سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
سید مهدی موسوی شهری وکیل دادگستری گفت: وکیل بر خلاف قاضی که دارای پشتوانه قدرت قانونی و انتظامی است، سرلشگر بیلشگر است و در موازنه دو کفه ترازوی قاضی و وکیل، کفه وکیل به سبکی پر پروانه است.
سید مهدی موسوی شهری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۱/۱۴
در خصوص ضرورت استقلال وکیل برای تحقق دادرسی عادلانه تصریح کرد: وقتی بحث استقلال کانون وکلا مطرح میشود سوالات و عباراتی به ذهن خطور میکند؛ از جمله اینکه رقابت یا رفاقت قضایی؟ استقلال یا استبداد؟ وکیل یا میرزا بنویس؟ وکالت یا اطاعت؟
وی در پاسخ به این سوالات ابراز عقیده کرد: وکیل، رفیقی است که در یافتن حقیقت با قاضی همفکری میکند. وکیل از قاضی درخواست بررسی اسناد یا انجام تحقیقات خاص را میکند و قاضی در صورت احراز تاثیر موضوع در احقاق حق با آن درخواست موافقت میکند.
این وکیل دادگستری افزود: برای وکیل، یافتن حقیقت علاوه بر نفع معنوی، نفع مالی نیز دارد و به همین دلیل است که در انجام تحقیقات نه ساعت اداری میشناسد و نه در مکانی خاص قرار و آرام میگیرد. همچنین وکیل در ارائه و ابراز اسناد و مدارک و جمعآوری دلیل و اسناد و تحصیل آن مثل قاضی خود را محدود نمیداند. او تحصیل دلیل میکند و ارائه میدهد و میخواهد و اصرار میکند اما قاضی در بسیاری موارد در مورد چنین کاری ممنوع یا محدود است. همین جاست که وکیل در یافتن حقیقت، گوی سبقت را از قاضی میرباید و البته همین جاست که بعضا این رقابت برای یافتن حقیقت به تنش منجر میشود. مثلا وکیل از قاضی انجام تحقیقاتی خاص را درخواست میکند اما قاضی ضرورت نمیداند. وکیل اصرار میکند و قاضی مقاومت. یا مثلا قاضی با وجود اسناد و مدارک، از صدور قرار یا تعقیب متهمی امتناع میکند اما وکیل با توجه به برداشتی خاص که از اسناد و مدارک دارد طرف مقابل را قابل تعقیب میداند و اصرار بر محکومیت دارد ولی قاضی مقاومت میکند. یا بالعکس، قاضی اعتقاد بر مجرمیت دارد ولی وکیل با برداشتی متفاوت از اسناد و مدارک، موکل خود را بیگناه میداند.
موسوی شهری اظهار کرد: اختلاف نظر و مباحث بین وکیل و قاضی در موارد گفته شده کاملا طبیعی است و تا جایی که وکیل و قاضی از الفاظ و حرکات تند و زننده توام با توهین استفاده نکنند، بسیار معمول و با مفهوم وکالت و قضاوت عجین و آمیخته است اما همیشه اینطور نیست و پروانه اشتغال وکیل و همچنین آزادی، جان، مال و آبروی وی ممکن است در معرض خطر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه وکیل حسب مورد با چهار مانع مواجه است، خاطرنشان کرد: بدیهی است هر کدام از طرفین دعوی ادعایی دارند. در عمده موارد، هر دو طرف دعوی قاطعانه مدعی هستند که حق با آنهاست و وکیل هر کدام از طرفین دعوی از دید طرف مقابل در جهت تضییع حق او به میدان آمده است. همین اندازه برای جبههگیری علیه وکیل کافی است. این مقدار اختلاف با طرف مقابل طبیعی است اما واقعیت این است که در بسیاری از موارد، طرف مقابل با تهدید، ضرب و جرح، توهین، فحاشی، پروندهسازی و … تلاش میکند از ادامه کار وکیل جلوگیری کند. کافی است در چنین مواردی یا به دلایل گوناگون، قاضی یا دستگاه قضایی نیز با طرف مقابل همراهی کنند. اینجاست که به راحتی وکیل از وکالت برداشته میشود.
این حقوقدان یادآور شد: رابطه وکیل با موکل عمدتا از دو جهت آسیبپذیر است؛ یکی در خصوص حقالوکاله و میزان و نوع و نحوه دریافت آن و دیگری در صورت کندی یا عدم پیشرفت کار. هر چند زیاد گفته شده که وکیل تعهد به نتیجه ندارد و او نتیجه پرونده را تضمین نمیکند اما عمدتا موکلان که به دفتر وکلا مراجعه میکنند با چنین دیدگاهی مراجعه نمیکنند. حتی موکلانی که کمترین هزینه را برای وکالت میکنند، انتظارشان پیروزی حداکثری است. این مقدار اختلاف نیز با موکل طبیعی است اما همچون مورد قبلی، چنانچه بنا به دلایل گوناگون برای گرفتن توان وکیل، حرکتی قضایی صورت پذیرد، کار سختی نیست.
موسوی شهری گفت: گاهی بنا به دلایل شخصی ممکن است یک قاضی تمایل به پیگیری جدی یک وکیل نداشته باشد. اینجاست که پیگیریهای مستمر یک وکیل میتواند برای آن قاضی آزاردهنده باشد و دقیقا همینجا احتمال تنش بین قاضی و وکیل جدی میشود.
وی با اشاره به مصونیت قضایی قضات، تصریح کرد: کلیه قوانین کیفری و انتظامی به نفع قاضی جریان دارد. مثلا قاضی میتواند یک وکیل مصر را تحت عنوان اخلال در نظام دادرسی و … از دادگاه اخراج و حتی بازداشت کند یا صورتجلسه کرده و به مراجع انتظامی وکلا اطلاع دهد و البته مراجع انتظامی نیز معمولا صورتجلسه قضات را ملاک قرار میدهند و تصور میشود که قاضی صورتجلسهکننده، کاملا درست و واقعی میگوید و وکیل، خلاف واقع.
این وکیل دادگستری ادامه داد: قضات اعلام میکنند که قاضی رییس ندارد و اگر رییسی هم هست صرفا از لحاظ اداری است، نه قضایی. در این بین حکایت مقابله قاضی و وکیل حکایت سنگ و شیشه است.
موسوی شهری افزود: شاید در مقابله یک قاضی و یک وکیل، در موارد بسیار محدود، وکیل پیروز شود. به عبارت دیگر اگر سیستم حکومتی از یک قاضی طرفداری نکند، یک وکیل شاید بتواند از طریق یاری گرفتن از سایر دستگاههای دولتی و همسو با دادسرای انتظامی قضات و سازمان بازرسی کل کشور و … با یک قاضی متخلف مقابله کند اما در برخورد یک وکیل با سیستمهایی که تمایلی به موفقیت وکیل ندارند، شکست حتمی با وکیل است.
وی افزود: قاضی مصونیت قضایی دارد و دارای قلمی قدرتمند است که تمام دستگاههای انتظامی و ضابطان، مکلف به تبعیت از او هستند. قدرتی که میتواند قانونی را به صورت قانونی زیر پا بگذارد و به جهت حمایت قانون از او، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.
این حقوقدان اظهار کرد: در مقابل چنین قلم قدرتمندی، قلم شکسته و زبان بریده یک وکیل قرار دارد که از حیث ارتباطات اجتماعی نیز در بسیاری موارد حتی از موکل خود ضعیفتر است.
موسوی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از قضات به وکیل اخم میکنند در حالیکه وکیل با نهایت ادب و احترام و تعظیم وارد اتاق آنان میشود. واقعا ریشه آن کجاست؟ مطمئنا ریشه آن در این نیست که یک قاضی خود را فرشته آسمانی و وکیل را موجودی جهنمی میداند. اگر چنین بود، این عده از قضات بعد از بازنشستگی یا بازخریدی اصرار نمیکردند که افتخار یابند به مقام شامخ وکالت نائل شوند.
وی با بیان اینکه ریشه آن به قدرت قاضی بر میگردد یادآور شد: بر خلاف قاضی که دارای لشگری از عوامل و قدرت قانونی و انتظامی است، وکیل، سرلشگر بیلشگر است. او در مقابل موکلش تکلیف دارد که آنچه موکل نمیتواند بگوید یا نمیداند بگوید، به زبان بیاورد اما در مقابل انتظار موکل، وکیل چنان اختیاری ندارد و بعضا به او اجازه داده نمیشود. در اینجا میبینیم که میزان تکلیف وکیل در مقابل جامعه و موکلانش با میزان اختیارات وی و نظارت غیر مستقیم او بر عملکرد قاضی متناسب نیست.
این وکیل دادگستری ابراز عقیده کرد: صورتجلسه و گزارش یک قاضی حتی بدون شاهد و مدرک برای تعقیب یک وکیل کافی است. در مقابل، اگر یک وکیل که در جلسه دادرسی با قاضی تنهاست اگر حتی با مدرک شکایتی کند، پرونده چه تکلیفی خواهد یافت؟ متاسفانه در موازنه دو کفه ترازوی وکیل و قاضی، کفه وکیل به سبکی پر پروانه است.
موسوی شهری در ادامه اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۳ به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا از وزارت دادگستری جدا و مستقل شد تا خود وکلا بدون وابستگی و تحمیل هزینه بر دولت، خودشان را اداره کنند و تحت نظارت شدید و قانونمند، تخلفات را تعقیب کنند و خدمات رایگان هم به مردم نیازمند بدهند.
وی افزود: دقیقا در راستای رفع همین ضعفهایی که بر شمردیم بود تا قاضی بداند اگر مصونیت قضایی دارد و خود را فارغ از هر رییسی میپندارد، در مقابل او وکیلی قرار دارد که نه مستمریبگیر دولت است و نه تحت سلطه او و دیگران و اگر قرار است تحت تعقیب هم قرار گیرد، تحت شرایط و ضوابط خاص و فقط و فقط با رای قطعی دادگاه انتظامی خود وکلا میتوان پروانهاش را باطل کرد.
این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ گامی بزرگ در این راستا بود تا وکلا به عنوان یکی از کلیدیترین ارکان نظارتی مدنی و مردمی، بر عملکرد دستگاه قضایی نظارت کنند و از چیزی واهمه نداشته باشند. اما واقعیت این است که صرف تصویب لایحه قانونی استقال کانون و کلا کافی نبوده و نیست زیرا هم اکنون که قانون شان قاضی و وکیل را برابر میداند و هنوز لایحه استقلال کانون وکلا تا حدودی به قوت خود باقی است و همه ساله وکلا با شادمانی استقلال خود را جشن میگیرند، نگاه برخی از قضات نگاه غیر همشان و نگاه قبل از سال ۱۳۳۳ است.