سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادی متعلق به دیگران است، که برابر مقررات قانونی قابل مجازات باشد. قانونگذار جرم تخریب را تعریف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است.
یش از این در بخش اول گزارشی در باب تخریب کیفری در گفتوگو با دکتر حسن عالیپور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد، به جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی وقانون جرایم رایانهای پرداختیم. در ادامه بخش دوم این گفتوگو را میخوانید:
آیا موضوع تخریب همواره باید مادی باشد، یا تخریب موضوعات معنوی نیز جرم است؟
اگر منظور از موضوعات مادی، عین و ظاهر داده یا مال است، باید گفت که تخریب چهره مادی دارد نه معنوی. برای درک این قضیه باید گفت که موضوع رفتارهای پیشبینی شده در ماده ۷۳۶ قانون مجازاتاسلامی، داده است. بر پایه بند (الف) ماده ۲ قانون تجارتالکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ ،داده، هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.
واژه «دیگر» که به دنبال واژه «داده» است، نشانگر آن است که هر دادهای که از آن دیگری است را در برمیگیرد؛ خواه مالیت داشته باشد، خواه نداشته باشد و خواه استنادپذیر باشند و خواه نباشند. در حقوق کیفری سنتی، پیرامون مفهوم مال این ستیز است که آیا چیزهایی مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر و سگان خانگی موضوع بزه مالی قرار میگیرند یا خیر؟ این درنگ درباره داده نیز پیش کشیدنی است؟ آیا دادههای بیارزش دیگری مانند داده در بردارنده افترا و توهین یا دادههای هرزه از سوی ماده ۷۳۶ پشتیبانی میشوند یا خیر؟ در دیدگاه سنتی گفته میشود که مال باید از جهت شرعی و قانونی اعتبار داشته باشد و از این رو نمیتوان از دارایی نامشروع مانند شراب و تریاک پشتیبانی کیفری کرد. ولی در مقابل میتوان گفت که آهنگ قانونگذار از پشتیبانی کیفری پیوند مالکیت و ریسمان دارایی است نه خود مال و از این رو بر آن است تا چیرگی و اختیار افراد بر داراییشان استوار سازد. پس هر آنچه که شهروندان، بابت آن پول میدهند و داد و ستد میکنند باید پشتیبانی شود. بدین حال ربودن تریاک و هروئین، مشروبات الکلی، لوح فشرده مستهجن، سگان خانگی و مانند آن چون مال به شمار میآیند، سرقت است، حال اینکه نگهداری و یا داشتن این دارایی چون خود بزه است، سبب میگردد تا پای شاکی، در گیرِ بند قانون باشد ولی جدا از اینکه نگهداری مشروبات الکلی مقولهای جدا از ربودن آن است میتوان گفت که حتی با توجیه بهرهگیری از مواد الکلی و مخدر برای دارو و یا استفاده شخصی از لوح فشرده مستهجن (بر پایه رای وحدت رویه ۶۴۵ در سال ۱۳۷۸)، میتوان گفت که در برخی موارد عنوان رفتار نگهداری یا داشتن مشروبات یا مواد مخدر بزه به شمار نمیرود.
درباره داده، چالش کمتری هست و چون در سنجش با مال دارای مفهوم گستردهتری است، شامل هر گونه دادهای میشود که کسی داراست. خواه باارزش و خواه بیارزش و چون قانونگذار در پی پشتیبانی از دارندگی یا مالکیت است، از میان بردن دادههای مستهجن دیگری نیز بزه به شمار میآید.
داده باید از آن دیگری باشد، خواه شخصی باشد، خواه دولتی ولی اگر موضوع بزه، دادههای دولتی باشد، بر پایه بند(ج) ماده ۲۶ قانون جرایم رایانهای که میگوید:« دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائهدهنده خدمات عمومی باشد»؛ مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. با این حال برای افزایش کیفر، نه تنها باید احراز گردد که مرتکب آگاه به تعلق داده به غیر باشد، بلکه باید بداند که آن داده از آنِ دولت بوده است.
شرط غیرمجاز بودن که در تخریب سایبری پیشبینی شده است ، ذیل رکن مادی قرار میگیرد یا رکن قانونی و چه شرایطی دارد؟
غیرمجاز بودن به طور کلی ویژگی همه جرایم است که در اصل ذیل اصل قانونی بودن بررسی میشوند. یعنی انجام هر جرمی غیرمجاز است. ولی آن چه در ماده ۷۳۶ درباره تخریب سایبری آمده مرتبط با رکن مادی است؛ زیرا غیرمجاز بودن مرتبط با ویژگی رفتار است. به هر حال بزه تخریب و اخلال داده رایانهای باید به طور غیرمجاز انجام بگیرد. روشن است که اگر رفتارهای فیزیکی موضوع ماده ۷۳۶ با اجازه دارنده آن باشد، بزهی در کار نخواهد بود و در این جا میان شخص حقوقی و حقیقی و نیز فرد و دولت، فرق نیست. در این جا بایسته است تا گفته شود که وجود اذن یا رضایت که به خوشنودی دارنده پیش از انجام رفتار انگشت مینهد، از جهت توجیهکنندگی بزه نیست، بلکه نبودِ آن، یکی از شرطهای بزه است. به سخن دیگر، بر خلاف آن چه که پنداشته میشود، رضایت دارنده مال در بزههای ضد اموال، از علتهای توجیه کننده بزه به شمار نمیرود؛ زیرا هنگامی که کسی در دادن مالش به دیگری رضایت دارد یا اینکه مالش را به دیگری بدهد تا تخریب کند یا اذن چنین کاری را میدهد، هنوز رفتار بزهکارانه یا رفتاری که در حالت عادی بزهکارانه است، انجام نشده که سخن از توجیهکنندگی در میان باشد. به راستی، اذن دارنده مال به برداشتن یا تخریب مال یک رفتار روا و قانونی است که هنوز به حوزه حقوق کیفری وارد نشده تا از توجیهکنندگی آن سخن به میان آید، در حالی که علت توجیه کننده رفتاری را که در حالت عادی بزه است، روا میکند، در حالی که خود رفتار برداشتن یا تخریب نه به خواست انجام دهنده آن بلکه با اذن دارنده مال انجام شده و در نتیجه در حالت عادی، مباح و قانونی است نه بزهکارانه تا با علتی روا و قانونی شود. از جهت رضایت پسینی باز یادآوری میشود که بایسته بود تا قانونگذار میان دادههای شخصی و دولتی، فرق میگذاشت و نسبت به قابل گذشت بودن تخریب یا اخلال دادههای شخصی پافشاری میکرد.
ضمانت اجراهی تخریب سایبری چیست؟
مرتکب تخریب سایبری به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود. اگر لایحه جدید مجازاتاسلامی تبدیل به قانون و لازمالاجرا شود، تخریب سایبری سزاوار حبس درجه ۶ (شش ماه تا دوسال) و جزای نقدی درجه ۶ (۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال) محکوم خواهد بود. تخریب سایبری همچنین احکام کلی تعیین ضمانتاجراهای دیگر جرایم رایانهای را دارد. برای نمونه در صورت انجام این جرم از سوی شخص حقوقی، مسئولیتکیفری شخص حقوقی نیز مستقر خواهد بود و دادرس باید در صورت شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، علاوه بر شخص حقیقی، شخص حقوقی را نیز باید کیفر دهد. همچنین اگر تخریب رایانهای همراه با کیفیات مشدده باشد؛ یعنی اینکه مرتکب، کارمند دولت باشد یا متصدی یا متصرف قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب تخریب رایانهای شده باشد یا دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی تخریب شده، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد یا جرم تخریب سایبری به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد و یا اگر جرم تخریب سایبری در سطح گستردهای ارتکاب یافته باشد، مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر حبس یا حبس و جزای نقدی مقرر محکوم خواهد شد.
در کشورمان درعمل، بزهدیده جرم تخریب کیفری از طریق رایانه، شکایت خود را چگونه باید پیگیری کرده و چه دلایل و مستنداتی برای شکایات خود باید به دادگاه ارائه کند؟
برخلاف تخریب سنتی، تخریب رایانهای قابل گذشت نیست، پس در تخریب رایانهای نیاز نیست تا بزه دیده شکایت کند، بلکه دادستان با آگاهی از وقوع بزه، باید به پیگرد متهم بپردازد. با این حال بزه دیده، هرگاه با رفتار روشن یا مشکوکی رو به رو شد که بر پایه آن دادههایش تخریب شدهاند، میتواند طرح شکایت کند. برخی از تخریبهای سایبری با پخش بدافزارها به ویژه ویروس رخ میدهند، به همین دلیل تخریب میتواند چهره گستردهای به خود بگیرد به گونهای که چندین مرجع قضایی را درگیر تعقیب کیفری کند.
برای تنظیم شکایت کیفری و پیگرد متهم، نیازی به ارایه دلایل و مستندات نیست. به محض شکایت، پیگرد متهم باید آغاز شود، هرچند اگر بزهدیده، مستندات وقوع بزه را ارایه دهد، در کشف بزه و پیگرد متهم و سپس محکومیت وی تاثیرگذار خواهد بود. این نکته نیز باید قید شود که هرچند به طور سنتی، محل وقوع بزه، مکان تنظیم شکوائیه است، ولی صلاحیت کیفری برای بزههای فضای سایبری بسیار گستردهتر از فضای سنتی است و در صورت کشف نشدن اولیه مکان بزه، بزه دیده میتواند شکایت را در جایی تنظیم کند که دادههایش تخریب شدهاند.
در صورت تعارض قانون جرایم رایانهای درباره تخریب سایبری با قوانین دیگر، چگونه باید رفع تعارض شود؟
قانون جرایم رایانهای به عنوان بخشی از قانون مجازاتاسلامی دانسته شده و طبق ماده ۵۶ آن، قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است. در نسخه نخستین این قانون، دو گونه نسخ پیشبینی شده بود: نسخ کلی که همین متن ماده ۵۶ است و نسخ موردی و مستقیم که به مادههای ۶۷ و ۶۸ قانون تجارتالکترونیکی اشاره دارد. این دو ماده به نوبت به کلاهبرداری کامپیوتری و جعل کامپیوتری میپردازند که در قانون جرایم رایانهای همین عنوانها (با دگرگونی کامپیوتری به رایانهای) تکرار شدهاند. در نسخه نهایی، نسخ صریح برداشته شد و باید قاضی بکوشد تا تعارض این قانون با قانونهای دیگر را بیابد. تخریب سایبری موضوع ماده ۷۳۶ میتواند با برخی رفتارهای تخریبی موضوع مواد دیگر مانند اتلاف اسناد دولتی یا غیر دولتی موضوع مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ قانون مجازاتاسلامی تعارض داشته باشد که میتوان با توجه به حمایت کیفری از دادههای دولتی و دیگر دادهها، هرگاه اسناد دولتی در قالب داده باشد، ماده ۷۳۶ یعنی تخریب سایبری حاکم خواهد بود و نباید احکام تعدد برقرار شود. با این حال قانون جرایم رایانهای درباره تخریب با یک قانون پس از خود تعارض دارد. طبق ماده۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ششم بهمن ماه ۱۳۸۷ مجلس، ارتکاب عمدی امحای جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی جرم محسوب و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ۳۰۰ هزار ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد. امحای جزئی یا کلی اطلاعات میتواند رایانهای باشد که البته این امحا شرایط خود را دارد، یعنی امحا در اصل باید به منظور ممانعت از دسترسی آزاد صورت گیرد. با این حال باید گفت که اگر امحای موضوع این ماده، خاص بوده و حتی اگر رایانهای باشد، باز هم مشمول این قانون موخر خواهد بود.
قوانین بینالمللی درباره تخریب سختافزار و نرمافزارهای رایانهای چه رویکردی دارند؟ آیا این قوانین در ایران رعایت میشوند؟
درباره جرایم سایبری، سند جهانی لازمالاجرا که از سوی سازمان ملل متحد تصویب شده باشد، وجود ندارد و تهدیدهای رایانهای به طور پراکنده در کنوانسیونهای دیگر مانند کنوانسیونهای ضدتروریسم، پیشبینی شده است. البته سازمان ملل متحد در مبازره با جرایمسایبری، برنامههای متنوع و پیوستهای دارد که راهبردهای آن را نیز به کشورهای عضو ارایه میدهد، ولی تاکنون در این زمینه قانونگذاری نکرده است. با این حال شورای اروپا در سال ۲۰۰۱ در بوداپست، کنوانسیونی را زیر عنوان بزههای محیط سایبر تصویب کرد که یکی از مهمترین الگوهای نگارش قانون جرایم رایانهای ایران بوده است. تخریب رایانهای پیشبینی شده در ماده ۸ قانون جرایم رایانهای نیز از ماده ۴ کنوانسیون بوداپست بیتاثیر نبوده است. بر پایه ماده ۴ این پیمان منطقهای، هر یک از اعضاء باید به گونهای اقدام به وضع قوانین و سایر تدابیر کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود، صدمهزدن، پاککردن، خرابکردن، تغییردادن یا تو
درگفتوگوی”حمایت”با دکتر« حسن عالی پور»عضوهیئت علمی دانشگاه بررسی شد؛