سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
حدود جرم سیاسی در رژیمهای دمکراتیک و اقتدارگرا متفاوت است .در نظامهای دمکراتیک که آزادی عقیده و بیان،اجتماعات ،ایجاد تشکل،حق اعتصاب و… به رسمیت شناخته شده باشد ،هیچ یک از این امور جرم به حساب نمیآید،ولی تغییرات به روشهای خشونتآمیز مثل انقلاب و کودتا و…جرم است.اما در نظامهای اقتدارگرا بسیاری از حقوق شهروندی جرم یا توطئه محسوب میشود.
این روزها در بسیاری از محافل فعالان سیاسی، مسئلهای ذهن سیاسیون و روزنامهنگاران را به خود مشغول کرده است و آن تعریف و مشخص شدن حد و حدود جرم سیاسی است که سالها دغدغه فعالان سیاسی بودهاست .و تعرف جرم سیاسی نیازمند زمینههای خاص خود است که در اینجا به بخشی از آنها اشاره میکنیم.
اولا جرم سیاسی را نمیتوان منطقا به صورت جامع و مانع تعریف کرد .لذا باید نخست حیطه سیاست را روشن و سپس موارد جرایم سیاسی را در آن حوزه مشخص کرد. سیاست،علم تولید و تحدید و توزیع قدرت است.در نظامهای استبدادی و توتالیتر، قدرت متراکم و متمرکز است.اما در نظامهای دمکراتیک قدرت بر اساس قانون،تحدید و توزیع میشود .منتسکیو برای توزیع قدرت نظام،تفکیک قوا را پیشنهاد کردهاست(مجریه،مقننه و قضائیه)نظریه تفکیک قوا شرط لازم نظام دمکراتیک است اما شرط کافی محسوب نمیشود.البته باید شرایط بسیاری آماده شود تا دمکراسی در یک کشور نهادینه شود.این شرایط مواردی از قبیل احزاب، سندیکاها، رسانههای آزاد، انتخابات واقعا آزاد که بدون تقسیم شهروندان به درجه اول و دوم باشد،آزادی اندیشه و بیان و به رسمیت شناختن حق نخواستن،حق نافرمانی به منظور نقد مستمر حکومت و برنامه و اقداماتش، امکان پیشنهاد الگوها و طرحهای بدیل برای حل مشکلات و معظلات،تفکیک حریم عمومی از حریم خصوصی و…
ثانیا باید توجه داشت که حدود جرم سیاسی در رژیمهای دمکراتیک و اقتدارگرا متفاوت است .در نظامهای دمکراتیک که آزادی عقیده و بیان، اجتماعات، ایجاد تشکل، حق اعتصاب و… به رسمیت شناخته شده باشد ،هیچ یک از این امور جرم محسوب نمیشود ولی تغییرات به روشهای خشونتآمیز مثل انقلاب و کودتا و…جرم است. اما در نظامهای اقتدارگرا بسیاری از حقوق شهروندی، جرم یا توطئه محسوب میشود.
اما مبارزه سیاسی چیست؟ مبارزه سیاسی بر دو نوع است اول مبارزه با رژیم که اقداماتی از قبیل مخالفت و تغیرات رژیم را شامل میشود دوم مبارزه در چارچوب قانون اساسی به منظور تغییر حکومت از طریق انتخابات در این دسته میگنجد. درنظامهای دمکراتیک دو نوع ،مشروعیت حکمرانان از مشروعیت نظام از یکدیگر قابل تفکیک است، اما در رژیمهای توتالیتر و دیکتاتوری بین این دو مورد فرقی وجود ندارد. لذا هرگونه انتقادی از فرمانروایان به انتقاد از نظام تعبیر و هرگونه اقدامی جهت تغییر حکمران ،تغییر نظام و توطئه تلقی میشود. اما در حکومت هایی که دموکراسی در آنها نهادینه شده باشد رهبران به طور متناوب از طریق انتخابات تعیین میشوند، بدون اینکه نظام با مشکل جانشینی روبرو، و درخواست این تغییرات،توطئه تلقی شود.به همین دلیل است که امام راحل در صحیفه نور فرمودند: :« هر فردی از ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار وقت را استیضاح کند و او موظف است جواب قانع کننده دهد.در غیر اینصورت وی خود به خود عزل میشود…»
با توجه به مواردی که تا اینجا به آنها اشاره شد، اقدام جهت براندازی، فعالیت علیه امنیت ملی، راهپیمایی بدون مجوز، اعتصاب سیاسی اهانت به حضرت امام و مقام رهبری و…جرم سیاسی است و طبق اصل ۱۶۸قانون اساسی بایستی در محاکم دادگستری، بهطور علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. هرچند در کشورهای دمکراتیک با راهپیمایی و امثال آن موافقت میشود و سالانه راهپیماییهای اعتراضی بسیاری در این کشورها انجام میشود،لذا به ندرت اتفاق میافتد که از این قبیل راهپیماییهای بدون مجوز انجام شود.
ثالثا بررسی جرایم سیاسی در دادگاه غیر علنی، بدون هیئت منصفه، مانند دادگاههای عادی که شاکی و بازپرس و قاضی یک نفر است، نقض قانون اساسی و جفا در حق شهروندان است.در اینباره شهید بهشتی در زمان تصویب اصل ۱۶۸ بر نکته مهمی اشاره کرده و اذعان داشت: جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی باید علنا محاکمه شود تا از بسیاری مفاسد و مضیقهها و دیکتاتوریها جلوگیری شود.بنابر این باید در زمان تعریف جرم سیاسی به این مسئله توجه خاص شود چراکه اگربه این اصل، درست عمل نشود وعنوان شودکه خلاف نظم تشخیص دادهاند و باید غیر علنی برگزار شود ،مثل این است که به طور کل اصل ۱۶۸ را در قانون نداریم. وقتی که میتوان کسانی را در محاکمه غیرعلنی و بدون هیئت منصفه محکوم کرد دیگر چرا خود را به زحمت بیندازیم و با پرپایی دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه دردسر اثبات جرم و ارائه مدارک موثق را به دوش بگیریم. لذا باید در نظر داشت که بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم کرده است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسانها بگیرد و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و بر اساس اصل ۱۹و۲۰ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق برابر برخوردارند و رنگ، نژاد، جنسیت، زبان و امثال اینها نمیتواند سبب امتیاز شود.
فرهادکیانفرید