سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
«تقویت داوری به عنوان راهکاری نوین برای کاهش بار قضایی و افزایش کارآمدی عدالت خصوصی در ایران»
محمد مقصود
وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با مشکلات متعدد روبهرو بوده است؛ از جمله افزایش حجم پروندهها، هزینههای بالای دادرسی، تعارض در آراء، روند دادرسی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای قضایی. این مشکلات، کارآمدی نظام عدالت رسمی را تحتالشعاع قرار داده، و بار سنگینی بر منابع انسانی و مالی دستگاه قضایی تحمیل کرده است.
در این میان، یکی از ظرفیتهای مغفول مانده برای حلوفصل اختلافات، رجوع به حکمیت یا همان نهاد داوری است. در فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران، داوری سابقهای دیرینه دارد و پیش از شکلگیری ساختارهای رسمی، نزاع و اختلافات توسط ریش سفیدان، بزرگان و معتمدین به روش مصالحه و داوری حلوفصل میشد. با گسترش دستگاه قضا و رسمی شدن دادرسی، این شیوه سنتی به حاشیه رانده شد.
در بسیاری از مجامع حقوقی پیشرفته، داوری بهعنوان بخشی از حقوق خصوصی، جایگاهی برجسته دارد. در ایران نیز، با وجود پیشبینیهای قانونی در زمینه داوری، بهرهگیری از این نهاد با موانع اجرایی، حقوقی و فرهنگی همراه بوده است. در سیاستگذاری مدون آن، داوری در موارد محدود و در صورت وجود شرط، مورد استفاده قرار میگیرد.
داوری روش حل و فصل اختلافات قراردادی است، به موجب آن طرفین اختلاف، موضوعی خاص را به شخص یا اشخاص مورد اعتماد خود میسپارند و متعهد به اجرای حکم داور میشوند.
این نوشتار تحلیلی و تطبیقی، سیر تاریخی و وضعیت فعلی داوری داخلی را در ایران بررسی میکندـ همچنین ظرفیتهای کاربردی آن را شناسایی و راههایی را برای توسعه و نهادینهسازی داوری در قانون نظام حقوقی کشور پیشنهاد میدهد.
۱- سیر تاریخی داوری در ایران و جهان
الف. داوری در ایران
نهاد داوری در ایران پیش از آنکه در قالب قوانین رسمی تعریف شود، در بستر فرهنگ سنتی و اجتماعی حضور داشته است. حل اختلافات غالباً بر عهده بزرگان قبایل، ریشسفیدان و معتمدین محلی بوده است. این افراد با تکیه بر عرف، انصاف و حکمت عملی، به اختلافات پایان میدادند. این روند از ضمانت اجرایی و اجتماعی بالائی نیز برخوردار بوده است.
در فقه نیز نهادی با عنوان «تحکیم» پیشبینی شده است. براساس نهاد تحکیم، طرفین دعوا میتوانند فردی را بهعنوان «حَکَم» تعیین کنند تا با رعایت موازین شرعی و قانونی در مورد اختلاف آنها داوری کند. رأی صادره ازسوی حَکَم، در صورت انطباق با مصالح شرعی و رضایت طرفین، لازمالاجرا میشود.
با ورود مفاهیم حقوق مدرن، نهاد داوری نیز در قالب مقررات قانونی نهادینه شد. اولین نمود رسمی آن در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری دیده میشود. این روند با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و سپس قانون سال ۱۳۷۹ گسترش یافت. در قانون آئین دادرسی مدنی حاضر، مواد۴۵۴ تا ۵۰۱ به قانون داوری اختصاص یافته است. همچنین، قانون تجارت بینالملل مصوب ۱۳۷۶ با الهام از قانون نمونه آنسیترال برای حلوفصل اختلافات بازرگانی بینالمللی تصویب شد.
با وجود پشتوانههای فقهی و قانونی، داوری هنوز جایگاه شایستهای در حل اختلافات کشور نیافته است. ضعف در فرهنگ سازی، عدم سیاستگذاری منسجم، و ابهامات اجرایی، از مهمترین این موارد میباشد.
ب- داوری در حقوقهای تطبیقی
درکشورهای پیشرفته، داوری بهعنوان روش اساسی و تخصصی جهت رفع اختلافات پذیرفته شده است.
در فرانسه، قراردادهای داوری دارای اعتبار کامل هستند و مراجع رسمی فقط در انتخاب داور یا اجرای رأی مداخله دارند.
در انگلستان، قانون جامع داوری ۱۳۷۵-۱۹۹۶ میلادی قانون دقیقی برای داوری داخلی و بینالمللی ایجاد کرده و رای داوری تأثیرگذار تلقی میشود.
در آمریکا، قانون فدرال داوری، حاکم بر نهاد داوری است و نهادهایی چون انجمن داوری، نقش نظارتی و اجرایی مهمی در این امر دارند.
در سوئیس، هلند و سنگاپور، داوری بهعنوان جایگزینی جدی برای دادرسی، بهشکل گستردهای مورد استفاده قرار گرفته و در برخی دعاوی حتی الزامی است.
این کشورها توانسته اند، با ایجاد نهادهای قانونی و مقررات قوی، بستر توسعه و اعتبار بخشی به داوری را ارائه نمایند.
۲- قوانین و مقررات داوری در ایران
الف. قانون آیین دادرسی مدنی. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، فصل هفتم به داوری اختصاص یافته است (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱). این فصل، شرایط، تشریفات داوری، صدور رأی، نحوه اعتراض و اجرای آن را مشخص میکند.
نقاط قوت
- بهرسمیت شناختن ارجاع اختلافات به داوری (ماده ۴۵۴)
- پیشبینی امکان اجرای رأی داوری از طریق دادگاه
- محدود بودن جهات اعتراض به رأی داوری (ماده ۴۸۹)
نقاط ضعف - وابستگی داوری به دادگاه ها
- عدم امکان اعمال داوری اجباری
- فقدان معیارهای صلاحیت داوران و نظارت بر عملکرد آنها
ب- قانون داوری تجارت بینالمللی
این قانون مصوب ۱۳۷۶، با الگوگیری از قانون نمونه آنسیترال، به تنظیم داوریهای بازرگانی فرامرزی اختصاص دارد.
نقاط قوت - انطباق با استانداردهای بینالمللی
- پذیرش اصولی چون صلاحیت و استقلال شرط داوری
- امکان شناسایی و اجرای آراء خارجی با تکیه بر کنوانسیون نیویورک ۱۳۳۷-۱۹۵۸ میلادی
نقاط ضعف - محدود بودن به دعاوی تجاری بینالمللی
- عدم ارتباط با نظام داوری داخلی
ج- مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
این مرکز از سال ۱۳۸۰، بهعنوان نهاد داوری تخصصی در حوزه بازرگانی فعال میباشد.
نقاط قوت - وجودکارشناسان تخصصی
- داشتن ساختار سازمانی و آیین نامه
- الگوبرداری از مراکز معتبر بینالمللی
موانع - محدود بودن صلاحیت به دعاوی خاص
- عدم الزام قانونی برای ارجاع دعاوی به این مرکز
۳- مزایای راهبردی داوری - کاهش بار محاکم دادگستری. با ارجاع دعاوی قابل تراضی به داوری، از حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضائی بصورت چشمگیری کاسته میشود.
- سرعت و کارآمدی. تشریفات سادهتر و پذیرش آسان، باعث تسریع در روند رسیدگی میشود.
- تخصصگرایی. انتخاب داوران متخصص در موضوع دعوا، به کیفیت آراء میافزاید.
- محرمانگی. داوری در محیطی غیرعلنی انجام میشود که برای اختلافات تجاری، مؤثر است.
- پذیرش آسان. طرفین در انتخاب داوران، محل داوری و قانون حاکم بر آن، آزادی عمل دارند.
- صرفهجویی اقتصادی. کاهش زمان و هزینههای جانبی، باعث صرفهجویی در منابع مالی و اجتماعی میشود.
قابلیت اجرای بینالمللی. آراء داوری بهموجب کنوانسیون نیویورک در بیش از ۱۰۰ کشور قابل اجرا است.
۴- موانع توسعه داوری در ایران - ضعف اطلاعات عمومی و تخصصی. بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی حقوقدانان، با فرآیند و برنامههای داوری آشنائی کامل ندارند. به همین دلیل در شروط قراردادی خود، محاکم را صالح رسیدگی تعیین میکنند.
- وابستگی به محاکم دادگستری. روند اجرای رأی داوری، نیازمند دخالت دستگاه قضایی است.
- نارساییهای قانونی. قوانین داوری، نیازمند بازنگری، هماهنگی و تطبیق با استانداردهای جهانی هستند.
- مشکلات اجرایی. اجرای آراء داوری در برخی موارد با پیچیدگیهای غیر ضروری همراه است.
- مقاومت فرهنگی. جامعه به دلیل عدم شناخت نهاد داوری،تمایل به محاکم دادگستری دارد. که خود مانع پذیرش داوری بهعنوان روش رسمی و معتبر میشود.
- فقدان حمایتهای رسمی از داوران. فقدان سازوکارهای حمایتی، موجب کاهش انگیزه داوران حرفهای میگردد.
- هزینههای بالای دادرسی. در برخی دعاوی، هزینههای داوری برای طرفین سنگین و غیر عملی است.
جمعبندی و پیشنهادات
نهاد داوری با ظرفیت بسیار بالای آن، این توانایی را دارد تا بهعنوان ابزاری برای کاهش فشار بر سیستم قضایی، تسریع در رسیدگی، وافزایش رضایتمندی در حلوفصل اختلافات، نقش بسزایی داشته باشد.
برای تحقق این هدف، پیشنهاد میشود - بازنگری و هماهنگی قوانین داخلی با اصول داوری بینالمللی
- ایجاد نهادهای داوری منطقهای و حرفهای
- آموزش داوران تخصصی و ایجاد بانک اطلاعاتی داوران
- ترویج فرهنگ داوری از طریق رسانهها و نهادهای آموزشی
- بهبود روند اجرای آرای داوری در سیستم قضائی کشور
- ارائه مشوقهای قانونی برای ارجاع دعاوی، اختلافات و میانجیگری به داوری