سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ همانند دو قانون قبل از خود، یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، به والدین، و اولیا و سرپرستان قانونی اطفال و به طور کلی محجورین، اجازه تأدیب داده است.
اما قانون جدید در بند «ت» ماده ۱۵۸، دو تفاوت ظاهرا کوچک با بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی سابق دارد که هدف از این گفتوگو، بررسی این دو تغییر است. در ادامه در گفتوگو با بابک فرهی، مدرس دانشگاه به بررسی آن پرداختهایم.
تنبیه در قانون جدید مجازات اسلامی
لازم به ذکر است که بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر میکند: « اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.» بنابراین شرایط تنبیه در این ماده از قانون جدید مجازات اسلامی به شرح زیر است:
از سوی والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین باشد
تنبیه تنها در خصوص صغار و مجانین امکان اعمال دارد.
به منظور تادیب و حفاظت آنها انجام شود.
اقدامات تنبیهی در حد متعارف باشد.
اقدامات تنبیهی در حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
بنابراین دایما قانونگذار با اضافه کردن شروطی سعی کرده است که تنبیه را تنها متوجه شرایط ضروری کند و استفاده از آن را در جهت مصلحت کودک بداند.
در قانون جدید مجازات اسلامیدر مواد دیگری نیز به حق تادیب والدین اشاره شده است. در ماده ۸۸ قانون ۱۳۹۲ از تحویل طفل به والدین برای تادیب به عنوان یکی از اقدامات تامینی و تربیتی برای اصلاح کودکان زیر ۱۸ سال نام برده شده است. بر این اساس:«درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری شدهاند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزدهسال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند: الف- تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان…»
دارندگان حق تنبیه
در قانون به والدین، اولیای قانون و سرپرستان اجازه تنبیه داده شده است. نخستین سوالی که در این خصوص پیش میآید این است که منظور از والدین، اولیای قانونی و سرپرستان چه کسانی هستند؟ فرهی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال میگوید: منظور از والدین، پدر و مادر هستند؛ بنابراین با این لفظ ناپدری و نامادری، از شمول این ماده خارج میشوند. همچنین منظور از اولیای قانونی، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنهاست. این کارشناس حقوقی توضیح میدهد: در یکی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است که منظور از سرپرست، قیم است.
مراد از سرپرستان، زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر، کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳، به سرپرستی پذیرفتهاند. ماده ۱۱ این قانون، مقرر میدارد: «وظایف و تکالیف سرپرست طفل تحت سرپرستی او، از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»
به گفته این مدرس دانشگاه، غیر از سه گروه فوق، سایر افراد، مثل معلم، معاون مدرسه، ناپدری، نامادری و… حق تأدیب ندارند و اقدامات آنان جرم محسوب میشود.
محجور کیست؟
این کارشناس ارشد حقوق جزا به مفهوم صغیر در حقوق ایران اشاره میکند و میگوید: منظور از صغیر، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و طبق تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، حد بلوغ شرعی برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. مجنون نیز طبق تعریف ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی جدید، کسی است که دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. سفیه یا غیر رشید نیز طبق تعریف ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش، عقلایی نباشد.
تغییرات قانون جدید
این حقوقدان در خصوص تغییرات قانون جدید در خصوص تنبیه و حدود آن، بیان میکند: تغییر نخست در مورد دامنه شمول افرادی است که میتوان آنها را تأدیب کرد. فرهی توضیح میدهد: قانون سال ۱۳۷۰ به والدین، اولیا و سرپرستان قانونی، اجازه تأدیب اطفال و محجوران را داده بود. در حالی که، محجوران، طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی شامل سه دسته صِغار(کودکان)، مجانین(دیوانگان) و سُفها (اشخاص غیر رشید) هستند.
قانونگذار در قانون فعلی، در بند «ت» ماده ۱۵۸، فقط به صغار و مجانین اشاره کرده است؛ با این اوصاف، در حال حاضر، والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی، اجازه تادیب محجوران را ندارند.
این موضوع از دو حالت خارج نیست؛ یا قانونگذار سهوا، فراموش کرده است که به عبارت عام محجور که شامل هر سه گروه میشود، اشاره کند یا اینکه، عمدا واژه محجوران را از قانون حذف کرده است که در هر دو حالت، موضوع با اشکال مواجه خواهد شد؛ زیرا مفهوم این تغییر این است که چنانچه، والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان، مبادرت به تأدیب محجوران، که افراد سفیه را نیز شامل میشوند، بنمایند، اقدامات آنها جرم است و دادگاه باید آنها را مجازات کند؛ نتیجهای که، هیچکس، آن را نمیپذیرد و بعید است که دادگاهها نیز حکم به مجازات آنها را بدهند.
این کارشناس حقوقی اضافه میکند: فرض کنید، پدری پسر ۲۰ سالهای دارد که دچار اختلال حواس است. حال اگر این پدر برای کنترل اعمال این شخص بخواهد او را تنبیه کند، دادگاه باید پدر را مجرم بداند و او را به اتهام ایراد ضرب و جرح، مجازات کند! البته گروهی از حقوقدانان، اساسا مخالف با اصل تأدیب فرزندان توسط والدین هستند و معتقدند که این اقدام قانونگذار، عالمانه بوده است و قانونگذار حکیم برای جلوگیری از آزار و اذیت بیرویه محجوران، این مقرره را ذکر کرده است.
به گفته این وکیل دادگستری، تغییر دوم، اضافه کردن بحث حدود شرعی تأدیب و محافظت است. قانون سال ۱۳۷۰، جرم نبودن اقدامات والدین، اولیا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط میدانست:
اقدامات انجام شده، به منظور تأدیب و محافظت باشد.
اقدامات انجام شده، در حد متعارفِ تأدیب و محافظت باشد.
به نظر فرهی، ضابطه متعارف بودن شامل ماهیت رفتار تنبیهکننده، مدت زمان اعمال تنبیه، آثار فیزیکی رفتار، سن و خصوصیات تنبیهشونده میشود. بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون جدید، علاوه بر دو شرط یاد شده، شرط سومی را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، این است که تأدیب در حدود شرعی آن باشد یا به عبارت دیگر، حدود شرعی تأدیب و محافظت رعایت شده باشد. از لحاظ شرعی، گفته میشود، تأدیب تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود؛ زیرا در این صورت باعث ثبوت دیه می شود.
این شرط نیز، مشکلات جدیدی را ایجاد میکند؛ زیرا کوچکترین تنبیه بدنی مثل زدن یک سیلی، باعث سرخی صورت می شود که باعث ثبوت دیه است و تنبیه را از حدود شرعی آن خارج میکند و سبب جرم بودن اقدامات والدین و اولیاء و سرپرستان میشود؛ در این مورد نیز، دادگاه باید برای آنها، به اتهام ایراد ضرب و جرح، تعیین مجازات کند که بدیهی است، هیچ دادگاهی حاضر نمیشود، پدر یا مادر را برای تنبیه متعارف و معمول مثل سیلی زدن به فرزند، مجازات کند.
بنابراین به نظر میرسد که دو تغییر ایجاد شده در بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون جدید اساسا ضروری نیست و بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات سال ۱۳۷۰، در خصوص تأدیب، با جامعه ایران و نیز منطق و عدالت، هماهنگی بیشتری دارد.
در گفتوگوی «حمایت» با یک وکیل دادگستری بررسی شد؛