سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از موضوعات حقوق عمومی که همواره محل مناقشه حقوقدانان بوده است، بحث جامعیت و یا عدم جامعیت بخش عمومی است. برخی از صاحبنظران بر این باورند که باید بخش عمومی را همانند یک کل دانست و این را به عنوان یک قاعده عام پذیرفت و در مواردی که این «کل» با طرفی خارجی اختلافی حقوقی پیدا میکند، با در نظر گرفتن این قاعده تمام جزییات این مناقشه را حل و فصل کرد. اما بیشتر حقوقدانان با رد این نظریه بر این باورند که هر بخشی برای خود شخصیتی مجزا داشته و در غیراینصورت اشکالات فراوانی در معاملات بخش عمومی با بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. البته این گروه معتقدند که ممکن است در برخی موارد و به دلیل مصلحت جامعه و با حکم قانون میتوان قاعده کلیت بخش عمومی را جاری و ساری دانست. این قواعد حقوقی ظاهرا این روزها محل بحثی بین معاون حقوقی رییسجمهوری و قوه قضاییه شده، جایی که دولت معتقد است نباید هزینههای دادرسی را به قوه قضاییه پرداخت کند؛ استدلالی که بیشتر صاحبنظران روی خوشی به آن نشان ندادهاند.
معاون حقوقی رییسجمهوری با گشودن بحثی چند ساله که در رابطه با معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی بود، میگوید که با استناد به قانون بودجه، دولت باید از پرداخت هزینههای دادرسی بیقید و شرط معاف شود. هر چند که هنوز موضعگیریهایی در رابطه با ادعای مطرح شده توسط معاون رییسجمهور به صورت جدی مطرح نشده است اما طرح این ادعا سابقهای به قدمت ۱۰ سال دارد، سابقهای که همواره دولت بازنده آن بوده است.اما حدود ۱۰ سال قبل هم این موضوع یکبار دیگر مطرح شده بود که موضوع با رای دیوان عالی کشور مبنی بر ابقای هزینههای دادرسی دولت به جا ماند اما حال با مرور قانون و حوادث گذشته به بررسی استدلالهای معاون حقوقی رییسجمهور میپردازیم.
سابقه بررسی معافیت دولت
پیشتر در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده بود که دولت و همچنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی معاف هستند. علاوه بر این، در این ماده گفته شده بود که اگر دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد و یا دعوت اعسار نسبت به هزینه دادرسی صورت گرفته باشد دولت معاف از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در تاریخ ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۹ و تصریح ماده ۵۲۹ آن مبنی بر ملغی شدن قانون آیین دادرسی مدنی سابق، دو مورد از موارد سهگانه معافیت از هزینه دادرسی از جمله معافیت دولت و دادستان از بین رفت و تنها معافیت مربوط به اعسار ازهزینه دادرسی باقی ماند.کمالالدین مصباحی علی محمدی یکی از وکلای پایه یک دادگستری کشور میگوید که در ادامه این اتفاق، وجود برخی شبهات در نسخ ضمنی ماده ۶۹۰ باعث طرح موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور شد که در نهایت هیئت مزبور با رای وحدت رویه لازمالاتباع در تاریخ ۲۸ فروردین سال۸۰ صراحتاً به نسخ آن و ملغی شدن معافیت دولت رای داد.
وی ادامه میدهد که با وجود این در کنار ماده۶۹۰ قانون سابق، قوانین و مقررات خاص دیگری در خصوص معافیت برخی از ادارات، نهادها، سازمانها و شرکتهای دولتی وجود دارد که هنوز درباره نسخ یا اعتبار آنها بین حقوقدانان و قضات دادگستری اختلاف نظر وجود دارد که از جمله این قوانین و مقررات خاص میتوان به ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۶۱، ماده واحده راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی مصوب سال ۵۸، قانون تشکیل شرکت پست مصوب سال ۶۶، ماده ۱۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن مصوب سال ۶۶، قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال۶۹ و مواردی از این دست اشاره کرد.
هزینه دادرسی
مطابق مواد ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۶۸۱ قانون سابق، هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم میشود و همچنین هزینه قرارها و احکام دادگاه. البته غیر از هزینههای فوق، هزینههای دیگری نیز مثل هزینه تحقیقات محلی، هزینه معاینه محل، حقالزحمه کارشناسی، حقالوکاله وکیل و غیره نیز وجود دارد که معمولاً از آنها تحت عنوان خسارت دادرسی نام برده میشود.اما هزینه دادرسی یک بار در سالای قبل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و رای به جاری بودن آن داده شده بود، حال در قانون چه تغییری به وجود آمده که اکنون صحبت از معافیت مجدد دولت از این هزینهها مطرح میشود؟!
استدلال معاون حقوقی
معاون حقوقی رییسجمهور اما استدلالهایی را مطرح میکند که طبق آن معافیت دولت از هزینههای دادرسی را حق دولت میداند. فاطمه بداغی، معاون حقوقی رییسجمهور استدلالی را مطرح میکند که طی آن معتقد است دولت باید بیقید و شرط از پرداخت هزینههای دادرسی معاف شود. او در نامهای که با این مضمون برای رییس قوه قضاییه نوشته آورده است که طبق بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور، تصریح شده دعاوی راجع به حفظ بیتالمال به ویژه در پروندههای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰ درصد حق الوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است. فاطمه بداغی در ادامه این نامه آورده است که طبق قانون، دولت از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰ درصد حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.او اضافه میکند که با این حساب دستگاههای اجرایی از پیشبینی اعتبار برای هزینههای دادرسی خودداری کرده و در صورت پیشبینی نیز معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری اقدام به حذف ردیف مربوط به اعتبارات هزینه دادرسی و دعاوی دستگاهها کرده است.اما با همه این استنادهای معاون حقوقی رییسجمهور و البته به رغم صراحت بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مبنی بر معافیت دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در تمامی مراحل، اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی نظر مشورتی کارگروههای آییندادرسی مدنی و قوانین مدنی را اینگونه اعلام کرد که دعاویای که از سوی دستگاههای دولتی و عمومی برای اجرای تعهدات و مطالبه دیون طرح میشود به کلی از شمول بند ۱۳۲ خارج است.
قانونی تبعیضآفرین
اما شاید بیشتر حقوقدانان با نظر قوه قضاییه موافق باشند. یکی از اساتید دانشکده حقوق در این زمینه معتقد است که نگرفتن هزینه دادرسی از دولت تبعیضآمیز است. دکتر علیرضا عالیپناه در این باره میگوید: دولت هم باید همانند هر سازمانی هزینههای مربوط به دادرسی را بپردازد چرا که اگر یکی ازطرفین دعوا را معاف کنیم این تبعضآمیز خواهد بود و روند تبعیضآمیزی را در محاکم به وجود میآورد.وی با اشاره به اینکه معمولا معافیت در پرداخت هزینه دادرسی دادگاهها توصیه نمیشود، میگوید: اصولا به جز موارد خاص مانند اعسار برای پرداخت هزینههای دادرسی معافیتی وجود ندارد.عالیپناه با اشاره به این نکته که اگر قانونی مبنی بر معافیت دولت از هزینههای دادرسی تصویب شود قوهقضاییه حق ندارد آن را نپذیرد، میگوید: اما با همه این تفاسیر صحبتهای معاون حقوقی رییسجمهور و استناد او به مواد قانونی مورد اشاره در بحث، دلالت تامی بر معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی ندارد.وی با گفتن اینکه به شخصه برداشتی متفاوت از برداشت خانم بداغی را از بندی که او برای معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی ذکر کرده دارد، میگوید: اگر بند قانونی طوری باشد که دادگاه شک داشته باشد که باید سازمان مربوطه را معاف دانسته و یا آن را ملزم به پرداخت هزینههای دادرسی بداند اصل را بر معاف نبودن سازمان میگذارد.
دولت معسر نیست!
همانطور که پیش از این نیز مطرح شد تنها آنهایی که ادعای اعسار کرده و دادگاه آنها را ناتوان در پرداخت هزینهها معرفی کند، طبق قانون میتوانند هزینههای دادرسی را نپردازند و از این هزینهها معاف میشوند اما آیا دولت میتواند به دلیل حجم بالای پروندهها و همچنین بودجه محدود دستگاهها ادعای اعسار کند؟!دکتر عالیپناه در پاسخ به این پرسش میگوید: هر چند که این صحبت صحیح است که دولت دعاوی زیادی دارد و با توجه به اینکه مجبور است برای طرح این دعاوی هزینههای دادرسی را بپردازد و البته با توجه به حجم بالای پروندهها ممکن است که منابع هم محدود باشد، اما با همه این تفاسیر دولت نمیتواند ادعای اعسار کرده و معاف از پرداخت هزینههای دادرسی به قوهقضاییه شود.همیشه پرداخت پول در رویه دولتی سخت است، عالیپناه با گفتن این جمله خاطرنشان میکند: اگر هم قرار است که بنابر ضرورت و مشکلات پرداخت اعتبار برای هزینههای دادرسی راهحلی اندیشیده و دولت معاف از پرداخت هزینههای دادرسی شود باید قانونی شفاف و خاص به تصویب برسد تا بتوان با استناد به مواد شفاف قانون، اقدامی صحیح انجام داد وگرنه مانند وضعیت کنونی تعابیر مختلف از قانون مطرح میشود.حقیقت این است که با وجودی که از ابتدای انقلاب اسلامی گامهای موثری در رعایت اصل ۴۴ برداشته شده و سعی شده که با کوچکسازی دولت بیشتر کارهای قابل واگذاری به بخش خصوصی، به این بخش واگذار شود اما هنوز سازمانهایی که زیرنظر دولت فعالیت میکنند زیاد است و طبیعتا این حجم زیاد دعاوی مختلف قابل طرحی را هم در دادگاههای قوهقضاییه قابل طرح داشته و باید به شکایات شاکیان و یا شکایت از افراد حقیقی و حقوقی بپردازد که طبیعتا هزینهزیادی را نیز همزمان با صرف وقت میطلبد. بر همین اساس شاید پیدا کردن راهی قانونی برای معافیت دولت از هزینههای دادرسی و همچنین جبران هزینههای قوهقضاییه کاری مثبت بهنظر رسد. اما باید دید میتوان قوانینی تنظیم کرد که نکات مثبت آن بیشتر از معایبش باشد. میتوان قانونی تدوین کرد که همزمان با درنظر گرفتن راهحلی برای کم کردن چرخههای قانونی به کاری عدالتمحور پرداخت؟!
حمایت : ۸/۹/۱۳۹۰