـی مخالفـت ندارد.
کیفیت توجه قانونگذار در گذشته و در حیطه پوشش ماموران دولتی به چه صورتی بوده است؟
همانطور که ابتدا اشاره کردم، در سال ۱۳۰۷ با هدف متحدالشکل کردن لباس رسمی ماموران دولتی که لباس خاصی نداشتند، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ماده اول این مصوبه روسای دوایر را ملزم به پوشیدن لباس رسمی کرده است. نوع لباس رسمی در ماده ۲ ذکر شده که مشتمل بر یقه بسته، شلوار، کلاه، شمشیر، کفش یا پوتین برقی و دستکش سفید بود. مواد ۴ و ۵ این قانون حتی جنس لباس را تعیین کرده و مقرر داشته که لباس و شلوار باید از پارچه ماهوت مشکی تهیه شود. همچنین قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ایران در داخل مملکت همزمان با اساسنامه فوق به تصویب رسید. قانون فوق نحوه پوشش اتباع ذکور مملکت را مشخص کرد. وفق ماده اول این قانون، تمامی اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحدالشکل شوند و تمامی مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری نیز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید لباس متحدالشکل بپوشند.ماده دوم این قانون هشت طبقه را از پوشیدن لباس مقرر در این قانون مستثنی کرده بود. این طبقات که مردان دینی را دربرمیگرفتند، عبارت بودند از مجتهدین، مراجع امور شرعیه، مفتیان اهل سنت، پیشنمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حکمت و روحانیان ایرانی غیرمسلم. مستثنی کردن این طبقات ناشی از آن بود که رضا شاه ضمن اینکه از رسوخ عقاید دینی در باور ایرانیان و همچنین احترامی که مردم ایران برای روحانیان قایل بودند، آگاهی داشت و در وضعیت آن روز قدرت مقابله با این قشر را در خود نمیدید.
جالب است بدانید که ماده ۵ نظامنامه متحدالشکل کردن البسه، مسوولیـت پوشیدن لباس متحدالشکل به کودکان پسری که موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد را بر عهده اولیای کودکان واگذار کرده، اما معین نکرده بود که کودکان از چه سنی باید این لباس را بپوشند و صرفا با عبارت مبهم «موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد» تکلیفی را بر اولیای کودکان بار کرده بود.
از دیدگاه قانون برای متخلفان از نوع پوشش مورد اشاره شما، چه ضمانت های اجرایی مقرر شده است؟
در ظاهر اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری فاقد ضمانتاجرای کیفری بود، اما از آن جا که ماموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی روبهرو میشدند، اما قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ذکور ایران به وضع ضمانتاجرای کیفری برای متخلفان از قانون پرداخته بود. این ضمانت اجرا به دو شکل بود. برای متخلفان قانون که شهرنشین بودند، دو مجازات قرار دادهشده بود. جزای نقدی و حبس که قاضی مخیر به انتخاب یکی از دو مجازات فوق بود. مقنن برای روستاییان صرفا مجازات حبس قرار داده بود.
فلسفه تفاوت رویکرد قانونی فوق در قبال متخلفان شهری و روستایی در امر پوشش چه بوده است؟
در وادی امر به نظر میرسد این قانون اصل تساوی افراد در مقابل قانون را رعایت نکرده و برای متخلفان ضمانتاجراهای نامساوی قرار داده است. اما در توجیه این تفاوت باید گفت از آنجا که در زمان تصویب این قانون، استفاده از پول بین روستاییان شایع نبوده و معاملات آنان بیشتر به صورت مبادلات کالا به کالا صورت میگرفت، لذا باید مجازاتی مقرر میشد که قابل اجرا باشد. نکته قابل توجه در این زمینه اینست که آنچه ملاک تفاوت مجازات افراد در این ماده است، شهرنشین یا غیرشهرنشین بودن آنهاست، نه محل ارتکاب جرم. بنابراین چنانچه یک شخص شهرنشین برای تفریح یا کار دیگری وارد روستا میشد و به علت تخلف از این قانون دستگیر میشد، مجازات شهرنشین برای وی درنظر گرفته میشد.
موضع قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی نسبت به امر پوشش چه بوده است؟
انقلاب اسلامی ایران که با حرکت منسجم و آگاهانه آحاد ملت به رهبری حضرت امام خمینی(ره) پیروز شد، با اعتقاد به تشکیل حکومت دینی بلافاصله پس از پیروزی به تدوین قانون اساسی پرداخت. مجلس شورای اسلامی در زمینه وظایف و اختیارات اعطایی در قانون اساسی، در این چارچوب به تدوین قوانین در خصوص پوشش آحاد جامعه همت گماشت و با تصویب قوانینی به جرمانگاری تخطی از مقررات شرعی در خصوص حجاب پرداخت. قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ اولین قانونی است که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصرهای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شده است. همچنان که ملاحظه میشود، تا پنج سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس ورودی در پوشش مردم نداشت و تصویب این ماده ناشی از رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود مبنی بر اینکه رعایت حجاب را یک تکلیف شرعی دانسته و حضور زنان در عرصه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را منوط به حفظ حجاب شرعی کردند. طبق ماده ۱۰۲ هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، مجازات میشود و براساس تبصره این ماده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مجرم شناخته میشوند. لازم به ذکر است که عدم توضیح حجاب شرعی به ویژه آنکه خارجیان و غیرمسلمانان نیز مشمول این ماده قانون بودند، از صراحت قانون میکاست.
آیا قیود «علن» و «انظار عموم» باید هر دو موجود باشند تا بتوان وصف مجرمانه به عمل داد یا وجود یکی کافی است؟
به نظر من اگر چه قانونگذار قیود «علن» و «انظار عموم» را با حرف «و» به یکدیگر مرتبط کرده است که در مفهوم ادبی لزوم جمع هر دو قید مستفاد میشود، اما با توجه به هدف این ماده که همانا جلوگیری از جریحهدار شدن احساسات مذهبی مردم است، تحقق هر یک از دو قید کافی است و در هر یک از مثالهای فوقالذکر باید چنین زنی را مستوجب مجازات بدانیم. معیار تشخیص قید «عموم» در این ماده عرف است و هر جمعی از اشخاصی که عرفا عموم باشند، برای تحقق شرط «انظار عمومی» کافی است و قدر متیقن آن است که حداقل اجتماع بیش از دو نفر برای تحقق آن ضروری است. دیگر اینکه در حضور مردم شرط است، پس حضور کسانی مانند افراد خانواده و حتی بستگان دورتر که نسبت به زن غیرمحجبه، «عموم» محسوب نمیشوند و عرف رابطه آنها را خصوصی قلمداد میکند، برای تحقق این بزه کافی است.
در حال حاضر چه قانونی در زمینه پوشش مردم لازمالاجرا است؟
در شرایط کنونی تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز و یا جزای نقدی محکوم کرده است. مفاد این تبصره همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات است که صرفا به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر ۹۱ روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.
گفتوگو حمایت با یک وکیل دادگستری:۱۲/۸/۱۳۹۰