سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
محمد مقصود، پژوهشگر حقوقی در گفتوگو با ستاره صبح:شرط سلامت جامعه، پایداری اجتماعی استاشاره: محمد مقصود، وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون و پژوهشگر حقوقی در گفت و گو با ستاره صبح آنلاین ریشه نارضایتی اجتماعی را وجود فساد، رانت و تبعیض در سازو کارها دانست و گفت: «شرط سلامت جامعه، پایداری اجتماعی است.»
*اخیراً سعید محمد روایتی از گفتوگوی خود با شهید علی لاریجانی منتشر کرده که در آن بر ضرورت مقابله با فساد، رانت و تبعیض تأکید شده است. این روایت را چگونه ارزیابی میکنید؟
بر اساس این روایت، ایشان پس از بررسی برخی نارضایتیهای اجتماعی به این جمعبندی رسیده بودند که اگرچه مشکلات اقتصادی و معیشتی اهمیت دارد، اما احساس فساد، تبعیض، رانت، فامیل سالاری و برخوردهای دوگانه با قانون نیز از عوامل مهم کاهش اعتماد عمومی است.
به نظر من اهمیت این روایت در آن است که نشان میدهد مسئله فساد صرفاً یک موضوع جناحی یا سیاسی نبوده، بلکه به یک دغدغه ملی و حکمرانی تبدیلشده است. زمانی که چنین موضوعی در سطوح عالی تصمیمگیری موردتوجه قرار میگیرد، نشان میدهد مسئله فراتر از یک پرونده یا تخلف موردی است و با اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور ارتباط پیدا میکند.
*از منظر حقوقی آیا قوانین کشور ظرفیت کافی برای مقابله با فساد رادارند یا خیر؟
بله. قانون اساسی ظرفیت قابلتوجهی در این زمینه دارد. اصل سوم قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح و گسترش عدالت تأکید دارد. اصول نوزدهم و بیستم نیز بر برابری همه شهروندان در برابر قانون تصریح میکنند.
همچنین اصول ۵۴ و ۵۵ دیوان محاسبات را مسئول صیانت از بیتالمال میداند و اصل ۱۷۴ نیز سازمان بازرسی کل کشور را برای نظارت بر حسن اجرای قوانین پیشبینی کرده است. بنابراین از منظر حقوقی، بیش از آنکه با کمبود قانون مواجه باشیم، با چالش اجرای کامل و بیطرفانه قوانین روبهرو هستیم.
*برخی معتقدند مبارزه با فساد بیش از آنکه به قانون نیاز داشته باشد، بهسلامت افراد وابسته است. نظر شما چیست؟
سلامت افراد مهم است، اما کافی نیست. تجربه در ایران و جهان نشان داده است که سلامت حکمرانی نباید صرفاً به ویژگیهای فردی اشخاص وابسته باشد.
حتی اگر مدیران از سلامت و حسن نیت برخوردار باشند، تمرکز قدرت، ضعف شفافیت، تعارض منافع و محدود شدن گردش نخبگان میتواند زمینهساز شکلگیری رانت و تبعیض شود. به همین دلیل نظامهای حقوقی مدرن بر شفافیت، پاسخگویی، نظارت مستمر و کنترل قدرت تأکید میکنند.
بهبیاندیگر، مبارزه با فساد زمانی موفق خواهد بود که از سطح افراد عبور کرده و به اصلاح ساختارها برسد.
بحث رانت، انتصابات فامیلی و شبکههای قدرت به یکی از مطالبات جامعه تبدیلشده است. این موضوع را چگونه تحلیل میکنید؟
هرگاه جامعه احساس کند فرصتهای عمومی بهجای شایستگی بر اساس روابط توزیع میشود، اعتماد عمومی آسیب میبیند. از منظر حقوق عمومی، مسئله اشخاص نیستند؛ مسئله سازوکارهایی است که ممکن است امکان شکلگیری رانت یا تبعیض را فراهم کنند.
به همین دلیل قانون اساسی بر اصل برابری، نظارت و پاسخگویی تأکید کرده است. هیچ فرد، خانواده، جریان سیاسی یا نهاد عمومی نباید خارج از دایره نظارت و اجرای قانون قرار گیرد. سلامت نظام اداری زمانی تضمین میشود که قواعد برای همه یکسان اجرا شود.
*فساد چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟
معمولاً فساد را از منظر خسارتهای مالی بررسی میکنند، اما آثار واقعی آن گسترده است. فساد اعتماد عمومی را کاهش میدهد، سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند و انگیزه تلاش و رقابت سالم را تضعیف میسازد.
یکی از پیامدهای آن، مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه انسانی کشور است. زمانی که افراد متخصص و توانمند احساس کنند مسیر پیشرفت بیش از آنکه به شایستگی وابسته باشد، به روابط و مناسبات غیر شفاف گرهخورده است، انگیزه مشارکت آنان کاهش مییابد.
در کنار این مسئله، پدیدهای وجود دارد که میتوان آن را «مهاجرت درونی نخبگان» نامید؛ یعنی افرادی که کشور را ترک نمیکنند اما از مشارکت در عرصههای مدیریتی، اجتماعی و علمی فاصله میگیرند.
در همین زمینه، آیتالله بهشتی تعبیر صریحی دارند. ایشان معتقد بودند جامعهای که در آن گروهی در محرومیت و گروهی دیگر در برخورداریهای نامتعارف زندگی کنند، جامعهای سالم نیست و درباره چنین وضعیتی از تعبیر «لجن» استفاده میکنند. این سخن نشان میدهد که عدالت اجتماعی صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه شرط سلامت جامعه و پایداری اجتماعی است.