رای وحدت رویه ۸۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه ۸۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع محاسبه مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از رای دادگاه، در روز ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. متن رای به شرح زیر است: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت ... ادامه مطلب »
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویهای اعلام کرد که «تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاهها در خصوص جرایم موضوع قانون ... ادامه مطلب »
قابل تجدیدنظر بودن آرائ صادره در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی – رای شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ادامه مطلب »
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویهای اعلام کرد که تقسیط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است. ادامه مطلب »
مقدمه:رویه قضایی از جمله منابع حقوق بوده و در این خصوص چه در کشورهای دارای رژیم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی (Common Law) و چه در کشورهای با رژیم حقوقی متکی بر حقوق نوشته (droitecrit) رویه قضایی (jurisprudence) در زمره منابع حقوق (Sourcesde droit) میباشد و از جهت تبلور حقوق، عینیت بخشیدن به مقررات قانونی، تجلی کاربرد موازین حقوقی و ... ادامه مطلب »
طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود ادامه مطلب »
تقسیط وجه سند لازمالاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است رای وحدت رویه شماره۷۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ادامه مطلب »
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویهای اعلام کرد دعوای اعساری که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده است، قابلیت استماع دارد.متن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: «مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹و ... ادامه مطلب »
طبق آخرین رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، راجع به تقسیم ترکه، در صورت عدم تراضی ورثه یا در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد؛ محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید ادامه مطلب »
هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که «زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع کند». ادامه مطلب »
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی