سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
پیشنویس لایحه آیین دارسی کیفری با بحث و بررسیهای بسیار، توسط قضات سازمان نیروهای مسلح و اساتید دانشگاهها، تدوین و نظرات آنها جمعبندی شد و اکنون لایحه آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح در مجلس شورای اسلامی است. در این خصوص روزنامه حمایت برای بررسی بیشتر مواد لایحه و اقداماتی که در این زمینه صورت پذیرفته، با خیرالله رنجگر مدیرکل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفتوگویی داشته است.
تفاوت محاکم نظامی با سایر محاکم در چیست؟
محاکم نظامی نوعی از محاکم اختصاصی است که علیالاصول در مقابل محاکم عمومی کشور مطرح میشود. دادگاههای نظامی تنها محاکم اختصاصی است که در قانون اساسی پیشبینی شده و به موجب اصل ۱۷۲ قانون اساسی رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح را به عهده دارد. اساسا تفاوت دادسراها و دادگاههای عمومی و دادسراها و دادگاههای نظامی مربوط است به حدود صلاحیت آنها، به نحوی که دادسراها و دادگاههای نظامی اصولا به جرایم مربوط به وظایف خاص اعضای پایور و وظیفه نیروهای مسلح رسیدگی میکند. لیکن دادسراها و دادگاههای عمومی علیالاصول صلاحیت رسیدگی به جرایم عموم مردم را عهدهدار هستند.
به چه دلیل قانونگذار، مرجع خاصی را برای رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح پیشبینی کرده است؟
با توجه به اینکه نیروهای مسلح در هر کشوری از ویژگیهای خاصی برخوردار هستند، از جمله اینکه آنان دارای وظایف مهم و حساسی هستند و حفظ تمامیت ارضی و استقلال و امنیت کشور به عهده آنان است، چراکه امنیت کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و همچنین اسرار مربوط به نیروهای مسلح باید حفظ شود و رسیدگی به جرایم آنان نیز سریع و قاطعانه صورت گیرد. از طرفی کسانی باید به جرایم آنان رسیدگی کنند که به اصول و قواعد و روابط حاکم در داخل نیروهای مسلح آشنایی کافی داشته باشند. لذا این ویژگیهای خاص، قانونگذار را بر آن داشته تا مرجع خاصی را تحت عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح که متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است برای رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح پیشبینی کند.
آیا این موضوع مختص کشور ایران است؟
البته این موضوع مختص به کشور ایران نیست. قانونگذاران سایر کشورها نیز برای رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح مرجع خاصی مانند دادسرا و دادگاههای نظامی را پیشبینی کردهاند. کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ایتالیا و بسیاری از کشورهای عربی اطراف ایران، به همین نحو برای رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح، دادسراها و دادگاههای ویژه نظامی دارند.
با توجه به اهمیت اسرار نیروهای مسلح، اگر این اسرار فاش شود، چه اقداماتی صورت میپذیرد؟
اسرار موجود در داخل نیروهای مسلح از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر جاسوسی اطلاعات طبقهبندی شده مربوط به نیروهای مسلح را به قصد تسلیم و تحویل آن به دشمن یا بیگانه یا منابع آنها، جمعآوری کند و در اختیار آنها قرار دهد، در قانون، مجازات محارب برای او پیشبینی شده و اگر موفق به تسلیم وتحویل به بیگانه و عوامل دیگر نشود، مجازات ۳ تا ۱۵ سال حبس در نظر گرفته شده است. در مواردی هم افراد، قصدشان بر افشای اطلاعات نیروهای مسلح است و قصد جاسوسی ندارند با این وصف عمل آنها جرم است و حتی اگر افشای اطلاعات بر اثر سهلانگاری باشد باز هم عملشان جرم محسوب شده و بر اساس قانون با این افراد برخورد خواهد شد.و بالاتر از این موارد اگر بیگانهای به قصد کسب اطلاعت به نفع دشمن وارد یگانهای نیروهای مسلح شود حتی قبل از جمعآوری اطلاعات دستگیر شود، طبق ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محکوم به اعدام خواهد شد. لذا این ویژگیها از جمله دلایل و موجبات تشکیل دادسراها و دادگاههای نظامی است.
لایحه آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح به چه دلیل طراحی شد؟
درباره دلایل طرح و تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح که یکی از بخشهای لایحه آیین دادرسی کیفری را تشکیل میدهد میتوان به برخی موارد اشاره کرد.اولین دلیل اینکه تحولات و ضرورتهای اجتماعی از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری تا کنون این تغییر را توجیه میکند. ابهام و اجمال قوانین دادرسی کیفری مورد استناد در دادسراها و دادگاههای نظامی نیز دلیل دیگری برای این اقدام است. همچنین عدم تناسب قوانین و مقررات موجود با مقتضیات زمان و نیازهای تقنینی نیروهای مسلح، لزوم حرکت و همگامی با تحولات مثبت تقنینی حقوق تطبیقی در زمینه حقوق جزای نظامی، عدم تناسب برخی از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ با خصوصیات و ویژگیهای دادرسی کیفری در داگاههای نظامی، پراکندگی مقررات آیین دادرسی دادسراها و دادگاههای نظامی در قوانین مختلف علیالخصوص در قوانینی همانند: قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰(از منابع اصلی آیین دادرسی نیروهای مسلح، قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۵۶(موضوعات: تعلیق تعقیب، تخفیف مجازات و…)، قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب سال ۶۴ اصلاحی سال ۶۸(موضوعات: تشکیلات،تعریف جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی،انواع دادگاههای نظامی،صلاحیت، احاله، اختیارات و وظایف قضات دادسرا، اولویت درتصدی سمتهای قضایی، انتقال یا ماموریت حقوقدانان نظامی، حق بازرسی و نظارت ریاست سازمان و..) و قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲ ( در موضوعاتی مثل اقسام دادگاهها، نحوه تشکیل دادگاههای کیفری(نظامی)، مشاور دادگاه، صلاحیت دادگاههای کیفری(نظامی)، دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم، حل اختلاف در صلاحیت، شروع به رسیدگی و…) از دیگر دلایل طراحی این قانون است.
شاید بتوان اضافه کرد که این پراکندگی در آیین دادرسی را در قوانین دیگری همچون قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۷۲(شامل مقررات تجدید نظر از آرای دادگاهها)، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی مصوب سال ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقررات مربوط به صلاحیت سازمان قضایی)، قانون تفسیر ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب سال ۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام (مقررات مربوط به صلاحیت سازمان) و قانون الحاق سازمان قضایی نیروهای مسلح به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۰ با اصلاحات ۶۱ و ۶۸ (موضوعات: عزل و نصب و تغییر محل کار قضات سازمان قضایی، بودجه سازمان و …) نیز شاهد هستیم.درباره لزوم ارایه آیین دادرسی کیفری نیروی مسلح دلایل دیگری را نیز میتوان اضافه کرد. لزوم حرکت در زمینه چشمانداز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، همراهی با سیاستهای کلی قضایی کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت کیفری و تامین حقوق فردی و اجتماعی، استفاده از سیستم تعدد قضات در جرایم مهم و یکسانسازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور. همچنین اجرای اهداف راهبردی و عینی سازمان قضایی نیروهای مسلح به خصوص پروگرام اول از راهبرد دو طرح جامع راهبردی سازمان مبنی بر بازنگری، اصلاح و تدوین قوانین و مقررات قضایی متناسب در زمینه بالابردن کیفیت خدمات قضایی تحت عنوان تدوین “لایحه آیین دادرسی نیروهای مسلح” از دیگر دلایلی است که تدوین لایحهای تخصصی را برای دادرسی جرایم نیروهای مسلح توجیه میکند.
مهمترین تاسیسات جدید و ویژگیهای این لایحه در چیست؟
از جمله ویژگیها و تاسیسات جدیدی که در این لایحه تصویب شده است، عبارتند از: پیشبینی دادگاههای نظامی زمان جنگ، پیشبینی سیستم تعدد قضات در داگاههای پژوهش و نظامی یک، تشکیل شعبی از دادسرا و یا دادگاههای نظامی در محل استقرار یگانها، تعیین مصادیق جرایم مربوط به جنگ، تبیین و تجمیع صلاحیت ذاتی و اضافی سازمان، بازرسی امور ضابطان توسط دادستان نظامی و پیشبینی مقررات احضار و جلب فرماندهان موضوع دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان در لایحه با اصلاحات لازم از اصلیترین ویژگیهای این لایحه به حساب میآید ولی نباید مشخصات این لایحه را تنها به همین دلایل خلاصه کرد.پیشبینی مقررات خاص مرور زمان در جرایم مستمر به خصوص فرار از خدمت، پیشبینی مقررات خاص وکالت با رعایت منافع نیروهای مسلح و حقوق متهم، زندانها و بازداشتگاههای نظامی، مقررات خاص در خصوص توسعه و تضمین حقوق دفاعی متهم، تسریع در فرآیند دادرسی در داگاههای نظامی ویژه جنگ و تعریف و تعیین مصادیق ظابطان نظامی از دیگر ویژگیهای این لایحه جدید است. تعریف جرم در مقام ضابط دادگستری، پیشبینی مرکز تنظیم و ثبت پروندههای کیفری و پیشبینی حق پژوهش خواهی برای یگانهای نظامی و انتظامی در مواردی که مستقیما از وقوع جرمی متضرر میشوند از دیگر نوآوریهای مربوط به این لایحه است که به نظر میرسد در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی انضباط خاصی به مراحل رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در کشور داده و اصول دادرسی منصفانه را در قبال نیروهای مسلح اجرایی کند.
برای تدوین این لایحه چه اقداماتی در حوزه مطالعاتی صورت پذیرفته است؟
برای تدوین پیشنویس لایحه آیین دادرسی نیروهای مسلح از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ اقدامات مستمر و مهمی در ۵ مرحله صورت پذیرفته است.مرحله اول که ۳ ماهه چهارم سال ۸۲ و سال ۸۳ را در بر میگرفت اقدامات اولیه تدوین این لایحه از جمله تدوین پیشنویس مقدماتی لایحه در سال ۸۳ با کار کارشناسی حدود ۲۰۰ نفر ساعت، جمعآوری، تدوین و تنظیم پیشنهادها و نظرات همکاران قضایی در سراسر کشور در مجموعهای در ۱۴۸ صفحه با بیش از ۳۵۰ نفر ساعت کار به منظور بررسی در همایش سراسری مسولان سازمان قضایی در همایش تابستان ۸۳ مشهد مقدس، بررسی پیشنویس مقدماتی لایحه در کمیسیونهای قضایی همایش سال ۸۳ مشهد مقدس با ۶۸۰ نفر ساعت کار و بررسی و اعمال نظرات کمیسیونهای قضایی همایش سال ۸۳ مشهد مقدس و همچنین بررسی کلیه قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری در کمیسیون تخصصی تدوین لوایح قضایی این اداره کل با ۳۵۰ نفر ساعت کار انجام شد.مرحله دوم انجام این طرح در سال ۸۴ به اتمام رسید. در این مرحله پیشنویس لایحه در همایش سراسری مسولان سازمان قضایی در مشهد مقدس در ۵ کمیسیون تخصصی و با ۶۸۰ نفر ساعت کار، بررسی شد و مجددا نتیجه این همایش و گزارش کمیسیونهای مزبور و همینطور موضوعات دیگر در ۳۶ جلسه کمیسیون تدوین لوایح قضایی با ۳۹۲ نفر ساعت کار بررسی و اصلاحات لازم در موارد لایحه به عمل آمد.مرحله سوم نیز سال ۸۵ را شامل شد. در این مرحله نتایج بررسی کمیسیونهای همایش سال ۸۴ مسولان سازمان قضایی در مشهد مقدس، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و کمیسیونهای مشورتی اداره کل حقوقی سازمان با حدود ۴۶۰ نفر ساعت کار در کمیسیون تدوین لوایح قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در مواد لایحه به عمل آمد.لازم به ذکر است که در جهت استفاده از تجارب و دستاوردهای علمی – تقنینی سایر کشورها در زمینه قوانین آیین دادرسی نیروهای مسلح، قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح کشورهای ایتالیا و آمریکا ترجمه شد و کمیسیون تدوین لوایح از مقررات مفید و قابل استفاده قوانین مورد اشاره در تدوین لایحه آیین دادرسی نیروهای مسلح استفاده کرد.مرحله چهارم تدوین این طرح در سالهای ۸۶ و ۸۷ به انجام رسید. در این مرحله قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح فرانسه، پیشنهادهای واصله از نیروهای مسلح، لایحه اصلاح تشکیلات قضایی دادگستری، لایحه آیین دادرسی کیفری، گزارش سفر مطالعاتی هیات اعزامی سازمان قضایی به هندوستان در خصوص حقوق جزای نظامی آن کشور و چند موضوع دیگر در کمیسیون تدوین لوایح قضایی با ۸۵۰ نفر ساعت کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه با توجه به مقررات یاد شده، اصلاحات لازم در لایحه آیین دادرسی نیروهای مسلح صورت پذیرفت.در سال ۱۳۸۸ مرحله نهایی تدوین پیشنویس این لایحه انجام شد. در این مرحله که آخرین مرحله بازنگری لایحه آیین دادرسی نیروهای مسلح محسوب میشود، سعی شد تا تلاشهای همکاران این طرح به نتیجه برسد. در این مرحله فعالیتهایی همچون بررسی پیشنویس لایحه آیین دادرسی نیروهای مسلح توسط قضات سازمانهای قضایی سراسر کشور در جلسات قضایی استانها، بررسی نظرات قضات سازمانها در همایش فصلی سال ۸۸ مدیران و مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح و استفاده از نظرات اساتید حقوق و صاحبنظران رشته آیین دادرسی کیفری انجام شد.پس از بررسی نهایی در سال ۸۸، بلافاصله لایحه در سیر مراحل قانونی تصویب قرار خواهد گرفت و دادسراها و دادگاههای نظامی در مقررات اختصاصی تابع قانون آیین دادرسی ویژه نیروهای مسلح و در کلیات و قواعد و مقررات عمومی تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
این لایحه چه خلاهایی را در حوزه حقوق کیفری پر میکند؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح و تصویب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران در سال ۱۳۶۴ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در سال ۱۳۷۱ عملا قانون دادرسی و کیفر ارتش منسوخ شد، اساسا ما قانون آیین دادرسی کیفری برای نیروهای مسلح نداشتیم و صرفا به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰(۱۲۹۱) مراجعه میکردیم و نیز قوانین دیگری از قبیل قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها که اصولا قوانین شکلی عمومی بودند و پاسخگوی دادرسی نیروهای مسلح که لااقل در برخی موارد اختصاصی نمیداد و یا در آینده نمیتوانست پاسخگو باشد. لذا با تدوین این لایحه که یکی از بخشهای لایحه آیین دادرسی کیفری را تشکیل میدهد، سعی شده است این خلاها پوشش داده شود.اگر بخواهیم به طور جزیی و دقیق به مواردی از این خلاها و کاستیهای اشاره کنیم میتوانیم به برخی موارداشاره کنیم. به عنوان مثال در مورد تشکیل و صلاحیت دادگاههای زمان جنگ خلاء قانونی وجود داشت که در این لایحه اینگونه دادگاهها و صلاحیتشان پیشبینی شده است. همچنین در محاکم عمومی سیستم تعدد قاضی پیشبینی شده بود ولی در دادگاههای نظامی پیشبینی نشده بود که این خلاءها نیز با پیشبینی سیستم تعدد قاضی در داگاهها مرتفع شد. مورد دیگر اینکه ضابطین نظامی در قوانین موضوعه فعلی تعریف و احصاء نشده بود که در لایحه تعریف و احصاء شد. این نکته نیز قابل اشاره است که صلاحیتهای ذاتی و اضافی سازمان قضایی (دادسرا و دادگاههای نظامی) پراکنده بود و اساتید حقوق، وکلا و عموم مردم و بعضا قضات دادسراها و دادگاههای عمومی به آن دسترسی نداشتند، لیکن در این لایحه تجمیع شده و در صورت تصویب، همگان میتوانند به آن دسترسی داشته باشند. همچنین اساسا یگانهای نظامی و انتظامی در ارتباط با خسارتهایی که به آنها وارد میشد، حق پژوهش و تجدید نظرخواهی نداشتند و این تکلیف و اختیار به عهده وزارت دفاع بود که در همه استانها حضور نداشت و این امر مشکلاتی را ایجاد میکرد. دراین لایحه این حق پژوهشخواهی برای یگانهای نظامی و انتظامی در مواردی که مستقیما از وقوع جرمی متضرر میشدند، منظور شده است.شاید بتوان به آخرین نقص موجود در حقوق کشورمان اینگونه اشاره کرد که تشکیل شعبی از دادسرا و یا دادگاههای نظامی در محل استقرار یگانها و تعیین مصادیق جرایم مربوط به زمان جنگ، بازرسی امور ضابطین نظامی توسط دادستان نظامی، پیشبینی مقررات احضار و جلب فرماندهان، بحث زندانها و بازداشتگاههای نظامی، تعریف جرم در مقام ضابط و غیره که همواره از معضلات و خلاهای قانونی محسوب میشد، مرتفع شده است.
آیا لایحه نیاز به بازنگری دارد؟
در لایحه بازنگریهای لازم صورت پذیرفته و با لایحه آیین دادرسی کیفری عمومی نیز تطبیق داده شده و از نظر ما بلااشکال است و مشکلی در موارد آن دیده نمیشود و اگر تصویب شود، امیدواریم لااقل مشکلات پیشین را مرتفع خواهد ساخت.با بررسیها و جمعبندیها بسیار از طریق تشکیل سمینارها و استفاده از نظرات اساتید حقوقی و قضات، لایحه آیین دادرسی نیروهای مسلح، بسیاری از خلاهای موجود را پر خواهد کرد. این در صورتی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این لایحه را تصویب کنند.
حمایتد :۱۱/۱۱/۱۳۹۰