سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
امنیت و مالکیت
محمد مقصود ـ پژوهشگر حقوقی
در روزهایی که دوباره بحث «شبکههای نفوذ»، «همکاری با دشمن» و «اقدامات خرابکارانه» به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی و رسانهای کشور تبدیل شده، موضوع توقیف و مصادره اموال متهمان امنیتی نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. انتشار اخبار مربوط به شناسایی و توقیف دارایی برخی افراد متهم به همکاری با جریانهای ضد امنیتی، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده که حدود اختیارات حکومت در تعرض به مالکیت خصوصی تا کجاست و آیا صرف اتهام امنیتی میتواند مبنای محدودسازی حقوق مالی افراد باشد؟
واقعیت آن است که در همه نظامهای حقوقی، امنیت ملی از مهمترین وظایف حکومتها محسوب میشود. دولتها زمانی که با اقداماتی مانند جاسوسی، خرابکاری، تروریسم یا تأمین مالی شبکههای معاند مواجه میشوند، صرفاً به مجازات اشخاص اکتفا نمیکنند؛ بلکه تلاش میکنند مسیرهای مالی و اقتصادی مرتبط با این فعالیتها را نیز مسدود کنند. به همین دلیل، توقیف و مصادره اموال در بسیاری از کشورها به بخشی از سیاست کیفری مقابله با جرایم امنیتی تبدیل شده است.
در حقوق ایران نیز قوانین مختلفی چنین اختیاراتی را پیشبینی کردهاند. قانون مجازات اسلامی، اقداماتی مانند جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم یا حمایت مالی از گروههای معاند را جرمانگاری کرده و مقررات آیین دادرسی کیفری نیز به مقام قضایی اجازه میدهد برای جلوگیری از انتقال یا پنهانسازی اموال مرتبط با جرم، دستور توقیف موقت صادر کند. علاوه بر این، اصل ۴۹ قانون اساسی نیز دولت را موظف کرده ثروتهای ناشی از طرق نامشروع را شناسایی و به بیتالمال بازگرداند.
با این حال، از نظر حقوقی باید میان «توقیف» و «مصادره» تفاوت قائل شد. توقیف اقدامی موقت و احتیاطی در جریان تحقیقات است؛ اما مصادره، مجازاتی قطعی است که تنها با حکم نهایی دادگاه امکانپذیر خواهد بود. این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در برخی موارد، افکار عمومی توقیف اولیه را معادل اثبات جرم تلقی میکند، در حالی که مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت افراد است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.
موضوع مصادره اموال در ایران، علاوه بر جنبه حقوقی، دارای پیشینه تاریخی و حساسیت اجتماعی نیز هست. در دورههای مختلف تاریخی، ضبط اموال مخالفان سیاسی یا افراد مغضوب حکومت مسبوق به سابقه بوده و همین مسئله باعث شده که جامعه نسبت به گسترش برخوردهای مالی در پروندههای امنیتی حساس باشد. پس از انقلاب اسلامی نیز اصل ۴۹ قانون اساسی مبنای بخشی از مصادرهها قرار گرفت و به تدریج این موضوع در برخی پروندههای امنیتی نیز مطرح شد.
از منظر فقه اسلامی نیز مالکیت مشروع اشخاص دارای حرمت است. قرآن کریم تصریح میکند:
«لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»
فقها نیز همواره بر مصونیت اموال مردم تأکید کردهاند. با این حال، در فقه اسلامی میان مالکیت مشروع و اموالی که در مسیر فساد، محاربه یا اخلال در امنیت جامعه قرار گیرد تفاوت گذاشته شده است. حکومت اسلامی موظف به حفظ نظم و امنیت عمومی است، اما حتی در این موارد نیز سلب مالکیت بدون رسیدگی قضایی و حکم حاکم صالح مشروع تلقی نمیشود.
در واقع، چالش اصلی در این حوزه ایجاد توازن میان دو ضرورت مهم است: حفظ امنیت عمومی و رعایت حقوق اساسی شهروندان. اگر حکومت در برابر تأمین مالی اقدامات ضد امنیتی منفعل باشد، امنیت عمومی آسیب میبیند؛ اما اگر اختیارات امنیتی بدون ضابطه و شفافیت اعمال شود، اعتماد عمومی نسبت به عدالت قضایی و امنیت حقوق مالکانه کاهش خواهد یافت.
تجربه تاریخی نشان داده است که مشروعیت برخوردهای امنیتی، صرفاً به شدت عمل وابسته نیست؛ بلکه به میزان پایبندی حکومت به قانون، شفافیت قضایی و رعایت دادرسی عادلانه نیز بستگی دارد. جامعه زمانی از اقدامات امنیتی حمایت میکند که اطمینان داشته باشد قانون، معیار اصلی تصمیمگیری است و حقوق شهروندان قربانی هیجانات سیاسی یا تفسیرهای موسع نخواهد شد.
امنیت پایدار، نه در حذف حقوق شهروندی، بلکه در ایجاد تعادل میان اقتدار حاکمیت و حاکمیت قانون شکل میگیرد؛ تعادلی که هم امنیت عمومی را حفظ کند و هم اعتماد جامعه به عدالت را از بین نبرد.