سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از مهمترین موانع ایجاد عدالت اجتماعی که موجب سستی و ویرانی پایههای اصلی اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی جامعه میشود، “رشوه” است
. رشوه در زبان عربی به مالی گفته میشود که شخص به قاضی، حاکم، مسئولان امور و یا هر صاحب نفوذی میدهد تا به نفع او وارد مسئله شود. آثار و پیامدهای این اقدام خارج از چارچوب های قانون، به خطر افتادن امنیت روحی و روانی جامعه از یک سو و تضعیف قوانین جاری و هنجارهای اجتماعی از سوی دیگر است. این پدیده، جامعه را از رسیدن به اهداف خویش بازداشته و آن را با بحران مواجه میکند.
رشوه، منشأ مفاسد
رشوه یکی ازبیماری های مهلک اجتماعی برای از پای در آوردن یک جامعه قانونمند است. با توجه به مخفی بودن رشوه، اثرات تخریبی و آسیب رسانی آن ممکن است اندکی بعد خود را نشان دهد. این پدیده، منشاء مفاسدی نظیر دروغ، نیرنگ و خدعه، ذلت، دزدی، غارت، تنپروری و … است.
در یک تقسیم بندی، گناهان در دو دسته قرار گرفته اند: گناهانی که ناظر به اعمال فردی انسانها بوده و ضرر و زیان آنها به فرد برمیگردد؛ مثل شرب خمر، که اگر در خفا انجام پذیرد، برای خورنده آن مضر بوده و چندان ارتباطی با جامعه ندارد. اما دسته دیگر گناهانی هستند که از جنبه فردی فراتر رفته و آثار نامطلوب و زیانبار آنها به طور مستقیم متوجه جامعه میشود و علاوه بر ضرر و زیان فردی که در هر گناهی وجود دارد، برای جامعه نیز خطرآفرین است. ماهیت بعضی از این گناهان، به گونهای است که تنها در ظرف اجتماع بروز میکند؛ مثلا گناه سرقت، در صورتی متصور است که فرد یا افراد دیگری غیر از سارق وجود داشته باشند که از اموال آنها سرقت انجام پذیرد.
با رشوه مصالح اجتماع به خطر میافتد
رشوه از جمله گناهانی است که تنها در ظرف اجتماع انجام میگیرد و اگر جامعهای با قوانین اجتماعی وجود نداشته باشد، رشوه تحقق نمییابد. در اسلام گناهانی که جنبه اجتماعی دارند و آثار زیانبار و مهلک آن به اجتماع برمیگردد، بیشتر از گناهان دیگر مورد توجه قرار گرفته است. گناهانی که از هر دو جنبه فردی و اجتماعی برخوردار باشند، در صورتی که در جمع انجام شوند، مجازاتشان به مراتب بیشتر و سنگینتر از حالتی است که در خفا و به دور از انظار مردم صورت میگیرند. برای مثال نوشیدن مسکرات اگر به صورت علنی و در حضور دیگران انجام شود و یا کسی علنا در معرض دید دیگران در روزهای ماه مبارک رمضان به روزهخواری تظاهر کند، شدیداً مورد مواخذه قرار میگیرد و با او برخورد میشود. ولی اگر همین فرد، این گناهان را در خفا انجام دهد، به گونهای که آثار نامطلوب آن به اجتماع نرسد، چندان مورد بازخواست قرار نمیگیرد، زیرا صورت اول بعد اجتماعی دارد و مصالح اجتماع با ارتکاب این گونه گناهان به خطر میافتد و روح مذهبی مردم مورد اهانت و خدشه قرار میگیرد.
گناه رشوه نیز از دو جنبه قابل بررسی است. جنبه اول بعد شخصی و فردی آن است که مرتکب آن مورد خشم و غضب و لعن خداوند قرار میگیرد و در دنیا نیز از آثار وضعی آن در امان نخواهد بود؛ زیرا در اعتقاد ما، خوردن مال حرام که در گوشت و پوست و خون انسان آمیخته میشود، در تربیت روحی و معنوی انسان آثار سوئی دارد، و موجب انحراف از مسیر انسانیت میشود. جنبه دیگر آن که به مراتب اهمیت بیشتری دارد، بعد اجتماعی آن است و به نظر میرسد توجه اصلی به مسئله رشوه بیشتر از همین جنبه است؛ زیرا ماهیت آن به گونهای است که درست در جهت مخالف با نظام اجتماعی قرار دارد و بنیادهای سالم اقتصادی و پیوندهای محکم اجتماعی را از هم گسسته و موجب گسترش روابط زشت و ناپسند و ترویج روحیات ذلت و خواری و فریب و نیرنگ میشود.
رشوه از نگاه دینی
از آنجایی که دین مبین اسلام ارزش فوق العادهای برای جامعه قائل است، در برابر این بیماری مهلک اجتماعی واکنش نشان داده و با لحنی بسیار شدید از آن نهی فرموده است. در روایات اسلامی خورنده و خوراننده آن، مورد لعن و نفرین خداوند و پیامبر (ص) قرار گرفته اند که کمتر گناهی با این شدت و حدّت مورد نهی واقع شده است. از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که فرمود: “لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم؛ خداوند رشوه دهنده و رشوه گیرنده در قضاوت و داوری را لعنت کند”(۲). در روایت دیگری آمده است: “و اما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم؛ رشوه در حکم کفر به خداوند بزرگ است”(۳). در این روایت، رشوه در حکم و داوری، کفر به خداوند بزرگ دانسته شده که این لحن، شدیدترین بیان برای گناه رشوه است و میرساند که عامل رشوه عملا به خداوند کفر میورزد و این بیانگر کبیره بودن گناه رشوه است.
نگاه قرآن به رشوه
قرآن در آیه ۱۸۸ سوره بقره مسئله رشوه را به عنوان امر نابهنجار در حوزه عمل اجتماعی مطرح میسازد. از نظر قرآن اموری که موجب میشود تا شخصی به پرداخت رشوه اقدام کند، نمیتواند امری هنجاری و قانونی باشد و در اصل شخص میکوشد تا با رشوه دادن، قانون را دور بزند و یا مجریان را به اعمال ضدقانونی وادار کرده و بدان سو بکشاند. مهم ترین عاملی که موجب میشود تا شخص رشوه دهد امور مالی و کسب درآمدهای نامشروع است. در حقیقت عامل مالی، انگیزه بیشترین رشوه دهی است. از این رو قرآن هدف عمده و اساسی رشوه دهی را خوردن اموال دیگران از راه باطل و نامشروع و غیرقانونی برمیشمارد. این مسئله بویژه در حوزه اموال عمومی بسیار اتفاق میافتد. به این معنا که برخی از صاحب منصبان و کسانی که دستشان برای تصرف در اموال عمومی باز است با سوء استفاده میکوشند تا بخش بیشتری را در اختیار گیرند. از این مسئله گاه به سوء استفاده از قدرت نیز تعبیر میشود؛ زیرا آنان برای دستیابی به اموال بیشتر و بهرهگیری از آن از مقام خود سود میجویند. استفاده نادرست از قدرت به این معناست که شخص از اعتبار و جایگاه اجتماعی و نقش خود در حوزه عمومی بهره گیرد و به جای اینکه دستگیر دیگران باشد جیبهای خویش را پر کند و از نفوذ خود برای انباشت ثروت و سرمایه استفاده نماید.
زشتی آثار و تبعات عمل رشوه گیری و رشوه دهی تا آن اندازه است که خداوند آن را به عنوان عملی زشت مورد سرزنش قرار میدهد و رشوه خواری را ننگ آورترین عمل اجتماعی میشمارد(مائده/۴۲). خداوند در آیه ۶۲ و ۶۳ سوره مائده به شدت کسانی را که گرفتار رشوه و حرام خواری هستند سرزنش و نکوهش میکند و رفتار آنان را امری نابهنجار و زشت از نظر اخلاقی و جرم از نظر حقوقی میشمارد و مالی را که از این طریق به دست میآورند پارهای از آتش دوزخ میشمارد. در این آیه با نکوهش این افراد، از وضعیت جامعهای خبر میدهد که در آن، مسئله امر به معروف و نهی از منکر به فراموشی سپرده شده یا از سوی بیشتر مردم نادیده گرفته میشود. در این زمان است که هر کسی میکوشد به جای تلاش و سبقت در کارها و امور خیر و هنجاری در کارهای زشت و رشوه خواری و حرام خواری شتاب گیرد. این چنین وضعیت اجتماعی به معنای انحطاط جامعه و فروپاشی آن است؛ زیرا قانون وقتی از سوی بیشتر مردم نادیده گرفته و یا دور زده شود و یا پایمال گردد، زمینهای برای رفتارهای هنجاری و قانونی باقی نمیماند و جامعه ازنظر امنیت روحی و اجتماعی به مرحله بحران میرسد و هیچ کس به دیگری اطمینان و اعتماد نمیکند و میهراسد که مورد تعدی قرار گیرد و اموال خصوصی و عمومیاش از دست برود.
رشوه از نگاه قانون
بر اساس ماده ۳ “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری” -مصوب ۲۸ شهریورماه ۱۳۶۴- “هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور میباشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات میشود .”
این ماده در خصوص مجازات این افراد تاکید می کند” در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.”
“در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .”
” در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .”
همچنین بر اساس تبصره ۱ این قانون “مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.”
تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می گوید :” در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .”
تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می کند: “مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین میشود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .”
بر اساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری “هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .”
همچنین تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصریح دارد: “در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده میشود و امتیاز نیز لغو میگردد.”
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز با اشاره به کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند تاکید می کند:” کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.”
همچنین ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می کند:” در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور، کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد . در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.”
منابع:
۱ – المصباح، ج۱، ص۲۲۸
۲ – مبسوط، ج۸، ص۱۵۱
۳ – وسائل الشیعه، ج۱۷، ص
۴-روزنامه رسالت ۸/۵/۹۰
۵- روزنامه رسمی ۱۸/۱۰/۶۷
برگرفته ازنشریه ماوی ۱۱/۸/۱۳۹۰