ابهامات قانون مطبوعات ،یک قانون، چند برداشت

قانون باید کلی باشد. یعنی اینکه بتوان آن را بر موضوعات مختلف تسری داده و اینطور نباشد که با ایجاد هر موضوع جدید، نیاز به تصویب قانونی جدید نیز به وجود آید. با این حال قانون باید شفاف هم باشد. یعنی اینکه اگر مصداق‌های مشابهی در عالم خارج ایجاد شد، این قانون باید به قدری واضح عمل کند که دادرسان متفاوت، با بینش‌ها و سلیقه‌های مختلف درباره آن مصداق و با استفاده از قانون، یک حکم را استنباط کنند.

به نظر می‌رسد بسیاری از قوانین حال حاضر کشور ما این خصوصیات را به طور کامل نداشته و هراز چندگاهی از زبان قانونگذار و یا کارشناسی ابهامات و اجمال‌های قانونی مطرح می‌شود. این اشکال علی‌الخصوص در .قوانینی که بیش از دیگران با مردم سروکار دارد، بیشتر معلوم شده و انتقادات بیشتری را در پی خواهد داشت. قانون مطبوعات یکی از آن قوانینی است که کارشناسان علی‌رغم تاکید بر حفظ خطوط قرمز آن، بر شفاف و واضح بودن آن و اشکالاتی که ابهامات موجود در این قانون ایجاد کرده است، اشاره داشته‌اند.

می‌گویند که قانون مطبوعات کلی و مبهم بوده و جای هر تفسیری را برای مجریان می‌گذارد که آنها با اظهارنظرهای سلیقه‌ای درباره دو مقاله متشابه اعلام نظر کنند. می‌گویند که میزان جرایم مطبوعاتی و استفاده ابزاری از بانوان بالا رفته است. می‌گویند که قانون مطبوعات احتیاج به تغییر و بازنگری دارد. می‌گویند تعداد شکایت‌ها از مطبوعات در حال افزایش است. حتی در لابلای سخنان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد هم می‌توان این گفته‌ها را پیدا کرد. در این گزارش سعی شده با نگاهی به قانون و استفاده از نظرات حقوقدانان رسانه‌ای به این سوالات پاسخ داده شود.

حقوق مطبوعات
در فصل دوم از قانون مطبوعات درباره رسالت مطبوعات توضیحاتی ارایه شده است. بر همین اساس طبق ماده ۲ این قانون، مطبوعات وظیفه روشن ساختن افکارعمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم، پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است، تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشا و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی، حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی ـ نه غربی در این موارد به اختصار بیان شده است و در ادامه در فصل سوم این قانون به حقوق مطبوعات در ماده ۳تا ۵ اشاره شده است.
بر این اساس طبق ماده ۳ این قانون، مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسوولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند، البته انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب تلقی می‌شود.
در ادامه در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده که هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.و در ماده ۵ قانونگذار به رسانه‌ها توضیح داده که کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، حق قانونی مطبوعات است.
بر این اساس در ادامه متخاطیان از ماده ۴ و ۵ را به ۶ ماه تا دو سال انفصال از خدمت محکوم می‌‍‌کند.

ضعف استفاده ابزاری از زنان در اجرای قانون
کارشناسان برای اجرای همین قانون مطبوعات در عمل اشکالات فراوانی را مشاهده کرده و بعضا آنها را با رسانه‌ها در میان گذارده‌اند. این انتقادات بعضا حتی از زبان مسوولان مربوطه وزارت ارشاد و یا نمایندگان مجلس که خود متولی قانونگذاری در مجلس هستند بیان شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه ضعف استفاده تبلیغاتی از تصاویر زنان، در اجرای قانون است، گفت: استفاده ابزاری برای تبلیغات محصولات آرایشی و تبلیغات جنسی در قانون مطبوعات جایز نیست.
بهروز جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره یکی از ضعف‌های اجرایی قانون مطبوعات در خصوص استفاده تبلیغاتی از تصاویر زنان در مجلات می‌گوید: وقتی از تهاجم فرهنگی بحث به میان می‌آید، تمام توجه ما به سمت تلویزیون، ماهواره و اینترنت جلب می‌شود. در حالی‌که بخشی از تهاجم فرهنگی مربوط به استفاده تبلیغاتی از زنان در رسانه‌ها و بخصوص مطبوعات است.جعفری ادامه می‌دهد: ضعف استفاده تبلیغاتی از تصاویر زنان، در اجرای قانون است اگرچه قانون مطبوعات نیز مشکلاتی دارد که مجلس درصدد تصویب قانون جدید است. ما در کمیسیون فرهنگی قرار است که قانون جامع رسانه‌ها را به مرحله طرح برسانیم و در آن مواردی پیش‌بینی خواهد شد اما قانون فعلی در زمینه مجاز نبودن استفاده تبلیغاتی از تصاویر زنان در مطبوعات خلایی ندارد.
وی خاطرنشان می‌کند: دلیل عمده ‌موضوع استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات مربوط به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان است و دلیل دیگر نیز مربوط به غلبه وجه اقتصادی بر فرهنگی است چرا که در گذشته جنبه فرهنگی روزنامه‌ها مهم بوده است ولی هم‌اکنون از زنان در تبلیغات مطبوعات برای بدست آوردن پول بیشتر استفاده می‌کنند.

امکان اصلاح قانون مطبوعات
در این میان حتی برخی صحبت از اصلاح قانون فعلی مطبوعات کرده‌اند. معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره می‌گوید: اگر در پی برطرف کردن نواقص قانـــون مطبوعات فعلی هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که امکان اصلاح قانون مطبوعات فعلی و گنجاندن بندهـای مورد نیاز در این قانون وجود دارد و می‌توانیم از طریق پیشنهاد مواردی که نیازمند اصلاح است، ضعف‌ها و نواقص قانون مطبوعات فعلی را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه قانون محدودیتی را برای اصلاح قانون مطبوعات قایل نشده است، ادامه می‌دهد: به عنوان مثـــال می‌توان موضوع نظارت بر رسانه‌های فعال در فضای مجازی و خبرگزاری‌ها را در قانون مطبوعات فعلی گنجــــاند. محمدزاده می‌گوید: معاونت امور مطبوعاتی مکلف به تدوین یک ماده واحده برای تحـــــت شمول درآمدن خبرگزاری‌ها در قانون مطبوعات شده است تا این ماده واحده به قانون فعلی مطبوعات اضافه شود، بر اســــاس این ماده واحده که به قانون مطبوعات افزوده خواهد شد، تمام قوانینی که در مورد مطبوعات وجود دارد به خبرگزاری‌ها و رسانه‌هایی که در فضای مجازی فعال هستند نیز تعمیم داده می‌شود.

خط قرمزها تغییر نمی‌کنند
محسن داوری، کارشناس حقوق رسانه در این باره با اشاره به اینکه نقد دقیق قانون مطبوعات مستلزم کار کارشناسی دقیق است، می‌گوید: در اینکه همیشه کسی که قانون او را متهم می‌کند ناراضی است هیچ شکی نیست بر همین اساس نمی‌توان با توجه به نظر آنهایی که نشریاتشان متهم شده درباره قانون مطبوعات اظهارنظر کرد.
وی ادامه می‌دهد: اما باید بگویم که تصحیح قانون در تمامی سطوح بنا به مسایل روز انجام می‌شود بنابراین اصلاح قانون مطبوعات هم چیز غیرقابل انکار و مساله بزرگ لاینحلی نیست.
داوری خاطرنشان می‌کند: در همه قوانین بنا به مقتضیات زمان اصلاحاتی اتفاق می‌افتد اما به عقیده من خط‌قرمزهای تعریف شده فعلی در قانون مطبوعات ضروری و آنها تغییری نخواهند کرد فقط می‌توان مواردی با توجه به مقتضیات زمان به قانون اضافه و یا تعریفی برای آنها ارایه داد.

وظیفه ناشناخته مطبوعات در کشور
در رابطه با قوانین حاکم بر مطبوعات و تعداد نسبتا زیاد شکایت از رسانه‌ها، یکی از کارشناسان حقوق رسانه که مدت‌های مدید وکالت برخی از خبرگزاری‌ها را برعهده داشته اعتقاد جالبی دارد. دکتر علیرضا مشهدی‌زاده می‌گوید: متاسفانه در کشور ما وظایفی که بر عهده مطبوعات گذاشته شده ناشناخته است و به جز بخش ورزشی که خیلی خوب با نقش مطبوعات و انتقادهای سازنده این رسانه‌ها کنار آمده در بقیه زمینه‌ها در کشور ضعف فرهنگی وجود دارد.وی ادامه می‌دهد: با وجودی که در دنیا به مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان چشم بیدار جامعه یاد شده و با درنظر گرفتن جایگاه خبرنگار به او برای اطلاع از تخلفی در حال وقوع و یا انتشار گزارش تخلفی صورت گرفته تشکر می‌کنند اما در کشور ما جایگاه خبرنگار با روابط عمومی اشتباه گرفته شده و از خبرنگاران و رسانه‌ها انتظار تقدیر و تشکر صرف می‌رود.دکتر مشهدی‌زاده می‌گوید: همین موضوع است که باعث شکایت‌های فراوان از رسانه‌ها می‌شود در حالی‌که آنها مشغول انجام وظایف قانونی‌شان هستند. وی با اشاره به نقش کلیدی رسانه‌ها در رشد جوامع خاطرنشان می‌کند: متاسفانه قوانین مطبوعاتی در کشور مبهم بوده و امکان تفسیر را به قانون‌گذار می‌دهد به طوری که دیده می‌شود در دادگاه‌ها درمورد موارد یکسان با تفسیرهای مختلف رایی متفاوت صادر می‌شود.مشهدی‌زاده می‌گوید: به عقیده من به جز تهمت و افترا و ورود به حریم شخصی افراد، از دیگر نهیب‌ها و هشدارهای نشریات باید استقبال کرد.وی ادامه می‌دهد: متاسفانه قانون مبهم مطبوعات کشور، اجازه فعالیت قانون‌مند و مطمئن را به رسانه‌ها نمی‌دهد چرا که آنها تصویر درست و دقیقی از قوانین نمی‌توانند در ذهن خود داشته باشند، برهمین اساس اگر قوانین مطبوعات و خطوط قرمز به روشنی بیان شود حتی اگر این قانون سخت‌گیرانه‌هم باشد مناسب‌تر از قوانینی مبهم خواهد بود.

قانون جامع رسانه‌ها به مثابه راهکار جامع
در این میان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون جامعه‌ای که قرار است برای تمام رسانه‌ها به تصویب مجلس برسد، آن را راهکار حل کامل و موثر مشکلات احتمالی تمامی مطبوعات و رسانه‌ها در کشور می‌دانند. سید جلال یحیی زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه قانون جامع رسانه‌‌ها به زودی در کمیسیون فرهنگی اعلام وصول می‌شود، می‌گوید که این لایحه که قرار است به مجلس و کمیسیون فرهنگی ارایه شود بخش عمده‌ای را در رابطه با فعالیت‌های صدا و سیما بحث خواهد کرد و در کنار آن برای سر و سامان دادن به کار رسانه‌ای در فضای رسانه‌ای سایت‌ها و وبلاگ‌ها قوانینی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: از این پس قرار است رسانه‌های مجازی نیز سر و سامانی گرفته و کار اطلاع‌رسانی در وبلاگ‌ها نیز مشمول قوانین و مقرراتی شود. یحیی‌زاده با اشاره به مبهم بودن قانون مطبوعات می‌گوید: متاسفانه این قانون اصول اولیه قانونی را که شفافیت و مقابله با تفسیر به رای شدن است را نداشته و هر بار که برای اصلاح شدن آن اقداماتی انجام می‌گیرد آنقدر بحث سیاسی می‌شود که کار را با کندی پیش برده و کار عقب می‌افتد. وی تاکید می‌کند که در حال حاضر دو سال است که می‌خواهیم این قانون را اصلاح کرده و یا با توجه به وظیفه مجلس مبنی بر تفسیر قوانین عادی تفسیری ارایه دهیم اما با سیاسی کاری درون و بیرون مجلس این اتفاق رخ نداده است.با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد به دور از مباحث سیاسی حول بحث مطبوعات در کشور و کم و یا زیاد بودن حقوق و یا حدود مطبوعات در قوانین، تمامی کارشناسان بر مبهم بودن برخی از مواد قانونی تاکید داشته و بر این عقیده‌اند که این عدم شفافیت کار دادگاه‌های مطبوعاتی را نیز با مشکل مواجه کرده و باعث شده بعضا در یک موضوع، دو حکم متفاوت داده شود. با این تفاسیر به نظر می‌رسد که از نقطه نظر بازنگری قانون مطبوعات جدی به نظر رسیده و خارج از مباحث سیاسی باید این کار در اولویت قانونگذاران کشور قرار گیرد.

کارشناسان حقوق مطبوعات در گفت‌وگو با «حمایت» – ۱۴/۷/۱۳۹۰

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>