مقالات درامورکیفری

سازوکار پیگیری جرم خیانت در امانت – در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛

امانت‌داری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است؛ اما گاه سودجویی و منفعت‌طلبی باعث چشم‌بستن بر این فضیلت اخلاقی و دستور دینی و در نتیجه خیانت در امانت می‌شود. خیانت در امانت نه فقط گناه است و مجازات اخروی دارد، بلکه بر اساس قوانین و مقررات کشور جرم نیز محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از رسیدگی و محکوم‌شدن مجازات می‌شود. ادامه مطلب »

تداوم آزمایشی بودن، حاکی از عدم اجماع جهت تصویب یک قانون کیفری است

کیا وکیل دادگستری گفت: با گذشت بیش از سی سال از تصویب اولین قانون مجازات اسلامی، آزمایشی بودن قانون مجازات ادامه دارد و این امر نشان از دست نیافتن به اجماعی قوی در جهت تدوین و تصویب یک قانون کیفری مناسب است. ادامه مطلب »

قانون جدید مجازات با مبانی حقوق بشر همگام‌تر است

حجتی وکیل دادگستری با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی، گفت: این قانون نسبت به قانون سابق مجازات اسلامی با مبانی حقوق بشر همگام‌تر است و با دستاوردها و پیشرفت‌هایی که در حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دارد، بسیاری از نقایص قانون سابق را برطرف کرده است. ادامه مطلب »

ساز و کار صدور دستور جلب

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهننتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمانبر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی ... ادامه مطلب »

رسیدگی به جرم افشای اوراق امتحانی- قانون چگونه آرامش خاطر داوطلبان شرکت در آزمون‌ها را فراهم می‌کند؟

استرس امتحان زمانی که با نگرانی تقلب و افشای سوالات همراه می‌شود می‌تواند آرامش داوطلبان را به کلی برهم می‌زند. گروهی از کارشناسان معتقدند سیستم آموزش عالی در کشور شباهت به قیفی دارد که وارد شدن به آن سخت؛ اما راه خارج شدن هموار و آسان است. ادامه مطلب »

آیا استعمال مواد مخدر جرم است؟ نحوه رسیدگی به جرایم مواد مخدر

نظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را نظامی کارآمد و عادلانه دانست. ادامه مطلب »

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

حدود ۷ سال پیش و در اول مرداد ۱۳۸۵، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در ۹ ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ هیات وزیران آن را مصوب کرد. ادامه مطلب »