مقالات درامورکیفری

باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری

در زمینه باورهای نادرست و البته رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاهبرداری باید گفت که گاهی فاصله بسیاری بین باورهای مردم و مباحث حقوقی و قضایی ملاحظه می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است شخصی اتومبیل تصادفی را به نام اتومبیل بدون عیب و نقص بفروشد. در اینجا باور بسیاری از مردم این است که ... ادامه مطلب »

برخورد شدید قانونی با رشاء و ارتشاء

رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به مقصود رسیدن از شیوه نادرست است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی ‌است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل انجام دهد. به بیان دیگر، رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن ... ادامه مطلب »

مدارک مورد نیاز برای درخواست اعاده دادرسی از آرای قطعی کیفری

بر اساس ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود» و بر اساس اعلام دیوان‌عالی کشور، متقاضیان اعاده دادرسی باید مدارک مشخصی را تهیه و پس از پرداخت هزینه دادرسی مربوطه، آن را به دبیرخانه دیوان عالی کشور تحویل دهند. ادامه مطلب »

فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است

در یک پرونده کیفری، متهمانی که با علم به وثیقه ملکی در ازای تسهیلات بانکی، آن را به دیگران فروخته بودند، با شکایت بانک از متهمان، به مجازات کلاهبرداری محکوم شدند؛ البته دادگاه فروش ملک مرهونه را باطل ندانسته و اعلام کرده است که فروش مال مرهونه تاثیری در خروج مالکیت خریدار ندارد. پرونده‌ای در شعبه ۱۱۷۱ دادگاه کیفری تهران ... ادامه مطلب »

تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها

بعد از انعقاد قرارداد، ممکن است فروشنده و خریدار دچار اختلاف شوند که معمولاً این اختلافات ناشی از عهد شکنی و مسئولیت قراردادی است و جنبه حقوقی دارد یعنی در دادگاه حقوقی به آن رسیدگی می شود. اما گاهی این دعاوی و اختلافات جنبه کیفری به خود می گیرد به طوری که یک طرف از طرف دیگر شکایت کیفری می ... ادامه مطلب »

اعتبار اقرار خارج از دادگاه در امور کیفری

ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «اقرار عبـــارت از اخبــار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است» و در صورتیکه قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می‌شود. ادامه مطلب »

بررسی جرایم ارتکابی توسط کارمندان دولت

قانونگذار از سال ۱۳۹۲ به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده ۳۶ و نیز بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی‌شود. ادامه مطلب »

واکاوی حقوقی جعل در کپی اسناد

فردی که با دستکاری در کپی شناسنامه و تغییر مندرجات آن، اقدام به گرفتن دسته چک و کلاهبرداری از دیگران کرده بود، به واسطه جعل و کلاهبرداری مجرم شناخته شد اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگرچه متهم را از اتهام جعل اسناد مبری دانست ولی به لحاظ کلاهبرداری و ربودن مال دیگران، مجرم شناخت و به حبس و جزای نقدی ... ادامه مطلب »

تاثیر گذشت شاکی در مجازات متهم

شاکی ممکن است از پیگیری شکایت خودش منصرف شود یا به واسطه دریافت ضرر و زیان یا هر دلیل دیگری رضایت خودش را از متهم یا مشتکی عنه اعلام کند؛ در برخی جرایم به صرف گذشت شاکی، تعقیب متوقف می‌شود اما در برخی جرایم، گذشت شاکی، تاثیری در پیگیری شکایت نداشته و تنها ممکن است باعث تخفیف در مجازات متهم ... ادامه مطلب »

مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی

در قرآن و روایات متعدد تاکید بسیاری بر توبه از گناهان و بازگشت به صراط مستقیم شده است؛ خداوند رحمان و رحیم هم این وعده را داده است تا در صورت توبه بندگان، توبه آنها را بپذیرد و از گناهانشان صرف نظر کند. از همین منظر، توبه جایگاه ویژه‌ای در مجازات‌های اسلامی دارد و اگر مجرمی از جرایم خود توبه ... ادامه مطلب »