سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در گفتوگوی حمایت با کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شد؛
قانون نظارت بر کار قضات تصویب و ابلاغ شد؛ قانونی که انتظار میرود بر رعایت عدالت در قضاوت کمک کرده و در عین حال حامی قضات عادل باشد. با این حال کارشناسان انتقاداتی نیز به این قانون داشتهاند.قانون نظارت بر قضات پس از تایید شورای نگهبان توسط رییس دولت ابلاغ شد، این قانون که در آخرین روزهای ماه آبان اجرایی شد قانونی است که میتواند به رعایت عدالت قضایی کمک کند. اکثر کارشناسان بر این عقیدهاند که قانون فوق حامی و پشتیبان قضات است تا آنها ضمن برخورداری از شان و منزلت جایگاه قاضی در حکومت اسلامی بتوانند احکامی عادلانه صادر کنند. اما در این گزارش سعی شده است که نظر چند نماینده مجلس در کمیسیون قضایی و همچنین نظر یک قاضی را در رابطه با اجرای قانون فوق جویا شود، هر یک از آنها نکاتی را مطرح کردند که مطالعه آنها خالی از لطف نیست.
مشمولان قانون
ابتدا باید دید که قانون نظارت بر قضات شامل کدام دسته از قاضیهای شاغل در دادگاههای کشور میشود. بر اساس این قانون، تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب میشوند مشمول این قانون هستند.بر اساس این قانون، دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر قضات در تهران تشکیل میشود و بنا به تشخیص رییس قوه قضاییه میتواند دارای شعب متعدد باشد. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار است.همچنین، رییس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رییس قوهقضاییه منصوب میشوند و باید حداقل دارای ۲۵ سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را نمیتوان بدون تمایل آنان تغییر داد.بر این اساس، رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی، ترفیع پایه قضایی، حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده ۲۹ این قانون و رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی است. ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای ۲۰ سال سابقه کار قضایی باشد و در ۱۰ سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشد.
حوزه فعالیت دادسرا
بر اساس قانون نظارت بر قضات کشور، دادسراهای ناظر بر قضات بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبهای که باشند، نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان و پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی به دادگاه عالی از جمله وظایف و اختیارات دادسرا است. همچنین پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رییس قوه قضاییه، پیشنهاد جابهجایی قضات به رییس دستگاه قضایی برای اعمال ذیل اصل ۱۶۴ قانون اساسی و بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رییس قوه قضاییه از دیگر وظایف و اختیارات دادسرا محسوب میشود.مطالب فوق مختصر توضیحاتی بود در رابطه با چکیدهای کوتاه از این قانون اما حال باید دید نظر کارشناسان در رابطه با قانون و همچنین اجرا شدن این رویه چیست.
تضمینی برای رعایت عدالت
قانون نظارت بر قضات یکی از قوانینی است که میتواند تضمین کننده امنیت شغلی برای قضات باشد. فرهاد تجری یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با گفتن این جمله ادامه میدهد: این قانون در نهایت در کنار جلوگیری از تعرض قضات امنیت شغلی برای قشر به وجود میآورد.وی معتقد است که اجرای این قانون میتواند نکات مثبت و ارزشمندی را برای دستگاه قضایی به ارمغان آورد و در نهایت به اجرای عدالت قضایی و روند صحیح برنامههای دادگستری در سطح جامعه کمک کند و این موضوع حتما در کارنامه مجلس هشتم باقی خواهد ماند.تجری با اشاره به ضرورتی که در تصویب قانون فوق حس شده بود، خاطرنشان میکند: در این زمینه با خلاء قانونی مواجه بودیم و نظامنامه رسیدگی به تخلفات قضات نیز منقضی شده بود و از درجه اعتبار ساقط بود بر همین اساس نیاز قانون جامع در این زمینه حس شده و خوشحالم که به موقع بررسی و به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسید.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: قانون فوق خودبه خود به همه ابهامات کار قضات پاسخ داده و نقطه عطفی است در تاریخ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی، که این موضوع به انسجام دستگاههای قضایی منجر
خواهد شد.
لزوم نظارت
هر دستگاه و مجموعهای ولو کوچک نیاز به قانونی برای نظارت دارد. این جمله نخستی است که محمدتقی رهبر یکی از نمایندگان کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات بیان میکند. او در ادامه میگوید: نظارت بر رفتار قضات در گذشته به نحو دیگری انجام میشد و این مهم توسط سازمان انتظامی قضات ارزیابی میشد و قانون فوق در تقویت همان امر اتفاق افتاده است.رهبر معتقد است که نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر اقشار جامعه از جمله قضات لازمه یک جامعه سالم بوده و باید شئونات اسلامی و همچنین قوانین حیطه کاری افراد به خوبی از سوی آنها رعایت شود، بر همین اساس قانون نظارت بر قضات تصویب و قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در تحت بررسی و تصویب قرار گرفته است.رهبر از آن دسته نمایندهگان واقعگرایی است که هر طرح و قانونی را صد در صد مثبت نمیبیند، او معتقد است که قانون فوق هم از این امر مستثنی نبوده و با همه اینکه الان جامع به نظر میرسد اما ممکن است که چند صباحی دیگر مادهای به آن اضافه و یا حذف شود.
قابلیت اجرایی
اما به عقیده نمایندگانی که به این قانون رای مثبت داده وتاثیر بیشتری در تصویب قانون فوق داشتند اجرای قانون نظارت بر قضات چقدر امکان دارد. فرهاد تجری در این زمینه میگوید: این قانون صددر صد قابلیت اجرایی داشته و باید اجرا شود.
وی با اشاره به این نکته که نظام قضایی ما به این قانون که تنظیم کننده نظام باشد نیاز داشت، ادامه میدهد: ظرفیتهای اجرای قانون فوق در دستگاه قضایی موجود بود و این دستگاه منتظر تصویب قانون فوق برای به اجرا درآوردنش بود.تجری باز هم از محاسن این قانون یاد کرده و خاطرنشان میکند: قانون نظارت بر قضات به عنوان یک قانون ماندگار به سلامت و حمایت جامعه قضات توجه کرده و یکی از قوانین خوب و قابل اعتمادی است که امکان اجرای آن نیز وجود دارد. اما در همین زمینه محمد تقی رهبربا بیانی ساده و در عین حال خیلی صریح، میگوید که قانون مصوب باید اجرایی شود و اگر نتوانند آن را اجرا کنند مسوول این موضوع باید توضیح دهد و مورد بازخواست قرار گیرد وگرنه قانون تصویب میشود که اجرا شود و متولی آن باید پاسخگو باشد.
نجات قانون از پراکندگی
اما برای روشن شدن مزایای تصویب قانون فوق لازم دانستیم که نظر یکی از قضات کشور را هم در این زمینه جویا شویم. محمد اکبری که اکنون دادستان شهر فلاورجان است در این زمینه پاسخگوی سوالاتمان است.وی در رابطه با تصویب قانون فوق بسیار خوشبین بوده و میگوید: در قوانین کشور ما پراکندگی بسیاری وجود دارد که خوشبختانه با تدوین قانون نظارت بر قضات قوانین پراکنده در این زمینه سر وسامان گرفت.اکبری ادامه میدهد: شاید این قانون چیز جدیدی نباشد و تنها چند ماده برای اولینبار است که اجرایی میشود اما همین جمعآوری قوانین پراکندهای که جود داشت نوعی خدمت به جامعه قضات است.وی با اشاره به این نکته که ماده ۵۶ قانون فوق تمامی قوانینی را که مدت آن به پایان رسیده بود با ۱۴ مورد کنار هم جمع کرده و به آییننامههای نظارت بر قضات و همچنین کار دادسراهای انتظامی قضات سروسامان داده است، میگوید: این قانون محاسن بسیاری دارد و در مورد تمامی موارد به وضوح و شفاف توضیحات بینقصی را بیان کرده است.
اصلاح تعلیق قضات
اما یکی از مواردی که قاضی اکبری به عنوان موارد مثبت قانون فعلی به آن اشاره میکند اصلاح صدور تعلیق برای قاضی است. او میگوید: پیش از این اگر قاض مرتکب جرمی میشد فرقی نمیکرد که جرمش عمدی یا غیر عمد بوده و در حیطه کاری خود واقع شده یا در حریم شخصی خود، در ابتدای امر او را تعلیق کرده و حقوقش قطع میشد تا برای رسیدگی به تخلفاتش به دادگاههای مرکز کشور مراجعه کند.وی ادامه میدهد: در این صورت اگر حتی قاضی مرتکب تخلف رانندگی هم میشد شامل همین رویه بود، در این صورت قضات حتی جرات رانندگی هم نداشتند.قاضی اکبری خاطرنشان میکند: اما اکنون قانون فعلی با تقسیم بندی جرایم عمدی و غیرعمدی این مشکل را برطرف کرده است. طبق قانون قدیم قاضی برای یک جرم غیر عمدی کوچک چندین ماه معطل رای دادسراهای تهران میشد آن هم بدون حقوق اما حالا برای تعلیق قضات حداقل یک سوم حقوق زمان فعالیتش را در نظر گرفتهاند.وی میگوید: این مورد یکی از محاسن قانون فوق به شمار میرود که در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون فعلی ذکر شده است که برای جرایم غیرعمدی قاضی تعقیب میشود البته بدون تعلیق، و ماده ۲۸ نیز ذکر شده که در صورت تعلیق، قاضی یک سوم حقوق زمان کار خود را دریافت کند.
امکان دفاع برای قضات
شنیدهایم که طبق قانون هر فردی هر قدر هم که جرم بزرگی انجام داده باشد اما باز هم اجازه دارد که از خود دفاع کند این حقی است قانونی اما ظاهرا قضات کشور از این حق در وهله اول محروم بودند.محمد اکبری در این باره میگوید: پیشتر قانون طوری تنظیم شده بود که اگر فردی به حق و یا ناحق از قاضیای شکایتی را مطرح میکرد، دادگاه بدون اطلاع دادن به قاضی ابتدا حکم تعلیق او را صادر و پروندهرا به دادگاه تهران میفرستاد و بعد از چند ماه پس از اینکه در دادگاه شلوغ تهران نوبتشان میشد میتوانستند از خود دفاع کنند چیزی که به عقیده من اجحافی بود در حق قضات.وی ادامه میدهد: اما اکنون اگر شکایتی صورت پذیرد طبق ماده ۳۹ قانون نظارت بر قضات پیش از اظهارنظر درباره تعلیق قاضی میتواند تا ۴۸ ساعت به صورت کتبی و یا شفاهی درمورد جرمی که به وی نسبت داده شده است از خود دفاع کند.قاضی اکبری با اشاره به این نکته که قانون فعلی نکات مثبت بسیاری را در بر میگیرد خاطرنشان میکند: طبق این قانون جدید درجه بندی جرایم هم کمی تغییر یافته است و فکر میکنم اقدامات در نهایت به عدالت نزدیک شده است.
جای خالی نظارت بر اموال
ابتدای زمانی که آملی لاریجانی میخواست وارد قوهقضاییه شده و بر مسند ریاست این قوه تکیه بزند به طور داوطلبی اموال خود را برای ثبت در اذهان عمومی اعلام کرد تا زمانی که خواست از این سمت خداحافظی کند مانع شایعپراکنی و سوءتفاهمات شود، اما ظاهرا در قانون فعلی جایی برای نظارت بر اموال قضات درنظر گرفته نشده است، قاضی اکبری در این باره میگوید: این قانون خوبی است که بخواهند درباره اموال قضات نظارت داشته باشند اما اگر خود قاضی مانند اقدامی که رییس قوهقضاییه انجام داد داوطلبانه بخواهد اموالش را اعلام کند بسیار بهتر است تا اینکه طبق قانون او را مجبور به این کار کنند.وی خاطرنشان میکند: در قانون اساسی کشور هم در این باره تنها رییس دولت را موظف به این اقدام کرده و برای قضات الزامی به وجود نیاورده هر چند این اقدام به نفع قضات کشور خواهد بود و آنها را از تهمتها میرهاند.
حمایت:۶/۹/۱۳۹۰
سلام خدمت شما همکاران گرامی
با سپاس بابت ارسال این پست، مطلب جالبی بود که مدتی به دنبالش بودم