سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یک وکیل دادگستری توصیه کرد که برای بهبود وضعیت حفاظت از محیط زیست قوانین اصلاح شوند و همچنین نیروهای متخصص در بدنه اجرایی سازمان حفاظت از محیط زیست به کار گرفته شوند.
علیرضا مشهدیزاده در گفتوگو با ایسنا-۱۳۹۰/۰۹/۰۴، درباره چگونگی حمایت قانون از محیط زیست با بیان این که در زمینه حفاظت از محیط زیست در وهله اول باید به پدیده «زمین خواری» بپردازیم، گفت: زمین خواری به دلیل این که در رسانه ها و در محاکم درست مطرح نشده است، به نحو صحیح در جامعه جا نیفتاده است و عامل اصلی این امر هم از بین رفتن منابع طبیعی است.
این مدرس دانشگاه با بیان این که «زمینخواری» تبدیل اراضی ملی و دولتی از طریق راهکارهای قانونی به اراضی شخصی است، تصریح کرد: متاسفانه مسالهای که در حال حاضر مغفول واقع شده است، این است که زمین خواری توسط اشخاصی صورت میگیرد که تمام راهکارهای قانونی را می دانند.
وی با طرح این سوال که تبدیل اراضی ملی به اراضی شخصی در کجا صورت میگیرد؟ خاطرنشان کرد: باید گفت که تمام تبدیل ها در محاکم دادگستری، سازمان جنگلها و مراتع صورت میگیرد و رای محکمه باعث میشود که زمین دولتی به زمین خصوصی تبدیل شود.
مشهدیزاده با بیان این که اصل ۵۰ قانون اساسی یک مطلب کلی و قاعده اساسی بوده که تکلیفی را بر دوش مردم گذاشته است، گفت: مردم باید به این اصل توجه کرده و آن را پیگیری کنند اما متاسفانه باید گفت که هیچ گذاره قانونی و هیچ راهکاری را برای مردم مشخص نکرده است. در واقع این حق را به مردم نداده که بتوانند شکایتی در خصوص موضوع انجام دهند. زیرا در قوانین دیگر ضابط انحصاری تخریب منابع طبیعی، سازمان جنگل ها و مراتع است و زمانی که ضابط اختصاصی تعیین می شود دیگر به عنوان شخص حقیقی نمی توانیم از کسی که تخریب را انجام داده شکایت کنیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ما در قوانین، ماده ۵۶ کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگلها و مراتع را داریم که این کمیسیون نسبت به این که هر کس اعتراضی در مورد ملی شدن اراضی داشته باشد، رای می دهد و اگر اعتراض مردم در این کمیسیون مورد پذیرش قرار بگیرد مانند ملک شخصی فرد یعنی زمین دولتی که مربوط به جنگل ها و مراتع است به شخص تعلق میگیرد. بنابراین میتوان گفت که مشکل اصلی در حال حاضر در بحث زمین خواری، ابطال یا محدودکردن این دسته از قوانین است که متاسفانه اجازه داده در۳۰ سال اخیر جنگل های کشور به یک سوم برسند.
این استاد دانشگاه دربارهی اختیارات ضابطان خاص دستگاه قضایی اعم از محیط بانان، اظهار کرد: حمایت های قانونی از این ضابطان ضعیف است و باید اختیارات بیشتری به آنها داده شود تا بتوانند به وظایف خود بهتر عمل کنند. در واقع باید حمایت نیروی انتظامی از این ضابطان بیشتر شود زیرا این ضابطان قدرت اجرای زیادی ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی در کشورهای دیگر به منظور حفاظت از محیط زیست به چه صورت است؟ تاکید کرد: در کشورهای دیگر در خصوص ناقضان و متعرضین به محیط زیست برخوردهایی که صورت می گیرد به شدت سنگین بوده و مجازات های سنگینی هم لحاظ می شود. همانطور که می دانیم جرم با مجازات باید تناسب داشته باشد در صورتی که در کشور ما به دلیل این که مجازات با جرم متناسب نیست در نتیجه مجرم این احساس را می کند که باید جرم انجام بدهد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد که در زمینه حفاظت از محیط زیست هم مجریان قانون ضعف دارند و هم قوانینمان ضعف بوده و ناکارآمد است.
این مدرس دانشگاه درباره بهبود وضعیت حفاظت از محیط زیست از جنبه حقوقی، قانونی و قضایی، گفت: در وهله نخست باید قوانین را در کشور اصلاح کنیم و نسخ یا ابطال قوانینی که باعث می شوند که مقدمات تعرض به محیط زیست را ایجاد کنند را در دستور کار داشته باشیم. هم چنین نیروهای تخصصی را در بدنه اجرایی سازمان حفاظت از محیط زیست تقویت کنیم تا از این طریق بتوان حمایت جدیتری را از مجموعه محیط زیست به کار گرفت.