حریم خصوصی همانطور که از اسمش پیداست، مربوط به اماکن، اطلاعات و ارتباطاتی است که افراد به صورت خصوصی در اختیار دارند و انتظار دارند تا دیگران از ورود به آن منع شوند؛ این در حالی است که فضای داخل خودرو که به واسطه شیشه‌ها قابل رویت بوده و از این منظر حریم خصوصی محسوب نمی‌شود. ادامه مطلب »
آمارها حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در سراسر کشور با سلاح سرد در کشور به قتل رسیده‌اند؛ این آمار در حالی است که حمل چاقو و نظایر آن به دلیل کاربرد دوگانه‌ای که دارد، در قوانین ممنوع نبوده و تنها قدرت‌نمایی یا استفاده از آن از سوی قانوگذار جرم دانسته شده ... ادامه مطلب »
در قرآن کریم توصیه شده است که هرگاه با کسی معامله‌ای کردید یا پولی به دیگران قرض دادید، آن را مکتوب کنید و دو شاهد برای آن بگیرید. این توصیه قرآنی، در شرایطی است که شهادت شهود می‌تواند در مواقع اختلاف یا ایجاد یک دعوای حقوقی بین طرفین، راهگشا باشد و حقیقت را پیش روی قاضی قرار دهد. ادامه مطلب »
ضابطان قضایی در جرایم مشهود می‌توانند اقدامات لازم و فوری را برای تعقیب، دستگیری، حفظ ادله جرم و سایر فعالیت‌های قانونی را صورت دهند و برای مداخله در موضوع، نیازی به دستور مقام قضایی ندارند اما در جرایم غیرمشهود، ماموران انتظامی و ضابطان قضایی تنها در صورتی حق مداخله در موضوع را دارند که مقام قضایی، دستورات لازم را در ... ادامه مطلب »
در زمینه باورهای نادرست و البته رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاهبرداری باید گفت که گاهی فاصله بسیاری بین باورهای مردم و مباحث حقوقی و قضایی ملاحظه می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است شخصی اتومبیل تصادفی را به نام اتومبیل بدون عیب و نقص بفروشد. در اینجا باور بسیاری از مردم این است که ... ادامه مطلب »
رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به مقصود رسیدن از شیوه نادرست است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل انجام دهد. به بیان دیگر، رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن ... ادامه مطلب »
بر اساس ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود» و بر اساس اعلام دیوان‌عالی کشور، متقاضیان اعاده دادرسی باید مدارک مشخصی را تهیه و پس از پرداخت هزینه دادرسی مربوطه، آن را به دبیرخانه دیوان عالی کشور تحویل دهند. ادامه مطلب »
در یک پرونده کیفری، متهمانی که با علم به وثیقه ملکی در ازای تسهیلات بانکی، آن را به دیگران فروخته بودند، با شکایت بانک از متهمان، به مجازات کلاهبرداری محکوم شدند؛ البته دادگاه فروش ملک مرهونه را باطل ندانسته و اعلام کرده است که فروش مال مرهونه تاثیری در خروج مالکیت خریدار ندارد. پرونده‌ای در شعبه ۱۱۷۱ دادگاه کیفری تهران ... ادامه مطلب »
بعد از انعقاد قرارداد، ممکن است فروشنده و خریدار دچار اختلاف شوند که معمولاً این اختلافات ناشی از عهد شکنی و مسئولیت قراردادی است و جنبه حقوقی دارد یعنی در دادگاه حقوقی به آن رسیدگی می شود. اما گاهی این دعاوی و اختلافات جنبه کیفری به خود می گیرد به طوری که یک طرف از طرف دیگر شکایت کیفری می ... ادامه مطلب »
ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «اقرار عبـــارت از اخبــار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است» و در صورتیکه قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می‌شود. ادامه مطلب »
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی