مقالات حقوقی

نحوه اعتراض به آرای شوراهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف اگرچه یک مرجع شبه‌قضایی در کنار تشکیلات دادگستری محسوب می شوند و مطابق قانون، تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته تا ۲۰۰ میلیون ریال و برخی دعاوی غیرمالی را دارد اما آرای صادره از این شوراها هم مانند آرای صادره از دادگاه‌ها لازم‌الاجرا بوده و بر همین اساس نیز در برخی موارد قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد. ادامه مطلب »

نحوه حذف سابقه چک برگشتی

اگر فردی چکی داشته باشد که پس از برگشت، مفقود و سابقه در بانک مرکزی برای وی درج شده باشد، چگونه می‌تواند آن را از سابقه‌اش پاک کند؟ یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که بسیاری از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی» است. ادامه مطلب »

واکاوی اخذ وکالت در فروش وثایق توسط بانک‌ها

بخشنامه بانک مرکزی راجع به غیرقانونی بودن اخذ وکالت در فروش وثایق توسط بانک‌ها هم‌اکنون دیگر اعتبار خود را از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نمی‌گیرد بلکه این بخشنامه تداوم اعتبار خود را از استنادات مطروح در رأی دیوان عدالت اداری می‌گیرد. ادامه مطلب »

تأثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی

در مناظره‌ای حقوقی با حضور حقوقدانان بررسی شد دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه منافع ناشی از ورشکستگی باید برای ورشکسته محدود شود؛ نه اصل ورشکستگی، گفت: ورشکستگی، وضعیتی بحرانی برای تاجر است که دادگاه این بحران را موقتی و برگشت‌پذیر نمی‌بیند و حتی با سقوط دین، اصل ورشکستگی متزلزل نخواهد شد. دکتر کوروش کاویانی، دانشیار دانشگاه علامه ... ادامه مطلب »

اعتبار اسناد رسمی و عادی

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود. ماده ... ادامه مطلب »

حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید

وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی ... ادامه مطلب »

مجازات‌های مقرر در قانون برای‌‌ گزارش خلاف واقع

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند. در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا ... ادامه مطلب »

ارزیابی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

ارزیابی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین دادیار دیوان عالی کشور، یکی از ایرادات وارد به لایحه فعلی «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» را عدم توانایی آن در کاهش پرونده‌‌های ورودی به قوه قضاییه و کاستن از بار تکالیف آن عنوان کرد و گفت: این تلقی که لایحه مذکور از بار وظایف قوه قضاییه ... ادامه مطلب »