سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
سه گروه هستند که به دلیل ضعف در تصمیمگیری، تحت عنوان محجور مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. گروه اول مجنونان هستند که مبتلا به جنون بوده و قدرت تشخیص ندارند. گروه دوم سفها هستند که عقل معاش ندارند و نمیتوانند اموال خود را اداره کنند و گروه سوم صغیران هستند که به سن بلوغ نرسیدهاند. قانون برای معاملات این افراد، شرایط خاصی تعیین کرده است که در ادامه در گفتوگو با کارشناسان، به کنکاش در مورد آن ها میپردازیم.
مفهوم اهلیت
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی میگوید: اهلیت از نظر حقوقی به معنی شایستگی و توانایی دارا شدن حقوق و تکالیف (اهلیت تمتع) و نیز شایستگی اجرای حقوق و تکالیف (اهلیت استیفا) است.
دکتر فرهاد پروین ادامه میدهد: زمانی که گفته میشود اهلیت طرفین در روابط حقوقی، منظور لزوم داشتن اهلیت استیفاست. در ماده ۲۱۱ قانون مدنی ذکر شده است که برای این که متعاملان، اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند. رشد از نظر عموم افراد به تکامل جسمی و روحی لازمه گفته میشود، اما از نظر حقوق مدنی رشد، فقط عقل معاش و در امور مالی است. ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی میگوید: غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و در مورد سن بلوغ تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی میگوید: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر
۹ سال تمام قمری است.
این وکیل دادگستری تاکید میکند: بنابراین قبل از سنین مذکور فرد صغیر بوده و بعد از آن فرد بالغ محسوب میشود. با بلوغ، شخص از ممنوعیت تصرف در امور غیر مالی خارج میشود، ولی از ممنوعیت تصرف در امور مالی خارج نمیشود.
سن رشد در حقوق ایران
این استاد دانشگاه تاکید میکند: فرد بالای ۱۵ سال قمری پسر و بالای ۹ سال قمری دختر دارای مسئولیت کیفری است و در همه امور غیر مالی مستقلا حق مداخله و تصرف دارد، اما در امور مالی همچنان تحت ولایت و قیومیت است، زیرا رشدش به اثبات نرسیده است و تا قبل از ۱۸ سالگی یعنی بین سنین ۹، ۱۵ تا ۱۸ سالگی در صورت صدور حکم رشد از دادگاه، توانایی مداخله مستقل در امور مالی را به دست میآورد. در غیر این صورت عدم رشد دوران صغر همچنان باقی است و استصحاب میشود تا به ۱۸ سالگی برسد.
پروین با اشاره به این که عرف از منابع حقوق است، میگوید: طبق رویه فراگیر همه مراجع رسمی و غیررسمی، سن ۱۸ سال، اماره رشد است و با رسیدن به سن ۱۸ سال، فرض میشود که شخص رشید و دارای قدرت تشخیص و تصرف در امور مالی است، مگر آن که حکم عدم رشد یا جنون از دادگاه صادر شود.
اداره اموال محجوران
این استاد دانشگاه در مورد نحوه اداره اموال محجوران توضیح میدهد: باید به دو نوع حجر توجه کرد. همه اقدامات حقوقی مجنون به این خاطر که فاقد عقل و قدرت تشخیص به طور کلی است، باطل است. امور مالی مجنون توسط ولی یا قیم انجام میشود. اعمال حقوقی مجنون دایمی ، به طور همیشگی و اعمال حقوقی مجنون ادواری، در حال جنون کاملا باطل و بلا اثر است.
این حقوقدان ادامه میدهد: در مورد سفیه و صغیر ممیز، هر چند اصولا اداره اموال سفیه با ولی یا قیم است، اما اعمال حقوقی آن ها چون دارای عقل بوده و تا حدی قدرت تشخیص دارند، غیر نافذ محسوب میشود و باطل نیست، یعنی سفیه و صغیر ممیز میتوانند اقدامات مالی و معاملاتی به طور مستقل انجام دهند و در صورت تایید ولی یا قیم، معامله صحیح بوده و در صورت عدم تایید، معامله باطل است. صغیر غیرممیز نیز گرچه مجنون محسوب نمیشود، ولی به سبب کمی سن فاقد قدرت تشخیص است و مانند مجنون معاملاتش باطل است.
این وکیل دادگستری در ادامه به سرنوشت قراردادهای منعقد شده از سوی محجور اشاره میکند و میگوید: اگر در قراردادی یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد، سرنوشت قرارداد بستگی به نوع حجر طرف قرارداد فاقد اهلیت دارد. از طرف دیگر باید به نوع قرارداد هم توجه کرد، زیرا قراردادها بر دو نوع مالی و غیر مالی تقسیمبندی میشوند. صغیر غیر ممیز تمامی قراردادهای مالی و غیر مالیاش باطل است. مجنون نیز اعمال حقوقیاش چه مالی و چه غیر مالی، باطل است. سفیه یا غیر رشید تمامی اعمال غیر مالیاش صحیح است و در امور غیر مالی ، حجری ندارد.
اهلیت تمتع و استیفا
یک وکیل دادگستری دیگر نیز خاطرنشان میکند: به نظر میرسد با توجه به تعاریف، شخصیت همان ماهیت موجودی است که خداوند نسبت به وجود فرد برای او حقوق و تکالیفی را در نظر گرفته است.
دکتر حامد صفری ریزی خاطرنشان میکند: اهلیت بر دو نوع تمتع و استیفا است و قانون مدنی در مواد ۹۵۶ به بعد میگوید: اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. ماده ۹۵۷ این قانون می گوید: حمل از حقوق مدنی متمتع میشود، مشروط بر این که زنده متولد شود. در قرآن نیز در اینباره آمده است: «لقد کرمنا بنیآدم» که موضوع اصلی کرامت انسانی اهلیت تمتع است. اما این که قدرت بالقوه، بالفعل شود، نیاز به بررسی در مورد هر فرد دارد که هر فردی که به دنیا میآید، از اهلیت تمتع برخوردار است. اما با اثبات موارد خاصی، دارای اهلیت استیفا میشود. برای اهلیت استیفا که در واقع همان اهلیت اعمال حقوقی است از نظر اجتماعی و کلی عقل و رشد و بلوغ را شرط میدانند و این موارد باید به صورت کامل باشند تا اهلیت استیفا احراز شود. اما در مواردی نیز اگر یکی از این شرایط نباشد، اهلیت احراز میشود مانند صغیر ممیز که اهلیت استیفاء کامل را ندارد، اما حق تملکات بلاعوض
یا قبول هبه را دارد.
این وکیل دادگستری میگوید: اهلیت استیفا به معنای خاص، هر نوع توانایی داشتن حق و تکلیف است که ممکن است برای کسی در امور مالی نباشد، یعنی شخصی در امور مالی اهلیت استیفا نداشته باشد، اما در امور غیر مالی اهلیت داشته باشد. سفیه دارای چنین وضعی است.
شرایط اهلیت تاجر ورشکسته
این مدرس دانشگاه اضافه میکند: اهلیت عام را کسی داراست که همه شروط عقل ، بلوغ و رشد را کامل دارد و در تمام امور متصوره حقوقی، قابلیت اعمال اراده را دارد.
دکتر صفریریزی ادامه میدهد: بعضی افراد به رغم اهلیت عام، به دلایلی از منظر قانونگذار اهلیت ندارند، مانند تاجر ورشکسته. دلیل این که اختیارات تاجر ورشکسته محدود میشود، این است که به عنوان امین جامعه نتوانسته مال خود را حفظ کند. بنابراین قانونگذار نسبت به او سوءظن دارد و او را محجور میداند و چنین فردی حق اعمال اراده در امور مالی خود را ندارد، اما در امور غیرمالی مانند نکاح طلاق و… هنوز حق دارد.
این حقوقدان در ادامه می افزاید: اهلیت به معنی کلی شامل اولویتهای سیاسی و اجتماعی نیز هست و مباحث مربوط به اهلیت یکی از مبادی امری حرکت به سوی مدینه فاضله میباشد. در صورت ورشکستگی، قانونگذار به سبب عدم اعتماد به فرد ورشکسته، او را از اداره اموال ساقط میکند، زیرا ورشکستگی، آثار اجتماعی و سیاسی هم دارد. مانند فردی که کارخانهدار است، زمانی که کارخانه او ورشکست شود، صدها نفر از افرادی که در کارخانه آن فرد کار میکردهاند نیز بیکار خواهند شد و این امر خود به غیر از آثار مالی سوء،آثار سیاسی و اجتماعی منفی نیز مانند فقر در بر خواهد داشت. وی همچمین
می گوید: ورشکستگی یک فرد تاجر، ممکن است دامن تجار دیگر را نیز بگیرد و در کار آن ها نیز اختلال ایجاد کند. سفیه هم در امور مالی حق دخالت ندارد، اما تفاوت این دو در آن است که سفیه محجور قانونی است و ورشکسته محجور قضایی به حکم دادگاه است.
انواع جنون
این وکیل دادگستری به انواع جنون اشاره میکند و میگوید: جنون نیز بر دو نوع است: جنون دایمیکه در آن شخص به کلی مجنون است و جنون ادواری. جنون ادواری یعنی کسی که یک زمانی سالم و در زمان دیگر مجنون است.
صفری ریزی خاطرنشان میکند: از یک منظر، جنون متصل به صغر و غیر متصل وجود دارد که این تقسیمبندی نیز آثار مخصوص به خود را دارد. وی در مورد اعتبار معاملات مجنون خاطرنشان میکند: به صورت کلی معامله مجنون باطل است، اما به استناد اصل صحت، در جنون ادواری تا زمانی که ثابت نشود فرد مجنون است، وی سالم محسوب میشود و معاملات وی صحیح است. بنابراین شخصی که ادعا دارد که مجنون ادواری در حالت جنون معامله کرده است، باید این موضوع را ثابت کند.
اعتبار معاملات صغیر ممیز
یک وکیل دادگستری به این موضوع اشاره میکند که اگرچه صغر جزو شرایط حجر محسوب میشود، اما همان طور که در جامعه شاهد آن هستیم، کودکانی که از قدرت تمیز برخوردارند، اقدام به انجام خرید و فروش میکنند و این معامله هم صحیح است. اکبر اناری کندری خاطرنشان میکند: صغیر ممیز در نقطه مقابل صغیر غیر ممیز قرار دارد و بنابراین صغیر ممیز به کودکی اطلاق میشود که قوه تشخیص سود و زیان و خوب از بد را داشته و این قوه تشخیص، نسبت به اموری که در زندگی اجتماعی با آن برخورد میکند، متفاوت است.
وی خاطرنشان میکند: صغیر ممیز نیز مانند غیرممیز هنوز به بلوغ قانونی نرسیده است و به همین دلیل قانون مدنی در این خصوص میگوید:«اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلا اثر است».
وی توضیح میدهد که صغیرممیز قوه تشخیص دارد و میتواند خوب و بد را از یکدیگر(حداقل به طور نسبی)تشخیص میدهد و از طرف دیگر انجام بعضی از اعمال حقوقی، تصرف در حقوق مالی صغیر محسوب نشده و بلکه به طور یک طرفه، منافعی را نیز برای او در بر خواهد داشت. بنابراین قانونگذار مقرر داشته است: «معذلک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح و حیازت مباحات» .
اناری میگوید: علت پذیرش صحت قبول هبه و صلح بلا عوض و همچنین حیازت مباحات از طرف صغیر ممیز و بطلان آن از طرف صغیر غیرممیز، این است که کودکان صغیر ممیز واجد قصد انشا هستند و میدانیم که قبول عقد نیز به وسیله قصد انشا به عمل میآید. همچنین این امر موجب تصرف در اموال و حقوق مالی او نمیشود.وی در پایان نتیجه میگیرد: تعهد بلاعوض به نفع صغیر ممیز نیز مانند تملک بلاعوض است و همچنین است قبول وقف خاص حق انتفاع (عمری، رقبی و سکنی)که صغیر به وسیله آن ها بر دارایی خود میافزاید، بدون آن که در اموال و حقوق مالی خود تصرفی کرده باشد
در گفتوگوی “حمایت” با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛