مقالات درامورکیفری

اما و اگرهای بازداشت موقت

بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود. ادامه مطلب »

چگونگی تعیین دیه در قانون جدید مجازات اسلامی

دیه مالی است که باید در مورد جنایات پرداخت شود و منظور از جنایات جرایمی است که علیه جسم یا جان افراد مرتکب شده است. اگر جرمی علیه جسم فرد انجام شود یعنی ضرب و جرحی نسبت به فرد صورت پذیرد، دیه‌ای که قابل پرداخت است به خود فرد پرداخت می‌شود. اگر علیه جان باشد یعنی فردی کشته شود دیه ... ادامه مطلب »

الزامات اعاده دادرسی در امور کیفری

اعاده دادرسی یا تجدید محاکمه و تمدید رسیدگی، از راه‌های فوق‌العاده رسیدگی به امور کیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احکام قطعی، قابل اجرا و اعمال است و احکام غیرقطعی از شمول مقررات تجدید محاکمه، خارج هستند. ادامه مطلب »

رسیدگی به جرم صدمه بدنی ناشی از رانندگی

با افزایش خودروها در جاده‌ها و خیابان‌های کشور به تبع میزان تصادفات رانندگی نیز افزایش پیدا می‌کند. یکی از جرایم شایع مربوط به رانندگی وسایل‌ موتوری، وقوع حوادث جانی ناشی از برخورد این وسایل با عابران پیاده است. ادامه مطلب »

مجازات مرتکبین جرایم پیامکی چیست؟

بر اساس ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ‌هرگاه کسی به وسیله تلفن با دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. ادامه مطلب »

سازوکارهای پیشگیری از جرم زورگیری

جرم یک عمل عمدى و ارادى علیه قانون است بنابراین قابل حمایت نیست و مجرم باید دستگیر و مجازات شود. مجرمان در زمان‌های مختلف و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ممکن است به ارتکاب جرایمی خاص استقبال بیشتری نشان دهند. جرم‌شناسان به دولت‌ها توصیه می‌کنند در این وضع با مجرمان برخورد قاطع‌تر انجام دهند و از تخفیفات ... ادامه مطلب »

قانون درباره احکام قصاص غیرمسلمانان چه می‌گوید؟

از مباحث قابل توجه در باب قصاص و دیات «همسان نبودن حکم قصاص و دیه است. مسلمان و غیرمسلمان در حکم قصاص و دیه و زن و مرد مسلمان در حکم دیه همانند و هم‌طراز نیستند. البته در قانون مجازات اسلامی‌ جدید که اردیبهشت امسال تصویب شد در قصاص زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان تفاوت‌هایی نسبت به قانون ... ادامه مطلب »

جهات سقوط دعاوی عمومی

در نظام حقوقی دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند. دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد ... ادامه مطلب »

بایدها و نبایدهای انتشار اسامی مفسدان اقتصادی

انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک الزام قانونی است اما این دادگاه است که در مورد آن تصمیم می‌گیردو در اختیار سایر قوا یا نهادها نیست، بنابراین انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک موضوع حقوقی و قضایی است و نباید به عنوان ابزاری سیاسی از آن استفاده کرد. ادامه مطلب »