هنگامی که دعوا به داوری ارجاع می شود، داوران در محدوده موافقت‌نامه و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رأی می‌کنند. رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد؛ اما درصورتی که محکوم‌علیه رأی داور، آن را به اختیار خود اجرا نکند، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را کند. در این صورت دادگاه درخواست را ... ادامه مطلب »
آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۸۳، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند. با توجه به این تعریف، مواردی شامل احداث بنای بدون پروانه؛ ... ادامه مطلب »
مدیرعامل یکی از شرکت‌های سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری شده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر شود، آیا وی مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارایه ... ادامه مطلب »
اَماره: هر چیزی که حکایت از چیز دیگری داشته و در پرونده‌های مدنی و کیفری ظاهراً جنبه کاشفیت از واقع دارد. مانند تصرف شی‌ء که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است؛ البته ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود. برای مثال ممکن است شیئی که در تصرف الف است در مالکیت ب باشد که الف به‌طور امانی آن را ... ادامه مطلب »
با توجه به ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که مقرر داشته است «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و….» آیا مقصود در ماده مذکور این است که مادر اصالتا می‌تواند اقامه دعوی کند یا ... ادامه مطلب »
جعاله: عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین. ادامه مطلب »
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی شود حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده است و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر ... ادامه مطلب »
نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز ... ادامه مطلب »
وقتی دو نفر در مال غیرمنقولی شریک هستند، یکی از شرکا حق ندارد به تنهایی و بدون مشورت با شریک دیگر، سهم خود را بفروشد؛ اگر هم بخواهد سهم خود را به دیگری واگذار کند ابتدا باید این فروش مال را به شریکش پیشنهاد کند و اگر شریکش مایل به خرید سهم او نبود، آنگاه مال را به دیگری بفروشد. ادامه مطلب »
قدرت در اختیار دولت، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند یا از سوی دیگر، دولت به معنای عام به واسطه قدرتی که دارد در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دولتی رعایت حال ... ادامه مطلب »
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی