سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
لایحه مجازات اسلامی یکی از مهم ترین موضوعات حقوقی است که مورد بحث اندیشمندان علم حقوق قرارگرفته است. لایحه ای که بارها از زوایای متعددی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و همایش ها و سمینارهای متعددی درموردآن برگزار شده است.
این لایحه هنوز نهایی نشده است.تفکیک بین مجازات های بازدارنده از مجازات های تعزیری و بحث رشد کیفری در این لایحه از جمله محورهای مورد بحث “حمایت” با دکتر میرمحمدصادقی است که در پی می آید:
شناسایی عوامل ارتکاب جرم کاهنده میزان ارتکاب
مدیر گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی درباره افزایش جرایم خرد در جامعه گفت : ما با کاهش جرایم خشن در جامعه و در عین حال افزایش جرایم خرد مواجه هستیم و باید این را در نظر بگیریم که با ارتکاب هر جرم در جامعه ، عواملی که تحت عنوان عوامل جرم زا شناسایی می شوند، موثر هستند .
میر محمد صادقی افزود: با بررسی عوامل ارتکاب و تشدید و گسترش جرم می توان عوامل ایجاد کننده جرم را از بین برد و بعد از آن جرم نیز به خودی خود از بین
می رود.
وی با بیان این که افزایش
مجازات ها و برخوردهای سنگین قضایی نمی تواند موجبات کم شدن جرایم خرد را فراهم کند، تصریح کرد : متاسفانه یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که همیشه در برخورد با جرایم، سیاست افراط و تفریط پیش گرفته می شود و در نهایت نیز مجازات سالب آزادی یا همان حبس در نظر گرفته می شود که از دیدگاه اینجانب افزایش مجازات و برخوردهای سنگین قضایی
نمی تواند موجبات کم شدن جرایم خرد را فراهم کند .
بنابراین اگر معضل اصلی که همان شناسایی عوامل ارتکاب جرم است حل شود به طور طبیعی از میزان این جرایم نیز کاسته می شود. میر محمد صادقی در ادامه اظهار داشت در گام اول باید بدانیم با چه جرمی روبه رو هستیم و عوامل ایجاد کننده و
تشدید کننده این جرم چیست و چه عواملی موجب از بین بردن عوامل ایجاد کننده یا تشدیدی کننده جرم مورد نظر می شود. با این روش خود به خود معلول از بین
می رود. در مقابل هم نباید تصور داشت که به صرف مبارزه با معلول، می توان جرم را کاهش داد یا حذف کرد، بلکه باید
علت ها را شناسایی کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت : موید ادعای فوق این است که اخیرا یک نوع از جرایمی که گسترش پیدا کرده ، توهین های کیفری است و باید بررسی کرد که دلایل افزایش این جرم در جامعه چه بوده است و عواملی چون اقتصاد ، فرهنگ و غیره مورد بررسی قرار گیرد و این معضلات برطرف شود که بدون تردید در کاهش این جرم موثر خواهد بود.این استاد حقوق جزا و جرم شناسی کشورمان از بزه صدور چک بلا محل به عنوان نمونه ای دیگر از جرایم نام برد و بیان داشت : صدور چک بلامحل نمونه ای از جرایم است که امروزه در جامعه ما رواج بسیاری دارد . پس از بررسی های همه جانبه علمی، مشاهده می شود که عامل نا امنی اقتصادی از مهم ترین دلایل ارتکاب این بزه است. هرگاه جامعه دارای وضعیت اقتصادی نا به سامانی باشد، به این معنا که یک فعال اقتصادی نتواند در معاملات خود درست تصمیم بگیرد، کاملا طبیعی است که چک های او برگشت خورده و تحت عنوان چک برگشتی یا چک بلامحل عنوان کیفری به خود بگیرد.
مجازات های بازدارنده قابل تفکیک از مجازات های تعزیری نیست
میرمحمد صادقی در مورد تفکیک جرایم تعزیری از بازدارنده گفت: تا سال ۱۳۷۰ نظام قانونی ایران، جرم محور بود. در سال ۱۳۷۰ انقلابی در نظام حقوق کیفری ما رخ داد و به رویکرد مجازات محوری روی آورده شد و برای اولین بار بین تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تفکیک صورت گرفت و مجازات ها به ۵ دسته یعنی حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم شدند. وی گفت: بعد از ورود مجازات های بازدارنده به نظام کیفری ما، باب بحث ها و اختلاف نظرهای فراوانی در خصوص یکی بودن یا متفاوت بودن مجازات های تعزیری و بازدارنده در حقوق کشورما بازشد.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به گنجایش و ظرفیت مجازات های تعزیری افزود: تعزیرات از لحاظ فقهی از آن چنان ظرفیتی برخوردارند که هر مجازاتی را می توان جزو سرفصل کلی تعزیرات قرار داد.
رییس سابق دانشگاه علوم قضایی تصریح کرد: در واقع به میزان افزایش پیشرفت و قدرت اقتصادی کشور، بزرگ تر شدن شهرها، تغییر الگوی زندگی، افزایش سفر و جا به جایی جمعیت، جرایم نیز افزایش می یابند.
بسیاری از این جرایم را می توان تحت عنوان «تعزیر» مجازات کرد، در حالی که این امکان در مورد مجازات های حدی و مستوجب قصاص وجود ندارد ، چرا که مجازات های حد و یا قصاص محدود بوده و به طور مشخص توسط شارع مقدس تدبیر شده اند.
میر محمد صادقی در ادامه در بیان دلایل تفکیک مجازات های تعزیری از مجازات های بازدارنده بیان کرد: اشتباهی که مقنن در سال ۱۳۷۱ انجام داد، ناشی از برداشت نادرست از یکی از نامههای امام راحل در رابطه با تعزیرات بود که ایشان در آن نامه قریب به این مضمون را بیان کرده بودند: “حکومت میتواند در جهت بازدارندگی، مجازاتهایی را در نظر گرفته و اعمال کند” .
وی گفت : برداشتی که از این موضوع شد، این بود که مجازات هایی جدای از مجازاتهای تعزیری به نام مجازاتهای بازدارنده وجود دارد که مورد نظر امام راحل بوده است، در حالی که ایشان اشاره به یکی از اهداف مجازات های تعزیری که همان معنای لغوی” بازدارندگی” است، داشته اند. مبتنی بر همین برداشت ناصحیح از سال ۱۳۷۰، مجازاتها به ۵ دسته شامل حدود، قصاص، دیه، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم شدند که از نظر من این تقسیم بندی مقنن نادرست بوده است .
عدم تفکیک مجازات های تعزیری از بازدارنده از نوآوری های لایحه جدید است
این استاد دانشگاه به یکی از
نو آوری های لایحه جدید مجازات اسلامی که حذف تفکیک مجازات های تعزیری از بازدارنده بود، اشاره کرد وافزود : هیچ ضابطه علمی نمیتوانست تعریف دقیقی از مجازاتهای بازدارنده ارایه دهد که بتوان دقیقا آن را از مجازات های تعزیری تفکیک کرد، بنابراین در پیش نویس نهایی لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده مجازاتهای بازدارنده از عداد مجازات ها حذف و همان ۴ مجازات حد، دیه، تعزیر و قصاص مورد توجه تدوین کنندگان این لایحه قرار گرفته است که این موضوع از نوآوری های این لایحه محسوب می شود.
میرمحمد صادقی تصریح کرد: پس از اینکه دوباره این لایحه در شورای نگهبان مطرح شد، گذشته از این که طرح مجدد آن در شورای نگهبان و پرداختن این شورا به مواردی که پیشتر تایید شده بود، واجد وصف قانونی نبود، درظاهر، این شورا بر وجود تقسیمبندی قبلی (همان تقسیم بندی ۵ گانه مجازات ها ) تاکید کرد. از جمله مواردی که در ۵۲ ایراد جدید شورای نگهبان به لایحه به چشم میخورد این است که این شورا اصرار دارد همین تقسیمبندی ۵ گانه حفظ شود و در حقیقت از حذف مجازاتهای بازدارنده جلوگیری شود. اگردر این زمینه مجلس همچنان نظر قبلی خود را حفظ کند و تقسیمبندی مجازات ها را بر اساس ۴ موردی که در فقه پیشبینی شده در نظر بگیرد، شیوه صحیحتر و درستتری خواهد بود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: از موارد قابل توجه دیگر این که، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، مجازاتهای بازدارنده مشمول مرور زمان میشوند، در حالی که تعزیرات چنین نیستند.
این امر در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده و معلوم نبود که چه مجازات هایی تعزیر و چه مجازاتهایی بازدارنده است؟ به عنوان مثال، مجازات جرایمی مثل اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، خیانت در امانت و این قبیل جرایم را باید به عنوان جرایم مشمول مجازات تعزیری در نظر گرفت یا جرایم مشمول مجازات بازدارنده؟ اگر این جرایم را مشمول مجازات های بازدارنده محسوب کنیم، مشمول مرور زمان می شوند. در حالی که اگر مشمول مجازات های تعزیری بدانیم، از شمول مرور زمان خارج می شوند.
پذیرفتن رشد کیفری در لایحه جدید
میر محمد صادقی در ادامه در مورد مجازات های کودکان زیر ۱۸ سال گفت: در لایحه جدید ماده ۹۰ مقرر میکند: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجامشده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.
دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند» ؛ این مقرره لایحه جدید از جمله نوآوری های موجود در این لایحه محسوب می شود.
هر چند اگر حتی در قانون هم به این موضوع تصریح نمی شد، قاضی باید این گونه رفتار می کرد، ولی با تاکید قانونگذار بر پذیرش رشد، در مسایل کیفری هم باید به این ترتیب عمل شود.
این استاد حقوق جزا در پایان اظهار داشت: اگر ما بپذیریم که معمولاً افراد تا قبل از سن ۱۸ سال به رشد کیفری که همان تشخیص خوب از بد ماهیت عمل ارتکابی است، نمی رسند شایسته است این گروه سنی را مشمولمجازات های تعزیری دانست و بسته به سن آن ها مجازات های متفاوتی را برای آن ها در نظر گرفت.
دکتر میر محمد صادقی در گفت و گو با «حمایت» مطرح کرد؛