حق نفقه زوجه با تراضی قابل اسقاط است

به محض انعقاد عقد نکاح، زن و شوهر دارای حقوق و تکالیفی می‌شوند. به موجب قانون از جمله تکالیف مالی مرد پرداخت نفقه همسر خود است. این تکلیف پس از عقد نکاح و شروع زندگی مشترک بر عهده او خواهد بود.این امر ضامن استقلال خانواده و نشانه‌ای از سرپرستی مرد بر کوچک‌ترین و در عین حال مهمترین کانون اجتماعی یعنی خانواده می‌باشد.

حساسیت قانون نسبت به پرداخت نفقه زوجه موجب درج انواع ضمانت اجراهای قانونی شده است. برای آشنایی بیشتر با ابعاد حقوقی انفاق شوهر به گفت‌وگو با بابک رامینا، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پرداختیم.

نفقه که از تکالیف زوج محسوب می‌شود، اصطلاحا به چه معنایی است؟
نفقه در اصطلاح، تامین مخارج خانواده اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و سایر مخارجی است که برای بقای خانواده لازم می‌باشد. اولین بار در تبصره ماده ۹ قانون ازدواج مصوب سال۱۳۱۰ از نفقه به شرح ذیل تعریف شده است : «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به طور متناسب». در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی فعلی نیز نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض و یا نقصان اعضا.

مجموعه چه شرایطی دست به دست هم می‌دهند تا شوهر ملزم به پرداخت نفقه شود؟
اولین شرط تحقق لزوم پرداخت نفقه ، انعقاد عقد نکاح به طور صحیح می باشد. شرط دوم تمکین زن است. تمکین اصطلاحا به اظهار اطاعت زوجه به زوج تعبیر می‌شود و این اطاعت اختصاص به امر زناشویی نداشته و به همین جهت خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج، خروج از اطاعت زوج محسوب شده و نشوز به شمار می‌آید.

از لحاظ موازین فقهی و قانونی گستره مسوولیت زوج به پرداخت نفقه تا چه حد است؟
مبانی فقهی الزام مرد به پرداخت نفقه زوجه دایم مستند به آیات و احادیث متعددی می‌باشد. به عنوان مثال در آیه ۲۳۴ سوره بقره خداوند متعال به بیان حکم مدت شیر دادن فرزند از طرف مادر و الزام مرد به پرداخت نفقه همسر خود می‌پردازد. یا آیه ۸ سوره طلاق، خداوند متعال حکم پرداخت نفقه به زنان شیرده را بیان می کند. از آیات مربوط به الزام به پرداخت نفقه چنین استنباط می‌شود که حتی پس از انحلال نکاح (چه از طریق طلاق و یا فوت زوج) نیز این مسوولیت تا مدت معینی استمرار دارد.
قانون‌گذار در ماده ۱۱۰۶ به طور صریح و بدون هیچ‌گونه ابهامی نفقه زوجه را درعقد نکاح دایم برعهده زوج قرار داده است. اما در ماده ۱۱۱۳ همین قانون در بحث مربوط به عقد موقت این حکم را مبتنی بر درج شرط ضمن عقد و یا تراضی طرفین به گونه‌ای که عقد مبتنی بر آن جاری شده باشد، قرار داده است.
طبق گفته شما نفقه در عقد دایم از تکالیف قانونی زوج محسوب می‌شود. حال به نظر شما آیا زن و شوهر می‌توانند این تکلیف قانونی را به موجب توافق با یکدیگر ساقط کنند؟
در جواب سوال شما بعضی از حقوق‌دانان معتقدند که چون در نکاح دایم، پرداخت نفقه نشات گرفته از حکم قانونی است، بنابراین طرفین نمی‌توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن، تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند. من معتقد به این نظر نیستم، زیرا اولا هر چند مقنن به پیروی از فقه امامیه در نکاح دایم، مسوولیت پرداخت نفقه زوجه را برعهده زوج قرار داده است، اما این حقی برای زوجه بوده و مانند سایر حقوق قابل اسقاط می‌باشد، کما این‌که نفقه زمان گذشته که بر ذمه زوج مستقر شده و قابل وصول از طرف زوجه است، قابل اسقاط نیز هست. ثانیا همان‌طور که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشاره شده، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجانند. بنابر این‌که شرط اسقاط پرداخت نفقه و عدم مسوولیت مرد در این باب، مخالف با مقتضای ذات عقد نکاح نبوده تا باعث بطلان عقد شود، اسقاط پرداخت نفقه در عقد نکاح دایم امکان‌پذیر است.

میزان نفقه چگونه مشخص می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا باید با توانایی مالی و جایگاه اجتماعی مرد سنجیده شود و یا لیاقت و جایگاه زوجه و عرف افراد همانند او باید در نظر گرفته شود؟
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به گونه‌ای تنظیم شده که وضعیت زن را ملاک تعیین نفقه قرار داده است. مشهور میان فقهای امامیه نیز مطابق با این نظر است و شان زوجه مدنظر قرار می‌گیرد. اما این نکته را نباید فراموش کنیم که زن و مرد پس از شروع زندگی مشترک دارای سرنوشت مشترکی شده که تفکیک حال آنها از یکدیگر تقریبا غیرممکن می‌باشد. بقای چنین خانواده‌ای منوط به تفاهم و درک حال یکدیگر است و یاری رساندن هر کدام از اعضای اصلی این جامعه کوچک به یکدیگر، در واقع محکم کردن بقای خانواده‌ای می‌باشد که سعادت اعضای آن در گروی آن است.

طبق قانون و تحت شرایطی علاوه بر زوجه، فرد ملزم به انفاق نزدیکان خود نیز خواهد بود؟ نفقه اقارب چه شرایطی داشته و چه تفاوت‌هایی با نفقه زوجه دارد؟
به عنوان شرط پرداخت نفقه اقارب، ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی مقرر کرده که کسی مستحق نفقه شناخته می‌شود که ندار بوده و به وسیله اشتغال به شغلی نتواند وسایل معیشت خود را فراهم سازد. در حالی که فقر و احتیاج، شرط استحقاق زوجه در دریافت نفقه نیست. تکلیف مربوط به انفاق اقارب و خویشان، متقابل است، ولی در روابط زوجیت، تکلیف و الزام انفاق فقط متوجه شوهر می‌باشد و زن هیچ وظیفه‌ای در تامین معاش شوهر خود ندارد. شوهر همیشه انفاق‌کننده بوده و در صورتی که محتاج هم باشد، زوجه هیچ‌گونه تکلیفی در باب تامین مخارج شوهر خود ندارد. همچنین زوجه می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند، ولی اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه کنند.

دلیل عدم امکان اقامه دعوا بر نفقه گذشته توسط نزدیکان برخلاف زوجه چیست؟
در مورد این امتیاز نفقه زوجه در فقه گفته می‌شود در صورتی که نفقه نزدیکان ادا نشود، در ذمه مستقر نیست و قضا نمی‌شود، ولی نفقه گذشته زوجه که پرداخت نشده است، مانند سایر دیون بر عهده شوهر است و زوجه حق دارد که آن را مطالبه کند.باید اضافه کنم که پرداخت نفقه زن به نفقه دیگر نزدیکان و اقارب مقدم است، مگر بر نفقه خود شوهر.

به برتری نفقه زوجه بر نفقه سایر نزدیکان اشاره کردید. علت این برتری چیست؟
در توضیح علت این تقدم می‌توان گفت که شوهر مسوولیت مستقیم تامین هزینه زندگی همسر خود را در هنگام انعقاد عقد نکاح پذیرفته، ولی تامین هزینه‌های زندگی خویشاوندان از باب پذیرش ارادی این مسوولیت از طرف مرد نبوده، بلکه ناشی از حکم شارع مقدس و وجوب احسان به دیگران می‌باشد. بنابراین نفقه زوجه بر نفقه سایر افراد واجب‌النفقه مانند پدر‌، مادر، اولاد و… مقدم است، چنانچه که نفقه خود شخص یعنی شوهر بر نفقه زوجه مقدم است.

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن توسط شوهر براساس قانون چیست؟
در گذشته و طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده سال ۵۳، هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات سال ۶۲ نیز مستنکف از پرداخت نفقه را به تحمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌کرد. در حال حاضر و براساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰، هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.به نظر من اعمال مجازات حبس نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث از هم‌گسیختگی خانواده نیز می‌شود، زیرا علت شکایت زوجه از همسرش، عدم پرداخت نفقه بوده و در واقع خواسته اصلی او، دریافت نفقه و ادامه زندگی می باشد، لذا با زندانی شدن شوهر نه تنها مشکلی از او حل نمی‌شود، بلکه مشکلات او دو چندان نیز می‌شود.

مسوولیت حقوقی عدم پرداخت نفقه از دیدگاه قانونی به چه ترتیب است؟
از لحاظ مسوولیت مدنی زوج نیز باید اشاره کرد که طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. در چنین حالتی معمولا نفقه زوجه توسط کارشناس تعیین شده و شوهر ملزم به پرداخت آن می‌شود و در صورتی که شوهر عمدا حکم محکمه را به اجرا نگذارد، زن می‌تواند با معرفی اموال شوهر، طلب خود را استیفا کند. در بخشی از ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی آمده که اگر اموال زوج در دسترس نباشد، دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه کند. حال در صورتی که حکم محکمه دایر بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر شود ، ولی امکان الزام محکوم‌علیه به اجرای حکم به هیچ یک از طرق یاد شده نباشد، زن به موجب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند.

در چه مواردی حق نفقه زوجه ساقط می‌شود؟
مورد اول نشوز زن است. این اصطلاح عبارت از عدم اطاعت زن در وظایف زناشویی خود است. از موارد دیگر سقوط نفقه، ارتداد زوجه می‌باشد. طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی انحلال نکاح آخرین مورد است. طبق این ماده، عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود این ماده قانونی فقط به ذکر سه مورد از موارد انحلال نکاح پرداخته است، اما باید بدانیم که در عقد انقطاع نه تنها به بذل مدت، بلکه به انقضا و سپری شدن مدت نیز عقد نکاح منحل می‌شود. لذا در مجموع می‌توان چنین گفت که نکاح دایم به فسخ‌، طلاق و فوت یکی از زوجین منحل می‌شود و در نکاح موقت، بذل مدت، انقضای مدت، فسخ و فوت یکی از زوجین موجبات انحلال نکاح به شمار می‌رود.

چه نکات تکمیلی دیگری در بحث انفاق زوجه مدنظر جنابعالی است؟
در قوانین فعلی به همه جنبه‌های اخلاقی و مذهبی و حقوقی نفقه توجه شده و بسیار دقیق به تمام زوایای نفقه زوجه پرداخته شده است. به نظر می‌رسد که قانون مدنی ما در ماده ۱۱۰۷ با نام بردن اجزای نفقه درصدد احصای اجزای نفقه نبوده، بلکه عادتا آن چیزی را که شامل این عنوان می‌شده، برشمرده است. زیرا قاعده و ضابطه اصلی در اجزا و اندازه نفقه رفع نیاز زوجه و مهیا کردن آن چیزی است که زن برای ادامه حیات خود و بقای زندگی زناشویی بدان نیاز دارد. به همین لحاظ بسیاری از فقها معتقدند که تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه‌ای را به وجود می‌آورد که این نیازها را در چارچوب معینی نمی‌توان محصور کرد و ناچار باید در شناسایی و تعیین اجزای نفقه داوری را به عرف واگذار کرد. از دستور قرآن که می‌فرماید: «عاشروهن بالمعروف» نیز چنین برمی‌آید که انفاق به زوجه باید آن‌چنان باشد که سزاوار زوجه است.

حمایت : ۲۳/۷/۱۳۹۰