سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
📝بحران آب در ایران؛ از هشدار کارشناسان تا مسئولیت قانونی دولتها
یادداشتی از نگاه حقوقی بر یکی از مهمترین تهدیدهای ملی کشور
✍️محمد مقصود وکیل پایه یک دادگستری
ایران، سرزمینی است که حیات و تمدنش بر پایه آب و خرد شکل گرفته است. مردمانی که هزاران سال پیش از مفاهیم مدرن توسعه پایدار، با ساخت قناتها و مدیریت دقیق منابع آبی، راه همزیستی با طبیعت را آموخته بودند. اما امروز همان سرزمین درگیر بحرانی است که موجودیت زیستی و اجتماعیاش را تهدید میکند. بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک مسئله محیطزیستی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیمهای نادرست، پراکندگی مسئولیتها، ضعف شفافیت و بیتوجهی به هشدار کارشناسان است.
ایران همواره کشوری خشک و کمآب بوده است، اما بحران کنونی، محصول کمبارشی یا تغییرات اقلیمی بهتنهایی نیست. از دهههای گذشته، سیاستهای تمرکزگرایانه در مدیریت منابع، سدسازیهای گسترده، و برداشت بیرویه از چاهها بدون توجه به ظرفیت طبیعی، پایههای پایداری محیط را متزلزل کرده است. تصویب قانون «توزیع عادلانه آب» و سایر مقررات مرتبط، اگرچه در ظاهر برای حفاظت از منابع بود، اما ضعف در ضمانت اجرا و نظارت مؤثر، موجب شد این قوانین به ابزاری تشریفاتی تبدیل شوند. نتیجه، خشکی دریاچهها، نابودی تالابها، فرونشست زمین و بحران امنیت آب در سراسر کشور است.
در بطن این وضعیت، مسئله مهمی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است: پراکندگی مسئولیت و نبود پاسخگویی روشن. در ساختار کنونی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، استانداریها و شرکتهای آب منطقهای هرکدام بخشی از تصمیمگیری را در اختیار دارند، اما هیچکدام مسئولیت نهایی را نمیپذیرند. وقتی بحران رخ میدهد، تقصیر میان نهادها جابهجا میشود و هیچکس پاسخگو نیست. در چنین شرایطی، قانون عملاً بیاثر میشود، زیرا مسئولیت جمعی بدون پاسخگویی فردی معنا ندارد.
از سوی دیگر، یکی از ریشههای بیاعتمادی عمومی در حوزه آب، فقدان شفافیت با مردم است. در بسیاری از موارد، اطلاعات مربوط به میزان منابع آب، وضعیت سدها، چاههای غیرمجاز یا طرحهای انتقال آب به عنوان «اسناد محرمانه» تلقی شدهاند. این پنهانکاری، زمینهساز شایعات، تردید و نارضایتی اجتماعی شده است. مردم به جای آنکه بر پایه دادههای رسمی تصمیم بگیرند یا همکاری کنند، در فضای ابهام و بیاطلاعی قرار گرفتهاند. نامحرم دانستن مردم در سیاستگذاریهای آبی، یکی از بزرگترین خطاهای حکمرانی در ایران بوده است. شفافیت نه تهدید، بلکه شرط مشارکت و اعتماد عمومی است.
مسئله مهم دیگر، بیتوجهی به هشدار کارشناسان است. در دهههای گذشته، متخصصان آب و محیط زیست بارها درباره خطر خشک شدن دریاچهها، فرونشست دشتها و نابودی منابع زیرزمینی هشدار دادند. اما به جای شنیدن صدای علم، گاه با آنان برخوردهای قهری و امنیتی صورت گرفت. در حالی که سیاست علمی اقتضا میکند نقد و هشدار نه تهدید، بلکه بخشی از نظام تصمیمسازی تلقی شود. حذف کارشناسان و نادیده گرفتن نظر آنان، مسیر سیاستگذاری را به خطا کشاند و امروز کشور بهای این سکوت اجباری را میپردازد.
بحران آب در ایران از زاویه حقوقی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی و حقی الهی میداند و هرگونه فعالیتی را که به تخریب غیرقابل جبران محیط منجر شود، ممنوع میشمارد. با این حال، تصمیمهای نادرست در حوزه مدیریت آب به نقض آشکار این اصل منتهی شده است. نابودی منابع زیرزمینی، از بین رفتن تالابها و آلودگی رودخانهها نهتنها خسارت محیطی، بلکه نقض حق مردم به داشتن زندگی سالم و پایدار است. در حقوق بینالملل نیز اصل عدالت بیننسلی تأکید دارد که نسل امروز نمیتواند منابع طبیعی را به گونهای مصرف کند که نسلهای آینده از آن محروم شوند. ادامه روند کنونی، مصداق بیتوجهی به همین اصل است.
برای اصلاح این وضعیت، باید دو گام اساسی برداشت: بازخواست و بازسازی. بازخواست یعنی بررسی دقیق عملکرد مدیران و نهادهایی که در تصمیمهای کلیدی گذشته نقش داشتهاند. این اقدام نباید با نگاه سیاسی یا انتقامجویانه همراه باشد، بلکه باید از منظر مسئولیت اداری و قانونی صورت گیرد تا راه آینده اصلاح شود. هیچ اصلاح پایداری بدون پاسخگویی گذشته ممکن نیست. بازسازی نیز به معنای تدوین ساختار حقوقی نوینی است که مدیریت آب را بر پایه شفافیت، عدالت، علم و مشارکت مردم سامان دهد.
ضروری است قانون جامع آب کشور تدوین شود تا همه وظایف، اختیارات و مسئولیتها به روشنی تعریف گردد. ایجاد محاکم حقوقی تخصصی محیط زیست برای پیگیری تخلفات آبی، افزایش ضمانت اجرا برای برداشتهای غیرمجاز، شفافسازی تخصیص آب و تقویت نظارت عمومی، از جمله اقدامات فوری در این زمینه است. همچنین باید نقش شوراهای محلی و انجمنهای مردمی در تصمیمگیریها احیا شود تا مدیریت آب از حالت متمرکز و اداری به حکمرانی مشارکتی تغییر یابد.
دولتها باید بپذیرند که بحران آب تنها مسئلهای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای صداقت، شفافیت و مسئولیتپذیری است. مردم ایران حق دارند بدانند منابع حیاتی کشور چگونه مصرف میشود و چه برنامهای برای حفاظت از آن وجود دارد. نادیده گرفتن افکار عمومی و پنهانکاری در این حوزه، نهتنها به اعتماد مردم لطمه میزند بلکه مانع اصلاح واقعی میشود. در نهایت، تنها با شفافیت، پاسخگویی و احترام به دانش کارشناسی است که میتوان آیندهای پایدار برای این سرزمین رقم زد.
بحران آب امروز ایران، آیینه تمامنمای حکمرانی دیروز ماست. اگر از این تجربه تلخ درس نگیریم و مسئولیت گذشته را نپذیریم، آیندهای روشن برای منابع طبیعی کشور متصور نخواهد بود. آب، نه سرمایهای پایانناپذیر، بلکه امانتی در دست ماست. حفظ آن، مسئولیتی است که هیچ نسل و هیچ دولتی حق چشمپوشی از آن را ندارد.