سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
حسن کیا وکیل دادگستری با بیان اینکه استقلال کانون وکلا و به تبع آن وکیل از اصولی است که در تمام نظامهای حقوقی دنیا پذیرفته شده است، گفت: این موضوع در کشورمان نیز سابقهای ۶٠ ساله دارد و اهمیت اصلی و اساسی آن حفظ آزادیهای فردی و حقوق شهروندی و تضمین دادرسی عادلانه است.
حسن کیا در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۱/۲۴ ، گفت: حق انتخاب وکیل از جمله حقوقی است که در اصل ٣۵ قانون اساسی مورد تصریح واقع شده است. در مقررات فرا ملی از جمله ماده ١٠ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ١۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ١٩۶۶ که دولت ایران نیز آن را پذیرفته است حق برخورداری از محاکمه عادلانه به قید استقلال و بیطرفی مورد تاکید قرار گرفته که لازمهاش استقلال وکیل و قاضی به عنوان دو بال فرشته عدالت است.
وی اظهارکرد: اگر وکلا زیر نظر قوه قضاییه و جزئی از آن باشند، دفاع از کسی که خود قوه قضاییه قصد محاکمهاش را دارد امری دشوار خواهد بود و استقلال وکیل در مقام دفاع لازمه وجود دادرسی عادلانه است.
این حقوقدان افزود: در حقوق ما قاضی و دادستان با اینکه زیر نظر قوه قضاییه هستند در تصمیمگیریها و اقداماتشان دارای استقلال هستند و تا زمانی که حکم تعلیق قاضی به موجب تصمیم مرجع صلاحیتدار صادر نشده هیچ مقامی نمیتواند متعرض وی شود، تا این مقام با فراغ بال بتواند به احقاق حق بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: درخصوص وکلا نیز با وجود تصویب قانون وکالت در سال ١٣١۵ ، لایحه استقلال کانونهای وکلا در سال ١٣٣٣ مشتمل بر ٢٢ ماده تصویب شد و وکالت به عنوان یک نهاد مستقل در کشورمان به مانند تمام نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا شناخته شد.
این عضو گروه وکلای پشتیبان قانون ادامه داد: بعد از انقلاب نیز نویسندگان قانون اساسی با وجود بررسی تمام مسائل کلان کشور متعرض این استقلال نشدند و در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این امر که وکیل باید تحت نظارت حاکمیت یا قوه قضاییه باشد اشارهای نشد و هیچ مسئولیتی نیز برای قوه قضاییه در زمینه دخالت در نهاد مستقل وکالت در نظر گرفته نشد.
وی تصریح کرد: با وجود پذیرش این استقلال و عدم تعرض مستقیم به آن، اقداماتی که مغایر با استقلال کانون وکلا بود از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧۶ و مداخله قوه قضاییه در تعیین تعداد کارآموزان وکالت صورت گرفت. مورد مهمتر این بود که تایید یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون به قوه قضاییه و دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد و همین امر باعث شده عده زیادی از وکلای سرشناس و شناخته شده در عرصه داخلی و بینالمللی در دورههای مختلف به دلایلی نامشخص رد صلاحیت شده و از عضویت در نهاد اجرایی کانون محروم شوند.
کیا گفت: با وجود تمام این مداخلات، کانون وکلا کماکان استقلال خود را حفظ کرد تا اینکه تصویب ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه مصوب ١٣٧٩ و دادن اختیار به دولت و قوه قضاییه در جذب وکیل که از اختیارات ذاتی و قانونی کانونهای وکلا بود مهمترین لطمه را به نهاد وکالت در کشور وارد کرد، و نهادی موازی را جهت جذب و تربیت وکیل وارد عرصه وکالت کرد.
این عضو گروه وکلای پشتیبان قانون خاطرنشان کرد: با وجود تمام اعتراضات و اقداماتی که در سالهای گذشته صورت گرفت این نهاد با جذب فراوان وکیل و مشاوران حقوقی که عمدتا فاقد استانداردهای علمی بودند باعث دوپارگی در امر دفاع و سازماندهی حرفه وکالت شد که تبعات آن همچنان ادامه دارد و وجود هزاران وکیل بیکار که برای امرار معاش حاضرند هر پروندهای را با حقالزحمهای نازل و بدون توجه به وجود یا عدم وجود حق برای موکلشان قبول کنند، از این جمله است.
وی ادامه داد: این معضلات تا جایی آشکار و مشکلساز شد که خود قوه قضاییه و مقننه به این نتیجه رسیدند که برای سامان دادن به این آشفته بازار، لایحه جامع وکالت تنظیم و تقدیم مجلس شود که امیدواریم با سنجیدن تمام جوانب و استفاده از نظر کلیه صاحبنظران و کارشناسان و مهمتر از همه کانونهای وکلا، قانونی جامع و کامل برای این حرفه و با تضمین استقلال نهاد وکالت توسط مجلس محترم تصویب شود.
این وکیل دادگستری همچنین در رابطه با نحوه برخورد محاکم با وکلا، اظهارکرد: علیرغم اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ١١/ ٧/ ١٣٧٠ که در حکم قانون است وکیل را در موضع دفاع دارای احترامات و تامینات شاغلین شغل قضا معرفی میکند و این بدان معناست که باید رفتاری همسان و همپایه قضات با وکلا صورت گیرد ولی متاسفانه شاهد هستیم در محاکم دادگستری برخوردهای مناسبی با وکلا صورت نمیگیرد و بازرسی بدنی و گرفتن تلفن همراه وکلا که بعضا با رفتارهای زنندهای نیز همراه است به شدت آزار دهنده و محل تامل است؛ امری که به کرات مورد اعتراض جامعه وکلا قرار گرفته ولی همچنان ادامه دارد و مشخص نیست بیاعتمادی به شخصی که در مقام دفاع از حق و حقیقت قرار دارد چه توجیه و دلیلی دارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه صداوسیما نیز به عنوان رسانهای که نقش مهمی در جهتدهی افکار عمومی ایفا میکند به جای فرهنگسازی در جهت استفاده از وکلا در مسیر احقاق حق توسط شهروندان، چهرهای غیر واقعی و مخدوش را از وکیل به نمایش میگذارد که جای تعجب است. البته ما منکر این نیستیم که در حرفه وکالت نیز مانند تمام حرفهها، افرادی هستند که شان و جایگاه این شغل مقدس را درک نکردهاند و رفتارهایی خلافشان این حرفه را از خود بروز میدهند ولی اینکه آن را بزرگنمایی کنیم و به تمام جامعه وکلا تعمیم دهیم پذیرفته و قابل قبول نیست.
این عضو گروه وکلای پشتیبان قانون، در پایان افزود: امیدوارم وکلای متعهد برای حفظ استقلال کانون و اعتلای جایگاه دفاع و شان وکالت در میهن عزیزمان تلاش کنند و با برخورد مناسب و سریع با وکیلنماهایی که چون علفهایی هرز در بوستان وکالت هستند و موجب لطمه به جایگاه این نهاد و حرفه مقدس میشوند و همچنین با آموزش کاملتر به وکلای جوان که شاید با اهمیت مقام و جایگاهشان آن طور که باید آشنا نیستند، به اعتلای جایگاه وکالت و دفاع از حق و عدالت در کشورمان کمک کنند.