منتخب آرای

هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد:تقسیم ترکه غیرمنقول در صلاحیت دادگاه است؛ نه واحد ثبتی محل وقوع مال

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ اعلام کرد که تقسیم ترکه غیرمنقول از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاهاست. ادامه مطلب »

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

رأی وحدت رویه شماره۷۱۵ـ۲۴/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون ... ادامه مطلب »

رأی شماره: ۶۹۴ ـ ۹/۸/۱۳۸۵ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی شماره: ۶۹۴ ـ ۹/۸/۱۳۸۵ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۲۸/۷/۱۳۸۱ و ماده۱۰ آئین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الاالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی۶۷۹ ... ادامه مطلب »

رأی شماره: ۶۹۶ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۵ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی شماره: ۶۹۶ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۵ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت ... ادامه مطلب »

رأی وحدت رویه شماره:۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳

رأی شماره:۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ بسمه‎تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خلع‎ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع‎ید اززمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه به‎مواد۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظراکثریت اعضاء هیأت ... ادامه مطلب »

رأی شماره:۶۷۵ ـ۱۳/۲/۱۳۸۴ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی شماره:۶۷۵ ـ۱۳/۲/۱۳۸۴ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب تبصره ماده۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به‌وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرائی مربوطه، ... ادامه مطلب »

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲- ۲۹/۷/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تجدیدنظر خواهی درخواست اعسار

رأی شماره:۶۶۲-۲۹/۷/۱۳۸۲ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند(ب) و ماده ۳۳۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا بمراتب و با توجه ... ادامه مطلب »

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد در مورد حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی

رأی شماره: ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ رأی وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع ... ادامه مطلب »

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی

رأی شماره: ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزاروسیصدوهفتادوسه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. ۱٫ کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فی‌الارض. ۲٫ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری ... ادامه مطلب »

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان

رأی شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء ... ادامه مطلب »