تفاوت مدیر تصفیه در صورت انحلال ارادی شرکت با مدیر تصفیه درصورت ورشکستگی

چکیده:در نگاهی گذرا به سیر تاریخ بشر، از اوان پیدایش تا کنون، سرعت رشد و پیشرفت او در علوم مربوط به اقتصاد و حقوق جلب توجّه می نماید. در این بین انسان در حال پیشرفت، خود را ناگزیر از همکاری هم نوعان خود و تشکیل شرکت هایی در جهت پیشبرد اهداف خویش یافت. این سؤال نیز از زمان شروع زندگی اجتماعی همواره مطرح بود که چگونه و با چه تدبیری می توان به روابط بین انسان ها نظم بخشید تا از فعالیّت یکی، دیگری متضرّر نشود و چنانچه زیانی به بار آمد، به چه نحو جبران گردد. پر واضح است که قلعه مشارکت در بین ابناء بشر همیشه مستحکم و با دوام نبود، گاهی مشکلات مالی و برخی اوقات طبیعت شرکت او را مجبور به ویران سازی آنچه بنا کرده بود می ساخت. بنابراین مبحث انحلال شرکت های تجاری راه خود را به تدریج در عالم حقوق تجارت باز کرد.انحلال شرکت ها و مؤسسات خود آغاز عملیّاتی جدید و شروعی دیگر بار برای مدیران می باشد. مدیران شرکت، پس از انحلال از لحاظ مسئولیت تا اندازه ای کنار می روند و مدیر یا مدیران تصفیه جایگزین آنها می شوند. این افراد همیشه به ضوابط پای بند نیستند و ممکن است وظایف خود را انجام نداده، در انجام آن کاهلی یا از آن سؤاستفاده کنند. جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی چنینی و یا تقلیل مصائب ناشی از آن، باید برای مدیران تصفیه ضمانت اجرایی پیش بینی شود.
نهادهای پویا به ویژه نهادهای حقوقی، از آرمان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می آیند. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم، نیازمند قوانینی است که در عین شفافیت، با توجّه به ویژگی های ملی و در تعامل با تحوّلات اقتصاد جهانی ، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی، از حقوق فعالّان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی تردید قانون تجارت بی همتاست. مجموعه ای که در
گسترده ای بسیط و در عین حال منسجم، مقرّرات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی ، حقوق شرکت ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه های فراوان دیگر را به نظم
می آورد. از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوعها وچه از باب حساسیت آن ها بی نظیر است. قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه امور و معاملات مجری بود. در امر تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت شده و برای حلّ و فصل اختلافات در امور تجارتی به مجمعی از تجّار مراجعه که آن ها نیز براساس قوانین شرعی که همان قانون مدنی عمومی بود به امور رسیدگی می نمودند. از حقوق ایران قبل از ظهور اوستا اطلاعی در دست نیست و امّا بعد از ظهور اوستا و شرح آن به صورت ابتدایی در وندیداد آمده است. انسان از ابتدا احتّیاج به معاملات داشته است، بنابراین طبعاً عادات و رسومی برای ارتباط مردم از ابتداء بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتقدین هر قوم آن را رعایت می نموده اند ، تا جایی که پادشاهان ازمنه خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجراء آن را هم می داده اند. از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر گردیده و چون تجارت که اکثراً خرید و فروش اشیاء منقول است، قسمت اعظم این مناسبات بوده، از این جهت قوانین مدنی ملت های گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است.
در قرون وسطی، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تقلب و تزویر کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آن ها معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافت و تماس آن ها بیشتر شد ، طبعاً تجارت ترقی نمود و تجّار ناچار بودند خود را از قیود برخی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بوده رها سازند. از طرف دیگر در اثر ترقّی تمدن چون تجّار ناچار بودند سرمایه بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد ، از این جهت شرکت های مخصوصی به وجود آمدند که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیّات که رسم عادات تجّار بود بنا بر احتّیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داد. در ابتداء امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بود ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسوم از بدو توسعه تجارت معمول بوده ، و اگرچه در قوانین مدنی ذکر نشده است ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آن ها توسعه بیشتری داشته ، رسوم و مقرّراتی هم به تناسب احتّیاج داشته اند. تاریخ نشان می دهد
فینیقی ها و یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آن ها به میزانی از اهمیّت نرسیده بود که نوع بخصوصی از حقوق ایجاد شود. در قوانین روم نظر به اینکه تجارت در آنجا رونقی نداشته ، لذا چندان اهمیّتی به آن داده نمی شد و مقرّراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد ، وجود نداشت.
در قوانین اسلام فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجود دارد. در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بود ،کم کم احتّیاج، تجّار را وادار نمودکه در امر تجارت رویه هایی اتخاذ نمایند که هرچند در قوانین سابقه نداشت ولی مورد رعایت کلیه تجّار بود و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است.
در کشور ما قوانین تجارت بطور جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است، ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آن ها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که صراحتاً در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد، مقرّرات قانون مدنی مجری است. قوانین تجاری را می توان استثناء بر قوانین مدنی دانست. منتهی این استثنائات به قدری با اهمیّت است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است. قانون تجارت که اکنون در کشور ما جاری است همان قانون مصوّب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی و مشتمل بر ۶۰۰ ماده است. علاوه بر این ، در ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده تصویب شد که فقط مربوط به شرکت سهامی می باشد. این ۳۰۰ ماده جایگزین ماده ۳۱ الی ۹۴ قانون تجارت مصوّب ۱۳۱۱ آمده شد. قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب سال ۱۳۴۷ خود مقتبس و متأثر از قانون تجارت فرانسه مربوط به شرکت های سهامی مصوّب سال ۱۹۶۶ میلادی می باشد که با ظرافت و دقّت و حوصله خاصی تدوین گردیده است. زبان حقوقی این قانون بسیار رسا و قوی است و از نظر اصول حقوقی پذیر فتنی و قابل اجراست.
بحث مربوط به شرکت های تجاری همواره با نفوذ کشورهای غربی و استعمارگر شکل گرفته است. استعمارگران برای چپاول ثروت های ملّت ایران در بخشهای نفت، تجارت، معدن، راه آهن و امثال این ها شرکت هایی را در کشور تأسیس کرده و با اقدام به فعّالیّت های تجاری خارجی و داخلی مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده بودند. اوّلین قانون تجاری در ایران در سال ۱۳۰۳ درباره شرکت های تجاری بحث کرده است. پس از آن در سال ۱۳۰۴ قوانین خاصی به تصویب مجلس شورای ملی آن زمان رسید که وضعیّت
شرکت های تجاری را به اختصار بیان کرد . در نهایت نیز، قانون تجارت سال ۱۳۱۱ به عنوان مهم ترین قانون تجارت ایران تاکنون، با اندک تغییراتی به امور تجارتی حکومت می کند. بنابراین به نظر می رسد که برای اوّلین بار در قانون تجارت ۱۳۱۱ عنوان مدیر تصفیه بیان گردید و قانون گذار اقدام به وضع تکالیف و اختیاراتی برای وی نمود. در قانون تجارت دو نوع مدیر تصفیه وجود دارد، یکی زمانی که شرکت ورشکسته می شود، اقدام به امر تصفیه و دیگری در غیر از مورد ورشکستگی اقدام به تصفیه شرکت می نماید.
انحلال شرکت ها ممکن است اختیاری باشد یا قهری. موجبات انحلال در شرکت های تجاری مختلف، تفاوت هایی با هم دارد که در مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ بیان شده است. پس از انحلال شرکت خواه از طریق اختیاری و یا قهری، شرکت بایستی شخصیّت حقوقی خود را حفظ نموده و تصفیه شود. شخصیّت حقوقی شرکت فقط برای عملیّات تصفیه می باشد. بنابراین اختیارات شرکت محدود به عملیّات تصفیه است و خارج از آن نمی تواند عملی انجام دهد. مثلاً شرکت منحله نمی تواند با شرکت دیگری توأم شود یا اینکه تصمیم به برقراری مجدد شرکت بگیرد. به این معنی که چون انحلال در حکم فوت است بعد از تصمیم به انحلال دیگر نمی توان شرکت را زنده نمود و در صورتی که شرکاء بخواهند دو مرتبه به همکاری خود ادامه دهند، عقیده اغلب علمای حقوق تجارت بر این است که شرکاء باید شرکت جدیدی تشکیل دهند. ابواب یازدهم مواد ۴۱۲ تا ۵۴۰ در کلیّات، دوازدهم مواد ۵۴۱ تا ۵۶۰ در ورشکستگی به تقصیر و تقلّب و سیزدهم مواد ۵۶۱ تا ۵۷۵، در اعاده اعتبار جمعاً ۱۶۳ ماده از قانون تجارت سال ۱۳۱۱ است که به امر ورشکستگی اختصاص دارد. در معیّت این قانون، نظامنامه ای به نمره ۷۰۶۸ مورّخ ۱۴۱۱ در هفت ماده به چشم می خورد. این مقرّرات عمدتاً از قانون سال ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده است. در سال ۱۳۱۸، قانون و آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی، به ترتیب در ۶۰ و ۶۷ ماده، از قانون سال ۱۸۸۹ سوئیس، راجع به تعقیب دیون ورشکستگی ترجمه گردید. اداره تصفیه ورشکستگی فقط با قطعیت حکم ورشکستگی، در امر تصفیه اقدام می نماید. لذا اصل دعوی توقف برخلاف مقرّرات سوئیس، ارتباطی با آن اداره ندارد. بدین لحاظ اداره مذکور، فقط به عنوان اجرای احکام ویژه در امر ورشکستگی قابل بررسی می باشد. ویژگی های قوانین یاد شده را به صورت خلاصه می توان به شرح ذیل بیان نمود:
۱- وجود صرفاً یک آیین به نام ورشکستگی یا توقف که عبارت است از؛ جمع آوری و احیاء اموال، فروش و تقسیم آن میان بستانکاران. مع ذلک احتمال دارد امر ورشکستگی با انعقاد قرارداد ارفاقی خاتمه یابد.
۲- مهلت سه روزه جهت اعلام توقف پرداختها از جانب بدهکار با حسن نیت
۳- قابلیت ابطال اهمّ عملیّات دوران توقف یا مشکوک
۴- شروع ورشکستگی از تاریخ توقف
۵-پیش بینی تنبیهات مهم علیه فرد ورشکسته
۶- در نظر گرفتن یک اجرای حکم اختصاصی به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی برای شهرهای بزرگ؛ در سایر نقاط، طبق قاعده کلی، مدیر تصفیه و عضو ناظر اقدام می نماید.
بخش ورشکستگی قانون تجارت سال ۱۳۱۱ تعیین مدیر تصفیه را پیش بینی کرده است. به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه بدهی که بر عهده اوست، حاصل می شود. در خصوص توقف، برخی از حقوق دانان معتقدند لازم نیست تاجر فاقد دارائی باشد یا دارایی وی کفایت بدهی اش را نکند. زمانی که وی نتوانست بدهی های خود را پرداخت کند ورشکسته خواهد شد. پس از صدور حکم توقف حسب ماده ۴۴۰ قانون تجارت، مدیر تصفیه توسط دادگاه صادر کننده حکم توقف انتخاب می شود. در اینجا یکی از تفاوتهای مدیر تصفیه ورشکستگی بامدیر تصفیه شرکت های منحل مشخص می شود. همانطور که قبلاً اشاره شد، در صورتی که در موقع انحلال ترتیب دیگری در اساسنامه شرکت
پیش بینی نشده باشد یا اینکه شرکاء تصمیم دیگری اتخاذ نکنند مدیر یا مدیران شرکت عهده دار تصفیه امور شرکت می باشند.
شرکای شرکت پس از اعلام انحلال حقّ خود را نسبت به دخالت کلی در امور شرکت حفظ
می کنند. به این معنی که اگر مدیر تصفیه در انجام وظایف خود قصور نماید یا اینکه با مدیر تصفیه برای مدت معیّنی توافق شده باشد و در مدت مزبور موّفق به تصفیه امور شرکت نگردد، شرکاء می توانند در تعویض مدیر تصفیه یا انتخاب جانشین او اقدام کنند؛به هر حال مقرّرات راجع به تعیین مدیر تصفیه مطابق مقرّرات مربوط به هر یک از شرکت ها اتخاذ خواهد شد.
در شرکت های تضامنی و نسبی مدیر تصفیه به اتفاق آراء شرکاء تعیین می شود. در شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی مدیر تصفیه به اتفاق آراء شرکای ضامن و در شرکت های سهامی به وسیله مجمع عمومی و اکثریت آراء صاحبان سهام انتخاب می شود. ماده ۲۰۴ قانون تجارت مقرّر کرده است که:
«اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوصی برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد».
این ترتیب فقط مربوط به شرکت های تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی است. زیرا تعیین مدیر تصفیه باید به اتفاق آراء صورت بگیرد و در صورت عدم موافقّت شرکاء برای رفع اشکال، قانون تعیین مدیر تصفیه را به اختیار دادگاه قرار داده است تا رفع اختلاف شود و امر تصفیه شرکت مختل نماند. ولی در مورد شرکت های سهامی و با مسئولیّت محدود چون تصمیمات به اکثریت آراء اتخاذ می شود، اقلیت مجبور است از تصمیم اکثریت پیروی نماید. بنابراین احتّیاجی به مراجع حل اختلاف و دادگاه نیست. در صورتی که در ورشکستگی همانطور که بیان شد، مدیر تصفیه فقط توسط دادگاه صادر کننده حکم توقف انتخاب می شود و شرکاء حق هیچگونه دخالتی در انتخاب وی ندارند.
مدیر تصفیه ورشکستگی نقش یکسانی در مراحل مختلف اجرایی ایفا نمی کند. در واقع پس از صدور حکم ورشکستگی، به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، از تاجر متوقف سلب مداخله در اموال به عمل می آید و به صورت همزمان به مدیر تصفیه حق همه گونه تصرف در اموال مزبور اعطا می گردد. سلب مداخله تاجر در اموال خود را نباید سلب مالکیّت تلقی نمود. در اینجا قانون از او سلب مداخله کرده و حقوق او را به دست اداره یا مدیر تصفیه سپرده است. عدّه ای از نویسندگان حقوقی در ایران، با توجّه به شرایط حاکم بر افلاس اظهار داشته اند که ورشکسته حجر مالی دارد. تمام تعقیبات شخصی علیه تاجر نیز از همین تاریخ به طرفیت قائم مقام قانونی او اقامه شده یا جریان می یابد.

نویسنده : حامد مهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهد

ماوی : ۲۳ آبان ۱۳۹۰

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>