مقالات درامورتجاری

قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث

برای کسانی که صاحب وسیله نقلیه هستند، اجتناب از تصادف تقریبا محال است خودروها مدام در معرض تصادف و خسارت‌های مالی و جانی ناشی از آن هستند و برای اینکه این خسارت‌ها جبران شود، مطمئن‌ترین راهی که وجود دارد بیمه است. ادامه مطلب »

باید و نباید های وثیقه

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر ... ادامه مطلب »

نظارت قانونی درباره چک‌به‌دست‌ها؛ چَک قانونی زیر گوش صادرکنندگان چِک‌ بی‌محل

خرداد امسال، دبیرکل وقت بانک مرکزی از برگشت خوردن روزانه حدود ۷۵ هزار چک در کشور خبر داد؛ یعنی در سه ماه اول امسال بیش از ۶ میلیون فقره چک برگشته خورده و افراد زیادی را درگیر دادسراها و دادگاه‌ها کرده است. ادامه مطلب »

پیامد‌های قانونی ورشکستگی

ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. ورشکستگی و مقررات آن فقط در برگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. ادامه مطلب »

آیین ثبت طرح‌های صنعتی

صنعتگران برای ایجاد بازارهای بیشتر برای کالاهای تولیدی خود اقدام به ثبت طرح‌های صنعتی می‌کنند. با این کار مشتریان دایمی به خوبی متوجه می‌شوند که محصولات آنان چه طراحی‌ای دارد و چگونه آنها را در میان سایر کالاها شناسایی کنند. طرح صنعتی بازآفرینی تصویر ذهنی است که کالاها را از مشابه های آن متفاوت می‌کند. ادامه مطلب »

امتیازهای قدرت عمومی در قراردادهای اداری

اصولا قراردادهای اداری اصطلاحی است که از نظام حقوقی فرانسه وارد نظام حقوقی ایران شده است، به همین دلیل امتیازهای قدرت عمومی اصطلاحی نیست که در سایر کشورها معمول باشد. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا صحبت از قراردادهای حکومتی و در انگلستان صحبت از قراردادهای عمومی است. ادامه مطلب »

تأمین خواسته و خسارت احتمالی در سند تجاری چک

چکیده:یکی از امتیازات سند تجاری واخواست شده، استفاده از تأسیس حقوقی تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی است. لیکن پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ در سال ۶۹ بین محاکم دادگستری و حقوقدانان تهافت رویه و عقیده ایجاد شده است. ادامه مطلب »