قرار عدم استماع دعوا به دلیل فقدان شرایط اساسی است

شعب دادگاه‌ها تصمیمات متنوعی را راجع به پرونده‌های موجود خود می‌گیرند. به تصمیمات دادگاه‌ها رای گفته می‌شود. رای اعم است از قرار و حکم. ممکن است قاضی انواعی از قرارها را به مناسبت‌هایی صادر کند.

ویژگی ‌تمام قرارهای دادگاه‌ها آن است که دخالتی در ماهیت دعوا ندارند. قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج‌کننده پرونده از جریان دادرسی در دادگاه‌ها مطرح هستند. همچنین قرار تامین خواسته به عنوان یکی از قرارهای کلیدی دادگاه محسوب می‌شود. آشنایی با این قرارها در روند دادرسی بسیار با اهمیت است. به این منظور برای مرور برخی موضوعات حقوقی مرتبط با این نوع قرارها با دکتر قدرت‌الله واحدی نوایی گفت‌وگویی ترتیب داده‌ایم.

قانون از قرار عدم استماع دعوی سخن گفته، اما معیاری در موارد صدور چنین قراری پیش‌بینی نشده است. به اعتقاد شما قرار مزبور در چه مواردی صادر می‌شود؟
در مورد قرار عدم استماع دعوا، قانون‌گذار این قرار را با قرار رد دعوا با هم در بند (ب) ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به قرارهای قابل تجدیدنظر است، آورده است. شاید به این جهت که نتیجه هر دو قرار به زیان مدعی و به سود مدعی‌علیه است. ولی این دلیل موجهی برای یکسانی این دو نوع از قرارها نیست، چراکه ماهیتا با هم فرق دارند. قرار رد دعوا ناظر به مواردی است که یا به علت عدم رفع نقص نسبت به موارد اعلامی دفتر دادگاه، قرار رد دادخواست صادر می‌شود و یا این‌که دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و به علت عدم رعایت مقررات قانونی قرار دعوا را صادر کرده است و حال آن‌که در مورد قرار عدم استماع دعوا اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد.

لطفا در زمینه عدم وجود شرایط اساسی دعوا که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا از سوی دادگاه می‌شود، مثال بزنید.
به عنوان مثال، مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نیست، در حالی که به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه وقتی به دعوایی رسیدگی می‌کند که از سوی شخص ذینفع در دعوا مطرح شده باشد و اگر غیر از این باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند، نه قرار رد دعوا، زیرا به اصل دعوا و ادعا رسیدگی نکرده است. مانند این‌که خواهری که شاهد عدم پرداخت نفقه خواهر خود از سوی شوهرش است. او به دادگاه مراجعه و دادخواستی به آن مرجع تقدیم می‌کند به این خواسته که مرجع قضایی شوهر خواهرش را به پرداخت نفقه زوجه خود ملزم و محکوم کند. در اینجا اگرچه دعوا، در حقیقت دعوای به حقی است، ولی دادگاه به دلیل این‌که خواهر این خانم در دعوای مطرح شده نفعی ندارد و ذینفع یعنی خواهر این خانم خودش باید اقامه دعوا کند و یا وکیل دادگستری را برای اقامه این دعوا انتخاب کند، طرح دعوا از سوی خواهر موصوف را برخلاف ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب و ناگزیر به صدور قرار عدم استماع دعوا مبادرت می‌ورزد.
مورد احتمالی دیگر برای صدور قرار عدم استماع دعوا، اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی است از سوی مالک بر علیه سرایدار، خادم، کارگر و یا هر امین دیگر بدون ارسال اظهارنامه قانونی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور. توضیح آن‌که از شرایط اصلی و اساسی اقامه این نوع از دعوا آن است که مالک قبلا اظهارنامه قانونی مبنی بر رفع تصرف از ملک خود را برای خوانده دعوا ارسال کند و به او ابلاغ شود. این موضوع در ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. طبق این ماده، سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. طبق تبصره این ماده، دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود. بنابراین وقتی مالکی به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی اشخاص یاد شده به عنوان امین بپردازد، دادگاه به دلیل این‌که شرط اصلی پذیرفتن این دعوا یعنی ابلاغ اظهارنامه قانونی انجام نشده است، قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. البته مالک می‌تواند با رفع این نقیصه با ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن به طرف و انقضای مهلت ۱۰ روز مقرر در قانون، مجددا در دادگاه اقامه دعوا کند.

تامین خواسته به چه معنا است؟ فلسفه وجودی چنین اهرمی در دادرسی چیست؟
تامین خواسته به این معنا است که خواهان به هنگام طرح دعوا و تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهد که معادل آنچه خواسته او است، از اموال بلا معارض خوانده تامین و توقیف کند تا پس از طی شدن مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر و نهایتا اخذ حکم قطعی لاز‌م‌الاجرا، خواهان از محل اموالی که تامین و توقیف کرده است، محکوم به را دریافت کند، چراکه بسیار دیده شده است که طلبکاری پس از سال‌ها دوندگی در دادگستری و صرف هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناسان نهایتا به حکم قطعی مبنی بر حقانیت خود دست یافته است، ولی در مرحله اجرای حکم قطعی با محکوم علیه معسر و بی‌چیزی مواجه شده است! بنابراین تامین خواسته در واقع یک اقدام احتیاطی و مآل اندیشانه است که خواهان برای اطمینان از این‌که پس از سال‌ها دوندگی در دادگستری، وقتی که حکمی قطعی مبنی بر صحت دعوای خود به دست آورد، در مرحله اجرای آن حکم به مشکل و مانعی به نام محکوم علیه معسر برخورد نکند.

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاوی چه نکاتی است؟
شرح ماده مورد اشاره شما که چنین حقی را به خواهان می‌دهد برای آگاهی عموم مفید به نظر می‌رسد. طبق ماده فوق، خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر ‌نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است: ‌الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
‌د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌ طرف مقابل وارد آید نقدا به ‌صندوق دادگستری بپردازد.
‌طبق تبصره این ماده نیز تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به‌ نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.نقل ماده ذکر شده خود به خود این مشکل مهم را نیز پیش روی مردم و وکلای دادگستری مطرح می‌کند که اگرچه این ماده بسیار صریح و روشن است، ولی متاسفانه در عمل بسیاری از محاکم علی‌رغم صراحت و روشنی ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مبین این موضوع است که در شقوق (الف) و (ب) و (ج) ماده ۱۰۸، نیازی به سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان برای صدور قرار تامین خواسته نیست و فقط در شق (د) ماده موصوف که دلایل و مستندات به شرح بندهای(الف) و (ب) و (ج) نیست، خواهان باید خسارت احتمالی به میزانی که دادگاه اعلام می‌کند را تودیع کند. در تمامی حالات فوق الذکر صدور قرار تامین خواسته را موکول به پرداخت خسارت احتمالی توسط خواهان می‌کند! در حالی که این برداشت با توجه به صراحت ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، برداشت صحیحی از قانون نیست. تایید وجود این مشکل نیز نظر مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه به شماره ۱۲۵۳۳/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ است که در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۶۶۴۸-۷/۲/۱۳۸۱ چاپ شده است. در ادامه نظر شما را به پرسش و پاسخ اداره حقوقی در این زمینه جلب می‌کنم: در مورد ماده ۱۰۸ قانون آیین‌‍‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به این‌که ماده مذکور از چهار بند تشکیل شده و در بند (د) آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد، آیا در مورد بندهای (الف) و (ب) و (ج) نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد، در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می‌کنند.اداره حقوقی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال نظر داده که اگرچه ماده ۱۰۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین خواسته است، اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. به این معنی که در بند (الف) رسمیت مستند دعوی و در بند (ب) وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف کرده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تامین را بپذیرد. در حالی که بند (د) به طور کلی صدور قرار تامین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی براساس تبصره همان ماده کرده است. بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند (ب) یا مستند دعوی از مصادیق بندهای (الف و ج) باشد، دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تامین خواسته را می‌پذیرد. در غیر این موارد دادگاه در صورتی قرار تامین را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالی را نقدا تودیع نکند. در نتیجه می‌توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفا ناظر به بند (د) ماده مذکور است، نه سایر موارد.ادامه دارد

گفت‌وگو حمایت با دکتر قدرت‌الله واحدی :۱۹/۸/۱۳۹۰