بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

پس از تصویب قوانین کیفری مدرن به لحاظ تلاش های آزادی خواهان و فلاسفه ی قرن ۱۸ میلادی پدیده جرم و عناصر سه گانه ای به رسمیت شناخته شد. از لحاظ بررسی این عناصر بایستی توجه داشت جرایم دارای سه رکن اصلی می باشند که از آنها به (عناصر عمومی جرم) تعبیر می شود ، البته عده ای از حقوقدانان عنصر چهارمی را نیز برای جرم قائل شده اند که از آن به (عنصر ناحق) تعبیر می کنند، بدین معنی که جرم ارتکابی نبایستی در راستای اجرای قانون باشد ، مثلا دفاع مشروع را که دفاعی قانونی و با مجوز قانون گذار است در تعریف جرم و ارکان تشکیل دهنده آن لحاظ می کنند، اما غالب حقوقدانان از این عنصر صرفنظر کرده و آن را در بحث علل موجهه جرم بررسی می کنند ، بنابراین عناصر سه گانه جرم به عناصر (قانونی مادی و روانی) تقسیم می شوند.
عنصر قانونی به معنی جرم انگاری عملی از سوی قانونگذار به قید مجازات در خصوص کیفری است.
عنصر مادی جرم تخطی خطاکار از ذهن مجرم است .
عنصر معنوی جرم نیز خواست فاعل بر انجام عمل مجرمانه و بعضاً تحصیل نتیجه از ارتکاب عمل است.
در بررسی کلیات حقوق جزا مبحثی تحت عنوان «شرکت درجرم» از سوی قانونگذار مطرح گردیده است. در طرح این بحث اهدافی در نظر مقنن کیفری بوده است . زیرا همکاری دو یا چند نفر در ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای جامعه به همراه خواهند داشت که پاره ای جرایم سازمان یافته نیز که به خارج از محدوده مرزهای یک کشور گسترش یافته است، بیانگر خطر این جرایم برای جوامع بشری است ، اکنون با این پیش درآمد برآنیم که عنصر مادی شرکت در جرم را برای روشن تر شدن ضوابط حاکم برآن بررسی کنیم.
از لحاظ سابقه تاریخی بحث شرکت در جرم در قانون جزای عرفی مصوب ۱۳۳۵ قمری مصادف با ۱۲۹۳ شمسی که به تصویب موقت هیأت دولت رسیده بود در ماده ۵۸ چنین آمده بود:
« هرگاه اشخاص متعدده مرتکب جرمی شوند، به طوری که تقصیر همه بالسویه باشد یا اینکه هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند شرکاء جرم محسوبند و مجازات همه یکسان است» سپس این نص در قانون کیفر همگانی مصوب ۱۳۰۴ در ماده ۲۷ چنین انشاء شده بود:
«هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود ، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء واحد را انجام دهند به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شوند ، شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل جرم است ، لیکن هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد ، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت.‌
این نَص در اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ در ماده ۲۷ آن بدین عبارت انشاء گردید:
« هرکس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند، شریک در جرم شناخته می شود و مجازات فاعل مستقل جرم است ؛ در مورد جرایم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد ، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»
از مطالعه و بررسی موارد فوق نکاتی چند ارائه می گردد:
اول اینکه – در تمامی موارد موصوف مساعی قانونگذار براین بوده است که به وضوح ملاکی از عنصر مادی شرکت در جرم ارائه بنماید ؛ بدین معنی که قانونگذار افعال شرکاء را به صورتی مکمل در نظر گرفته است ، به نحوی که جرم به عمل همه آنان منتسب گردد. اما در بکار گیری عبارات توانایی خاص از خود نشان نداده است. چرا که عبارت انشاء شده در قانون اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ در بحث کلیات که به عملیات اجرایی اشاره کرده است ، مفهومی گسترده تر را به ذهن متبادر می نماید که بعضاً با مفهوم معاونت و یا شروع به جرم خلط می شود . بدین گونه که اگر بخواهیم مثالی را در این زمینه عنوان کنیم، می توان به سرقتی که توسط اشخاص الف و ب و ج صورت می گیرد اشاره کرد ؛ بدین توضیح که الف و ب و ج هر سه به مکانی برای سرقت وارد می شوند ، الف و ب به جمع آوری اشیاء پرداخته و ج صرفاً درب محل را برای آنان می گشاید و با آنان الف- و ب – وارد صحنه جرم می شود. اما در پایان الف تمامی اشیاء جمع آوری شده را از محل خارج می کند ، اگر بخواهیم مورد فوق را منطبق بر قانون سال ۱۳۵۲ نمائیم با کمی مسامحه می توان هر سه عامل را شریک جرم قلمداد کرد، چرا که عبارت «عملیات اجرایی» بر اعمالی که از مرحله اعمال مقدماتی فراتر رفته است ، دلالت می کند و حتی عمل شخص «ب» که از لحاظ اصولی تنها شروع به جرم سرقت است و عمل شخص «ج» که از لحاظ اصول حقوق جزا تنها معاونت از طریق تسهیل وقوع جرم است ، داخل در تعریف می شود.
ملاک ارائه شده در قانون مصوب ۱۳۳۵ قمری و ۱۳۰۴ شمسی در این زمینه برای نشان داده عنصر مادی شرکت در جرم گویا تر است. بویژه ماده ۵۸ قانون جزای عرفی ، که شرکاء را افرادی می داند که هر کدام جزئی از جرم را انجام دهد به نحوی که فاعل همه باشند و این امر از خلط بحث معاونت و شروع کنندگان به جرم ممانعت خواهند کرد ، هر چند این شبهه به ذهن می رسد که ممکن است قانونگذار بر جرایم مرکبی نظر داشته که از اجزاء مختلف تشکیل می شوند ؛ اما به هر تقدیر این مواد نشان دهنده حساسیت قانونگذار در رسائی عبارات می باشد.
دوم اینکه- نکتۀ استنباطی از موارد فوق بحث مجازات شرکاء جرم است ؛در مادۀ ۵۸ قانون جزای عرفی به بحث مجازات فاعل مستقل برای همه شرکاء با عبارت «…مجازات همه یکسان است» اشاره شده بود.اما در قانون جزای ۱۳۰۴(کیفر همگانی) به حداقل مجازات فاعل مستقل برای شرکاء اشاره شده بود و در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مجازات فاعل مستقل برای هر یک از شرکاء اشاره شده بود ؛ این فراز و فرود قانونگذار را در بحث مجازات شرکت در جرم از دیدگاه های متفاوتی که پیرامون ریشه ی جرم انگاری نهاد شرکت در جرم وجود دارد نشأت می گیرد ؛ عده ای شرکت در جرم را بمنزلۀ سر شکن شدن مجازات بین شرکاء جرم قلمداد می کنند که این نظریه در قانون سال۱۳۰۴ به خوبی مشهود است؛ اما در مقابل عده ای ، نظر به اینکه ارتکاب جرم به صورت دسته جمعی بالاخص به صورت شرکت ، خطری مضاعف برای جامعه ایجاد می کند ، فلذا مجازات شرکاء را بیش از حداقل مجازات فاعل مستقل می دانند ؛ در بین طرفداران این نظریه نیز ،عده ای مجازات شرکاء را مجازات فاعل مستقل و عده ای مجازات شرکاء را به لحاظ همان دیدگاه جزایی بیش از مجازات فاعل مستقل جرم می دانند.
آنچه گفته آمد از لحاظ سوابق تاریخی برای تبیین و تشریح هر چه بیشتر و بهتر بحث عنوان گردید ؛ با پیروزی انقلاب اسلامی و قوت گرفتن دیدگاه تطابق تمامی قوانین با اصول و مبانی فقهی و اسلامی ، مقررات جزایی بیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول گردیده و بحث شرکت در جرم نیز از این قاعده مستثنی نماند و با تصویب بخش کلیات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ بحث شرکت در جرم در مادۀ ۴۲ آن بدین عبارت انشاء گردید:
«هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیر عمدی (خطائی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.»
تبصره – اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۱۵ در مبحث قصاص، شرکت در قتل را چنین تعریف کرده است :
«شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت .»
با تأمل و تعمق در این مواد نکاتی به ذهن متبادر می گردد :
اول اینکه – سیاست کیفری مقنن در بحث مجازات شرکت در جرم محتاطانه است چرا که مجازات شرکاء را به مانند قانون سال ۱۳۵۲مجازات فاعل مستقل می داند اما در بحث عنصر مادی ، قانونگذار با در نظر گرفتن دیدگاههای فقهی ، عبارتی متفاوت از قوانین قبل از انقلاب انشاء کرده است . بدین توضیح که در تعریف عنصر مادی شرکت در جرم مادۀ ۴۲ با این عبارت:
«…جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و…» و در مادۀ ۲۱۵ نیز با این عبارت.
«… و مرگ مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت» به ضابطۀ استناد جرم به فعل همۀ شرکا اشاره شده است که به مراتب رساتر و گویاتر از قوانین قبلی است بدین ترتیب زمانی می توان مداخله کنندگان در یک جرم را شریک جرم قلمداد کرد که جرم ارتکابی منتسب به فعل همۀ آنها باشد. یعنی هر کدام جزئی از علت تامه ی جرم را انجام داده باشند. به نحوی که مجموع این اعمال باعث وقوع جرم شود و یا نتوان اثر فعل مداخله کنندگان و میزان آن را تمییز داد به نحوی که بتوان گفت جرم توسط همگی صورت پذیرفته است.
ذکر مثالی در این باب رهگشا و وافی به مقصود خواهند بود:
اگر سه نفر به شخصی حمله کنند و دو تن از آنها ضرباتی به وی وارد سازد اما ضربه کشنده را شخص سوم بر منجی علیه وارد کند، با عنایت به ضابطه ی پیش گفته، جرم قتل تنها مستند به عمل شخص سوم بوده و عمل سایر ضربه زنندگان تنها می تواند نوعی ضرب و جرح تلقی شود. اما با مقایسه این ضابطه با ضابطه ی قوانین قبلی دیگر ، مشکل عبارت« عملیات اجرایی» پیش نخواهد آمد، چرا که اگر آن ضابطه را ملاک عمل قرار دهیم می توان گفت تمامی ضاربین داخل در شرکاء جرم خواهند بود.
دوم اینکه- در ادامه مادۀ۴۲ قانونگذار به عدم تأثیر میزان افعال شرکاء اشاره کرده است که منطبق با قاعده ی استناد جرم به فعل همۀ شرکا است. بدین معنی که نتوان میزان تأثیر عمل شرکا را چه ضعیف و چه قوی در وقع جرم تمییز داد بنحوی که بتوان گفت جرم را فعل همه محقق ساخته است یا مجموع افعال به صورت
جزء العله ، علت تامه را ساخته است ، بنابراین به نظر می رسد این ضابطه که بعضاً با ضابطه عملیات اجرایی منطبق می گردد، متفاوت است و دیدگاه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، با قوانین پیش از انقلاب به صورت آگاهانه ایی تغییر کرده است، لذا بایسته است در مقولۀ عنصر مادی شرکت در جرم این ضابطه مدنظر قرار گیرد تا از خطا مبحث با سایر نهادهای حقوق جزا نظیر شروع به جرم و یا حتی معاونت در جرم، تجنّب گردد.
پی نوشت :
۱٫ اردبیلی.محمدعلی.حقوق جزای عمومی ج.۲ نشر میزان. چاپ اول.۱۳۷۷
۲٫ نوربها.رضا.زمینه حقوق جزای عمومی.کانون وکلای دادگستری چاپ دوم.۱۳۷۵
۳٫ ملک اسماعیلی.عزیزاله. حقوق جزای عمومی.نشر دانشگاه تهران.چاپ اول.۱۳۵۵
۴٫ محسنی.مرتضی. حقوق جزای عمومی.جلد سوم.انتشارات گنج دانش.۱۳۷۷
۵٫ میرمحمد صادقی.حسین.جرائم علیه اموال و مالکیت(حقوق کیفری اختصاصی۲).نشر میزان چاپ هفتم . ۱۳۷۹
۶٫ گلدوزیان . ایرج . بایسته های حقوق جزای عمومی . نشر میزان. چاپ اول ۱۳۷۸
۷٫ علی آبادی . عبدالحسین. حقوق جنایی . جلد اول و دوم . انتشارات فرودسی. چاپ سوم . ۱۳۷۳
۸٫ صانعی . پرویز. حقوق جزای عمومی . جلد دوم . نشر سیًار . چاپ ششم. ۱۳۷۴
۹٫ شامبیاتی. هوشنگ . حقوق جزای عمومی.جلد دوم.نشر وسیّار.چاپ ششم ۱۳۷۵
۱۰٫ امین پور.محمد تقی.قانون کیفر همگانی(۱۳۰۴) وآراء دیوان عالی کشور.شرکت سهامی چاپ؟
۱۱٫ قانون جزای عرفی مصوب۱۳۳۵ هـ . ق هیأت دولت
۱۲٫ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ هـ.ش
۱۳٫ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هـ.ش

نویسنده : صابر افراسیابی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌آباد غرب
ماوی : چهارشنبه ۹ آذر ۱۳۹۰