اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین

ماده ۴ قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می گوید :‌« اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد »
این حکم که از ماده ۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده حاوی دو قاعده مهم است ۱- قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد :‌ یعنی ، قانون فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است وآنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
۲- اثر قانون نسبت به آتیه است : یعنی قانون جدید همینکه قابل اجراء‌ شود برتمام امور حکومت می کند وقانون سابق سلطه خویش را از دست می دهد(۱)
بی اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده وقانونی که کیفیت وطریقه مطالبه حق ثابت را از غیر به وسیله محاکم قانونی تعیین می نماید وتغییری در ماهیت حق نمی دهد عطف به ما سبق می شود وعطف به ماسبق نشدن مربوط به قانونی است که متضمن بیان ماهیت حق واساس روابط اشخاص است با یکدیگر و مبین امور موجد حق ورافع آن است عطف به ما سبق نمی شود امثله برای قانون شکل قوانین جزائی است ومثال قانون موضوع قانون مدنی است (۲)

(۱)دکتر ناصر کاتوزیان – کلیات حقوق (نظریه عمومی :‌شرکت سهامی انتشار – چاپ اول ۱۳۷۹ صفحه ۳۹۲
(۲) سید علی حائری شاه باغ – شرح قانون مدنی جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ اول ۱۳۷۶ صفحات ۴ و۵
علاوه بر آن حقوق مکتسبه که در طول یک زمان معقول وبگونه ای قانونی ومشروع شکل گرفته ویا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته وقانون سابق بعد از نسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواهد داشت رأی شماره ۴۳۰ مورخ ۱۸/۶/۸۶ درخصوص سلب حق مکتسب شماره ۵۴۴ مورخ ۲۷/۱۰/۸۳ راجع تغیر حق مکتسب وآراء شماره ۳۸۹ مورخ ۴/۶/۸۶ و۷۰۵-۱۰/۲/۸۳ تحدید حق مکتسب که از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده اصل عطف به ما سبق نشدن قانون را در مورد حقوق مکتسبه قانونی ولزوم احترام به این اصل را پذیرفته وبرمبنای کنترل قضائی نادیده گرفته شدن حق مکتسبه اشخاص وسلب آنرا وهمچنین تغییرات وتحدید این حق با تلقی نمودن نسخ قانون سابق ووضع قانون لاحق از ناحیه مقامات اداری مورد حکم قرارداده است(۱)

(۱) فرج اله قربانی – مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری انتشارات فردوسی – چاپ چهارم سال ۱۳۸۶

از نکات در خور تأمل راجع به این ماده می توان موارد ذیل را برشمرد
۱-توجه به اینکه به موجب ماده ۴ قانون مدنی آینده در حکومت قانون جدید است وقانون برگذشته خود حکومت ندارد ولزوم رعایت ماده ۴ قانون مبحوث فیه برای دولت یا هر یک از وزیران در وضع تصویب نامه وآیین نامه اجباری است ودادرس می تواند از اجرای قواعد دولتی نسبت به گذشته با اجازه حاصله از اصل ۱۷۰ قانون اساسی خودداری کند .
۲- رعایت مدلول ماده ۴ قانون مدنی در آراء‌دیوان عالی کشور نیز قابل مشاهده است از جمله رأی وحدت رویه شماره ۷۱-۴/۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لزوم پذیرش دعاوی تعدیل مال الاجاره قبل از وضع قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۵۶ با استناد به ماده ۴ این قانون مورد تأکید قرارداده است. همچنین رأی شماره ۲۰۰-۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳ دیوان کشور که مقرر داشته دادگاه نمی تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است را نسخ کند .
در رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است « حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدیدنظر باشد وبه استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می رسد نمی توان از حکم سابق تجدیدنظر خواست . حکم شماره ۵۲۶ -۱۹/۲/۱۳۶۸ مجموعه قوانین سال ۶۸ ص ۱۳۶ (۱)

(۱) دکتر ناصر کاتوزیان – قانون مدنی در نظم حقوق کنونی انتشارات بنیاد حقوقی میزان چاپ ۲۲ پاییز ۱۳۸۸ صفحه ۲۷
۳- با امعان نظر به مفاد ماده ۴ قانون مدنی وآنچه که منطق وقواعد حقوقی حکم می نماید آثار حقوقی ناشی از احکام ابطال مقررات توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می بایست نسبت به آتی تسری پیدا نماید که مؤید این مطلب قسمت اول ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ می باشد.
که چنین مقرر می دارد :‌
«اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است .» (۱)

(۱) محمد رضا دلاوری شرح وتحلیل قانون دیوان عدالت اداری انتشارات جنگل چاپ اول ۱۳۹۰
تحلیل ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی
قوانین کیفری نیز مانند سایر مقررات ، بر اعمال گذشته حکومت نمی کند ولی ، به لحاظ رعایت عدالت وانسان دوستی هرگاه قانونی بعد از ارتکاب جرم مجازات آن را تخفیف دهد یا با حذف کیفر مقرر آن را در زمره اعمال مباح در آورد مقررات جدید درباره اعمال گذشته نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در اینخصوص می گوید:
« در مقررات ونظامات دولتی مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد وهیچ فعل یا ترک فعل نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نموده لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده ویا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نبست به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود به موجب این ماده صدور حکم قطعی نیز مانعی از اجرای قانون خفیف تر جدید نیست چنانکه در بخش دوم ماده آمده است : «… در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی ولازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرای نخواهد شد واگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند ودر این دو مورد وهمچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین وموارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.
۲- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید ودر این صورت دادگاه صادر کننده آن ویا دادگاه جانشین بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد
۳- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی وترتیبی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت (۱)

(۱)ناصر کاتوزیان – رفع تعارض قوانین واجرای قوانین کیفری خفیف تر مجله حقوقی وزارت دادگستری دوره جدید شماره ۱۰ آبان ۱۳۵۴ صفحات ۱۵ تا ۲۴

آنچه درخصوص این ماده در خور تحلیل وتأمل است می توان به موارد ذیل اشاره کرد :‌
۱-ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی که مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند .
۲- حکم ماده مذکور در مورد جرائم سابق از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در قانون سابق که مساعد به حال مرتکب است با وضع قانون جدید قابل عطف به ما سبق شدن است.
۳-با توجه به اینکه حکم غیابی پس از ابلاغ قانونی وگذشتن مهلت واخواهی وتجدیدنظر قابل اجرا می باشد ولی حکم قطعی محسوب نمی شود لذا در صورتی که در مرحله اجرائی حکم قاضی اجرای احکام با موردی مواجه گردد که براساس قانون مجازات عملی که در گذشته جرم بوده ولی طبق قانون لاحق مجازات آن منتفی شده است در این خصوص بایستی قرار موقوفی اجرای حکم صادر گردد(۱)
۴-هرگاه مجازات جرمی به موجب قانون لاحق قابل گذشت باشد عطف به ما سبق شدن قانون سالبه به انتفاء موضوع است.

(۱) مجموعه تنقیع شده قوانین ومقررات کیفری معاونت حقوقی وتوسعه قضائی قوه قضائیه انتشارات روزنامه رسمی کشور- چاپ اول۱۳۸۶ جلد اول صفحه ۷۷۰
۵-اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید ودر این صورت دادگاه صادر کننده حکم ویا دادگاه جانشین بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
۶-اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی وتربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرارخواهد گرفت (۱)
۷- با توجه به اصول ۷۷ و۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی را که در قوانین ومقررات جاری صراحتاً‌جرم محسوب نشده است نمی توان جرم دانست ونمی توان برای کسی که ترک نهی از منکر نموده مجازات تعیین نمود.(۲)

(۱) دکتر بیژن عباسی – حقوق بشر وآزادی های بنیادین- انتشارات دادگستر چاپ اول پائیز ۱۳۹۰ ص ۲۴۵
(۲)غلامرضا شهری – سروش ستوده جهرمی – نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه انتشارات روزنامه رسمی کشور چاپ اول بهار ۱۳۷۳ ص ۱۸۷

اصل عطف بماسبق نشدن قوانین وتصمیمات اداری
بند اول – اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری
اهمیت اصل
اصل « عطف بماسبق نشدن » قوانین وتصمیمات اداری در حقوق اداری ولزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از موضوعات مهم وشایع در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری است که مورد کنترل قضایی دادگاههای اداری قرارمیگیرد این اصل مقدمتاً تحت عنوان اصل عطف به ما سبق نشدن قانون در قانون اساسی وقوانین عادی مورد تأکید قرارگرفته وجزء‌ اصول مسلم حقوقی تلقی می گردد اهمیت این اصل به اندازه ای بود که در قوانین اساسی ۱۷۹۱ و۱۷۹۳ فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام گردیده است این اصل با همان فلسفه ی عطف بما سبق نشدن در سایر حوزه های حقوق (حقوق کیفری وحقوق مدنی ) در حقوق اداری نیز مطرح است با این اهمیت که مقامات اداری مکلف اند در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری همواره این اصل را مد نظر قراردهند بعبارت دیگر مصداق مبتلا به اصل عطف بماسبق نشدن در حقوق اداری ، تعیین پیدا می کند.

مفهوم اصل
درحقوق اداری این اصل تحت عنوان « اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری » شهرت دارد مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند وسپس آیین نامه ای وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد کند این اصل یکی از ارکان اصلی وپایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد. اصل عطف بما سبق نشدن می گوید ، اصل بر این است که قوانین ومقررات اثر «قهقرایی» ندارند مگر اینکه ترتیبات دیگری را معین نموده باشد (قسمت دوم ماده ۴ قانون مدنی ) بعبارت دیگر تعیین تأثیر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی ودر حیطه صلاحیتهای اختصاصی قانونگذار است ومقام اداری بهیچوجه حق عطف بماسبق نمودن قوانین بجز در مواردی که مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت به همین سبب عدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاههای اداری فرانسه وانگلیس نیز بعنوان مبنایی جهت کنترل قضایی وابطال اقدامات اداری بدلیل خروج از صلاحیت وعدم احترام به حقوق مکتسبه قرارگرفته وجزء‌حقوق اولیه هر شهروند تلقی می گردد لیکن باید
توجه داشت که این اصل در مواردی ممکن است با استثنا آتی مواجه گردد.

توجه به نکات ذیل حائز اهمیت ویژه ای است:
۱-امکان عطف بما سبق شدن در قوانین عادی ودر حقوق اداری نیز ممکن است قانونگذار بنا بر مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ما سبق نماید. ( بویژه در قوانین مالیاتی ) یا ترتیب قانونی دیگری برای آن معین نموده ویا زمان خاصی را جهت تعیین تاریخ اثر قانون معین کند.
۲-برخلاف اصل کلی که در دادرسیهای کیفری رایج است هرگاه در دادرسیهای اداری قانون مستلزم تخفیف یا ترتیبات مطلوبتری نسبت به قانون قبلی باشد نمی توان به قاعده کلی عطف بما سبق شدن در چنین مواردی حکم داد وبا توجه به قضیه و«نفع» مطروحه دادگاههای اداری رویه های متعددی را اتخاذ نموده اند اما به نظر می رسد با توجه به اصل «تفسیر به نفع شهروند » وروح وهدف دادگاههای اداری می توان اینگونه نتیجه گرفت که اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانین اداری است مگر اینکه به جهتی از جهات به نفع شهروند باشد.

۱-قسمت انتهایی ماده ۱۴ اعلامیه ۱۷۹۳ مقرر نموده است «‌عطف بما سبق کردن قانون جنایت است » .
۲-principe de non-retroactivite des actes administratofs

۳-زارعی ، محمد حسین ، جزوه اداری تطبیقی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، سال تحصیلی ۱۳۷۸ ص ۶۰
۳- درجایی که مفهوم وصف در قانون مورد تأکید قرارگرفته است عطف بماسبق نمودن تابع حصول وصف مورد حکم قانون است برای نمونه از نخستین قضایایی که در هیأت عمومی دیوان مطرح گردید رأی شماره ۹-۹/۸/۶۲ دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت اداری وآموزشی کارمندان قضایی است که دربخشی از این رأی آمده است :‌
« …. ماده واحده مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت اداری وآموزشی مقید به وصف (کارمندان قضایی تا تاریخ تصویب این قانون) می باشد وافاده عمومی واطلاق نمی کند وبه کارمندانی که بعد از تاریخ تصویب ماده واحده به شغل قضایی اشتغال ورزیده اند تسری ندارد ….»
در واقع در این رأی آنچه که مراد مقنن بوده است ؛ « وصف » کارمند قضایی تا تاریخ تصویب قانون ماده واحده راجع به احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب بوده است.
بند دوم – جایگاه اصل در آراء دیوان
توجه دیوان به این اصل
دیوان عدالت اداری در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت رعایت وعدم رعایت اصل عطف بما سبق نشدن مورد کنترل قضایی قرارداده است واین استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات واقدامات اداری قرارگرفته است نخستین رأی که دیوان در این خصوص صادر نموده است مربوط به قضیه ابطال برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ است که دیوان با استدلال اینکه آیین نامه در مواد ۵ و۶ عطف بما سبق شده است را ابطال نموده است.
در راستای اعمال وتضمین احترام به اصل معمولاً دیوان به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسئله توجه داشته است که می توان بنوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف بما سبق نشدن ونسبت آن با حقوق مکتسبه شهروندان را بعینه وبگونه ای استثنایی در آراء دیوان مشاهده نمود ذیلاً به برخی از آنها وبرای نمونه اشاره می نماییم.
۱-تغییر در تاریخ اجرای قانون به ضرر شهروند
الف- سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای ( بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ ) قانون را عطف بماسبق می نماید. در این پرونده شاکی اعلام میدارد که « …. همسرم از سال ۱۳۷۲ اقدام به بیمه خویش فرما نموده وتا سال ۱۳۸۰ حق بیمه خود را از طریق بارنامه پرداخت می نماید ولی متأسفانه به علت فوت ایشان فاصله پرداخت حق بیمه تا سال ۱۳۸۱ به تأخیر افتاد اینجانب بلا فاصله وپس از طی مراحل قانونی در سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بدهی گذشته اقدام وحق بیمه را تا‌ آخر سال ۱۳۸۱ پرداخت نمودم ومنتظر مستمری بیمه نشستم ولی با کمال تأسف
وتعجب پس از چند ماه سرگردانی با استناد به بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ از حق مستمری محروم شدم . بخشنامه مذکورمخالف صریح بند ۱۶ ماده ۲ وبند یک ماده ۸۰ وماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی می باشد طبق قاعده کلی عدم عطف قانون به ماسبق این بخشنامه مخالف صریح قانون می باشد ، زیرا که اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است وتاریخ فوت همسرم قبل از تاریخ بخشنامه می باشد وسازمان تأمین اجتماعی بدون هیچگونه مجوز شرعی وقانونی اینجانب وفرزندان صغیرم را از حق مسلم وقانونی محروم کرده است با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی را بلحاظ خلاف قانون بودن ومغایرت با شرع دارم…»
متعاقباً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۶۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۵ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی اعلام میدارد :
« به صراحت ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بین شهری مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۹ از تاریخ تصویب این قانون کلیه
رانندگان وسایط حمل ونقل بار ومسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرارگرفته ومکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را راساً برمبنای در آمدی که همه ساله طبق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۴ تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت واز مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند وحسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید ودر جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره های ماده واحده فوق الذکر مقرراتی در باب ضمانت اجراء‌ قانون از جمله تردد رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بین شهری در جاده ها به شرط داشتن دفترچه کار معتبر وهمچنین جواز مطالبه ووصول حق بیمه قانونی از شرکتها ومؤسسات صادر کننده بار نامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است نظربه اینکه مقررات آمره فوق الذکر مفید نفوذ واعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است ، اطلاق بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی که مفهوم تعیین شرایط وقیود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن نتیجتاً‌تغییر در تاریخ اجرای قانون به موازات تحقق
شرایط وقیود غیر قانونی اخیرالذکر است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می شود ومستنداً‌به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
ب- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور طی بخشنامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ با استباط از مصوبه های شماره ۱۶۰۹/۳۴ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ و۲۱۸۱/۳۴ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۹ شورای اقتصاد ضابطه جدیدی را برای صادر کنندگان دارو اعلام نموده واجازه می دهد سازمان حمایت از مصرف کنندگن وتولید کنندگان از ۵/۲ سال قبل از تاریخ مصوبه ( سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۷۹ ) پنج برابر نرخ قبلی به عنوان ما به التفاوت نرخ ارزی مطالبه کند. هیأت عمومی دیوان بصراحت وبه استناداصل عطف بماسبق نشدن قانون مصوبه مورد شکایت را ابطال می نماید.۱
«…. هرچند مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۰ شورای اقتصاد که به موجب آن لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز واریز نامه ای از تاریخ ۱۰/۴/۱۳۷۸ مجاز شناخته شده ، به شرح مصوبه مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ شورای مذکور اصلاح گردیده وطبق آن مقرر گردیده از تاریخ ۱۰/۴/۱۳۷۸ تا ۱۵/۹/۱۳۷۹ ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از صادر کنندگان دارو اخذ گردد ، لیکن نظر به عدم جواز عطف بما سبق شدن قوانین ومقررات موضوع ماده ۴ قانون مدنی واینکه مفاد مصوبه اصلاحیه مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ نافی مطلق اثر عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۰ تا تاریخ صدور آن نیست ، بنابراین مصوبه اخیر الذکر از جهت عطف بما سبق شدن مقررات آن خلاف ماده ۴ قانون مدنی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
۲-عطف بما سبق نمودن قانون مختص به قانونگذار است ونه مقام اداری
از جمله می توان به رأی شماره ۵۶۰ مورخ ۷/۸/۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه جلسه ۵۳ شورای برنامه ریزی آموزشی ودرسی علمی- کاربردی مورخ ۵/۶/۱۳۸۴ اشاره نمود. در این پرونده شکات به شرح دادخواست ولایحه تکمیلی آن اعلام می دارند که «‌… دانشگاه جامع علمی کاربردی زیر مجموعه وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری است واز نظر عمومات قانونی مانند سایر دانشگاهها تبعیت می کند در زمان ثبت نام همانند دانشگاههای دیگر برای هر ترم چند واحد درسی معرفی می کند که دانشجویان با انتخاب آن واحد ها وحضور در کلاس درس مثل دیگر دانشجویان در امتحان پایان ترم شرکت می کنند اینجانبان نیز در سال
۱۳۸۱ ثبت نام ودروس مربوط را به پایان رسانیده ایم اما دانشگاه جامع علمی کاربردی با استناد به مصوبه مورد شکایت اعلام کرده است برای دریافت مدرک کاردانی الزاماً‌باید در امتحان جامع شرکت کرده وقبول شوید در صورتی که اینگونه شروط وتکالیف را باید در ابتدای ثبت نام مشخص می نمودند از طرفی مطابق قانون مدنی قانون عطف بماسبق نمی شود لذا با عنایت به مراتب مذکور واینکه دانشگاه در این اقدام از حدود اختیارات قانونی خارج گردیده است ، تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۵۳ مورخ ۵/۶/۱۳۸۴ شورای برنامه ریزی آموزشی ودرسی علمی – کاربردی را می نمائیم …» دیوان در رأی صادره ضمن تأکید براینکه عطف بما سبق نمودن از وظایف اختصاصی قانونگذار است.( قسمت دوم ماده ۴ قانون مدنی ) آنرا بعنوان یک اصل قانونی اعلام وشناسایی می نماید(۱)

– رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
« نظربه اینکه وضع مقررات آمره به ویژه از حیث عطف بما سبق شدن آنها اختصاص به قانونگذار ویا مراجع ذیصلاح مأذون از قبل مقنن دارد ، بنابراین مصوبه جلسه ۵۳ شورای برنامه ریزی آموزشی ودرسی علمی – کاربردی مورخ ۵/۶/۱۳۸۴ مشعربر اینکه «…. دانشجویان دوره های پودمانی در هر رشته از دوره های کاردانی پس از گذارندن تمام پودمانهای رشته ، برای شرکت در امتحان جامع موظف اند ۳ تا ۵ درس از مجموعه دروس پیشنهادی هر رشته را انتخاب وامتحان بدهند .» از جهت اینکه مبتنی ومتکی بر مراتب واصول قانونی فوق الذکر نیست ، خارج از حدود اختیارات شورای
برنامه ریزی آموزش ودرس علمی – کاربردی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .»
۳-حکم قانون به قبل از تاریخ تصویب تسری پیدا نمی کند .
تسری حکم قانون به قبل از تاریخ تصویب یکی از مصادیق نقض این اصل از سوی مقامات عمومی است در حقوق فرانسه ، شورای دولتی عدم رعایت این اصل را مبنایی برای ابطال تصمیم می داند .۱ لذا فرض بر این است که مقام اداری حق ندارد تصمیم اش را به قبل از تاریخ تصویب قانونی که مجری آن است تسری دهد مگر این که قانون «صراحتاً» ۲ این اجازه را به وی داده باشد.
در یک مورد دیوان درخصوص حکم مقرر در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ مبنی بر اعتبار سن مندرج در اولین شناسنامه اشخاص به منظور برخورداری از مزایای آن قانون وعدم اعتبار تغییرات بعدی در آن برای سازمان تأمین اجتماعی ، ضمن شناسایی حقوق مکتسبه شهروندان رأی بر عدم عطف بما سبق شدن قانون داده است.

۱)CE,25 juin 1948, societe du journal, Aurore, GAJAn 62. CE, sect,29janv,1971,emery,AJDA 1971 .409 . concl. Vught
۲-Explicitement
۳-lomboatd, Martin,Gilles Dumont , Droit administrative ,7 e edition,Dalloz .2007,P242

« اولاً ، تناقض در مدلول دادنامه های فوق الذکر با توجه به محتویات پرونده های مطروحه محرز است . ثانیاً ، همانطور که در رأی وحدت رویه شماره ۸۱ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است ، حکم مقرر در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ مبنی بر اعتبار سن مندرج در اولین شناسنامه اشخاص به منظور برخورداری از مزایای آن قانون وعدم اعتبار تغییرات بعدی در آن برای سازمان تأمین اجتماعی ، مفید عدم تسری تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره است همچنین سیاق عبارات تبصره فوق الذکر وتأکید قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغییر در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تأمین اجتماعی مبین عدم تأثیر مطلق تغییرات اعم از ابطال یا اصلاح شناسنامه است بنابراین دادنامه شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴ شعبه هشتم
بدوی وشماره ۷۷۰ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ شعبه دهم تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شعبه نوزدهم بدوی هر یک در
حدی که متضمن این معنی می باشد ، صحیح وموافق قانون است این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است .»
۲-در مورد مشابه دیگری دیوان صراحتاً این اصل را مورد شناسایی قرار میدهد وبه استناد عدم رعایت این اصل رأی به ابطال بخشنامه ۲ وزارت بازرگانی میدهد. « نظربه اینکه ماده ۴ قانون مدنی مصرح است « اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» چون بخشنامه شماره ۱۵۰۹/م/ص مورخ ۸/۳/۱۳۸۲ وزیر بازرگانی درباره اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان وتعاونیهای مرزنشینان نسبت به سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۱ وقسمتی از سال ۱۳۸۲ به خلاف ماده ۴ قانون فوق الذکر وخارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص داده شده ، مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. »

۱-رأی شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تسری حکم مقرر در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ به حقوق مکتسبه قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن.
۲- رأی شماره ۳۶۹ و۳۷۰ مورخ ۱۶/۹/۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۹/م/ص مورخ ۸/۳/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی

۴-عطف بماسبق نمودن قانون وتضییع حقوق اشخاص
در پرونده مشابهی دیوان مصوبه هیأت وزیران را با تمسک به این استدلال که قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را در خصوص تبدیل وضع مستخدمین قراردادی به رسمی را رعایت ننموده واین امر منجر به تضییع حقوق اشخاص شده است را نقض نموده است:
« به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۲ آئین نامه مالی ، معاملاتی ، استخدامی ونظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران ، سازمان می تواند مستخدمین قراردادی تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و۲ سال سابقه همکاری با هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به رسمی تبدیل نماید . نظربه اینکه سیاق عبارات تبصره فوق الذکر مفهوم حصر جواز تبدیل وضع استخدامی مستخدمین سازمان تعزیرات حکومتی از قراردادی به رسمی با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و۲ سال سابقه همکاری در تاریخ تصویب مصوبه فوق الذکر نیست
ومفید شمول آن به احراز کنندگان شرایط مذکور تا تاریخ مصوبه شماره ۲۸۰۶۴/۲۹۲۹۹ هـ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ نیز به نظر می رسد ودرنتیجه مصوبه
اخیر الذکر که با وضع قاعده آمره شرط تبدیل وضع به مستخدم رسمی را احراز شرایط لازم در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ اعلام داشته وبا عطف بماسبق کردن این قاعده حق مکتسب قانونی اشخاص واجد شرایط را تضییع کرده است ، موثر در مقام نمی باشد. بنابراین دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ شعبه بیست وچهارم مبنی بر تأیید شکایت شاکی موافق اصول وموازین قانونی می باشد این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ وماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»(۱)
۵-لزوم رعایت تاریخ اجرای قانون
در یک پرونده دیوان زمان مأخذ دریافت حق الثبت توسط مقام اداری را از تاریخ اجرای قانون معتبر دانسته است متن رأی بدین شرح است : « دریافت حق الثبت به مأخذ ۵ در هزار در مورد ثبت اسناد رسمی مربوط به قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی درخصوص مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی متکی ومستند به حکم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است وقهراً از تاریخ اجرای قانون مزبور معتبر ولازم الاجراء است بنابراین دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که مبین این امر است ، صحیح وموافق قانون تشخیص داده می شود . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ وماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

۱-رأی شماره ۱۱۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی
۶-اثر آیین نامه مؤخر التصویب نسبت به آینده است.
اصل مبنای توجیهی حمایت از حقوق مکتسبه ( تعلق حق مأموریت برمبنای مصوبه سابق التصویب ) افراد قرارگرفته است . متن رأی هیأت عمومی دیوان در این خصوص بدین شرح است :
« نظر باینکه مصوبه مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۲ هیأت مدیره کارخانه قند شاهرود در زمان انجام مأموریت خارج از کشور شکات معتبر ولازم الاجراء بوده وحق مأموریت متعلقه نیز برمبنای ضوابط ومقررات مصوبه مزبور قابل احتساب وتأدیه می باشد واز طرفی اثر آیین نامه مؤخر التصویب مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۶ در این خصوص نسبت به آینده بوده وخللی وخدشه ای به حقوق مکتسبه اشخاصی که در زمان حاکمیت مصوبه اولیه مجاز به دریافت حق مأموریت طبق مقررات وقوانین مربوط می باشند وارد نمی سازد. بنابراین دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی می باشد ودرچارچوب رأی اصداری ورسیدگی مجدد در هیأت هم عرض موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.»

۷-تصمیمات مؤخر برتاریخ تصویب قانون عطف بماسبق نمی شود.
دیوان در یک رأی صادره ( اخذ عوارض وکالت) صراحتاً بر این اصل بگونه ای دیگر تأکید نموده است . متن رأی در ابطال تصمیم مقام اداری بدین شرح است:
« نظربه اینکه عوارض دفاتر وکالت موضوع نامه شماره ۲۱/۱۸۷۱۵/۵۴ مورخ ۲/۱۱/۶۲ استانداری آذربایجان شرقی مستنداً به ماده ۴۲ وبند ۸ از ماده ۴۵ قانون شهرداریها واختیارات تفویضی وزیرمحترم کشور برقرار گردیده درحالی که مطابق ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذر ماه سال ۱۳۶۱ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو وبلا اثر اعلام گردیده است وعلی القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ، جهت برقراری هر گونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند ۱ از ماده ۳۵ قانون فوق عمل گردد وبا عنایت به این که قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ، جهت برقراری هرگونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند ۱ از ماده ۳۵ قانون فوق عمل گردد وبا عنایت به این که قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۲۸ و۷ و۶۴ ناظر به اقدامات وتصمیمات وبخشنامه های صادره مؤخر بر تاریخ تصویب قانون است ، نمی تواند عطف به ماسبق شود لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره ۲۱/۱۸۷۱۵/۵۴ مورخ ۲/۱۱/۶۲ استاندار آذربایجان شرقی ، مخالف قانون تشخیص ومستنداً به ماده ۲۵ با ملاحظه بند پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

۱-رأی شماره ۴۰۶-۱۴/۱۰/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق مأموریت
۲-رأی شماره ۱۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۶/۱۱/۶۸ درخصوص اعتراض نسبت به مصوبه استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر اخذ عوارض شهرداری از وکلا

علاوه بر آراء‌مبحوث فیه اصداری از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دیدن سایر قضایایی که دیوان به استناد اصل عطف به ماسبق نشدن به کنترل قضائی اعمال اداری پراخته است می توان آراء ذیل را برشمرد.
*رأی شماره ۸۷ الی ۹۸-۲۷/۵/۷۵ درخصوص ابطال تبصره ۱ بند ۱ تصویبنامه شماره ۶۱۲۱۲/ت هـ -۲۷/۲/۷۴ هیأت وزیران وتبصره ۱ بند ۱ قسمت ب بخشنامه شماره ۱۰۳۴/۶۰-۳۰/۲/۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تسری مقررات مندرج در آنها به گذشته وتعیین مجازات
*رأی شماره ۲۳۸-۱۶/۵/۷۸ راجع به ابطال قسمت اخیر بخشنامه ۱۷۱۹۰ مورخ ۲۶/۵/۷۶ وزارت کار وامور اجتماعی به لحاظ اینکه قرارداد با ذکر مدت را دائمی محسوب کرده است
*رأی شماره ۴۴-۴۵-۴۶-۲۸/۴/۷۶ مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت-۱۱۵۵۵ هـ مورخ ۲۷/۲/۷۴ هیأت وزیران از جهت عطف به ماسبق نمودن مقررات
*رأی شماره ۱-۱۸/۱/۸۱ دائر بر ابطال مصوبه شماره ۷۸۰۲۴۱۴ مورخ ۲۵/۲/۷۸ کمیسیون چهارنفره مبنی بر ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود اضافی پارچه های وارداتی
*رأی شماره ۵۹۹ مورخ ۹/۱۲/۸۹ درخصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۷۳۴۹/۹۰ مورخ ۸/۴/۸۷ سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران
*رأی شماره ۳۸۱-۷/۹/۹۰
*غیر از هیأت عمومی شعب دیوان نیز اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در رسیدگی مورد حکم قرارداد از جمله می توان برای نمونه آراء‌ذیل را مورد اشاره قرارداد.
کلاسه پرونده: ش ۱/۹۱/۹۱۰۰۴۵ شماره دادنامه: ۹۰ تاریخ رسیدگی: ۳۱/۲/۹۱
موضوع: درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره ۰۴۹۲۷ مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ مطروحه در کلاسه ۱۹/۹۰/۹۰۲۱۵۷
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی/شکات در پرونده شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری: حبیب زرین ماه
طرف شکایت : بانک ملی ایران موزه مدیریت
موضوع خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۸/۹/۷۱ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: ملخص و ماحصل ادعای شاکی مطالبه فوق العاده اشتغال و کارآموزی در بانک ملی لندن از قرار ماهانه ۶۰۰ پوند به مدت ۹ ماه و ۲۰ روز بوده که در دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۸/۹/۷۱ با این استدلال که شاکی تعهد سپرده بدون دریافت فوق العاده مذکور مامور شود خواسته مردود اعلام می گردد و متعاقب صدور حکم به رد شکایت شاکی با استناد با گزارش شماره ۶/۶۷/۳۱۶ مورخ ۱۲/۴/۶۷ اداره کارگزینی و نامه شماره ۲۱/۳۷۴۱/۷۲ مورخ ۲۴/۸/۶۵ اداره آموزشی و مدیریت بانک ملی ایران خواستار اعاده دادرسی از دیوان می شود که راجع به رسیدگی به این خواسته شعبه ۱۹ دیوان با پذیرش مدارک ارائه شده از سوی متقاضی اعاده دادرسی حکم به ورود شکایت صادر و با استنکاف محکوم علیه از اجرای رای و حصول شرایط مندرج در ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام دیوان جهت تعقیب عملیات اجرائی معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان صدور قرار قبولی دادرسی را از بدیهیات اولیه اعلام و لزوم رسیدگی ماهوی را مورد تاکید قرار داده و در نهایت نیز رای مبحوث عنه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی را خلاف موازین قانونی اعلام و درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری استناد به آن می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.
هیأت شعبه تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رای شعبه تشخیص

صرف نظر از اینکه در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادرکننده رای دو بخش تقسیم می شود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی و از این حیث ایراد معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان وارد است نظر به اینکه اولاً به دلالت ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای صادره از حیث قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان بوده و اعاده دادرسی نیز یکی از طرق فوق العاده تجدیدنظرخواهی محسوب می شود ثانیاً در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ صلاحیتی برای شعب دیوان اعم از بدوی و تشخیص جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ صادر گردیده پیش بینی نشده و اساساً درا ین قانون نهادی بنام اعاده دادرسی وجود ندارد و اعاده دادرسی از مواردی است که در قانون اصلاحی ۸۵ پیش بینی شده و طبق ماده ۴ قانون مدنی قابل تسری به احکام صادره قبل از قانون اصلاحی مذکور نمی باشد بنابراین بنا به جهات فوق درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۸/۹/۷۷ قابل طرح و استماع در شعبه بدوی نبوده و لذا ضمن نقض رای شماره ۰۴۹۲۷ مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است./۱
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده

کلاسه پرونده:تش۱/۹۰۰۱۳۴ شماره دادنامه:۷۵ تاریخ رسیدگی:۲۷/۲/۹۱
موضوع : اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۷ مورخ ۳۰/۳/۸۶ مطروحه در کلاسه ۸۵/۳۰/۴۰۱
مرجع رسیدگی : شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری: بیژن آزادیان
طرف شکایت: شهرداری منطقه ۱۱ تهران
موضوع خواسته: نقض رأی کمیسیون ماده صد شهرداری
هیات شعبه: آقایان:رئیس:مرتضی اشراقی و مستشاران: محمد درزی رامندی -حمیدرضاشریعت فر-محمدرضا دلاوری -حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده : ملحض و ماحصل ادعای شاکی این است رأی به تخریب بالکن قدیمی مغازه ایشان از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدون توجه به قدمت ساخت و عدم وجود مجوز قانونی بر تخریب اصدار یافته و خواستار نقض رأی معترض از دیوان می گردد که موضوع جهت رسیدگی به شعبه ۳۰ دیوان ارجاع و شعبه ۳۰ دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتکی عنه و حصول اطلاع از دفاعیات دستگاه طرف شکایت راجع به تخلفات ساختمانی مالک در پلاک ثبتی ۴/۷۰۲ و ۷/۷۰۲ بخش ۲ تهران بیان داشته و مؤثر به اصل قضیه و زمان ساخت ملک نبوده حکم به رد شکایت صادر و با ابلاغ رأی شعبه بدوی نسبت به آن تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ریاست محترم دیوان به عمل می آید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.
« رأی شعبه اوّل تشخیص دیوان عدالت اداری»
از آنجا که برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری عمر ساختمان موضوع دعوی به سال ۱۳۳۵ بر می گردد و اسناد ارائه شده از ناحیه شاکی مانند قبوض پرداخت عوارض شهرداری سند اجاره ، جواز کسب همگی دلالت بر بی توجهی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به زمان ساخت ملک و قانون حاکم بر آن با توجه به قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته و منع تسری قانون به گذشته در ماده ۴ قانون مدنی و با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲/۶/۸۷ و شماره ۲۱۰ مورخ ۲/۴/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف را مورد تاکید قرار داده و رعایت آن از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری طبق ماده ۵۳ الحاقی ۴/۸/۸۴ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری الزامی است بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۳۰/۳/۸۶ شعبه ۳۰ بدوی دیوان و آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعم از بدوی و تجدیدنظر حکم به الزام کمیسیون تجدیدنظر شهرداری به رسیدگی مجدد با تبعیت از مفاد این رأی صادر و اعلام میگردد . رأی صادره قطعی است./۱۰
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
مرتضی اشراقی محمد درزی رامندی-حمیدرضاشریعت فر-محمدرضا دلاوری-حسینعلی یاورزاده

موضوع: اعمال ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
نسبت به دادنامه های صادره از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره ۳۲-۲۳/۲/۱۳۸۷ مطروحه در کلاسه ش۲/۸۶/۱۸۹
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شکات در پرونده شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری هلاکوعاشفی ، نرگس خاتون —- قلی، فریناز اهری، اردشیر باوکالت وحید زینعلی و سعید تیموری
طرف شکایت:سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
موضوع خواسته: اعاده دادرسی
هیأت شعبه :‌آقایان : رئیس : مرتضی اشراقی – مستشاران :‌محمد درزی رامندی-حمید رضا شریعت فر- محمد دلاوری -حسینعلی یاور زاده

خلاصه جریان پرونده :‌ براساس رأی شماره ۳۵۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۹ هیئت موضوع ماده ۲ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران کارخانه آجر سفالین متعلق به هلاکو عاشفی مشمول بند ب ماده ۱ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی الحاق یک تبصره یه ماده ۲ قانون فوق الذکر می گردد و برمبنای این رأی شرکت آجر محک با تلقی تخلف به عاشفی تملک می گردد و نسبت به این رأی با اجازه حاصله از بند ۲ ماد ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ اعتراض صورت می گیرد و موضوع جهت رسیدگی به شعبه ۱۲ بدوی دیوان ارجاع و پس از جری تشریفات قانون رسیدگی در نهایت با صدور دادنامه شماره۷۴۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۲ حکم به رد شکایت صادر و با ابلاغ رأی شعبه بدوی و اقدام شکات به تجدیدنظر خواهی، شعبه تجدیدنظر دیوان طی دادنامه بشماره ۱۶۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۴ با این استدلال که رأی معترض عنه مشمول آجر هلاکو بوده و درباره آجر محک نمی باشد با پذیرش دلائل تجدیدنظر خواهان رأی شعبه بدوی را نقض و حکم به ورود شکایت در حد رسیدگی مجدد در هیئت مربوط صادر و اعلام می نماید و متعاقب آن نسبت به رأی شعبه تجدیدنظر دیوان تقاضای و اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از محضر ریاست دیوان صورت می گیرد و این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم تشخیص ارجاع می گردد و شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله اصحاب دعوی و به اعتبار اینکه راه معترض عنه توسط حاکم شرع اصدار و امضاء می گردد و در ردیف تصمیمات قضائی محسوب و مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان نمی باشد با پذیرش درخواست و اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رأی شعبه ۱۲ تجدیدنظر را نقض و متعاقب آن نسبت به رأی شعبه تشخیص تقاضای اعاده دادرسی به عمل می آید و راجع به این درخواست پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ورود در ماهیت و اخذ دفاعیات طرف شکایت که اساس آنرا منع مداخله دیوان رسیدگی به آراء هیئت پنج نفره موضوع ماده ۲ متمم قانون حفاظت توسعه و صنایع تشکیل می دهد ورویت لایحه وکیل شکات که ثبت دفتر لوایح شده است اینک شعبه با استماع گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام شورختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به
انشاء رأی می نماید.
رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه پذیرش و اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری توسط شعبه ۲ تشخیص دیوان بدون در نظر گرفتن تاریخ تصویب قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۳۸۵ و با عطف به ماسبق نمودن قانون به گذشته صورت پذیرفته و این امر مخالف مفهوم منطوق و مدلول ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد بنابراین خواسته وکلای شکات مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره ۳۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ شعبه تشخیص دیوان قرار رد درخواست و اعمال ماده مذکور را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است./۱۴

رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
مرتضی اشراقی محمد درزی رامندی – محمد رضا دلاوری- حمید رضا شریعت فر

کلاسه پرونده: تش۱/۹۰/۹۰۰۵۰۶ شماره دادنامه: ۴۸۸ تاریخ رسیدگی: ۳۰/۷/۹۱
موضوع: اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری به شماره ۳۳۲۳-۱۴/۱۰/۸۸ مطروحه در کلاسه ۲۰/۸۸/۱۳۸۰
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری: خانم عزت کدخدازاده فرزند اصغر
طرف شکایت: اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر
موضوع خواسته: اعتراض به رأی مورخ ۱/۷/۸۸ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: شاکیه با طرح دعوی در هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صدور رای بطرفیت مرکز توانبخشی نمونه را به اعاده بکار و پرداخت حقوق و مزایای ناشی از قطع رابطه کاری درخواست می نماید که به لحاظ عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی دادخواست خواهان رد می شود و با تجدیدنظر خواهی شاکیه هیأت حل اختلاف نیز به موجب رای مورخ ۱/۷/۸۸ رای هیات بدوی را تأیید وابرام می نماید و با فرجامخواهی شاکی و اقامه دعوی در دیوان نسبت به رأی هیأت حل اختلاف شعبه ۲۰ بدوی با پذیرش دفاعیات طرف شکایت که مرکز توانبخشی نمونه را از جمله کارگاههای آموزشی و حمایتی و تولیدی معلولان اعلام داشته و به موجب تبصره ۳ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۶/۳/۸۳ مجلس شورای اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج بوده رأی معترض عنه را صحیح تشخیص و دعوی را غیر وارد و مردود اعلام می نماید و متعاقب آن شاکیه از ریاست محترم دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری را می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام شور و با لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.
« رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری »

از آنجائیکه شاکیه پس از بازنشستگی قبل از وضع قانون جامع حمایت از حقوق معلولا ن مصوب ۶/۳/۸۳ به علت نیاز مرکز توانبخشی دعوت به همکاری می گردد و با موافقت وی از سال ۷۶ تا سال ۸۸ بکار اشتغال داشته بنابراین از دائره شمول تبصره ماده ۳ قانون مذکور خارج و مشمول قانون کار تا زمان تصویب قانون لاحق می باشد زیرا طبق ماده ۴ قانون مدنی اصل «عطف به ماسبق شدن قوانین و تصمیمات اداره در حقوق اداری و لزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از اصولی که بایستی مورد کنترل قضائی از ناحیه شعبه بدوی دیوان قرار گیرد و آراء وحدت رویه شماره ۷۵۶/۸/۸۸ و شماره ۸۷ تا ۹۸ مورخ ۲۷/۵/۷۵ و شماره ۴۴ تا ۴۶ مورخ ۲۸/۴/۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است لذا بنا به جهات فوق نظر به اینکه رای شعبه بدوی بدون توجه به اصل مذکور با نقض ماده ۴ قانون مدنی اصدار یافته است بنابرابن تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان از سوی ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و با نقض رای شعبه ۲۰ بدوی دیوان حکم به ابطال رای مورخ ۱/۷/۸۸ هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی اسلامشهر و رسیدگی مجدد توسط هیأت همعرض صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است./۷
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
مرتضی اشراقی محمد درزی رامندی- محمدرضا دلاوری- حمیدرضا شریعت فر

تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان
اصل یکصد وهفتادم :‌قانون اساسی مقرر می دارد.
قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند وهر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
برمبنای این اصل شورای نگهبان تا کنون سه تفسیر راجع به قلمرو زمانی مصوبه ابطال شده ارائه نموده است :
*تفسیر اول
شماره ۱۸۲۴۷/۷۹/۱ تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹
حضرت آت اله جنتی « دام توفیقاته »
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام وتحیات
پیرو نامه شماره ۱۷۲/ م ک /۴۱ مورخ۴/۱۰/۱۳۷۹ دیوان عدالت اداری دایر به درخواست اعلام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان راجع به موراد ابطال مندرج در نامه پیروی عنایت تسریع در صدور پاسخ وارسال نسخه ای از نظریه ابرازی برای اینجانب موجب امتنان خواهد بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضائیه

شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۰
حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام
عطف به نامه شماره ۱۸۲۴۷/۷۹/۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ ؛
مبنی بر تفسیر اصل یکصد وهفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه با آئین نامه دولتی مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود ورأی به ابطال آنها صادر میگردد آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می شود موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
« نسبت به ابطال آئین نامه ها وتصویب نامه ها وبخشنامه ها اصل یکصد وهفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است واز مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
*تفسیر دوم
شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳-۲۱/۱۰/۱۳۸۳
حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
عطف به نامه شماره ۱۱۸۷۰/۸۳/۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد :
« با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی

شماره ۱۱۸۷۰/۸۳/۱-۲۸/۸/۱۳۸۳ محضر شریف حضرت آیت اله جنتی
دبیر شورای محترم نگهبان
همانطور که مستحضرید در اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است : « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنید وهر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب نامه ها وآئین نامه های قوه مقننه وقضائیه وسازمانهای وابسته به آنها وهمچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ومصوبات اداری شورای نگهبان ومجمع تشخیص وامثال آن نیز می شود یا مخصوص به تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت به معنای قوه مجریه می باشد.
رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی
*تفسیر سوم
شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳-۷/۱۱/۱۳۸۳
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د /۴۱ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۳
موضوع نامه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه ریاست محترم قوه قضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین وسازمانهای اداری که بموجب اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام می شود. در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ فقهای شورای نگهبان مطرح شد وبه شرح زیر اعلام نظر می گردد:
« اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده ونیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون ویا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی ، بدون اخذ مجوز جدید ، برخلاف نظریه تفسیریشورای نگهبان است.»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
شماره ۱۸۱۷۵/د/۴۱-۲۶/۹/۱۳۸۳
محضر مبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام وعرض پوزش از تصدیع به استحضار میرساند:
۱-شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ در پاسخ استفسار ریاست محترم قوه قضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین وسازمانهای اداری که بموجب اصل ۱۷۰ توسط دیوان عدالت انجام میشود قائل به تفصیل شده وزمان اثر گذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه وزمان اثر گذاری ابطال به جهات دیگر ( خلاف قانون بودن –خارج از اختیارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأی ابطال توسط هیأت عمومی اعلام فرموده اند.
۲- صرف نظر از اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست واین دسته از قضات معتقدند که بر خلاف نقص مصوبه یا لغو آن که علی الاصول باید از زمان تصمیم گیری باشد معنی ابطال اعلام بی اعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه می باشد زیرا مصوبه ای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بی اعتبار بوده است وابطال مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رأی نیست بلکه ابطال در این مورد به معنی اعلام باطل بودن وغیر قابل عمل بودن مصوبه است.
در هر صورت هر چند فعلاً‌بدلیل لازم الاجراء بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم ، دیوان بر طبق همین تفسیر عمل می کند واثر ابطال مصوبات خلاف قانون وخارج از اختیارات را به گذشته سرایت نمی دهد ، لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تأمل وبررسی بیشتر مجدداً اظهار نظر نماید.
۳-اجرای این تفسیر موجب بروز برخی مشکلات عملی در پرونده های جاری در دیوان نیز شده است که ذیلاً به دو نمونه اشاره می شود :
الف) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو ، مخابرات ، شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفه ها وگران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نموده اند وبرخی افراد ذی نفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفه های غیر قانونی را نموده اند این تقاضاها در دیوان مطرح ومنجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال ، مصوبه دیگری با همان مضمون را به مرحله اجراء گذاشته اند وهیچ تغییر در حال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینه های مربوط به قبل
از تاریخ ابطال برمبنای همان مصوبه ابطال شده که علی الفرض عطف به ماسبق نمی شود وهزینه های بعد از ابطال نیز بر اساس مصوبه جدید با همان نرخ غیر قانونی اخذ شده است وباینصورت رسیدگی قضائی دیوان بی اثر گردیده است.
ب) درچند پرونده دیگر برخی از شهرداری ها بموجب مصوبه ای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک مؤسسه تولیدی بمأخذ پنج درصد فروش نموده اند از این مصوبات شکایت شده وتوسط دیواان عدالت ابطال شده است لکن محکوم علیه ( شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رأی هیأت عمومی است درنتیجه مشمول ابطال نمی شود.
۴-با توجه به آنچه در قسمت ب بند ۳ مطرح شد این سئوال پیش می آید که آیا منظور آن شورای محترم در رابطه عطف به ما سبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه وتطبیق مصوبه ابطال شده برمصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها وبعبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجراء‌نشده باشد مطلقاً معتبر ولازم الاجراء است والان باید به مرحله اجراء‌ درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجراء شده وعمل شده ابطال نمی گردد مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمی شود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجراء در نیامده باشد مشمول حکم ابطال می باشد ودر نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمی توان نسبت به اجراء ووصول عوارض معوقه مربوطه به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا می شود در این زمینه از دیوان را ارشاد فرمائید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل وفصل نمائیم
رئیس کل دیوان عدالت اداری – علی رازینی
قواعد حقوق بین الملل ناظر بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین
بند اول ماده ۱۵ میثاق بین المللی ، بند ۲ ماده ۷ منشورآفریقایی ، ماده ۹ کنوانسیون آمریکایی بند اول ماده ۷ کنوانسیون اروپایی وماده ۲۲ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری همگی تضمین می کنند که فرد به سبب اقداماتی که در زمان ارتکاب جرم محسوب نمی شده جرم محسوب نمی شده مجرم نخواهد بود بند اول ماده ۱۵ میثاق وبند اول ماده ۷ کنوانسیون اروپایی به قوانین ملی وبین المللی اشاره می کنند ماده ۲۲ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به جرایمی اشاره دارد که « درزمان وقوع منطبق با یکی از جرایمی باشد که
درصلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار میگیرد حق عطف به ماسبق نشدن قانون به صورت حقی غیر قابل لغو در موارد ذیل مورد اشاره قرارگرفته است:‌
بند ۲ ماده ۴ میثاق بین المللی ، بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکائی ، بند ۲ ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی.
*کمیته حقوق بشر در پرونده ای که متهم به دلیل در اقدامات براندازانه به هشت سال زندان محکوم شد به نقض بند اول ماده ۱۵ میثاق اشاره کرد. اقدامات متهم در زمان ارتکاب قانونی بود (۱) *درپرونده دستورالعمل حقوقی رسانه ها ودیگران علیه نیجریه (۲) کمیسیون افریقایی حقوق بشر واقدام به سازگاری حکم روزنامه ای شماره ۴۳ سال ۱۹۹۳ با بند ۲ ماده ۷ منشور افریقایی توجه کرده مطابق این حکم اگر شخصی مالکیت روزنامه ثبت نشده طبق حکم را دارا بود یا به انتشار چنین روزنامه ای پرداخت یا جریمه سنگین یا محکومیت طولانی مدت زندان مواجه می شد. کنوانسیون تعبیر حداقلی لغوی دولت از منشور را محکوم کرد اما اشاره داشت بند ۲ ماده ۷ نقض شده است در واقع مبنا عطف به ماسبق شونده حکم به اجراء در نیامده بوده به اعتقاد کمیسیون بند ۲ ماده ۷ منشور افریقایی : «‌ نه تنها باید منع محکومیت یا مجازات اقداماتی که در زمان ارتکاب جرم محسوب نمی شدند در نظر گرفته شود بلکه منع عطف به ماسبق شدن قانون نیز از آن مستفاد می شود اگر قوانین با تأثیر عطف به ماسبق شدن تغییر کند آنگاه شهروندان نمی دانند چه موقع اقدامات آنها قانونی است (۳) کمسیون افزود از تأثیر عطف به ماسبق حکم شماره ۴۳ بر افراد یا روزنامه ها آگاهی کامل ندارد به اعتقاد کمیسیون تعقیب قضایی بالقوه یک تهدید جدی نسبت به یک قانون ناعادلانه … قداست قانون را تضعیف می کند بنابراین حکم شماره ۴۳ موجب نقض بند ۲ ماده ۷ منشور افریقایی شده است(۴)

۱-united nations compication of Gereral comments p. 123. paro.4.
۲-the case of midia rights Agehda and other aguihst nigetia
۳-un dos. GAOR A/56/40 ( vol.1) p.16. para 206
۴-cammunication.no 263/1987 .m.GONZ. LEZ dec R.O.V.peru .GAOR A/68/40 ( voll .ll) p.20 para.5.20 emphasis added
نظر دیوان اروپایی حقوق بشر سند اول ماده ۷ کنوانسیون اروپایی نه تنها عطف به ماسبق شدن قانون کیفری را منع می کند بلکه دو اصل ذیل را نیز در برمی گیرد.
۱- تنها قانون می تواند جرم را تعریف کرده وبرای آن مجازات تعیین کند.
۲- قانون کیفری نباید در جهت وخامت شرایط متهم در نظرگرفته شود(۱)
بدین ترتیب جرم باید دقیقاً در قانون تعریف شده باشد وفرد می تواند از طریق بررسی قوانین ویا در صورت لزوم با کمک دادگاه بفهمد کدام اقدامات برای او مسئولیت های در برخواهد داشت دیوان اشاره نمود در مواردی که مفاد جدید قانون کیفری در جهت بهبود شرایط متهم ونه زیان رساندن به وی کار رفته بند اول ماده ۷ کنوانسیون اروپایی نقض نشده است./

محمد رضا دلاوری